بانک‌تک (BankTech) عصر تراکنش

چرا یک کانون بانکداری قدرتمند در ایران نداریم؟ / صدایی که شنیده نمی‌شود

ماهنامه عصر تراکنش / صنف را در لغت‌نامه دسته، زمره، طبقه یا مقوله معنا می‌کنند. طبق آنچه در قانون نظام صنفی کشور آمده است، آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، یک صنف را تشکیل می‌دهند. این مقدمات را گفتیم تا به این موضوع برسیم که مطابق با این قوانین در کشورمان، مشاغل مختلف، صنف یا کانونی دارند که در آن در جهت بهبود وضعیت خود می‌کوشند، انجام اقدامات لازم را برنامه‌ریزی می‌کنند و در نهایت اینکه از این طریق قدرت چانه‌زنی خود را بالا می‌برند.

از اینکه همه می‌گویند ما ایرانی‌ها در کار گروهی خیلی خوب نیستیم هم بگذریم، صنف، عضویت در آن و اخباری که درباره آن به گوش‌مان می‌رسد، خیلی تجربه خوشایندی را به ذهن‌مان متبادر نمی‌کند. یعنی اگر در بانکداری هم صنف و کانون واحدی وجود ندارد تا همه یکصدا باشند، خیلی جای تعجب ندارد. با همه این اوصاف در این صنعت، یک کانون برای بانک‌های دولتی فعالیت می‌کند و یک کانون هم برای بانک‌های خصوصی، علاوه بر این، یک شورای راهبری بانکداری الکترونیک هم سال‌ها پیش فعالیت می‌کرد که به‌نوبه خود تاثیرگذاری‌هایی هم داشت.

 

کانون بانک‌ها قبل از انقلاب

کانون بانک‌ها قبل از انقلاب تشکیل شد؛ کانونی که طبق قانون ایجاد شده بود و در شورای پول و اعتبار نماینده‌ای داشت و حضور پیدا می‌کرد. این کانون برای ارتقای نظام بانکی فعالیت می‌کرد که این موضوع جزء مهم‌ترین اهدافش بود.

دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی، بحث بانکداری خصوصی در کشور رونق می‌گیرد و بانک‌های خصوصی زیادی در کشور ایجاد می‌شوند. در کنار این موضوع، سال ۱۳۳۴، لایحه قانونی بانکداری تدوین می‌شود. سال ۱۳۳۹، قانون بانکی و پولی به تصویب مجلس می‌رسد و بر اساس آن بانک مرکزی شکل می‌گیرد. سال ۱۳۵۱ نیز قانون پولی و بانکی کشور جایگزین قانون بانکی و پولی می‌شود.

بدین ترتیب می‌شود گفت هر شش یا هفت سال قانون جدیدی با موضوع بانک و بانکداری تصویب می‌شود. در این قوانین بر خلاف فضای بانکداری دولتی که مابین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ داشتیم؛ رویکرد قوانین به سمت چگونگی تاسیس، فعالیت و نظارت بر بانک‌های خصوصی اعم از داخلی، مشترک یا خارجی می‌رود و این نشان می‌دهد که فضای بانکداری در کشور، به سمت تکثر بانک‌های خصوصی حرکت می‌کند.

طبیعی است وقتی تعدد و تکثر بانک‌های خصوصی را داریم؛ قاعدتا بحث نهاد صنفی بانکی هم به‌عنوان رکن الزامی فعالیت بانک‌های خصوصی کنار آن می‌آید. ردپای این تغییرات را در مقررات هم می‌بینیم؛ یعنی اگر در لایحه قانونی بانکداری سال ۱۳۳۴ هیچ اثری از نهاد صنفی بانکی نیست، اما در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ می‌بینیم که قانون‌گذار ماده ۳۸ را به تاسیس کانون بانک‌ها تخصیص می‌دهد. مجددا در همان قانون، ردپای کانون بانک‌ها را می‌بینیم؛ اول حضور مدیرعامل کانون بانک‌ها به‌عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار و دوم هم حضور یک نماینده از کانون بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.

