پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمی‌شود از پرداخت الکترونیکی ایران صحبت کرد و از کارمزد نگفت، مساله‌ای که دیگر فرسایشی شده است. امسال هم اتفاق خاصی در پرداخت ایران نیفتاد؛ جز امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری که آن هم هنوز منتقدان و ابهاماتی دارد.
دانلود کنید: فایل PDF گزارش «صنعت پرداخت ایران امسال چه حالی داشت؟» در شماره 19 ماهنامه عصر تراکنش
ماهنامه عصر تراکنش / سال‌هاست که از چرخه معیوب نظام کارمزد صحبت می‌شود. اکثر کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت از نظام کارمزد شكايت می‌کنند و معتقدند کارمزد در ایران به‌صورت اشتباهی تعریف شده و جا افتاده است. در نشست‌های مختلف حرف از ضرورت اصلاح نظام کارمزد به گوش می‌رسد و فعالان صنعت متفق‌القول موافق این هستند که این نظام کارمزد نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
از طرفی در برنامه‌های مختلف صداوسیما گاهی مردم را به انجام تراکنش بیشتر با مبلغ کمتر تشویق می‌کنند. از طرف دیگر کارشناسان مدام می‌گویند که تراکنش‌های خرد هزینه اضافی بر دوش بانک‌های کشور تحمیل کرده است. این چرخه سال‌هاست که به کار خود ادامه می‌دهد. چیزی که خیلی‌ها با آن موافق هستند، این است که مدل فعلی تراکنش‌های خرد به کل اقتصاد ضرر می‌رساند.
مجموعه‌ای از بیماری‌های صنعت پرداخت در کنار هم به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. پرداخت‌یارها گرچه قرار بود تحولی در شرکت‌های پرداخت ایجاد کنند، اما این بیم وجود دارد که همین کسب‌وکارهای کوچک به این سیستم معیوب دامن بزنند. پرداخت‌بان‌ها که قرار است درمانی برای آن بخش پرداخت‌های خرد که همچون قطره‌های کوچک آب، به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند را بهبود بخشند، هنوز در حد حرف هستند. ساير راهکارهایی هم که قرار است سروسامانی به این نظام پرداخت دهند هنوز خودشان سروسامان نیافته‌اند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
تعاریف نسبتا جدید
پرداخت‌ساز: آغازکنندگان و گردآورندگان دستور پرداخت
پرداخت‌یار: راهبران شبکه پذیرندگان جزء
پرداخت‌بان: ارائه‌دهندگان ابزارهای پرداخت و پذیرش ریزمبلغ
حساب‌یار: ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت حساب مستقل از بانک
ضابطه‌یار: خدمات تطبیق عملکرد موسسات مالی با مقررات
[/mks_pullquote]
عقب ماندن از روندهای جهانی
بررسی صورت‌های مالی آن دسته از بانک‌های بورسی که در کدال منتشر شده، نشان می‌دهد هسته مرکزی بانکداری در ایران در حاشیه زیان است. به گفته علیرضا لگزایی، یکی از علل اصلی این زیان‌دهی هم عدم تطابق مدل‌های بانکداری در ایران با تغییراتی است که طی سال‌های اخیر در شیوه بانکداری دنیا به وجود آمده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه ریشه و اساس بانکداری ایران در ابتدا از بانک‌های غربی الگوبرداری شده، اما این الگوگیری تداوم پیدا نکرده و از مقطعی به بعد ارتباط بانکدارهای ایرانی با الگوهای کسب‌وکار بانکی در جهان قطع شده است. در این مدت مدل درآمد ـ هزینه در بانکداری دنیا به‌سرعت تغییر شکل یافته و کسب درآمد از کارمزد خدمات ارائه‌شده جایگزین بخشی از درآمدزایی از محل جذب منابع شده است.
به عقیده برخی کارشناسان، بانک‌ها در ایران اما همچنان با همان الگوی سابق کار می‌کنند؛ بنابراین بانک‌های ما اعم از بزرگ و کوچک يا دولتی و خصوصی از عملیات سنتی بانکداری یعنی دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات، زیان می‌بینند. از سوی دیگر طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده‌اند؛ بنابراین هزینه‌های بانک‌ها با وجود صرفه‌جویی‌هایی که از محل عملیات بانکداری الکترونیکی حاصل شده، روزبه‌روز در حال افزایش است. به همین خاطر تغییر و اصلاح ساختار درآمدزایی در بانک‌ها مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت کارمزدمحوری حرکت کنیم.
