پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ماهنامه عصر تراکنش / ایران از دو هزار و پانصد سال پیش دارای تجربه و تاریخ پولی به معنای خاص آن است. بنابراین می‌توانیم بگوییم در این زمینه تاریخی کهن دارد، اما از عهد صفویه که در کانون تحولات جهانی قرار گرفت، موضوع پول و مسائل پیوسته با آن نیز ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفت. آن زمان، پول ایران در معرض رقابت با دیگر پول‌ها از شبه‌قاره هند و بعد ژاپن در مشرق تا مغرب اروپا قرار گرفت و حتی از تاثیر سرازیر شدن فلزات قیمتی از قاره تازه شناخته‌شده آمریکا نیز به دور نماند. بدین ترتیب بود که اهمیت پول در اقتصاد و حتی سیاست ایران بیش از پیش شد و مسائل مرتبط با آن به دغدغه‌ای با اهمیت بیشتر برای فرمانروایان تبدیل شد.
آنچه باید به آن توجه کرد این است که در تاریخ پولی، ایران کشوری بدون معادن بزرگ طلا و نقره است و در برخی مقاطع با کمبود شدید پول نقد گرفتار می‌شود. البته در برخی مواقع به دست آوردن فلزات از طریق غنائم جنگی میسر بود، اما هزینه‌ای که این فتوحات داشت، بیش از عایدی آن بود. همچنین در بعضی موارد از سایر کشورهای خارجی سکه‌هایی به کشور وارد می‌شد و با ذوب کردن آنها، ضرب مجدد سکه صورت می‌گرفت. به این ترتیب ایران تا کشف نفت در قرن بیستم برای تامین فلز قیمتی خود به دنیای خارج وابسته بود.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
رودی مته کیست؟
رودی مته استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه دلاور و نویسنده زوال صفویه و سقوط اصفهان، مواد مخدر و مشروبات الکلی در تاریخ ایران و… است.
[/mks_pullquote]
گزارشی که می‌خوانید بر اساس کتاب «تاریخ پولی ایران، از صفویه تا قاجار» به قلم رودی مته، ویلم فلور و پاتریک کلاوسون نوشته شده است. این کتاب که ترجمه دکتر جواد عباسی است، به مسائلی پیرامون تاریخ پولی ایران در دوره‌های مختلف تاریخی می‌پردازد. نویسندگان این کتاب شرایط خاص پولی در تاریخ نوین ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند.
دلایل آشفتگی پول در ایران
از سال ۹۰6 – تا ۱۳4۳ (۱۳۰4 ش) – آغاز سلطنت پهلوی و همراه با آن آغاز نظام پولی نوین – پول ایرانی یکی از این دو مشخصه را به‌طور کامل نداشت؛ بدین معنا که سکه‌ها دارای واحدهای معیارمندی نبودند که به‌طور یکپارچه مورد مبادله قرار گیرند و دولت ارزش سکه‌ها را به‌عنوان واسطه پرداخت، بدون اعمال کسری تضمین نمی‌کرد. به عبارت دیگر نظام پولی ایران تا سال ۱۳۰4 شمسی بسیار پیچیده‌تر و دارای سازماندهی بسیار کمتر از آن چیزی بود که ما در دوران نوین به آن عادت داریم.
بی‌نظمی و آشفتگی در پول ایران از سال ۹۰۵ تا 1304 شمسی با سه عامل تشدید شد؛ نخست آنکه از سه فلز برای سکه استفاده می‌شد. مس بیشتر در تجارت محلی و نقره بیشتر برای تجارت در مسافت دور استفاده می‌شد و طلا نقش محدودی داشت. از آنجا که حساب‌ها اغلب به شکل واحدهای پولی غیرواقعی ـ «شبه‌پول» ـ نگه داشته می‌شدند، این نظام حتی گیج‌کننده‌تر هم می‌شد.
