پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رگ‌تک در سال‌های اخیر در جهان در پاسخ به یک نیاز واقعی خلق شده است. جای خالی کسب‌وکارهای رگ‌تک در فضای کسب‌وکارهای ایران به‌شدت محسوس است. هرگز نمی‌توان انتظار داشت که دولت یا کسب‌وکارهای دولتی و خصولتی بتوانند در این زمینه موفق باشند. برای اینکه قانون به شکل درست اجرا شود، به کسب‌وکارهای رگ‌تک واقعی نیاز داریم که سود کسب‌وکار آنها در اجرای درست قانون باشد.
در حال حاضر تعداد دستگاه‌هایی که بر بانک‌های خصوصی نظارت می‌کنند به 20 دستگاه رسیده است؛ بین این دستگاه‌ها، تضاد منافع حاکم است و بیشتر آنها هم زیرمجموعه دولت به‌شمار می‌روند. به‌عنوان مثال، در خصوص مالیات مطالبات مشکوک‌الوصول، با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و شبکه بانکی از همین ناحیه آسیب می‌بیند. در چرخه نظارتی تقریبا تمام پازل‌ها در کنار هم قرار گرفته، اما چرا نظارت به‌صورت موثر صورت نمی‌گیرد؟ چرا نظارت به‌صورت معمول شبکه بانکی را هدایت نمی‌کند؟ چرا به سمت اجرای مقرراتی که رضایتمندی مردم را به‌دنبال داشته باشد، حرکت نمی‌کنیم؟
نظارت بانکی موثر
نظارت بانکی موثر از پیش‌شرط‌های اساسی عملکرد مطلوب نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده‌اند؛ یعنی در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران در سال‌های گذشته در پروژه نظارت بانکی شکست خورده است. هرچند ممکن است مدیران این نهاد از عملکرد خود دفاع و به فعالیت‌های فراوانی که انجام داده‌اند، استناد کنند، اما وضعیت فعلی نظام بانکی گواه این مدعاست.
حتی مدیران بانک مرکزی هم قبول دارند که در حال حاضر برخی بانک‌ها با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت دارایی‌های غیرمولد و مطالبات غیرجاری بالاتر از استانداردهای بین‌المللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخیر با سود اندک همراه بوده است؛ به گونه‌ای که یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های بورس را بانک‌ها اشغال کرده‌اند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر ممکن است مدعی باشد که بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته و ورشکستگی بانک‌ها به‌سادگی صورت نمی‌گیرد.
ببینید: همه مطالب راه پرداخت درباره رگ‌تک
فعالیت بانکی دارای ویژگی‌هایی است که در صورت بروز مشکلات یا اخلال در یک بانک می‌تواند به‌سرعت به دیگر بانک‌ها سرایت کند و در نهایت نظام مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود پژوهش‌هایی که در سال‌های گذشته در نهادهای مرتبط با بانک مرکزی صورت گرفته، به نظر می‌رسد نظارت بانک مرکزی هنوز به شیوه‌های سنتی انجام می‌شود. هنوز فناوری جایگاه مناسبی در نظارت بانکی ندارد و نگاه به فناوری نگاهی ابزاری است. این در حالی است که در سال‌های گذشته فناوری و روش‌ها و فرایندهای نظارت در جهان به‌کلی دگرگون شده است. با این حال بانک مرکزی ایران اصرار دارد به شیوه‌های سنتی نظارت بر بانک‌ها را انجام دهد. بانک مرکزی در زمینه نظارت بارها تاکید کرده که نظارت‌هایش سختگیرانه است و تلاش کرده ادبیات تهدیدآمیز داشته باشد و قدرت و قاطعیت خود را نشان دهد. این در حالی است که این نگاه دیگر پاسخگو نیست. همان‌گونه که سوزنبان قطار با یک تغییر کوچک مسیر قطاری بزرگ را تغییر می‌دهد، بانک مرکزی در این جایگاه قرار دارد که با سازماندهی درست و متناسب با وضعیت، شرایطی را فراهم کند که امکان خطا به حداقل ممکن کاهش پیدا کند؛ وگرنه نگاه پلیسی و مچ‌گیری دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌موجب بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه 1351)، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد و از اواخر دهه 70 شمسی رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به‌عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید.
با این حال به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی در زمینه نظارت، رویکردی منفعلانه و گذشته‌نگر است؛ نه رویکرد آینده‌نگر. تاکید هرچند وقت یک‌بار مدیران بانک مرکزی به نظارت به‌صورت قاطع و سختگیرانه گواهی بر رویکرد پلیسی و سنتی بانک مرکزی در امر نظارت است. در صورتی که مدل‌های ذهنی مدیران بانک مرکزی تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک شاهد بهبود محسوس در نظارت بانک مرکزی باشیم. در پایان چند سوال را که پاسخ به آنها اهمیت فراوانی دارد، مطرح می‌کنم.
سوال 1: آیا نظارت نیز باید کارمزد و درآمد برای بانک مرکزی داشته باشد تا بانک مرکزی و شرکت‌های زیرمجموعه آن برای توسعه و هوشمندسازی آن اقدامی کنند؟
سوال 2: آیا داشتن سیستم‌های پرداخت گسترده در کنار بانک‌هایی ضعیف، ناتوان و ورشکسته واقعی مهم‌تر است، یا داشتن بانک‌هایی استاندارد، قابل قبول و موثر در چرخه اقتصادی، ولی با سیستم پرداختی شاید ضعیف‌تر. البته کارشناسان امر اعتقاد دارند در صورت عدم دخالت بانک مرکزی در حوزه اجرایی نظام‌های پرداخت، امروز شاهد نظامی استاندارد و سازگار با کارت‌های بین‌المللی و بسیار کارآمدتر از وضع امروزی بودیم.