در حوزه بانکی بر خلاف برخی حوزه‌های دیگر، طی دو دهه گذشته اقدامات بزرگ و موثری در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی انجام شده است، اما جو عمومی حاکم بر جامعه در برخی موارد اجازه بازتاب مناسب این اقدامات موفق را نداده است؛ چراکه فضای غالب بر جامعه ما عامه‌پسند است. اقدامات در راستای غلبه بر این فضا، هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر است اما این هماهنگی به علل مختلفی کمتر حاصل می‌شود که یک علت عمده دارد؛ آن هم وزن و سهمی است که بانک‌های دولتی در اقتصاد ایران دارند. درست است که تعداد بانک‌های خصوصی بیشتر از دولتی‌هاست، اما اثر اهرمی بانک‌های دولتی در شبکه بانکی و اقتصاد کشور همچنان با بانک‌های خصوصی قابل مقایسه نیست. این عدم توازن، اولویت‌ها را در شبکه بانکی بسیار متغیر و متنوع کرده و آثار اقدامات اصلاحی را خنثی می‌کند.
فین‌تک هزینه‌ها را کاهش می‌دهد؟
کارشناسان معتقدند اینکه بانک‌ها و شرکت‌های PSP در قبال ارائه خدمات به مشتریان، کارمزد نمی‌گیرند، با فعالیت فین‌تک‌ها چرخه معیوب نظام کارمزد اصلاح می‌شود. کسب‌وکارهای جدید بر تحول دیجیتال در کشور تاثیر بالایی می‌گذارند. آنها معتقدند که مولفه‌های اصلی این تحول ساده‌شدن روندهای پیچیده اداری با مکانیزه‌شدن خدمات، ارائه خدمات متنوع و کاربردی با سهولت به مشتریان و بهره‌گیری از داده‌های مشتریان در ارائه خدمات است که در نهایت به کاهش هزینه منجر می‌شود. مهم‌ترین تاثیر مدل‌های جدید کسب‌وکار از جمله کسب‌وکارهای فین‌تک و استارت‌آپ‌ها، کاهش هزینه‌ها در برخی از حوزه‌هاست. بانک‌ها و شرکت‌های PSP در حال حاضر هزینه زیادی برای بازاریابی و جذب پذیرندگان اینترنتی و کارت‌خوان‌های فروشگاهی می‌پردازند، در صورتی که این هزینه در شرکت‌های فین‌تکی در حدود یک‌دهم است و کم‌شدن هزینه، به کاهش قیمت تمام‌شده آن خدمت، برای مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
تکرار ضرورت اصلاح نظام کارمزد
تقریبا از نظر تمام کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی، نظام کارمزد در حال حاضر به‌صورت نادرستی در حال اجراست. پیشنهادهایی در این مورد مطرح شده و مخالفان و موافقانی دارد. به هر صورت چیزی که افراد روی آن توافق دارند، اشکال داشتن مدل فعلی است. اصلاح نظام کارمزد ضرورتی است که در مورد آن بارها شنیده‌ایم و خوانده‌ایم.
[/mks_pullquote]
کارشناسان معتقدند که با فعالیت کسب‌وکارهای فین‌تک، هزینه بانک‌ها نیز تا حدود زیادی کاهش می‌یابد؛ زیرا هزینه‌هایی که به شرکت‌های PSP پرداخت می‌کنند، در این روند کاهش يافته و کل اکوسیستم پرداخت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با فعالیت فین‌تک‌ها چرخه صحیح نظام کارمزد عملیاتی می‌شود، زیرا شرکت‌های فین‌تکی در قبال ارائه خدمات به مشتریان‌شان کارمزد دریافت می‌کنند و در این روند به‌تدریج فرهنگ کارمزدمحوری در جامعه ترویج می‌یابد که در نهایت به اصلاح نظام کارمزد فعلی منجر خواهد شد. بانک‌ها و شرکت‌های PSP اکنون در قبال خدماتی که به مشتریان خود عرضه می‌کنند، کارمزد دریافت نمی‌کنند. از این رو با فعالیت فین‌تک‌ها چرخه معیوب نظام کارمزد اصلاح می‌شود.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
اهمیت احراز هویت
آذر 1397 در متن یکی از مصوبه‌های بانک مرکزی آمده است: «خدمات بانکی به‌ویژه مانده‌گیری و انتقال بانکی صرفا در قالب اینترنت‌بانک با رمز و نام کاربری مشخص و احراز هویت کامل مطابق ضوابط و از طریق سامانه‌های رمزنگاری‌شده انتها به انتها قابل اجراست. ارائه خدمات فراتر از چارچوب تعیین‌شده فوق و یا عدم اجرای تمام ضوابط احراز هویت برای خدمات بانکی به هر شکل و قالبی از قبیل API و غیره، اکیدا ممنوع بوده و در اسرع وقت متوقف گردد.»