قانون ملی شدن بانک‌ها

قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ است. در این قانون آمده است: «برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج، نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی، مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت، لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور، لزوم سوق دادن فعالیت‌ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد.»

 

این تغییر و تحولات با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ متوقف می‌شود، از این باب که لایحه قانونی ملی شدن بانک‌ها را داریم که اصولا موضوعیت فعالیت کانون بانک‌ها را بی‌اثر می‌کند. در این زمان قانون‌گذار نقشی را که از کانون بانک‌ها انتظار داریم، به شورای عالی بانک‌ها واگذار می‌کند.

این سیر را از سال ۱۳۵۸ داریم تا سال ۱۳۷۴ که اولین موسسه اعتباری تاسیس می‌شود و سپس در سال ۱۳۷۹ با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، سیر تصاعدی ایجاد بانک‌های خصوصی آغاز می‌شود. ایجاد بانک‌های خصوصی باعث شکل‌گیری مجموعه‌ای از الزامات جدید شد. از این مقطع زمانی به بعد، کانون بانک‌های خصوصی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های دولتی به ایفای نقش می‌پردازند.

 

کانون بانک‌های خصوصی

همان‌طور که گفته شد، با تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها در ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ کانون بانک‌ها هم برچیده شد، اما به دنبال تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی و آغاز فعالیت تعدادی از بانک‌های خصوصی بر اساس نظر و هماهنگی مدیـران وقت بانک‌های خصـوصی به‌منظور رفع خلاء مـوجود، کانـون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با حضور چهار بانک و یک موسسه اعتباری از اول تیرماه ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرد.

ناگفته نماند کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همان کانون بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانیان است. موسسه‌ای است غیرانتفاعی، متشکل از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند، به عضویت کانون پذیرفته شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی

بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک کارآفرین، موسسه اعتباری توسعه، بانک شهر، بانک آینده، بانک دی، بانک سینا، بانک انصار، بانک ایران‌زمین، بانک قوامین، بانک گردشگری، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری عسگریه اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی هستند.

 

شورای بانک‌های دولتی

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌دلیل همکاری و هماهنگی بیش از پیش بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به وجود آمده است. یکی از عمده وظایف این شورا پس از همکاری با بانک مرکزی ارائه آمار و اطلاعات به نهادهای ذی‌ربط است. شورای هماهنگی بانک‌ها در بسیاری از استان‌ها دفاتر نمایندگی دارد و از بانک‌ها و موسسات مجاز استان خود می‌خواهد که اطلاعات مورد نیاز را به آنها بدهند. شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی هر ماه به میزبانی یکی از بانک‌های کشور برگزار می‌شود و اولین جلسه هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی با اعضای کمیسیون اقتصادی آبان‌ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

 

شورای راهبری بانکداری الکترونیک

اگر ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه را بخوانید، به بخشی برمی‌خورید که مربوط به بانکداری الکترونیکی است؛ در این بند آمده است: «دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.»

برنامه چهارم توسعه بر چه بخش‌هایی تمرکز می‌کند؟

بخش اول برنامه چهارم توسعه در رابطه با رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی است. بخش دوم به حفظ محیط‌زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای می‌پردازد. بخش سوم توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، بخش چهارم صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، بخش پنجم تامین مطمئن امنیت ملی و بخش ششم نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت را مدنظر دارد.

 

پس از این مصوبه، شورای راهبری بانکداری آغاز به کار کرد. هدف از راه‌اندازی این شورا بخشیدن نظم و انسجام به بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی بود.

