پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چالش‌های صنعت فناوری اطلاعات بانکی ایران از زبان خاک‌خورده‌های این صنعت / به کجا باید رفت؟
یکشنبه 27 مهرماه بعد از پایان ساعت کاری و تا اوایل شب رویدادی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد که تلاش کرد همه فعالان فناوری اطلاعات بانکی را چندساعتی دورهم جمع کند که درباره موضوع برنامه ششم توسعه باهم صحبت کنند (+). البته این رویداد محدود به همین سالن نبود و از شهرهای مختلف کشور به‌صورت ویدیو کنفرانس در این رویداد حضور داشتند و اظهارنظر هم کردند. بعد از دکتر محمد مراد بیات و دکتر محمدابراهیم مقدم، مدیران ارشد مرکز فابا، حمید پورمحمدی صحبت کرد. پورمحمدی که مسئول تدوین برنامه ششم توسعه است پیش‌ازاین در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران نقش مهمی داشته است. در ادامه نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی صحبت کردند.
.
چالش‌های امروز و چشم‌انداز فردا
میزگرد «چالش‌های امروز و چشم‌انداز فردا» بخش دیگر این رویداد نیم روزه بود که احتمالاً جذاب‌ترین بخش آن‌هم ازنظر مخاطبان بوده باشد. دکتر بیات مدیرعامل فابا مجری این میزگرد بود که محمد بیگی نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، نجفی خدمات انفورماتیک، فاطمی بانک ملی، گودرزی صادرات، منصوری توسن در آن شرکت کرده بودند. علاوه بر ایشان، مهندس صیاد و دکتر خرسندی نیز قرار بود در این میزگرد حضور داشته باشند که متاسفانه به دلایلی از حضورشان در این میزگرد بی‌بهره ماندیم. در ادامه آنچه در این میزگرد گفته شد را می‌خوانید؛
.
دکتر محمد مراد بیات
معرفی میزگرد
در این میزگرد بنا است چالش‌های امروز بانکداری الکترونیک و چشم‌انداز فردا را با هم مروری داشته باشیم و دوستان مختلف با مسئولیت‌های متفاوت را دعوت کرده‌ایم: مهندس محمدبیگی مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به نمایندگی از بانک مرکزی؛ دکتر فاطمی عضو هیئت‌مدیره بانک ملی و معاون فناوری اطلاعات بانک ملی به نمایندگی از بانک‌های دولتی؛ مهندس نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و به نمایندگی از شرکت‌های حاکمیتی یا دولتی؛ مهندس منصوری مدیرعامل شرکت مقیاس بزرگ توسن و به نمایندگی از شرکت‌های خصوصی؛ مهندس گودرزی مدیر فناوری اطلاعات بانک صادرات و به نمایندگی از بانک‌هایی که خصوصی شده‌اند.
همان‌طور که مستحضر هستید در احکام چهارم و پنجم، احکامی برای بانکداری الکترونیک آمده بود و نگاهی به آینده داشت. از مهندس نجفی خواهش می‌کنم که توضیح دهند آیا ما واقعا به آن افق‌ها رسیدیم و آن افق‌ها ترسیم شده بود؟ با توجه به موضوع میزگرد به‌صورت مختصر توضیح دهید چالش‌ها و چشم‌اندازهایی که داریم کدامند و پیشنهاد‌هایی که به‌عنوان یک پیشکسوت و فردی که کارهای گسترده‌ای در شرکت خدمات انفورماتیک انجام داده برای برنامه ششم چه خواهد بود؟
.
مهندس سید ابوطالب نجفی
70 درصد تراکنش‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام میشود
حدود 12 سال پیش در همین سالن همایشی برگزار شد که دبیر آن نیز من بودم. بحث در مورد گمرک الکترونیکی بود که بیشترین انتقاد را در آن دوره از شبکه بانکی داشتیم. خیلی از صنعت‌ها و سازمان‌ها حرکت کردند و محیط‌های خود را مکانیزه کردند ولی شبکه بانکی هنوز عقب است و حرکت خود را شروع نکرده است. امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم دوستان ما دکتر خطیبی و قاسمی اشاره‌های جالبی به چالش‌ها در صنعت بانکی داشتند. من چند آمار می‌دهم که ببینیم روند ما چگونه بوده و چه اتفاقی افتاده است. در 10 تا 12 سال گذشته روند توسعه بانکداری الکترونیک ما را به‌جایی رسانده که در حال حاضر حدود 70 درصد تراکنش‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام میشود. یعنی مردم برای انتقال وجه و پرداخت قبوض خود اصلا به شبکه بانکی مراجعه نمی‌کنند. پس این نشان می‌دهد که با همه آن چالش‌ها، شبکه بانکی در بخش بانکداری الکترونیکی به همتی که به وجود آمده رشد بسیار خوبی داشته است. در کنار آن، تعداد تراکنش‌ها هم خیلی افزایش داشته است. ما 4 سال پیش در شبکه شتاب 8 میلیون تراکنش داشتیم. در جلسه‌ای که در آذرماه دریکی از نهادها برگزار شده بود پیش‌بینی ما این بود که در 26 و 27 اسفندماه که اوج شبکه بانکی هم است، تعداد تراکنش‌های ما در شتاب و شاپرک در حد 45 میلیون باشد. ما در شرکت خدمات خود را برای 60 میلیون تجهیز کرده بودیم. در روز 26 اسفند، 58 میلیون تراکنش از روی سوئیچ‌های شتاب و شاپرک رد شده است. اگر همه شبکه بانکی را به وسط میدان بیاوریم و نگاهی بیندازیم به عظمت آن پی می‌بریم؛ هرچند ما در شرکت خدمات انفورماتیک دیتای همه شبکه بانکی را نداریم، اما شتاب و شاپرک نشان از عظمتی است که در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد. اگر همه را با هم نگاه کنیم شاید بتوانیم عددی بدهیم که روزانه 35 میلیون نفر به‌خصوص در روزهایی که یارانه پرداخت میشود از شبکه بانکی به‌صورت الکترونیکی استفاده می‌کنند. رقم بسیار بزرگی است و هر روزی که هریک از این سرویس‌ها چه در بانک‌های بزرگ بالای هزار شعبه یا در سرویس‌های حاکمیتی با ناپایداری مواجه شود، اوج تلفنی است که به سمت‌وسوی سازمان‌ها خواهد رفت. این نشان می‌دهد با همه آن چالش‌ها، در نظام بانکی اتفاقات بسیار خوبی افتاده است.