[/mks_pullquote]
نسل جدید مشتریان که اکثریت جوان هستند به‌دنبال دریافت خدمات متنوع، کاربردی و مکانیزه روی گوشی‌های هوشمند خود هستند، شرکت‌های فین‌تکی نیز تاکنون در ارائه سرویس‌های مکانیزه به مشتریان موفق عمل کرده‌اند؛ زیرا روندهای پیچیده اداری در شرکت‌های فین‌تک به‌صورت سیستمی انجام می‌شود. این شرکت‌ها توانسته‌اند با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، طیف متنوع‌تری از خدمات را که از ارزش‌افزوده برخوردار است به مشتریان ارائه کنند. فرهنگ داده‌محوری هنوز در کشور، بانک‌ها و شرکت‌های PSP به بلوغ نرسیده است که علت اصلی آن نیز نبود زیرساخت‌های مناسب است. البته در کشور یکسری شرکت‌های فین‌تکی که داده‌محور فعالیت می‌کردند نیز به وجود آمدند که عدم موفقیت این کسب‌وکارها نشان داد که هنوز فعالیت‌های داده‌محور در فضای فعلی زودهنگام است؛ زیرا بانک‌ها هنوز آماده همکاری برای به وجود آوردن چنین سرویس‌هایی به شرکت‌های فین‌تکی نیستند. البته با وجود نبود این زیرساخت، برخی فین‌تک‌ها با ارائه اپلیکیشن‌هایی با جمع‌آوری داده‌های مشتریان در خریدهای روزانه و تحلیل این اطلاعات و ارائه راهکار و مشاوره به کاربران فعالیت دارند.
به عقیده بعضی از کارشناسان، تغییر فضا در کشور به‌منظور حرکت به سمت تحول دیجیتال مستلزم دانش، تجربه و جسارت است. در این بخش تجربه وجود دارد، اما دانش و جسارت برای این تغییر کمتر وجود دارد.
مساله‌ای به نام تراکنش‌سازی
محدود کردن چارچوب‌ها برای فعالیت کسب‌وکارهای جدید، جلوی رشد خلاقیت را می‌گیرد و تا زمانی که این رویکرد در کشور ادامه دارد؛ تحول دیجیتال خیلی سخت انجام خواهد شد. بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه می‌گویند که فارغ از رویارویی با تکنولوژی‌ها و ارائه خدمات و ابزارهای جدید در حوزه پرداخت شرایط سال 1397 حداقل از یک منظر تفاوت عمده‌ای با سال گذشته ندارد و هنوز هم مساله کارمزد بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت به‌حساب می‌آید و ممکن است در سال جاری نیز تصمیم جدی برای اصلاح نظام کارمزد گرفته نشود. از ظواهر امر پیداست که اگر تصمیمی هم گرفته شود با رویکرد کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌هاست؛ نه اصلاح رویه اخذ کارمزد و دخیل کردن دریافت‌کنندگان خدمات در تقبل کارمزدهای پرداخت الکترونیکی که شاید راهکار مناسبی در این بخش نباشد؛ زیرا محرک نیست و به‌صورت انفعالی و بدون در نظر گرفتن منافع بازیگران صنعت پرداخت اخذ می‌شود.