 

چرا شورا ادامه مسیر نداد؟

برای یافتن پاسخی برای این سوال که «چرا شورای راهبری بانکداری الکترونیک به مسیر خود ادامه نداد؟» با چند عضو این شورا گفت‌وگو کردیم. آنها اعتقاد داشتند این شورا قائم به شخص بوده و همین موضوع باعث شد با عدم حضور اشخاص مبدع، ادامه فعالیت آن متوقف شود. ولی‌الله فاطمی، عبدالحمید منصوری و مرتضی مقدسیان از جمله افرادی بودند که این مساله را مورد بررسی قرار دادند.

 

فاطمی: راهبرد شورای راهبری بانکداری الکترونیک قائم به شخص بود

سید ولی‌الله فاطمی که از جمله اعضای شورای راهبری بانکداری الکترونیک بوده، درباره فعالیت‌های این شورا و ادامه مسیر آن می‌گوید: «تا جایی که یادم هست این شورا جایگاه مصوبی نداشت و بیشتر راهبردی شخصی بود. دکتر پورمحمدی چنین نظری داشت؛ چه زمانی که در وزارت دارایی بود و چه زمانی که به بانک مرکزی آمد. به‌صورت مشورتی از تمام اهل فن و بانک‌ها کمک می‌گرفت تا سیاست‌ها را به‌درستی دریافت و اجرایی کند. اما مدیران بعدی بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بر حوزه فناوری اطلاعات (دبیرکل) را داشتند، این نظر را نداشته و خودشان را صاحب‌نظر در این حوزه می‌دانستند و نیازی به شورای راهبری ندیدند.»

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ بازمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را بر عهده داشت. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک‌های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی با مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها در سال ۱۳۷۲ شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به‌عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ نیز جرقه‌های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌ شد.

 

او با تاکید بر اینکه این شورا در دهه ۸۰ و خصوصا سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در وزارت دارایی در رشد بانکداری الکترونیک بسیار تاثیرگذار بود، گفت: «در این شورا با حضور و نظر بانک‌ها محورهای توسعه و اهداف مورد نیاز ملی تصویب و با پیگیری هدفمند و تشویق و تنبیه بانک‌ها در سطوح عالی مدیریتی تحقق بالای ۱۰۰ درصدی انجام می‌گرفت. متاسفانه مصوبات این شورا در بانک مرکزی در دوره‌های بعدی که از تجارب جهانی برگرفته شده بود، مانند ایجاد سه مگا پی‌اس‌پی با توانایی سوئیچینگ ملی، نه‌تنها نادیده گرفته شد؛ بلکه در مسیری برعکس مانند راه‌اندازی شاپرک اجرایی شد.»

 

منصوری: پایه بسیاری از موضوعات بانکداری الکترونیک در شورای راهبری گذاشته شد

عبدالحمید منصوری، مدیرعامل شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا نیز درباره شکل‌گیری و اهداف شورای راهبری بانکداری الکترونیک گفت: «هدف از ایجاد شورای راهبری بانکداری الکترونیک این بود که استانداردها، رویه‌ها و نظام روابط بین بانک‌ها و بانک مرکزی به گونه‌ای شکل بگیرد که از رویه‌های یکسانی استفاده کنند. تمام مفاهیم بانکداری الکترونیک در این شورا طرح، بررسی، کارشناسی و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شد و بانک مرکزی مصوبات را به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد. شورا هیچ‌گاه روی چگونگی انجام، کار نمی‌کرد؛ بلکه روی پروتکل‌ها، دادوستد داده‌ها و استانداردها کار می‌کرد تا کل نظام بانک‌ها بر اساس این اطلاعات با حفظ استقلال عملیاتی بتوانند داده‌ها را در بانک مرکزی تجمیع کنند و تجزیه‌وتحلیل‌های لازم انجام گیرد.»

