یادداشت

آیا با ارزهای رمزنگاری‌شده می‌توان تحریم‌ها را دور زد؟

میرسهیل نیکزاد؛ پژوهشگر ارزهای رمزنگاری‌شده / لطیفه‌ای هست که می‌گوید مریضی از دکتر می‌پرسد بعدازاینکه گچ دستمو بازکنم می‌توانم ویولن بزنم؟ دکتر می‌گوید بله و مریض جواب می‌دهد چه خوب چون قبلاً نمی‌توانستم. حکایت خیلی از چاره‌جویی‌هایی که برای حل مشکلات می‌شود من را یاد این لطیفه می‌اندازد.

در این چند سالی که بیت‌کوین و بلاکچین را شناختم و به دیگران معرفی کردم بارها اتفاق افتاده به مناسبت‌های مختلف از طرف افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک خصوصی و دولتی مورد صحبت یا مشورت درباره «قانون‌گذاری» بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری‌شده و چون‌وچرایی استفاده از آن‌ها برای مقابله با تحریم‌ها قرار گرفتم.

مهم‌ترین بخش ابهام‌آفرین این مباحث همواره برای من تعریف اصلی سؤال بوده؛ یعنی در بیشتر موارد فکر می‌کنم تصویر ذهنی مشترکی با طرف مقابل از معانی کلماتی که می‌پرسیدند نداشتیم. مثلاً بارها شنیده‌ایم که گفته‌شده «می‌توان با ارزهای رمزنگاری‌شده تحریم‌ها را دور زد» اما وقتی سؤال می‌شود که «چگونه؟» تازه ابهامات شروع می‌شود.

سؤال اول این است: کدام تحریم؟ تحریم کننده و تحریم شونده و اصل موضوع تحریم چیست؟ آیا خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت یا بهره‌مندی از یک حق عمومی یا خصوصی برای تحریم شونده ممنوع شده است؟ آن کالا یا خدمت یا حق کدام است؟ و درنهایت باید معلوم کرد کدام‌یک از قسمت‌های سناریوی تحریم و هرکدام به چه نحوی باید تغییر کنند تا به تعبیر سؤال‌کننده تحریم اعمال‌شده دور زده شود؟

به‌طورکلی شاید بتوان گفت تحریم یعنی اینکه شخصی حقیقی یا حقوقی به‌واسطه یک قانون از لیست مشتریان یک شرکت یا خدمت گیرندگان یک سازمان یا دولت یا مشمولان یک حق عمومی یا خصوصی خارج شود. مثلاً شرکت پورشه تصمیم بگیرد به دلیل ممنوعیت اعلام‌شده از جانب دولت کشورش دیگر به هیچ نحو به مشتریان ایرانی خودرو و قطعات و خدمات نفروشد.

طبیعتاً در چنین شرایطی اگر منظور از دور زدن تحریم تغییر نظر شرکت برای برقراری مجدد رابطه تجاری باشد، نوع ارز مورداستفاده و نوع فناوری پرداخت و الزامات فنی و حقوقی آن‌ها هیچ تأثیری در این میانه نخواهد داشت و استفاده از دلار و یورو و ریال و بیت‌کوین یا هر ارز دیگری به شکل نقد، آنلاین، اعتباری یا هر روش دیگری تغییری در نظر طرف تجاری ایجاد نخواهد کرد و تحریم از بین نخواهد رفت.

حالا اگر واسطه‌ای پیدا شود و بپذیرد محصول را از شرکت خریده و در اختیار مشتری ایرانی قرار دهد به عبارتی می‌توان گفت تحریم اول دور خورده. اگر تحریم دومی هم وجود داشته باشد که همین کار یعنی واسطه‌گری بین طرفین ممنوع از معامله در تحریم را ممنوع کرده و به این دلیل هیچ واسطه‌ای حاضر به انجام آن نباشد عملاً دو تحریم پابرجا مانده‌اند و «دور نخورده‌اند».

حال این فرض را هم به مسئله اضافه کنیم که طرف تجاری یا واسطه موردبحث پایبند به شفافیت مالی و اعلام منشأ و مقصد مبادلات مالی خود باشند. به‌راحتی می‌توان دید که انتظار راهگشایی بیت‌کوین یا هر چیز دیگری تحت عنوان ارزهای رمزنگاری‌شده ملی یا جهانی برای انجام این معامله شبیه آن ویولن زدن بعد از باز کردن گچ دست مضحک و حتی وعده آن‌هم حقه‌بازی به نظر می‌آید.

وعده‌ای که شاید بتوان به‌واسطه آن با جلب نظر حمایتی سازمان‌های بزرگ خصوصاً این روزها که بازار ارزهای رمزنگاری‌شده ملی هم خیلی پررونق شده منافع موقت کلانی را برای صاحبان پروژه‌هایش فراهم کرد.

تنها کارکردی که بیت‌کوین یا هر ارز دیگری در عبور از یک پروژه تحریم خواهد داشت زمانی است که موضوع خود تحریم استفاده از خدمت یا زیرساختی است که ارزهای رمزنگاری‌شده در آن جایگزین موضوع مورد تحریم قرار گیرند، یعنی سیستم بانکی.

همان‌طور که می‌دانیم ارز هر کشوری حکم بدهی در عهده حکومت آن کشور را دارد. هرچند پس از شوک نیکسون دیگر سال‌هاست این بدهی بنا بر میزان ثابتی از نوعی پول کالایی نظیر طلا و نقره محاسبه نمی‌شود، اما همچنان حکومت‌ها مرجع اصلی صدور ارز ملی هر کشور و ضامن بهای آن هستند.