دوم آنکه ایران به‌خاطر عرضه ناچیز فلز، عدم توازن تجاری گسترده که نیازمند سرمایه‌گذاری برای حمل سکه مورد نیاز بود و نابسامانی امور مالی دولتی، شاهد کمبود شدید پول بود. معاملات بین مردم در مناطق روستایی اغلب به شکل پایاپای بود. سوم اینکه ایران چیزی به اسم اقتصاد ملی نداشت، حرکت پول از جایی به جای دیگر ارزان و آسان نبود و گاهی نظام پولی رایج، از یک شهر به شهر دیگر تفاوتی قابل توجه داشت.
سلطه پولی ممکن است از جانب دولت مرکزی مطلوب بوده باشد، اما همچون همیشه، میان واقعیت با آرمان فاصله وجود داشت. این موضوع به‌ویژه در مورد ایران درست است که کشوری بدون معادن طلا و نقره و دچار کمبود شدید پول نقد بود و تا کشف نفت در قرن بیستم برای تامین فلز قیمتی خود به دنیای خارج وابستگی داشت. همچنین به خاطر عدم توازن تجاری شدید، قلمرو شاهنشاهی شاهد ناپدید شدن بسیاری از شمش‌های طلای خود در هندوستان از راه بنادر خلیج فارس بود.
سکه‌ها در دوران صفوی
اگرچه شاهان سکه طلا ضرب می‌کردند، اما این سکه‌ها بیشتر برای استفاده‌های ویژه همچون تاکید بر حق سلطنتی ضرب سکه بود که به‌عنوان هدیه به‌ویژه در مناسبت‌های نوروزی مورد استفاده قرار می‌گرفت و با سکه‌های نمایشی وزین نمایانده می‌شدند.
با این حال نقره پول رایج و با کیفیت بالا برای مقاصد مالیاتی، دیوانی و تجاری بود. سکه‌های نقره نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر عیار بالاتری داشتند. هنگامی که ضرب‌کنندگان سکه ایرانی سکه‌های اروپایی یا ترک را ذوب می‌کردند، پیش از ضرب دوباره آنها به شکل پول رایج ایرانی، آنها را خالص می‌کردند. مسافران اروپایی تحت تاثیر ظرافت و وزن پول رایج نقره صفویه قرار گرفته بودند، اما با وجود این حقیقت که به‌طور عموم پول رایج ایرانی ظرافت و وزن خوبی داشت، مردم در هنگام تجارت هرگز فراموش نمی‌کردند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
معمولا وزن سکه‌ها درست بود، به گونه‌ای که بازرگانان و ماموران دولتی هر دو برای پرداخت‌های عمده از انبان‌های دربردارنده تعداد معینی سکه استفاده می‌کردند. این انبان‌ها که در عصر صفویه به کیسه و بلسه معروف بودند، ارزش تضمین‌شده‌ای معادل ۵۰ تومان داشتند. یک ناظر ویژه، یعنی صراف‌باشی، مسئول کیفیت سکه‌های درون کیسه‌ها بود که شخصا آنها را مهر می‌کرد. این نظارت بر پول مطمئنا تا پایان قرن چهاردهم پابرجا بود.
پیچیدگی دیگر در نظام پولی آن بود که حساب‌ها اغلب با استفاده از «شبه‌پول» نگهداری می‌شدند که واحدهایی بودند که با هیچ سکه‌ای تطابق نداشتند. این کار روشی باثبات برای ثبت ارزش پول بود؛ حتی هنگامی که در گذر زمان ارزش سکه‌ها تغییر می‌کرد. از آغاز امپراتوری اسلامی، دینار، واحد پولی بود. در سال 658 مغولان تومان را ارائه کردند که در لغت به معنی 10 هزار بود.
این واژه در اصل برای اشاره به 10 هزار دینار طلا استفاده می‌شد. با این حال پس از سال 905، در دوره صفویه تومان یک واحد محاسبه بود، نه سکه طلا. فراتر از آن در عمل نیز ارزش تومان در نوسان بود و همیشه برابر با 10 هزار دینار نبود. در ضمن تومان‌های تبریز یا عراق اغلب چهار برابر ارزش تومان خراسان را داشتند. تنها در سال 1297 و در زمان ناصرالدین‌شاه بود که سکه تومان در عمل با نقره ضرب شد.
