پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
فینتکها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دیگر هیچ
مصطفی نقیپورفر، مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ ؛ ماهنامه پیوست / براساس گزارش شرکت معتبر مشاوره مدیریت KPMG فقط در سهماهه نخست سال ۲۰۱۷، ۲/۳ میلیارد دلار طی ۲۶۰ توافق روی استارتآپهای فینتک در جهان سرمایهگذاری شده که یک و نیم میلیارد دلار آن مربوط به کشور آمریکا بوده است؛ یعنی بهطور متوسط روی هر استارتآپ فینتک بیش از ۱۲ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است که چیزی حدود ۴۰ میلیارد تومان بر اساس نرخ دلار در زمان نوشتن این یادداشت بود.
در این میان استارتآپ فینتک SoFi در ایالات متحده با ۴۵۳ میلیون دلار رتبه اول را به خود اختصاص داده است؛ یعنی مبلغی بالغبر ۱۷۶۰ میلیارد تومان. لازم به ذکر است که این استارتآپ در زمینه اعطای وام فعالیت میکند.
فینتک (Fintech) مخفف عبارت Financial Technology است و به استارتآپهایی اشاره میکند که فناوریهای نوین را برای ایجاد سرویسهای مالی جدید و بهتر از سرویسهای مالی سنتی به کار میگیرند و این خدمات را به مردم و کسبوکارهای دیگر ارائه میدهند.
از جمله میتوان به سرویسهای تأمین مالی جمعی (Crowd Funding)، انواع پرداختهای اینترنتی و موبایلی، سرویسهای نوآورانه فروش بیمه، مدیریت داراییها، حسابداری شخصی، زنجیره بلوک (Block Chain) و ارزهای رمزنگاریشده (Crypto Currency) اشاره کرد.
به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چند ماه پیش شاپرک به شرکتهای ارائهدهنده پرداخت الکترونیکی ابلاغیهای ارسال کرد که ارائه خدمت پرداخت به برخی از استارتآپهای فینتک به دلیل نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی متوقف شود و چندی پیش نیز برخی از این استارتآپها به شکایت همین مرکز توسط دادستانی فیلتر شدند.
تقریباً یک ماه پیش نیز همین مرکز برای استارتآپهای فینتک ایران ضربالاجلی بابت ثبت اطلاعات مشتریانشان در سامانهای که این مرکز تدارک دیده است تعیین کرد.
در جلسهای که هفته گذشته در نهاد ریاست جمهوری توسط معاون محترم حقوقی رئیسجمهور با حضور برخی از فعالان و دستگاههای مرتبط با استارتآپهای فینتک برگزار شد، معاون مرکز توسعه اذعان داشت که این درخواست ناشی از نگرانی این مرکز در انجام وظایف قانونی خود برای حمایت از مصرفکننده، در نظارت بر این کسبوکارها مطابق با وظیفه این مرکز در اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوبه مجلس شورای اسلامی است. استدلال این مرکز برای این درخواست، استفاده کسبوکارهای مختلف اینترنتی از درگاههای پرداخت ارائهشده توسط استارتآپهای فینتک پرداختی اعلام شد.
اگر فرض کنیم این نگرانی بهحق است- البته فرض محال، محال نیست- لازم دانستم بندهایی از قانون توسعه تجارت الکترونیکی را که اشاره به حوزه مالی دارد و طبیعتاً شامل استارتآپهای فینتک نیز میشود در اینجا ذکر کنم.
در فصل حمایت از مصرفکننده (Consumer Protection) ماده ۴۲ به شرح زیر است:
ماده ۴۲ – حمایتهای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی که فهرست آن بهموجب آییننامهای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول بهجز اجاره
ج- خرید از ماشینهای فروش مستقیم کالا و خدمات
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام میشود.
ه- معاملات راجع به حراجیها
ماده ۷۹ از همین قانون که در بند الف ماده ۴۲ مورد اشاره قرار گرفته به شرح زیر است:
ماده ۷۹- وزارت بازرگانی موظف است زمینههای مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثرند شناسایی کند و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و آییننامههای این قانون توسط نهادهای ذیربط شود. این آییننامهها و مقررات پس از تصویب هیئتوزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد. سایر آییننامههای مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف – آییننامه مربوط به مواد ۳۸ و ۴۲ این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
با کمی جستوجو در درگاههای معتبر به این آییننامه که مصوب هیئتوزیران بوده و با امضای معاون رئیسجمهور وقت ابلاغ شده است خواهیم رسید. در ماده ۲ این آییننامه برای تعیین تکلیف ماده ۴۲ قانون تجارت آمده است:
ماده ۲– خدمات مالی زیر موضوع بند الف ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرفکننده است:
الف- خدمات مربوط به سرمایهگذاری
ب- خدمات بیمهای
ج- خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری
با مطالعه چندباره بندهای بالا به سادگی درمییابیم که سرویسدهندههای مالی، سرمایهگذاری، بیمهای و مابقی خدمات مؤسسات مالی و اعتباری از این قانون مستثنا شده است؛ بنابراین اقدام و درخواست این مرکز از این استارتآپها هیچگونه وجه قانونی ندارد و درخواست ارائه اطلاعات مشتریان استارتآپهای فینتک نیز بیمورد است