او با بیان اینکه پایه‌های بسیاری از موضوعاتی که امروزه در کشور در زمینه بانکداری الکترونیک وجود دارد، در شورای راهبری بانکداری الکترونیک گذاشته شد، گفت: «روش‌ها و استانداردهای کارت‌ها، چگونگی تعامل با بانک‌ها، استانداردهای شبا که بر اساس آن پایا و ساتنا جاری شد، اطلاع از آمارهای بانک‌ها، استانداردهای تبادل داده‌ای که بین بانک‌ها ایجاد شد و سند امنیتی که به بانک‌ها ابلاغ شد، از جمله مواردی بود که در شورای راهبری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. حتی شورا با پیمانکاران بانک‌ها هم جلسه می‌گذاشت تا مشکلات آنها را درک کند و به‌صورت مشورتی در کنار تمام بانک‌ها بود.»

او تصریح کرد: «شورا در زمانی که معاونت فناوری در بانک مرکزی فعالیت می‌کرد، حیات داشت. شورا از افرادی تشکیل شده بود که علاوه بر صاحب‌نظر بودن، مسئولیت اجرایی در صنعت بانکداری داشتند و نمایندگان آن هم بیشتر از بانک‌ها می‌آمدند. در واقع شورا کانالی از بانک مرکزی بود که از این طریق، مسائل میدانی و محدودیت‌های میدانی بانک‌ها را به‌صورت حضوری از سوی افراد اجرایی درک می‌کرد. بنابراین تصمیمات بسیار اجرایی بود. در دوره‌ای معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی به‌طور جدی فعال نبود و با انتصاب فردی در دولت دهم و یازدهم دوباره شاهد فعالیت جدی این معاونت شده‌ایم. به اعتقاد من تفکر حذف شورا این بود که بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات بازوهای قوی دارد و می‌تواند از آنها مشورت بگیرد و نیاز به شورا ندارد. آنها اعتقاد داشتند این کانال منسجم‌تر است، اما در شورا چنین چیزی نبود؛ بلکه تمام مسائل مطرح می‌شد. در حقیقت شورا وظیفه مشورتی داشت؛ نه اجرایی. معاون فناوری بانک مرکزی فعال بود و این شورا هم تشکیل شد.»

منصوری به الزام وجود شوراها اشاره کرد و گفت: «وجود شوراها موجب می‌شود افراد فعال و صاحب‌نظر بتوانند نقش موثری داشته باشند. در بعضی جاها شورای راهبری می‌تواند تاثیر بسیاری داشته باشد و این توصیه من است. تمام زیربناها در رشد نظام پرداخت در کشور، در این شورا به وجود آمد. من وجود شورا را برای سهولت، سریع‌تر و روان شدن کارها لازم و ضروری می‌دانم.»

 

مقدسیان: اینرسی نظام بانکی، در حال نابود کردن آن است

مرتضی مقدسیان، از پیشکسوتان صنعت پرداخت که از جمله اعضای شورای راهبری بانکداری الکترونیک بوده است، درباره فعالیت‌های این شورا می‌گوید: «کارهای زیادی انجام شد. البته خود شورا ایده جالبی بود که نظرات بانک‌ها را با سرعت می‌گرفت، نه اینکه در فرایند گرفتن نامه و پاسخ به آن، چندین ماه بماند و در پایان هم مشخص نباشد که قرار است در چه بخشی تاثیر بگذارد. در واقع بوروکراسی بانک مرکزی خیلی جواب نمی‌داد و این کار خود یک نوآوری در نظام سنتی ما بود.»

او به مسائل حل‌شده در این شورا اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این شورا حل شد، همین جریمه تراکنش‌های ناموفق سمت بانک‌ها بود. آن زمان هنوز بانکداری جوان و میزان خطا زیاد بود. اعمال این جریمه‌ها بسیار تاثیرگذار بود و بانک‌ها متوجه شدند اگر این بهبودها را اعمال نکنند، جریمه می‌شوند. این موضوع در نظام بانکی و کارکرد موفق سوئیچ‌ها و کربانکینگ هم تاثیر بسیاری گذاشت.»