در مجموع در سراسر این دوره ارزش سکه‌های واقعی در پیوند با نظام دینار / تومان نشان داده می‌شد. چند سکه واسطه هم وجود داشتند که ارزش آنها بسته به زمان و مکان متغیر بود. در دوره صفویه اغلب 50 دینار یک شاهی، چهار شاهی یک عباسی و 50 عباسی یک تومان بود؛ همچنین غالبا یک محمودی وجود داشت که معمولا دو شاهی بود. در دوره قاجار غالبا یک ریال یا قران ارزش 1250 دینار یا 25 شاهی را داشت و یک تومان 8 ریال یا قران بود، اما به هیچ‌وجه همیشه این‌طور نبود.
کمبود سکه در کشور
توسعه عرضه پول نیازمند تولید فلز از معادن؛ کسب غنیمت از راه فتوحات یا یک تراز تجاری مثبت بود. هیچ‌یک از دو عامل نخست به‌طور خاص طی این زمان مهم نبودند. ایران معادن طلا و نقره مهمی نداشت؛ تعداد اندکی معادن به‌صورت گاه‌گاهی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند، اما بازده آنها همواره گران‌تر از آن چیزی بود که در بازار در دسترس بود. اگرچه مس استخراج می‌شد، اما حتی این فلز هم در این دوره بیشتر وارد می‌شد.
فتوحات هم تنها نقش آرام‌بخش زودگذری را داشتند. تاثیر مالی این موضوع غالبا منفی بود؛ چراکه هزینه فتوحات و خرج‌های اضافی پس از آن، از غنیمت به دست آمده پیشی می‌گرفت. به نظر می‌رسد که تاثیرات احتمالی پولی نیز غالبا کوتاه‌مدت بودند؛ بدین معنا که خرج بیشتر به واردات بیشتر منجر می‌شد؛ چنان که از پول برای متعادل کردن کسری تجاری استفاده می‌شد و کمبود عرضه پول به همان اندازه پیش از فتوحات بود.
صادرات فلز پولی از ایران در قرن سیزدهم از راه‌های دریایی و زمینی دنبال می‌شد و عموما بیشتر صادرات شامل سکه بود تا شمش. با توجه به اینکه گرایش به طلا به خاطر حفظ ارزش بالای آن در طول تاریخ نسبت به نقره در هندوستان طولانی‌تر از غرب بود، اغلب برای صادرات به شبه‌قاره مطلوب‌تر بود، زیرا دست‌کم تا دهه 1080 قمری در هندوستان و به‌ویژه کروماندل (ساحل جنوب شرقی هند) نرخ بهتری داشت. با این حال تقریبا همیشه نقره برای تجارت با شرق ترجیح داده می‌شد، گرچه این موضوع به‌طور طبیعی به قیمت‌های نقره و کالا در هندوستان بستگی داشت.
فرمانروایان ایران بارها احکامی ضد صادرات سکه از قلمرو پادشاهی خود صادر می‌کردند، اما از آنجا که بازرگانان به‌آسانی می‌توانستند با رشوه دادن به ماموران از این مقررات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فرار کنند، نتایج آنها موقتی بود. در دوران صفویه نخستین ممنوعیت بر سکه در سال 1027 طی سلطنت شاه‌عباس یکم رخ داد. از آن پس بارها ممنوعیت‌های مشابهی از سوی فرمانروایان بعدی وضع می‌شد.
نادرشاه و گسست از گذشته
با سقوط صفویه در سال 1135 سیاست پولی آنها همچنان توسط جانشینان بلافصل آنها یعنی افغان‌های غلزایی و نادرشاه که بین سال‌های 1135 تا 1153 همان وزن و عیار را برای ضرب سکه نگه داشتند، ادامه یافت. وقتی در سال 1153 نادرشاه بر آن شد تا پول رایج را اصلاح کند، گسستی با گذشته ایجاد کرد. او به جای ادامه الگوی معیار سنتی ایرانی، احتمالا برای آسان کردن تجارت میان دو کشور، ضرب سکه بر اساس الگوی هندوستان را در پیش گرفت.