به‌دلیل نرخ بالای کارمزدها، برخی شرکت‌ها به‌دنبال ایجاد تراکنش‌های تقلبی هستند یا پذیرنده‌ها کارمزدخواهی می‌کنند در صورتی که این دو پدیده کل ماجرا نیست. مساله دیگری که در این بین اهمیت دارد این است که شاید کاهش نرخ کارمزد منجر به افزایش تراکنش‌های تقلبی و غیرواقعی در شبکه پرداخت شود که در نهایت ضرر بیشتری به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. بانک‌ها علاقه‌مند نیستند کارمزد بالایی بابت خدمات پرداخت الکترونیکی بپردازند که منافع چندانی برای آنها ندارد، از این‌رو افزایش تراکنش‌های غیرواقعی بار اضافی بر بانک‌ها برای پردازش این تراکنش‌ها وارد می‌کند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
گزارش‌های اقتصادی شاپرک
شاپرک به‌صورت ماهانه گزارش‌های اقتصادی منتشر می‌کند و در آن به وضعیت پرداخت الکترونیکی در ایران می‌پردازد. فصل چهارم این گزارش معمولا به وضعیت شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های پرداخت یا همان PSP می‌پردازد. این گزارش چندین سال است که ارائه می‌شود و به یکی از منابع این صنعت تبدیل شده است.
[/mks_pullquote]
با کاهش نرخ کارمزد ممکن است برخی شرکت‌ها دست به تراکنش‌سازی بزنند یا بیش از پیش پذیرنده‌ها را به‌منظور تراکنش‌سازی برای نگهداری تجهیزات و امکاناتی از جمله کارت‌خوان، بارکدخوان، پین‌پد، صندوق فروشگاهی و اینترنت که به رایگان در اختیارشان قرار داده‌اند، تحت فشار قرار دهند که بار مالی کارمزدی پرداختی بانک‌ها در این روند بدون هیچ منفعتی افزایش می‌یابد. در حقیقت این تجهیزات به هزینه بانک‌ها و به‌صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد؛ در حالی که بانک‌ها لزوما نفع قابل توجهی از محل عملیات مالی این دسته پذیرندگان نصیب‌شان نمی‌شود و لزوما کنترلی هم روی آن ندارند. افزایش نرخ ارز در این بین هزینه تامین تجهیزات را برای شرکت‌های پرداخت بالا می‌برد؛ در حالی که درآمد ناشی از تراکنش‌های الکترونیکی ثابت بوده و همین امر حتی با فرض ثابت‌بودن این درآمد فشار بر افزایش تراکنش‌ها را بالا می‌برد.
کارشناسان معتقدند که رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت عمدتا نرخ بسیار پایینی دارد و بانک‌ها راه آسانی برای محاسبه هزینه منفعت عملیات پذیرندگان ندارند؛ چراکه نتایج مالی حاصل از عملکرد این خط کسب‌وکار از یک طرف منجر به هزینه‌های پرداختی کارمزد تراکنش‌های الکترونیکی می‌شود و از سوی دیگر قرار است با درآمد بهره‌ای ناشی از رسوب منابع حساب‌های متصل به کارت‌خوان توجیه و جبران شود. از این‌رو کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها در روند اصلاح نظام کارمزد از آن دست تصمیم‌هایی است که مساله را پیچیده‌تر می‌کند.
از نظر بسیاری از فعالان این صنعت، چالشی که شرکت‌های PSP در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌اند، میزان تصمیمات منفعلانه نهادهای ناظر است که مسائل را پیچیده‌تر می‌کند؛ از این‌رو رگولاتور باید به‌صورت فعالانه به بازار ورود و با نظارت مستمر جلوی فعالیت‌های غیرمنصفانه و غیرحرفه‌ای که به صنعت پرداخت خسارت وارد می‌کند را بگیرد.
مدل پیشنهادی اصلاح کارمزد
از آنجایی که اکثر فعالان، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پرداخت بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد متفق‌القول هستند، پیشنهادهایی نیز در این زمینه مطرح شده است. مخرج مشترک این پیشنهادها را می‌توان به این صورت تشریح کرد که در تراکنش‌های کمتر از یک مبلغ تعیین‌شده مانند 50 هزار تومان، کارمزد را دارنده کارت بدهد. کارشناسان معتقدند با پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرد توسط دارنده کارت، موجب اصلاح عادات بدمصرفی خواهد شد. به‌عنوان مثال، افرادی که برای هر تراکنش ریزودرشتی دست به کارت می‌شوند و با این رفتار کارمزد بالایی به شبکه بانک‌ها تحمیل می‌کنند، اگر کارمزدهای خرد بر عهده خودشان باشد، این عادت رفته‌رفته اصلاح خواهد شد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
کارگروه یا قانون‌گذار؟
یکی از مواردی که جای بحث دارد این است که در صورتی که قرار باشد نظام اصلاح شود، این کار بر عهده چه سازمانی است. بعضی از کارشناسان بانک مرکزی را عهده‌دار این مسئولیت می‌دانند و بعضی دیگر معتقدند که کارگروهی برای این کار باید تشکیل شود.