مقدسیان درباره اینکه دلیل عدم ادامه فعالیت شورای راهبری بانکداری الکترونیک چه بود، گفت: «این شورا سیستم نبود؛ بلکه قائم به اشخاص بود و بعد از رفتن این افراد، منحل شد. ادامه آن هم شفاهی بود و مفید بودن خود را از دست داد. موضوعی که در هر سامانه‌ای داریم این است که افراد در یک شورا با یکدیگر مشورت کنند. طوری شده که در دنیا طرح‌های بلندمدت یک ساله است. به اعتقاد من اینرسی نظام بانکی ما، درحال نابود کردن آن است.»

پیشکسوت صنعت پرداخت با اشاره به حضور عبدالناصر همتی در بانک مرکزی گفت: «حضور همتی هم در بانک ملی و هم در حال حاضر در بانک مرکزی در هنگام بحران بوده است. امیدوارم با حضور دکتر فاطمی، در دور جدید ریاست بانک مرکزی شورای راهبری بانکداری الکترونیک و شورای شرکت‌های خصوصی ایجاد شود. این دو بسیار می‌توانند کمک‌کننده باشند.»

 

وقتی شرح وظایف مشخص نیست

هنوز جوهر اخباری که درباره موسسه‌های اعتباری غیرمجاز نوشته شده، خشک نشده؛ همچنین مهرهای نصفه و نیمه‌ای که مجوز آنها بود. هنوز صحبت‌های علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد درباره موسسات اعتباری غیرمجاز در گوش‌مان هست که می‌گفت: «این موسسه‌ها در گذشته بدون نظارت شکل گرفته و عموما دارای مجوز نهادهایی غیر از بانک مرکزی هستند. در ماه‌های گذشته شاهد ورشکستگی برخی از این موسسات بودیم. ورشکستگی آنها باعث شد اصل منابع مردم به خطر بیفتد. طبیعی است وقتی موسسه‌ای فاقد مجوز از بانک مرکزی است، بانک مرکزی و دولت هیچ‌گونه تعهدی نسبت به جبران زیان و خسارت این موسسات نخواهند داشت و بنابراین اصل دارایی مردم در این موسسات با مشکل مواجه می‌شود.»

هشدار طیب‌نیا باعث نشد کسی قدم از قدم بردارد تا امروز که دولت مجبور است بخش عمده‌ای از بدهی‌های مردم را بپردازد و در نهایت دود آن با گرانی‌های افسارگسیخته به چشم خود مردم برود.

علاوه بر این، تمام انگشت‌ها در بانکداری ایران به سوی بانک مرکزی نشانه می‌رود که حتی برگزارکننده بزرگ‌ترین رویداد بانکی کشور هم هست. همین موضوع این فرضیه را قوت می‌بخشد که قرار نیست بانک مرکزی راضی شود کانون بانک‌هایی که قبل از انقلاب وجود داشت، بار دیگر قوت بگیرد، بخشی از وظایف صنعت بانکی به آن محول شود و اعتماد مردم را به واسطه مردم‌نهاد بودن خود جلب کند. گویا بانک مرکزی بیش از همه طالب آن است که خودش سررشته امور را به دست بگیرد.

ابوالفضل میرعلی کیست؟

مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج، سید ابوالفضل میرعلی متولد سوم مرداد ۱۳۴۳ در سبزوار است. از سوابق او ریاست بر مجتمع کشت و صنعت دامپروری محبان امام رضا (ع) و ریاست هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر کوثر ذکر شده است. ابوالفضل میرعلی کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال ۱۳۸۰ شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تاسیس می‌کند.

 

بی‌شک اگر صنفی وجود داشت که ورود به آن ضوابط خاصی داشت و هر بانک و موسسه‌ای ملزم به عضویت در آن بود تا رسمیت پیدا کند، هر ابوالفضل میرعلی با گذشته و کارنامه مشخصی نمی‌توانست اقدام به راه‌اندازی بانک کند و بشود بانکدار. حقیقت این است که خیلی‌ها از این وضعیت و از خلأهای موجود استفاده کرده‌اند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

در‌ واقع هیچ کانون یا نهاد یا هیچ قانون و ضابطه نوشته‌شده‌ای در این مسیر وجود ندارد که اگر بانک و موسسه‌ای تخلف کرد به گردن بانک مرکزی نیفتد. در نهایت و در ادامه این مسیر، بسیاری از بخش‌ها که رسانه‌ای دارند، به‌راحتی و به واسطه داشتن یک رسانه می‌خواهند نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازند و خود را بلندگوی بانک‌ها کنند.