بنابراین بر اساس یک یکسان‌سازی برنامه‌ریزی‌شده، دو الگو برای ضرب سکه در ایران وجود داشت که سرانجام به جدایی آنها در پایان قرن دوازدهم منجر شد. با این همه این تنها پشت صحنه کل آشفتگی در نظام پولی بود. طلا و نقره پس از سال 1143 بسیار کمیاب و گران شدند که به حرکت به سمت مس منجر شد. در نتیجه مس واسطه مهمی در تجارت بین‌المللی شد و نظام پولی ایران عملا سه فلزی با جریان آزاد نقره و مس مناسب شد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
افغان‌های غلزایی
غلزایی یا غلجایی کنفدراسیونی از قبیله‌های پشتون در افغانستان و پاکستان است که شعبه‌های بسیاری دارد و در نواحی غزنی و زمین‌هایی که از سمت شرق به خوست و وزیرستان امتداد داشت، زندگی می‌کردند. این قوم در سرنگونی صفویان نقش مهمی داشتند.
[/mks_pullquote]
در دوره افشاریه، نادرشاه سیاست پولی کشور را تغییر نداد. پس از جلوس وی عباسی‌های جدید به وزن 37/5 گرم و برخی پول‌های خرد (1، 6، 10 و 20 شاهی) به نام نادر بر اساس واحد محاسبه هر تومان 1.400 نخود- همچون قبل، نخود 192 میلی‌گرم و تومان 50 عباسی بود- ضرب شدند. سکه 10 شاهی نادری نامیده می‌شد. سکه 20 شاهی از این نوع برابر با یک تومان بود. سکه‌های جدید ضرب‌شده توسط نادرشاه دشواری‌هایی را که موجب کمیابی در بازار پول و به‌ویژه ناسازگاری نسبت طلا- نقره در مقایسه با شرایط در امپراتوری عثمانی شده بود، نشانه نرفت.
همچنین مانند همیشه نبود شمش که موجب دریافت درآمد دولت به پول آماده می‌شد، کاهش می‌یافت. بنابراین نادرشاه بار دیگر به گرفتن پول نقد از مردم روی آورد. در سال 1148 مالیات‌گیرندگانی دیده شدند که با چماق، شمشیر و تیشه در حال شکنجه و زدن مردم برای گرفتن 12 هزار تومان بودند که برای اصفهان و به همین نسبت برای دیگر شهرها وضع شده بود.
زندیه و عدم وجود یکپارچگی پولی
در دوره زندیه کریم‌خان زند در سال 1172 به‌عنوان فرد پیروز در کشمکش بر سر تسلط ایران به صحنه آمد. در حالی که برخی قسمت‌های ایران همچون خراسان زیر حکومت افشاریه (به‌عنوان زیردستان درانی‌ها) و بخش‌های دیگری (ایالات قفقاز) نیمه‌مستقل باقی مانده بودند. کریم‌خان زند و جانشینان وی انواع نام‌گذاری‌های گمنام یا نیمه‌گمنام را در ضرب سکه به کار بردند، اگرچه عباسی 6/4 گرمی و روپیه 5/11 گرمی رایج‌تر بودند. معیار ضرب سکه تا سال 1181، 1.200 نخود در هر تومان بود.
اگرچه کریم‌خان پس از سال 1177 به‌عنوان فرمانروای بیشتر ایران، با بخش‌های وسیع مستقل یا نیمه‌مستقل، شناخته می‌شد، اما هیچ‌گونه یکپارچگی پولی در کشور وجود نداشت. این وضع به‌ویژه در مورد خراسان درست بود که در اختیار درانی‌ها و افشارها قرار داشت و نیز در ایالات دریای خزر و قفقاز که خان‌های نیمه‌مستقل محلی بر آنها حکم می‌راندند. چند مورد از این خان‌نشین‌ها، به‌ویژه گنجه، شماخی، شکی، دربند، قره‌باغ و گرجستان سکه‌های خود را ابتدا به نام نادرشاه و سپس کریم‌خان ضرب می‌کردند. در پایان قرن دوازدهم بیشتر سکه‌های آنها کاملا ناشناس بودند. با اینکه تعداد نادری از سکه‌های ضرب‌شده در دربند اشاره‌ای مبهم به یکی از خان‌های محلی دارد، اما هیچ‌یک از آنها نام خود را بر سکه‌ها قرار نداده است.