[/mks_pullquote]
کارشناسان معتقدند که در تراکنش‌های بالاتر از آن مبلغ مشخص، کارمزد را پذیرنده یا همان فروشنده بدهد. یکی از آسیب‌های احتمالی این کار این است که مردم به سمت استفاده بی‌رویه از خودپردازها خواهند رفت. به گفته کارشناسان، روی دریافت وجه نقدی از خودپرداز هم باید کارمزد گرفته شود تا مردم به‌صورت انبوه به سراغ خودپرداز و پول نقد نروند. پیشنهاد آنها توسعه همزمان کیف پول الکترونیکی است. به‌دلیل منفعت از رسوب پول، می‌توان از تراکنش‌های خرد در این بستر کارمزدی نگرفت یا کارمزد بسیار کمتری نسبت به کارمزد پرداخت با کارت، دریافت كرد.
برای عددهای از یک حدی بالاتر مانند ۵۰۰ هزار تومان هم می‌توان کارمزد را بر عهده بانک پذیرنده قرار داد. علت این پیشنهاد هم این است که درصد بالایی از تراکنش‌های پرداخت زیر ۵۰ هزار تومان است. این مبالغ برای بانک پذیرنده، مقرون‌به‌صرفه نیست و بانک پذیرنده نباید هزینه کارمزد این مبالغ اندک را پرداخت کند. همچنین این پیشنهاد نیز مطرح شد که عدد کارمزد، با توجه به هزینه تمام‌شده تراکنش، نرخ بهره و تسویه؛ ثابت یا متغیر باشد. در حال حاضر کارمزد بر عهده بانک پذیرنده است که این از نظر اکثر کارشناسان اشتباه است و آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد. در بلندمدت این مدل باید تغییر کند و ترکیبی از دارنده کارت، پذیرنده و بانک پذیرنده باید کارمزد را پرداخت کنند.
در اظهارنظرهای مختلف و در جلسات متعدد، بحث اصلاح نظام کارمزد تکرار می‌شود؛ منتها این تصمیم‌ها و پیشنهادها هنوز عملی نشده‌اند. کارشناسان معتقدند که وضعیت و مدل‌های کارمزد باید اصلاح شود و بخشی از این بارِ چند هزار میلیارد تومانی روی دوش بانک‌ها را کاهش دهد؛ چون در نهایت این بار به مردم منتقل می‌شود. این مدل مخالفانی هم دارد. ممکن است برخی با تعیین مبلغ کارمزد برای مبالغ کمتر از ۵۰ هزار تومان مشکل داشته باشند و این شیوه از کارمزدگیری و مدل قیمت‌گذاری آن را نپسندند. عاقلانه‌ترین کار این است که ذی‌نفع، کارمزد را پرداخت کند. از نظر افرادی که از این مدل کارمزد دفاع می‌کنند، پرداخت کارمزد در تراکنش‌های خرید تا رقمی مثل ۵۰ هزار تومان توسط «دارنده کارت» منطقی است، چون دارنده کارت به جای همراه داشتن پول نقد، خرید خرد را با کارت انجام می‌دهد. در تراکنش‌های بین ۵۰ هزار تومان تا حدود ۵۰۰ هزار تومان، ذی‌نفع، «پذیرنده» است که از مراجعه حضوری به بانک برای واریز وجوه درآمدی بی‌نیاز شده؛ بنابراين کارمزد را باید او بپردازد. در تراکنش‌های بالاتر از ۵۰۰ هزار تومان منافع حاصل از رسوب منابع، قابل توجه است و ذی‌نفع، «بانک پذیرنده» است و بهتر است کارمزد تراکنش از این مبلغ بالاتر را بانک پذیرنده متقبل شود. با همه اینها، اصلاح نظام کارمزد بدون تغییرات کلان امکان‌پذیر نیست.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
انتقاد به وضعیت فعلی صنعت پرداخت
بعضی از کارشناسان معتقدند که صنعت پرداخت کشور به این دلیل به سمت الکترونیکی شدن رفت که معضلات گذشته را حل کند و اکنون خود این قضیه به یک معضل جدی‌تر تبدیل شده است. حجم زیاد پول که بر اثر کارمزد بر شبکه بانکی کشور تحمیل شده، گواه این قضیه است و یکی از داغ‌ترین بحث‌های این صنعت، اصلاح واقعی نظام کارمزد است.
[/mks_pullquote]
برخی ممکن است کمی دقیق‌تر به این مدل نگاه کنند و بگویند با تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای که انجام شده، فروشنده به‌دلیل عدم نياز به مراجعه به بانک برای واریز وجوه نقدی، ذی‌نفع اصلی بخش دوم است و ذی‌نفع اصلی بخش سوم هم بانک پذیرنده به‌خاطر رسوب منابع است. این دو ذی‌نفع، نه برای تراکنش؛ بلکه برای تسویه وجوه باید کارمزد بدهند؛ یعنی پارامتر زمان تسویه و مبلغ تسویه، برای محاسبه کارمزد پرداختی این دو ذی‌نفع اصل خواهد بود، نه مبلغ پایین و بالای تراکنش‌ها؛ به عبارت دیگر در این مدل ممکن است پذیرنده‌ای پیدا شود که با پرداخت کارمزد بیشتر چیزی مثل تسویه آنی داشته باشد یا پذیرنده‌ای که لزومی به هفت بار تسویه در روز نداشته باشد و با پرداخت کارمزد کمتر، تسویه وجوه را در روز مالی بعدی در حسابش داشته باشد. در این مدل، کارمزد پردازش تراکنش قطعا باید عدد خیلی کمتری از حالت فعلی باشد که ۱۰ سال پیش تعیین شده و این کارمزد می‌تواند از بانک صادرکننده دریافت شود.
این کار به تغییر در بخش درآمدی طرف بستانکار منجر می‌شود که حداقل تا امروز اظهارنظر رسمی در رابطه با اصلاح این بخش بيان نشده و تا زمانی که این بخش تغییر داده نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. با این حال نباید از نظر دور داشت که اعداد و ارقام کارمزد، هنوز برای بانک‌ها مهم نیست و تعهدات سنگین‌تری که به بانک مرکزی دارند، برای آنها اولویت بیشتری دارد. در نتیجه موضوع کارمزد در وضعیت نابسامان فعلی باقی مانده است.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
کیف پول الکترونیکی یا پرداخت‌بان‌ها
بانک مرکزی سرانجام به کیف پول‌ها نام پرداخت‌بان داد و اعلام کرد دی‌ماه ۱۳۹۶ مستند و چارچوب قوانین مربوط به فعالیت‌های آنها و پرداخت‌یارها را منتشر می‌کند. مستند پرداخت‌یارها که به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای حوزه ارائه درگاه پرداخت اینترنتی مربوط بود، منتشر شد، اما انتشار سند پرداخت‌بان‌ها به تعویق افتاد. مسائل زیادی حول محور کیف پول‌ها وجود دارد که پرونده آنها را باز نگه داشته و هنوز راهکاری برای آنها در نظر گرفته نشده است؛ مسائلی مانند اینکه چه نهادی باید نظارت بر کیف پول‌ها را به عهده بگیرد، کیف پول‌ها در چه نوع حساب بانکی می‌توانند سپرده‌های کاربران خود را نگهداری کنند و آیا امکان تجمیع‌شدن با یکدیگر را دارند یا خیر و اگر این تجمیع صورت گرفت، چه مسئولیت‌ها و اختیاراتی خواهد داشت.
[/mks_pullquote]
اصلاح مدل کارمزد جلوی بسیاری از رقابت‌های محکوم به شکست فعلی و کارمزدخواهی‌های مخرب و مفسده‌های فراوان را خواهد گرفت. انداختن هزینه کارمزد تراکنش خرد بر دوش شخص دارنده کارت، حداقل کاری که می‌کند این است که تراکنش‌های ساختگی را متوقف می‌کند. از نظر عده‌ای، اگرچه این مدل به‌صورت کامل دقیق نیست و هرچند ممکن است نیاز به اصلاحاتی نیز داشته باشد، اما می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای بهبود وضعیت نابسامان فعلی تلقی شود.