 

جمشیدی: فقط بانک‌ها و موسساتی که مجوز دارند به عضویت کانون درمی‌آیند

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری درباره تاریخچه این نهاد گفت: «کانون در سال ۱۳۸۳ توسط چهار موسسه اعتباری در قالب انجمن صنفی به ثبت رسید. رفته‌رفته اعضای دیگری به آن پیوستند تا امروز که این تعداد به ۱۶ بانک و سه موسسه اعتباری رسیده است. این افزایش تعداد بانک‌ها به‌دلیل تاثیرگذاری کانون بوده است. در حال حاضر، موسسات دیگری هم که عضو کانون نیستند، درخواست پیوستن به کانون را داشته‌اند که این درخواست‌ها در دست بررسی است. البته فقط بانک‌ها و موسساتی که مجوز بانک مرکزی را دارند، می‌توانند به عضویت کانون درآیند و سهام‌شان هم باید حاکی بر خصوصی بودن آنها باشد. در حقیقت درخواست بانک‌هایی که سهام دولتی دارند، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. مواردی داشته‌ایم که چند بانک خصوصی شده و درخواست عضویت کانون را داده‌اند، اما چون سهام دولتی داشتند، پذیرفته نشدند. یکی از موارد اساسنامه کانون این است که سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری باید خصوصی باشد و به ترتیب بیشتر از ۵ درصد و ۱۰ درصد برای اشخاص حقیقی و حقوقی سهامدار دیگری برای آنها وجود نداشته باشد.»

او به تشریح فعالیت‌های کانون پرداخت و گفت: «فعالیت کانون بررسی مسائل و مقررات بانکی و در صورت لزوم ارائه طریق برای هر مشکل بانکی است. در برخی موارد، مسائل بین بانک‌های خصوصی است و برخی مواقع مشکلاتی مطرح می‌شود که برای نظام بانکی کشور و برای بانکداری دولتی و خصوصی ایجاد شده که در این میان، کانون؛ تحقیق، بررسی و اظهارنظر می‌کند. در کمیسیون‌های فرعی اقتصادی دولت که در آن مسائل بانکی مطرح می‌شود، کانون بانک‌ها نماینده خود را دارد، در کمیسیون‌های اقتصادی دولت هم بنا به تشخیص هیات دولت، عضو کانون بانک‌ها حاضر می‌شود. البته در این جلسات از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم نمایندگانی دعوت می‌شوند. بخشنامه‌های مختلفی که از بانک مرکزی ابلاغ می‌شود هم در این کانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و موارد ضروری به بانک مرکزی، مجلس یا دولت ابلاغ می‌شود.»

جمشیدی به مواردی اشاره کرد که تحت تاثیر کانون بانک‌ها تغییر کرده است. او تصریح کرد: «آیین‌نامه‌ای که برای فروش املاک مازاد بانک‌ها وجود دارد، به کمیسیون اقتصادی محول شد و ما در تصمیمات اتخاذشده دخالت داشتیم. در طرح بانکداری اسلامی که نمایندگان مجلس تدوین کردند، ایراداتی که کانون بانک‌ها بر آن داشت، موجب تغییرات عمده در آن شد. به این ترتیب کانون بانک‌ها تاثیرگذار و تسهیل‌کننده اجرای مقرراتی است که برای بانک‌ها وضع می‌شود. از سوی دیگر، هماهنگ‌کننده اجرای این مقررات هم هست.»