دوره قاجار و گذار آهسته به نظام جدید
ظهور سلسه قاجار در اواخر قرن دوازدهم با همان نظام پولی رایج صفویان آغاز شد. به‌طور خلاصه در این نظام پول رایج عبارت از سکه‌هایی بود که در ضراب‌خانه‌های تمامی شهرهای بزرگ به‌صورت دستی ضرب می‌شدند و توسط دارندگان امتیازی اداره می‌شدند که حق امتیاز می‌پرداختند. ارزش پول به‌طور نظری بر اساس محتوای فلزی گرانبهای آنها بود که از سوی دولت تضمین می‌شد. سکه‌های خارجی باید برای ضرب دوباره به شکل سکه‌های ایرانی تحویل داده می‌شدند. این نظام در عمل کاستی‌های زیادی داشت.
برای نمونه سکه‌ها ضرورتا دربردارنده فلز قیمتی لازم نبودند؛ سکه‌های خارجی به گستردگی در گردش نبودند و بازرگانان برای انواع خاصی از سکه تخفیف‌های گوناگونی طلب می‌کردند. همچون قبل سه نوع متفاوت فلز- طلا، نقره و مس- برای سکه مورد استفاده بودند، حال آنکه نظام ناقصی برای سازگاری با نوسانات در نسبت بهای این سه فلز به جا مانده بود. ایران همچنان نظام محاسباتی تومان- نقره را به ارث برد (که در زمان نادرشاه و جانشینانش به‌طور موقت با روپیه نقره و مهور طلای هند جایگزین شده بود) که در آن سکه‌های عملا در گردش و دارای ارزش‌های محلی گوناگون به سختی با نظام محاسباتی نظری تطابق داشتند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
ویلم فلور کیست؟
ویلم فلور پژوهشگر مستقل و متخصص در تاریخ اجتماعی – اقتصادی ایران است. از جمله آثار او می‌توان به تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران و کارگر در صنعت ایران: 1941-1850 اشاره کرد.
[/mks_pullquote]
ماجرای پول رایج دوره قاجار عبارت از یک گذار آهسته و همراه با وقفه به نظام جدید بود. در پایان کار این سلسله سکه‌هایی که ارزش اسمی داشتند به‌صورت مکانیکی در ضراب‌خانه ملی مرکزی که توسط دولت اداره می‌شد، تولید می‌شدند و پول کاغذی رایج شد. اما این گذار به هیچ روی کامل نبود: پول کاغذی همچنان به‌عنوان جایگزین نامناسب برای پول فلزی در نظر گرفته می‌شد، سه فلز هنوز مورد استفاده بودند و بازرگانان بخش خصوصی همچنان نقش بزرگی در عرضه پول رایج ایفا می‌کردند.
پیدایش ضراب‌خانه ملی جدید
در سال 1279 ناصرالدین‌شاه به تشویق برخی افراد علاقه‌مند به ضرب دوباره پول رایج بر اساس شیوه اروپایی به وزیر مختار خود در پاریس دستور داد تا دستگاه مورد نیاز را خریداری و مهندسان فرانسوی را استخدام کند. با پدر و پسران داووست برای راه‌اندازی دستگاه قرارداد بسته شد. ابزار ضرب- احتمالا یک دستگاه پرس تانلی‌یر- سفارش داده شد. اما گروه فرانسوی نتوانست پیش از آنکه دستگاه در سال 1282 آماده شود، کاری بکند. بخشی از مشکل به بدی وضعیت راه‌های ایران مربوط می‌شد.
