راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

۵ پرسش پیش روی نظام بانکی / چشم‌انداز صنعت بانکداری کشور

میزگرد «چشم‌انداز صنعت بانکداری کشور» با حضور تنی چند از کار‌شناسان حوزه بانکی برگزار شد. محور این پانل تخصصی که در حاشیه همایش بیست‌و‌دوم سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد ۵ سوال در حوزه بانکداری با نیم نگاهی به آینده بود؛

کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار، امیرحسین امین‌آزاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی ومبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل سابق بانک کارآفرین، ولی‌الله سیف مدیرعامل کنونی بانک کارآفرین و محمدرضا حاجیان مدیرکل سابق اعتباری بانک مرکزی ۵ کار‌شناسی بودند که هر یک به طور جداگانه به سوالات مطرح شده در این میزگرد پاسخ دادند. سوالاتی که شاید امروز دغدغه مسوولان بانکی کشور باشد که در چشم انداز بانک‌ها دیده می‌شود.

 

۱- آیا یک برنامه راهبردی جامع برای توسعه صنعت بانکداری نیاز امروز است؟

۲- از میان سیاست اتکای به بازار و اعمال نفوذ سیاست‌گذار (بانک مرکزی) در چارچوب تمهیدات بانکی، کدام استراتژی را باید انتخاب کرد؟

۳- آیا مقررات فعلی بانکداری برای توسعه یک بانکداری مدرن کافی است؟

۴- ساختار مطلوب نظام بانکی چیست؟

۵- چشم‌انداز مطلوب حرکت صنعت بانکداری کشور در مسیر نظام بین‌المللی بانکداری چیست؟

 

در ابتدای این میزگرد فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان مدیر پانل توضیحاتی در مورد اهداف میزگرد ارائه کرد؛ توضیحاتی که عمده آن‌ها نیز سوالات جدیدی به میزگرد اضافه کرد. اینکه نظام بانکی در آینده چه سمت و سویی باید داشته باشد؟ آیا تمام بانک‌های کشور باید به سمت تجاری شدن پیش برود یا اینکه بخشی از فعالیت‌های بانکی باید به سمت تخصصی شدن حرکت کند؟ و اینکه به طور کلی «اندازه» نظام بانکی ایران تا چه حد باید گسترش پیدا کند؟

پس از سخنان نیلی، حاضران در میزگرد هریک از دیدگاه خود به سوالات مطرح شده پاسخ دادند که البته در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.

 

پاسخ به سوال اول

سوال نخست این میزگرد، یک سوال کلی بود که به ضرورت یک برنامه راهبردی و جامع برای توسعه بانکداری در ایران می‌پرداخت. پرویز عقیلی کرمانی، مدیر عامل سابق بانک کارآفرین به عنوان نخستین کار‌شناس حاضر در این میزگرد در پاسخ به این سوال گفت: «صنعت بانکداری در ایران نیازمند توسعه به صورت کلان است اما این توسعه را در موارد خرد قبول ندارم.» او افزود: «برنامه راهبردی بانک‌ها را باید در مقیاس بالاتری جست‌وجو کرد؛ اینکه بانک‌ها در یک بستر رقابتی سالم فعالیت کنند و اصل رقابت در سیستم بانکی پیاده شود.» عقیلی کرمانی خاطرنشان کرد: «در قسمت برنامه‌ریزی برای بانک‌ها، به نظر من نباید برنامه‌ای راهبردی وجود داشته باشد؛ چرا که با پذیرفتن اصل رقابت، خود بانک‌ها قادرند که برنامه‌های خود را پیش ببرند.» او افزود: «بخش مهم برنامه راهبردی بانک‌ها باید پیگیری مطالبات معوق باشد؛ باید شرکتی ایجاد شود که تسهیلات معوق بانک‌ها را خریداری کند و پس از آن به فکر ایجاد زیرساخت‌های رقابتی در نظام بانکی بود.»

امیرحسین امین‌آزاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی ومبارزه با پولشویی بانک مرکزی، کار‌شناس دیگری بود که به این سوال پاسخ داد. او با اشاره به وظایف خرد و کلان بانک‌ها گفت: «اگر از برنامه راهبردی جامع این انتظار می‌رود که اهداف کلان بانکداری تحقق پیدا کند می‌توان به صورت مشروط با این برنامه موافق بود». او افزود: «اگر بخواهیم به برنامه راهبردی به عنوان چارچوب مشخص برای بانک‌ها نگاه کنیم و همه چیز را براساس آن بسنجیم نتایج خوبی به ما نمی‌دهد ونه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بیشتر هم خواهد کرد. بنابراین باید مقررات نظام بانکداری ما تا حدودی تغییرپذیر باشد.»

محمدرضا حاجیان مدیر کل سابق اعتباری بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال نخست این میزگرد گفت: «برای توسعه صنعت بانکداری باید یک سند چشم‌انداز به صورت مشخص و مجزا تدوین شود. همان‌طور که سند چشم‌انداز بیست ساله در ایران تدوین شده است.» او افزود: «با توجه به قدمت صنعت بانکداری ایران و حجم نقدینگی بالایی که در کشور وجود دارد، به نظر من توسعه صنعت بانکداری در آینده حتما به استراتژی و سند خاصی نیاز دارد تا اهداف و چارچوب‌ها مشخص باشد.»

 

پاسخ به سوال دوم

در سه سال اخیر بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار بانک‌ها داشته است. این بانک از یک سو با تدوین بسته سیاستی- نظارتی برای بانک‌ها سعی در کنترل سیاست‌های مختلف پولی طی یک سال کاری داشته و از سوی دیگر با مقررات نظارتی تلاش کرده تا انحراف بانک‌ها از مسیر تعیین شده را به حداقل برساند. سوال دوم این میزگرد به همین موضوع پرداخت. اینکه کدام استراتژی برای نظام بانکی ایران مناسب‌تر است: بازگشت به سیاست‌های بازار و اتکای به «دست نامرئی» تنظیم‌کننده سیاست‌ها یا افزایش نفوذ سیاست‌گذار پولی در بانک‌ها؟

ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین در پاسخ به این سوال معتقد بود که «هیچ یک از این دو دیدگاه را به صورت مطلق نمی‌توان به کار بست.» او گفت: «وقتی بازار در یک حالت تعادل به سر نمی‌برد، نقش سیاست‌گذار پررنگ‌تر است و باید با برنامه‌ریزی، بازار را در مسیر مناسب هدایت کرد.» سیف اضافه کرد: «اما باید توجه داشت که تنها زمانی سیاست‌گذار می‌تواند به موفقیت خود ایمان داشته باشد که شرایط مطلوب را حفظ کند؛ حال آنکه این کار بسیار دشوار و حتی در مواردی غیرممکن است بنابراین انعطاف در سیاست‌ها امری بدیهی است.»

پرویز عقیلی کرمانی دیگر کار‌شناس حاضر در این میزگرد نیز با تفاوت‌های بانک با یک شرکت خصوصی گفت: «بخش بزرگی از منابع بانک از طریق مردم تامین می‌شود بنابراین وجود نهاد نظارتی در نظام بانکی امری ضروری است؛ اما نظارت با سیاست‌گذاری تفاوت‌های عمده‌ای دارد و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت.» او با بیان اینکه اتکای نظام بانکی به بازار باید صد درصدی تامین شود افزود: «عوامل بازار و عرضه و تقاضا بر فعالیت بانک‌ها تاثیر می‌گذارد باید اجازه داد که بانک‌ها با یکدیگر رقابت کنند و این رقابت سالم مصرف‌کننده را منتفع خواهد کرد.»