ظهور پرداخت‌یارها و دیگر بازیگران جدید
بانک مرکزی اواسط مهرماه ۱۳۹۶ سیاست فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یارها را منتشر کرد. نزدیک به یک سال از آن نسخه گذشت تا روزهای آخر مردادماه امسال ویرایش سوم این مستند توسط بانک مرکزی منتشر شد. طی سال‌هاي اخير نوک پیکان انتقادها همواره به سمت رگولاتور و نهاد ناظر بود که چرا فکری به حال وجه قانونی این کسب‌وکارها که میکروارگانیسم‌های پرداخت کشور هستند، نمی‌کند. در نهایت پیگیری‌های این کسب‌وکارها و تلاش‌ها در بانک مرکزی و شاپرک نتیجه داد و یازدهم شهریورماه امسال به روزی تاریخی برای صنعت پرداخت کشور تبدیل شد. سرانجام با امضای تفاهم‌نامه میان شش پرداخت‌یار و شاپرک قصه پرداخت‌یاری رسما آغاز شد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
پول نقد
گاهی پول نقد به‌جای راهکار، خودش یک معضل است. حجم نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات زیادی داشته که عموما به سیاست‌های پولی و مالی دولت برمی‌گردد. اسکناس‌ها و سکه‌ها هر ساله هزینه زیادی بابت نگهداری، تولید و اصطکاک بر دوش دولت می‌گذارند. با همه اینها در حال حاضر به اندازه کافی اسکناس و پول خرد در اختیار کسب‌وکارهای خرد قرار ندارد.
[/mks_pullquote]
طبق تعریف بانک مرکزی، شخص حقوقی که در چارچوب سند تدوینی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تفاهم‌نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند را پرداخت‌یار می‌گویند. پرداخت‌یار، پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند. پذیرنده پشتیبانی‌شده شخص حقیقی یا حقوقی است که از طریق انعقاد قرارداد با پرداخت‌یاران و با استفاده از درگاه‌های پرداخت در اختیار این شرکت‌ها، اقدام به فروش کالا یا خدمات خود می‌کند. هدف سند الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور که ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شد، تبیین فرایند اجرایی فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یار و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در حوزه پولی کشور است. موضوع فعالیت پرداخت‌یار؛ بازاریابی، انعقاد قرارداد، ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی‌شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است.
پرداخت‌یار به هیچ عنوان حق مبادرت به انجام فعالیت‌های بانکی و اعتباری را ندارد. مصادیق عملیات بانکی و اعتباری مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار است. صدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیکی و عملیات ارزی در فعالیت پرداخت‌یاری نيز ممنوع است. پذیرش هر گونه ابزار پرداخت صادرشده و پردازش و انتقال تراکنش‌های آنها توسط پرداخت‌یار ممنوع است. پرداخت‌یار موظف به رعایت کلیه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و قبول اصلاحات و تغییرات احتمالی این مقررات که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، بوده و مکلف است عملیات خود را با دستورالعمل‌های صادرشده تطبیق دهد.
پرداخت‌یار موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با قوانین جاری کشور است. همچنین پرداخت‌یار موظف به نگهداری سوابق فعالیت پذیرندگان خود، شامل رسید تراکنش‌های آنها و کلیه قراردادهای فیمابین است. پوشش ریسک‌های ناشی از عملکرد پرداخت‌یار به‌عنوان یکی از پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیک و نظارت بر عملکرد آنها با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
به وقت USSD
در بازه‌هایی بستر یو‌اس‌اس‌دی سروصدای زیادی به راه انداخت و بسیاری از کارشناسان گفتند که این بستر برای خرید شارژ و موارد پرداختی امنیت لازم را ندارد. بانک مرکزی هم بخشنامه‌ای صادر کرد و قرار شد بعضی از سرویس‌ها روی این بستر متوقف شود. البته این مصوبه عملی نشد و این بستر فعال‌تر از قبل همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
[/mks_pullquote]
از نظر عده‌ای پرداخت‌یارها قرار است PSPها را به یک لایه بالاتر بفرستند و خود وارد فاز عملیاتی شوند و از نظر عده‌ای دیگر پرداخت‌یاری باعث از بین رفتن انحصار PSPها می‌شود. واقعیت این است که کسب‌وکارهای پرداخت‌یار شکل گرفته‌اند و هر کدام با اتصال به یک PSP، رفته‌رفته مشغول انجام وظایف خود خواهند شد. پرداخت‌یاری یکی از نقطه‌هایی است که کارشناسان با هم، هم‌نظر نیستند و موافقان و مخالفان زیادی دارد.