سوال 3: در کجای دنیا استانداردها و قوانین و مقررات کشوری بر اساس توان و آمادگی شرکت و بازوی انحصاری بانک مرکزی آن تدوین و تنظیم می‌شود (بعد از 15 سال هنوز در خصوص کارت‌های اعتباری و EMV دستورالعمل کارآمدی ارائه و پیگیری نشده است).
سوال 4: چه اشکالی در سازمان و نهاد اتاق پایاپای ایران وجود داشت که با سابقه 80ساله به‌طور کامل نابود و با وجود به‌روز شدن فناوری ارائه خدمات آن، وظایف آن به یکباره به یک اداره دولتی در بانک مرکزی سپرده می‌شود. آیا فقط بانک مرکزی می‌تواند و دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند و آیا پیشینیان ما اینقدر نمی‌فهمیدند یا ما بیشتر می‌فهمیم یا مسائل دیگری در کار است.
سوال 5: آیا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر مشکلات سامانه‌های راه‌اندازی‌شده موجود را به‌راحتی می‌پذیرد و برای رفع آن تلاش می‌کند یا مانند همه دستگاه‌های اجرایی فقط تلاش اجرایی خود را توجیه می‌کند. اگر روزی بگندد نمک، چه باید کرد؟
سوال 6: در کدام سازمان دولتی سابقه دارد در نتیجه سیاست‌گذاری و مقررات ابلاغی همان دستگاه، مجموعه شرکت‌هایی با سهامداری دولت، بانک مرکزی و شرکت‌های مربوطه، با سرمایه بیش از 1000 میلیارد تومان یا ارزش بازار بیش از 6000 میلیارد تومان و بالاترین ارزش سهام بورسی در کشور متولد شده باشد. اگر این روش موفق و مورد تایید نظام است، چرا در همه سازمان‌ها تکثیر نمی‌شود؟
سوال 7: آیا جز این است که انتظار اصلی کشور از برجام که ورود سرمایه‌های خارجی بود، صرفا به‌دلیل ساختار مالی ضعیف بانک‌های ما و عدم پوشش استانداردهای بین‌المللی مثل بازل 2 یا 3، نه‌تنها حاصل نشد، بلکه امیدی نیز به آن نیست. آیا این مسئولیت مستقیم و ضعف عملکرد بانک مرکزی ما نبوده است؟
سوال 8: آیا به اندازه‌ای که نظام بانکداری ما با ظهور بانک‌های خصوصی و ایجاد فضای رقابتی متحول و نوین شده، تحول لازم در لایه‌های نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی نیز رخ داده است؟
سوال 9: بیش از 25 سال از شروع اجرای سامانه‌های گزارش‌های اعتباری 28.x می‌گذرد. سیستم‌های هوش تجاری و عملیاتی که می‌توانست همه ریسک‌های اعتباری نظام بانکی را مدیریت کرده و از ایجاد بحران‌های پیش رو جلوگیری کند، کجا هستند؟
سوال 10: آیا سهم نرخ بالا و غیرواقعی سود بانکی در عمیق‌تر کردن رکود موجود، از فساد ادعایی در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌های تجاری، خیلی کمتر است که همه انرژی بانک مرکزی در سه سال اخیر صرف راه‌اندازی بانکداری متمرکز نسیم در بانک مرکزی و انتقال این حساب‌ها و ابزارهای پرداخت آن به بانک مرکزی شده است. در کجای دنیا مسئولیت خزانه‌داری دولت و بانک مرکزی اینقدر در هم آمیخته شده است. خوشبختانه ما از استقلال بانک مرکزی عبور کرده و به زیرآوری وزارت دارایی و خزانه‌داری و دولت توسط بانک مرکزی رسیده‌ایم! آیا اینها به‌دلیل عدم موفقیت مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی در از دست دادن بازار بانکداری متمرکز و حمایت مدیران بانک مرکزی برای جبران بازار آنها نیست؟
سوال 11: مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای مجوز ترک تشریفات و قیمت‌گذاری این خدمات و واگذاری آن به شرکت خدمات بر چه اساس و سازوکاری است؟ اگر به استناد انحصار باشد، پس چرا شورای رقابت به خواب رفته است؟ به چه روشی مسئولیت هیات سه‌نفره در اعطای مجوز ترک تشریفات حذف شده است؟ شاید دلیل همه این محدودیت‌ها توسط قانونگذار، جلوگیری از پیشامد وضع ناکارآمد موجود بوده باشد.
پرسش‌هایی که مطرح شد لازم است با دقت مورد بررسی قرار بگیرد. پاسخ این پرسش‌ها در روشن شدن پرسش‌هایی که در ابتدای این متن مطرح شد، راهگشاست. در انتها سوال‌های ابتدای متن را دوباره مطرح می‌کنم؛ در چرخه نظارتی تقریبا تمام پازل‌ها در کنار هم قرار گرفته، اما چرا نظارت به‌صورت موثر صورت نمی‌گیرد؟ چرا نظارت به‌صورت معمول شبکه بانکی را هدایت نمی‌کند؟ چرا به سمت اجرای مقرراتی که رضایتمندی مردم را به‌دنبال داشته باشد، حرکت نمی‌کنیم؟