امیرحسین امین‌آزاد نیز در پاسخ به این سوال با اشاره به تجربه ۳۰ ساله حضور سیاست‌گذار (بانک مرکزی) در نظام بانکداری ایران، روشی تلفیقی برای هدایت بازار را توصیه کرد. او گفت: «اگر اتکای به بازار، به هرج‌ومرج در برنامه‌ها ختم نشود، بهترین روش، حضور بانک مرکزی به عنوان ناظر در بازار است.»

در ادامه محمدرضا حاجیان نیز با تایید دیدگاه امین آزاد در این باره گفت: «تلفیق بازگشت به نظام بازار و حضور سیاست‌گذار به نظر من کار درستی است مشروط بر اینکه نظام کنترلی به‌تدریج کاهش پیدا کند تا زمینه برای حضور صددرصدی نظام بازار فراهم شود.» حاجیان اضافه کرد: «در این شرایط سیاست‌گذار باید آموزش ببیند که دست از دخالت و کنترل بازار بردارد.»

 

پاسخ به سوال سوم

فرآیند استفاده از تکنولوژی در بانکداری کشور در حالی شتاب گرفته که بسیاری از زیرساخت‌های موجود هنوز آماده نیست. سوال سوم این میزگرد به تدوین مقررات کارآمد برای توسعه بانکداری مدرن با استفاده از تکنولوژی روز دنیا اختصاص داشت. کوروش پرویزیان مشاور رییس کل بانک مرکزی در این باره با اشاره به اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران به بیان تفاوت‌هایی از بانکداری در ایران با سایر کشورهای دنیا پرداخت؛ تفاوت‌هایی که از نظر او «هم از نظر اهداف و هم از لحاظ ساختار وجود دارد و باید در بحث تکنولوژی به آن توجه کرد.» پرویزیان گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به الزاماتی که برای نظام بانکداری اسلامی ایران وجود دارد، بحث تکنولوژی یک شرط لازم هست، اما کافی نیست و باید مولفه‌های دیگری نیز به این ساختار اضافه شود تا بانکداری مدرن در ایران به جریان بیفتد.» او این مولفه‌ها را ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی و به روز سازی مقررات عنوان کرد.

محمدرضا حاجیان مدیرکل سابق اعتباری بانک مرکزی نیز در این باره با تایید دیدگاه‌های پرویزیان در این مورد، اضافه کرد: «در به کارگیری ابزارهای بانکداری، نکته مهمی وجود دارد و آن توجه به شرعی بودن ابزارهای مورد استفاده است. نظام مقررات بانکی ایران باید به نحوی تدوین شود که نظارت شرعی در داخل بانک‌ها وجود داشته باشد.» او افزود: «باید زمینه نوآوری به نحوی فراهم شود که همگام با زیرساخت‌های موجود حرکت کند، نه از آن عقب بیفتد و نه جلو‌تر از زیرساخت‌ها باشد.»

امیرحسین امین آزاد دیگر کار‌شناس حاضر در این میزگرد نیز با بیان اینکه صنعت بانکداری ایران از نظر استفاده از خدمات الکترونیک جایگاه بالایی دارد این بحث را مطرح کرد که «آیا با وجود استفاده از تکنولوژی در نظام بانکی ایران، به جنبه کیفی خدمات بانکی توجه می‌شود؟» او با ارائه پاسخ منفی به سوال طرح شده خود افزود: «به نظر می‌رسد که خدمات دهی بانک‌ها از نظر کیفی مشکلات بسیاری دارد و برای برطرف کردن این مشکلات، توجه به مقررات کارآمد نقش مهم‌تری دارد.»

ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین نیز در پاسخ خود به این سوال با اشاره به آنچه که «نوآوری‌های ناشناخته» بانکی نامید بر ضرورت ثبات مقررات بانکداری تاکید کرد و گفت: «پیش از اینکه استفاده از تکنولوژی در نظام بانکی ایران مورد توجه قرار گیرد، شاید بهتر باشد فرهنگ استفاده از نوآوری و تکنولوژی در کشور بازبینی شود.» او افزود: «در حال حاضر محصولاتی در نظام بانکی معرفی شده که به درستی جا نیفتاده و سیستم بانکی از آن سودی نمی‌برد.»

 

پاسخ به سوال چهارم

با این حساب ساختار مناسب برای نظام بانکی چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا نظام بانکداری فعلی پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان خدمات بانکی هست؟

کوروش پرویزیان در پاسخ به این سوال، به وجود موسسات قرض‌الحسنه، مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی با توجه به پتانسیل موجود می‌تواند سطوح خدمات بانکی را گسترش دهد، چرا که در ایران تمام انواع بانک‌ها مورد نیاز است و تنوع خدمات اصلی است که نباید در نظام بانکی ایران فراموش شود.» او اضافه کرد: «در حال حاضر ایران با شاخص‌های بانکداری مدرن دنیا فاصله دارد و برای رسیدن به این شاخص‌ها نیاز به تحول اساسی در مقررات و دیدگاه‌ها احساس می‌شود.»

 

پاسخ به سوال پنجم

بانکداری اسلامی در ایران چگونه می‌تواند با نظام بانکداری در دنیا «تعامل» داشته باشد؟ در شرایطی که سیاست‌های بانکی در ایران همواره در پی رخدادهای گوناگون دچار تحول شده آیا می‌توان به چشم‌اندازی مطلوب برای تعامل صنعت بانکداری ایران در مسیر نظام بین‌الملل امیدوار بود؟

ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال با اشاره به دیدگاه‌های متناقض در این‌باره گفت: «آنچه مسلم است سیاست‌ها در نظام بانکی باید پایدار باشد و خود بانک‌ها نیز در این زمینه وظیفه سنگینی دارند؛ اما گام اول از زمانی شروع می‌شود که موسسات پولی و مالی، تحت نظارت بانک مرکزی سازماندهی شوند.» او افزود: «صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران باید با‌‌ همان استانداردهایی تهیه شود که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

پرویز عقیلی کرمانی نیز با دفاع از تجربه واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها در سال گذشته خاطرنشان کرد: «سالم سازی بازار بانکی در کشور باید اولویت اساسی نظام بانکداری ایران باشد.»

امیرحسین امین آزاد نیز در جمع بندی خود از این میزگرد با بیان اینکه بیشتر کشورهای دنیا بر اساس اصول ۲۵ گانه کمیته «بال» (فعال‌ترین نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی) قوانین بانکداری خود را «به روز» کرده‌اند؛ اضافه کرد: «قوانین و مقررات بانکی ایران بسیار ضعیف است و این حجم قانون به هیچ وجه قابل قبول نیست. امروزه صنعت بانکداری در دنیا گسترش یافته و به همین دلیل باید در سال‌های آینده قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.» امین آزاد با بیان اینکه «نظام بانکی ایران تمام نگاه خود را بر تسهیلات گیرندگان متمرکز کرده است»، افزود: «تسهیلات گیرنده در هیچ جای دنیا آن چنان اهمیتی ندارد و به همین دلیل نظام بانکی ایران نقطه اشتراک پایینی با دنیا دارد؛ آنچه که مهم است حفظ منافع سپرده‌گذار است که متاسفانه در نظام بانکی ایران مغفول مانده است.»

کوروش پرویزیان نیز در پایان این میزگرد با تاکید بر اینکه «نظام بانکی ایران بیش از هر چیز نیاز به آرامش دارد» گفت: «ضعف تبادل اطلاعات میان نظام بانکی ایران با دنیا به خوبی مشهود است و لازمه این تبادل اطلاعات نیز کاستن از تنش‌های سیاسی اقتصادی است تا رابطه میان بانک‌های ایرانی با دنیا بهبود پیدا کند.»

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.