جمشیدی تاکید کرد: «ما کمیسیون‌های مختلفی را به‌عنوان زیرمجموعه داریم؛ کمیسیون فناوری، کمیسیون حقوقی، کمیسیون ورزشی، کمیسیون اعتباری، کمیسیون آموزشی و… . کمیسیون فناوری ما راه‌حل‌های پیشنهادی برای بانک مرکزی داشته است. متاسفانه بانک مرکزی به پیشنهادهای ما در این بخش پاسخگو نیست. این مساله تنها مختص همین بخش است، اما سایر بخش‌ها استقبال می‌کنند. در قسمت فناوری نامه‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارند و ما از نتایج موضوعاتی که با آنها مطرح می‌کنیم، کمتر مطلع می‌شویم.»

 

کانونی می‌خواهیم که مستقل از بانک مرکزی باشد

جمشیدی در پاسخ به این سوال که آیا تدبیری برای ایجاد یک کانون واحد بانکی در کشور در پیش گرفته‌اند یا خیر، گفت: «تعارض بین بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد، از قضا اتفاق نظر زیادی بین آنها هست، اما اینکه هر کدام کانون و صنف جداگانه دارند، به‌دلیل فعالیت‌ها و وظایفی است که بر عهده آنها گذاشته می‌شود. مثلا تسهیلات تکلیفی، مربوط به بانک‌های دولتی است. سهامدار بانک‌های خصوصی اشخاص حقیقی هستند و نمی‌توان به آنها تکلیف کرد پولی را که جمع‌آوری کرده‌اند، چگونه خرج کنند. در حالی که دولت مالک بانک‌های دولتی است و می‌تواند تسهیلاتی را به آنها تکلیف کند. این بانک‌ها ماهیت‌های جدا از هم دارند. به این ترتیب بانک‌های خصوصی در کانون بانک‌ها و بانک‌های دولتی در شورای هماهنگی بانک‌ها هر کدام مسائل خودشان را بررسی می‌کنند. برای مسائل مشترک هم جلسه مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به‌طور متوسط دو ماه یک بار برگزار و مسائل مشترک آنها بررسی می‌شود، اما برای تشکیل یک کانون واحد، اتفاقا توافق خوبی بین بانک‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. قبل از انقلاب یک کانون بود، اما با تصویب شورای انقلاب، این کانون منحل شد. این کانون تمامی مسائل بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد و حتی دبیرکل کانون، عضو شورای پول و اعتبار بود و در تصمیمات و سیاست‌ها دخالت داشت. البته کانون بانک‌ها در پیشنهاد اخیر بانک مرکزی در لایحه‌ای که برای بانکداری اسلامی به دولت ارائه داد، این موضوع را لحاظ کرد که یک کانون واحد از بانک‌های دولتی و خصوصی شکل بگیرد.»

او ادامه داد: «بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی با تشکیل یک کانون مشترک موافق هستند، اما آن چیزی که بانک مرکزی در تشکیل و تاسیس کانون بانک‌ها مد نظر دارد، با آنچه بانک‌ها مد نظر دارند، متفاوت است. پیشنهاد بانک مرکزی این است که این کانون جدید زیرمجموعه بانک مرکزی شود و دبیر کانون به انتخاب آنها باشد، این در حالی است که خود بانک‌ها می‌خواهند تصمیم‌گیرنده اصلی باشند. با این شرایط باید بگویم که بانک مرکزی وجود دارد، مصوبات خود را ابلاغ می‌کند، بانک‌ها هم بر اساس قانون، مطیع و تابع بانک مرکزی هستند. ما نمی‌خواهیم کانونی درست کنیم که بانک مرکزی بالای سر آن باشد، این توقع نظام بانکی نیست. در واقع کانونی می‌خواهیم که مستقل از بانک مرکزی باشد.»

درباره نویسنده

فاطمه قوّتی

فاطمه قوّتی کارشناس ارشد روزنامه نگاری است. او در حال حاضر به عنوان خبرنگار با راه پرداخت همکاری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */