پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مطبوعاتی درباره پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس برای استفاده از بودجه توسعه روستایی در صندوق توسعه ملی برای ایجاد حرکت استارت‌آپی در کشور و اینکه ممکن است تجربه ناموفق ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های زودبازده تکرار شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: «این نگرانی درست است، اگر بخواهیم به استارت‌آپ‌ها خدمات مالی ارائه کنیم، طبیعتاً در روندی که آنها دچار شکست می‌شوند، با لیستی از بدهکاران بانکی مواجه می‌شویم. از یک و نیم میلیارد دلاری که به بحث توسعه اشتغال در مناطق روستایی به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد، ۱۵ درصد به حوزه فناوری اطلاعات تعلق گرفته است و همچنین ۱۵ درصد نیز از سوی وزارت ارتباطات سرمایه‌گذاری در پست بانک انجام گرفته است.»
محمدجواد آذری جهرمی افزود: «همه سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها از جنس سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق جسورانه نیست؛ چرا که در مراحل شکل‌گیری یک ایده تا تبدیل آن به کسب‌وکار سرمایه‌گذاری مختلف برای نمونه از سوی خانواده یا دوستان انجام می‌گیرد. ممکن است در برخی مناطق کشور ما برای پوشش مالی خلاقیت‌ها مشکل داشته باشیم. منابع شخصی برای تحقق خلاقیت یا این ایده‌ها کم است و باعث می‌شود در شکل‌گیری ابتدایی این کسب‌وکارها دچار مشکل شوند. در این شرایط انتظار نمی‌رود آنها بتوانند نظر سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را جلب کنند. در هر صورت حمایت مالی از این کسب‌وکارها در برنامه ما است که بخشی به اعطای وام و بخشی به سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اختصاص می‌یابد؛ اما کسب‌وکارهایی که در منطقه روستایی هستند و نیاز به منابع مالی کوچکی دارند، مکاتبات در حال انجام است.»
او ادامه داد: «لازمه کار برای حمایت از کسب‌وکارها، رفع موانع موجود است. نگرانی از تکرار تجربه ناموفق ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های زودبازده در این رویکرد، به‌جا است. به‌هرحال، در این حوزه مطالعاتی بوده، بخشی از منابع باید سرمایه‌گذاری شود. طبیعتاً می‌شود آن را به‌عنوان صندوق برای شکوفایی خلاقیت در نظر گرفت. البته بخشی از این منابع نیز در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده خواهد شد.»
آذری جهرمی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه کسب‌وکارهای نوپا در ۱۰۰ روز نخست کاری اظهار کرد: «در وهله نخست باید موانع توسعه این کسب‌وکارها شناسایی و رفع شود. در واقع، این خواسته خود صاحبان کسب‌وکارها است که موانع رفع شود یا اصلاً این موانع ایجاد نشود و نیازی به حمایت خاصی نیست. بررسی ما بنا بر شاخص رقابت‌پذیری که یکی از شاخص‌های مهم در بازار کسب‌وکارها است، نشان می‌دهد کسب‌وکارهای ما با مشکلات اساسی مواجه هستند، نخست اینکه بحث نهادسازی بوده که در زیرمجموعه آن استارت‌آپ‌ها برای شروع کار و ثبت شرکت با مشکلاتی مواجه‌اند که همین باعث شده کشور از لحاظ شاخص‌های جهانی عقب باشد.»
آذر جهرمی ادامه داد: «بعضاً شرکت‌هایی که قادر به ادامه کار نیستند و مجبور به انحلال هستند، در این فرآیند هم با مشکل مواجه‌اند. در آن شرایط پرونده‌های مالیاتی و بیمه آنها مطرح می‌شود. در نهایت، شاخص نهادی ما ضعیف است و همه این موارد ریسک راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا را بالا می‌برد. وزارت ارتباطات درصدد است با همکاری وزارت دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور استخدامی، نوعی از شرکت‌ها را برای کسب‌وکارهای نوپا فعال کنیم. باید برنامه‌ای طراحی شود که از ظرفیت شرکت‌های کارآفرین استفاده کنیم و با اصلاح ساختاری نهادی زمینه را فراهم کنیم یا آنها به شرکت‌هایی با مسئولیت تبدیل شوند یا در غیر این‌صورت بتوانند به راحتی منحل شوند. همچنین مقررات و قانون برای آنها در جریان باشد. او درباره سرمایه‌گذاری افزود: در این حوزه، سودهای بانکی یکی از مشکلات سرمایه‌های خطرپذیر است که ضریب ریسک کسب‌وکارهای نوپا را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاران در هر شرکتی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.»
وزیر ارتباطات افزود: «البته سایر ابعاد سرمایه‌گذاری از مرحله شکل‌گیری ایده تا تبدیل استارت‌آپ به یک کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و سرمایه جمعی برای حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها مطرح است که در کشور مقرراتی برای آن وجود ندارد. همان‌طور که آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در بورس تصویب شد، امیدواریم در جلسه آتی با وزارتخانه‌های دست‌اندرکار بتوانیم به یک جمع‌بندی درباره سرمایه‌های جمعی نیز برسیم. البته درمجموع قانون و مقرراتی وجود ندارد و این قوانین نیز دست و پاگیر است. وی ادامه داد: کمیته مشترک بین وزارت ارتباطات و دادستانی شکل گرفته تا موانعی را که دستگاه قضایی برای این شرکت‌ها به وجود می‌آورد، پیگیری کند. نبود قوانین و سلیقه‌های مختلف باعث شده، رقابت‌های ناسالم شکل بگیرد. به هر حال، از کسب‌وکارهای نوپا انتظار می‌رود در همین فضای قانونی که به شکل کاملی تدوین نشده باز تابع قانون باشند.»