در جریان دیدار ناصرالدین‌شاه از اروپا در سال 1288 ضراب‌خانه‌های سن‌پترزبورگ و پاریس به او نشان داده شدند. این کار منجر به درخواست کمک از اتریش برای اصلاح نظام پول رایج شد که گام نخست آن در نخستین دیدار شاه از اروپا توسط میرزاحسین‌خان صدراعظم برداشته شده بود.
نظام پولی دوره قاجار نیز همچون زمان‌های قبل از هم گسیخته و غیرمتمرکز بود. دو نوع شبه‌پول تومان عراقی و تبریزی (که در بیشتر ایران استفاده می‌شد) به علاوه تومان خراسانی (مورد استفاده در شرق ایران) وجود داشت. حتی زمانی که ضراب‌خانه ملی آغاز به ضرب سکه‌هایی با وزن و عیار یکسان کرد، نظام پولی منطقه‌ای به کار خود ادامه می‌داد. لندور که در سال 1319 در ایران مسافرت می‌کرد دریافت کرد که «هرگز نمی‌دانم ارزش یک قران دقیقا چقدر است و تقریبا در هر ایالتی در مقابل قران‌هایم، شاهی‌های متفاوتی دریافت کردم.»
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
دکتر جواد عباسی کیست؟
دکتر جواد عباسی، دانشیار گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و معاون پژوهش و فناوری این دانشکده است. او نویسنده کتاب‌های تاریخ ایران و جهان، تاریخ‌شناسی، تاریخ دوم راهنمایی، قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری، غازان‌خان، امیرعلی شیرنوایی و روزگار او و تاریخ پولی ایران است.
[/mks_pullquote]
استفاده محدود از پول در تجارت
مدارک کافی وجود دارد که در دوره قاجار همچون دوره‌های قبل بسیاری از دادوستدها بدون سروکار داشتن با پول انجام می‌شد. به نوشته لورینی «بخش بزرگی از جمعیت تقریبا به‌طور کامل در نظام مبادله پایاپای به سر می‌برند که نه‌تنها تقاضا برای پول اصلی (یعنی نقره) بلکه حتی برای پول کمکی (یعنی مس) را نیز به کمترین حد می‌رساند.» این موضوع به‌ویژه در مورد جمعیت قابل توجه کوچرو درست بود.
رواج پول کاغذی
در طی دوره قاجار پول کاغذی رایج شد اما تنها به آهستگی مورد پذیرش قرار گرفت و تا مدت‌ها محدودیت‌های درخور توجهی را تحمل می‌کرد. در نگاه نخست به چند دلیل عجیب به نظر می‌رسدکه ایران مکان طبیعی برای گسترش سریع پول رایج کاغذی بوده باشد. نخست آنکه پول کاغذی بسیار کمتر از سکه مشکلات مربوط به کیفیت را داشت؛ نمی‌شد در پول کاغذی با کاهش محتوای فلز قیمتی آن تقلب کرد. هیچ عامل کوچکی در یک کشور برای بروز چنین مشکلاتی در ضراب‌خانه‌ها وجود نداشت. دوم آنکه وزن پول رایج کاغذی بسیار کمتر از سکه بود.
حمل و جابه‌جایی مبالغ زیاد بسیار آسان‌تر بود. وزن کمتر، باید در کشوری با شرایط ضعیف حمل‌ونقل مانند ایران عامل مهمی بوده باشد. مشکل انتقال پول رایج در مسافت‌های دور تاحدودی و در مراکز تجاری خارجی با خرید و فروش تعهدنامه‌های پرداخت (حواله) انجام می‌شد. با اینکه استفاده از چنین اسنادی کار اصلی قرض‌دهندگان پول محلی و برخوردار از پایگاه محکم یا صرافان بود، اما در مقایسه با انتقال سکه سود کمتری داشتند: عوارض اسناد بالا بود و در شهر مقصد به آسانی به سکه تبدیل نمی‌شدند.