همچنین مالک زیرساخت‌ها و ابزار و اسباب فیزیکی یعنی سرورها، شبکه‌ها، کامپیوترها و کاغذهای اسناد مختلف ازجمله کل اسکناس‌های آن سیستم مالی نیز هستند. سیستم بین‌المللی بانکداری دلار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به‌رغم کاربردهای فراوانی که در سطح جهانی برای تسویه دیون و معاملات مختلف دارد کماکان تحت مدیریت متمرکز دولت فدرال آمریکا و دارایی آن دولت است.

با اعمال تحریم‌های پولی و بانکی از سوی دولت آمریکا علیه ایرانیان فهرستی بلندبالا از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که نهایتاً شامل همه‌کسانی که در ایران به دنیا آمده‌اند نیز می‌شود هم از مجموعه مشتریان نظام پولی و بانکی آمریکا خارج‌شده‌اند و بدیهی است که خروج مستقیم از این تحریم فقط با موافقت نهاد مرکزی کنترل‌کننده نظام بانکی و پولی آمریکا محقق خواهد شد و نه هیچ‌چیز دیگر.

اما با توجه به کارکرد مشابه ارزهای رمزنگاری‌شده در پرداخت به نظر می‌رسد بتوان برای «دور زدن» تحریم نوع آخر از آن‌ها استفاده کرد. جواب کاملاً مثبت است به دو شرط. شرط اول این است که محدودیت‌هایی را که ارزهای رمزنگاری‌شده و در رأس آن‌ها بیت‌کوین دارند به‌عنوان بخشی از محدودیت‌های طبیعی این جایگزینی پذیرفت.

مهم‌ترین محدودیت‌های ویژه ارزهای رمزنگاری‌شده نوسان قیمت و حجم محدود بازار آن‌ها در مقابل حجم تسویه‌حساب‌های بزرگ بین‌المللی است که این محدودیت ازنظر کارشناسی دائمی نبوده و همواره در حال بهبود است.

شرط دوم برهم نزدن چارچوب مبنایی منطقی مسئله یا به قول همان لطیفه اول متن نداشتن درخواست ویولن زدن است. متأسفانه در بیشتر راه‌حل‌هایی که مبتنی بر استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده برای اجتناب از تحریم‌های پولی و بانکی موردبحث و بررسی قرار می‌گیرند صرفاً به مزیت سانسور ناپذیری و عدم امکان توقف تراکنش‌های شبکه‌های خودمختار غیرمتمرکز توجه می‌شود و موضوعات بسیار مهمی نادیده گرفته می‌شود.

به‌عنوان‌مثال شناسایی مشتری. اگر شریکی تجاری داشته باشیم که خودش از تجارت کردن با ما منعی نداشته باشد و تنها مشکلش نداشتن دسترسی به کانال مالی مشترک برای تسویه باشد و آن‌هم حاضر به جایگزینی با بیت‌کوین یا هر ارز دیگری باشد و دلار و نظام بانکی آمریکا هم کاملاً از گردونه این معامله خارج‌شده باشد بازهم دلیل نمی‌شود طرف مقابل حاضر به پذیرش معامله با شریکی شود که از هویت و منشأ پول او هیچ اطلاعاتی در دست ندارد چون به هر ترتیب طرف معامله ما بالاخره در یک نظام پولی و بانکی موظف به اعلام تراکنش‌های مالی خود و منشأ آن‌هاست.

زیرساختی که سال‌هاست در نظام پولی و بانکی ایران وجود نداشته یا دست‌کم از شواهدی مثل مشتریان پرتعداد مجهول‌الهویه بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران مانند نمونه‌های اخیر به نظر می‌رسد کارایی مطمئنی ندارد.

بر این روال کافی است اقدامات عجیب و فراقانونی نهادهایی نظیر بانک مرکزی در صدور بیانیه‌هایی با مضامین مورد توصیه در مصوبات سنا مبنی بر «غیرمجاز بودن کار با ارزهای رمزنگاری‌شده برای ایرانیان» را بیفزایید. این بیانیه با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی صادر شد که هیچ‌گاه اعلام، منتشر و در مجموعه قوانین و مصوبات ایران ثبت‌نشده است.

به‌وضوح خواهید دید چه کورسوی امیدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در مبادلات تجاری بین‌المللی با اعلام این ممنوعیت تبدیل به دربسته بی‌اعتمادی از طرف مقابل شده است.

درنهایت به نظر می‌رسد تأیید هویت قانونی ایرانیان حاضر در شبکه‌های خودمختار غیرمتمرکز و به رسمیت شناختن حق قانونی آن‌ها برای دریافت و پرداخت بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌شده از طرف دولت به همراه ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ثبت و جریان اطلاعات تراکنش‌های این حوزه به‌عنوان جدی‌ترین راهکار برون‌رفت از بحران تحریم‌های پولی و بانکی روبه‌روی دولت ایران قرار دارد.

حال سؤال اصلی اینجاست که آیا سازمان‌ها و نهادهای ایرانی در این مورد هم کنترل تمام ارزهای رمزنگاری‌شده نزد ایرانیان یا وصول بلافاصله تمام مالیات و مطالبات دولت از هر تراکنش را به‌رغم اینکه در نظام فعلی متمرکز پولی خود به‌راحتی از عهده آن برنمی‌آیند، مانند همان ویولن‌نوازی پس از باز کردن گچ دست به شروط قانون‌گذاری حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده خواهند افزود یا باتدبیری بهتر موفق به بهره بردن از این فرصت خواهند شد.

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */