پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با مادههای 22، 23 و 24 لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانههای فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته (یکشنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانههای فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با ماده 22 این لایحه با 153 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۲ آمده است: تخلفات زیر حسب مورد، موجب تعلق جریمه به شرح زیر خواهد شد؛
الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجامشده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجامشده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
پ- عدم اعلام شمارهحساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام میشود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجامشده از طریق آن حساب یا 20 میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل 2 درصد (۲٪) مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد.
ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱4) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل 10 میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.
تبصره ۱- مبلغ جریمههای ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام میشود.
تبصره ۲ – سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد (۵۰٪) جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره ۳- در صورت اعمال جریمههای موضوع بند «الف» و «ث» این ماده جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمیشود و صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جریمه مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمیشود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان با ماده 23 این لایحه هم با 148 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس این مصوبه مجازات اخلالگران در سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری اخذ مالیات پایانههای فروشگاهی تعیین شد.
در ماده ۲۳ لایحه مذکور آمده است؛ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه با استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات تعزیری درجه شش به غیر از حبس، محکوم میشود.
بر اساس تبصره 1 این ماده؛ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، موجب مجازات تعزیری درجه پنج به غیر از حبس، حسب مورد میشود.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ اقدام به جرم موضوع این ماده بهصورت گروهی و سازمانیافته، موجب مجازات تعزیری درجه چهار به غیر از حبس، حسب مورد میشود.
همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان با ماده 24 این لایحه با 158 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 24 این لایحه آمده است: در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسبوکارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.
درصورتیکه پس از گذشت 15 روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد کسبوکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.