سوم اینکه تولید پول کاغذی از سکه که نیازمند دسترسی به فلزات قیمتی است، آسان‌تر است. یقینا دشواری تضمین فلز کافی همراه با مشکلات ترتیبات مربوط به جابه‌جایی، عوامل عمده پشت کمبود پول رایج بودند که موجب شکایت بازرگانان و سرگردانی مسافران می‌شد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
پاتریک کلاوسون کیست؟
پاتریک کلاوسون، معاون مدیر پژوهشی در موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه و سرویراستار فصلنامه خاورمیانه است.
[/mks_pullquote]
گذر به نظام پول رایج جدید
دهه پس از سال ۱۳۴۴ که با بنیان‌گذاری دودمان پهلوی همراه بود شاهد تغییر شتابان در نظام پولی ایران بود. فرمانروای جدید خواهان پول رایج کاغذی با پشتوانه طلا و سکه‌های برخوردار از ارزش اسمی حک شده روی آنها بود که توسط بانک ملی در اختیار دولت عرضه شوند.
به دنبال سقوط ارزش نقره در اواخر دهه ۱۳۰۰ ش. و اوایل دهه ۱۳۱۰ ش. حکومت پهلوی یک بحران پولی جدی را تجربه کرد. حکومت پهلوی نخست کوشید با قانون اجرایی ۲۸ مارس سال فروردین ۱۳۰۹ به سمت معیار طلا تغییر مسیر دهد. اما هنگامی که با دشواری‌هایی روبرو شد همان راهبرد کوتاه‌بینانه قاجارها یعنی باقی ماندن بر معیار نقره را در پیش گرفت.
قانون ۲۲ اسفند 1310مشخص می‌کرد که «تا زمان بازگشت به وضعیت اقتصادی معمول و ثبات دوباره در امکان پرداخت با طلا یا پول خارجی مبتنی بر طلا که به خاطر بحران اقتصادی معلق شده بود، بانک ملی مجاز است که هیچ سکه نقره یا پول کاغذی در گردشی را که ممکن است عرضه شود با پرداخت طلا (سکه، شمش یا پول خارجی) باز خرید نکنند. اما بانک ملی می‌باید در صورت وجود تقاضا بدون تاخیر و بدون اعمال محدودیت بر هر سکه‌ای چه در تهران و چه در ایالات تا حد اندوخته خود در برابر پول‌های کاغذی و سکه‌های نیکل ارائه‌شده ریال نقد بپردازد.»
انتقال به سوی پول رایج کاغذی عرضه شده توسط بانک ملی دولتی موفقیت‌آمیزتر بود. بانک ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ تاسیس شد و بانک شاهنشاهی ایران و دولت یک موافقت‌نامه امضا کردند که بر اساس آن: «بانک از حق خود برای عرضه پول کاغذی چشم‌پوشی می‌کند. (بانک نباید پس از ۲۹ خرداد ۱۳۱۰ پول‌های کاغذی را بازپرداخت کند.) با پایان مدت گفته شده بانک مبلغ لازم برای بازپرداخت این پول‌ها را که دیگر نباید در آن زمان ارائه شوند، پرداخت خواهد کرد.باتوجه به چشم پوشی بانک از حق عرضه پول کاغذی، دولت می‌بایست مبلغ ۲۰۰ هزار پوند استرلینگ نقد در ۲۹ اسفند ۱۳۰۹ در لندن به بانک بپردازد.»
با اینکه پول رایج کاغذی در حکومت رضاشاه بسیار میدان‌دار بود، نگرش‌های قدیمی‌تر همچنان قابل انتظار بودند. برای نمونه این ایده که فلز پایه واقعی پول است در این الزام قانونی که پول رایج کاغذی پشتوانه ۱۰۰ درصدی طلا یا پول خارجی دارد یافت می‌شود که هنگامی که بانک ملی ارزش اعلام‌شده جواهرات سلطنتی را برای پوشش این الزام بالا برد، موجب رسوایی شد. با این همه گذر به نظام پول رایج جدید یکی از دستاوردهای سلطنت رضاشاه بود.