نکته این است که این چالش‌هایی که دوستان به آن اشاره کردند فقط مختص ایران نیست. من در مقالاتی که نگاه می‌کنم یا به دست من می‌رسد می‌بینم در تمام به دنیا همین صورت است؛ یکی از چالش‌های که در دنیا وجود دارد که در ایران هم هست، این است که می‌گویند مدیران ما بدون داده تصمیم می‌گیرند. کدام‌یک از مدیران شبکه بانکی بر اساس اطلاعات روز تصمیم می‌گیرد؟ حجم داده‌هایی که در تراکنش‌های الکترونیکی در بانکها در سرورها ذخیره میشود بسیار زیاد است، اما چه کسی این هوش تجاری را درمی‌آورد و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند؟ کدام‌یک از مدیران فناوری اطلاعات حتی در دنیا ارزش تجاری فناوری اطلاعات را متوجه می‌شوند؟ این فناوری اطلاعات چه ارزش تجاری‌ای برای مدیران می‌آورد؟ به خاطر همین گاهی بودجه‌هایی که برای این کار تخصیص پیدا می‌کند بودجه‌های درستی نیست. دکتر قاسمی اشاره داشتند این پول‌هایی که در فناوری اطلاعات هزینه میشود، سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری‌ها یک نسبت خطی دارد یعنی اگر شما 5 درصد هزینه فناوری اطلاعات سازمان را بالا برید، 5 درصد باید درآمد تولید شود. این گزارش‌هایی است که مقالات مختلف سازمان‌ها نشان می‌دهد. به‌هرحال با مواردی که دکتر بیات اشاره داشتند، روند بانکداری خوب است و سرعت گرفته است. مشکلات هم داریم؛ در همه زمینه‌ها مانند نیروی انسانی، در سامانه‌های یکپارچه بانکی، در فرهنگ، در مدیریت و در بودجه مشکلاتی داریم که باید در برنامه به این‌ها نگاه کنیم و حل‌وفصل کنیم.
.
دکتر محمد مراد بیات
برنامه ششم توسعه موضوع را چگونه ببینیم
دکتر فاطمی، شما نیز تا سال گذشته در بخش خصوصی سابقه داشته‌اید و تجربه خوبی دارید و چالش‌ها و تنگناهای این بخش را می‌شناسید. الان نیز یک سال است که در بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی حضور دارید. در طول این یک سال، چالش‌هایی را که در بخش بانک‌های دولتی دیده‌اید چگونه بوده است؟ علاوه بر این، یک اشاره هم به این مطلب بکنید که نگاهی که در برنامه چهارم و پنجم به حوزه بانکداری الکترونیک و فناوری نوین بود چقدر اجرایی شد. ابتدا از منظر بانک‌های دولتی و سپس از منظر تجربیاتی که در بخش خصوصی دارید بگویید در برنامه ششم توسعه موضوع را باید چگونه ببینیم که مناسب‌تر و دقیق‌تر باشد و ما را به مقصد می‌رساند.
.
دکتر سید ولی‌الله فاطمی اردکانی
بانک‌های ما می‌توانستند بهتر عمل کنند
تقدیر می‌کنم از دوستانی که باعث شدند رشد چشمگیر و فراوانی داشته باشیم. انشاء‌الله این برنامه بتواند رویکرد برنامه ششم را برای قسمت‌هایی از برنامه که به نحوی مغفول مانده یا باید تاکید بهتری شود را تحلیل کنیم و بتوانیم نظرات کارشناسی و علمی خود را به دکتر پورمحمدی منتقل کنیم و بتوانیم در این راستا برنامه‌ای که درخور کشورمان هست را داشته باشیم و بتواند ما را از عقب‌افتادگی‌ای که هنوز در برخی حوزه‌ها می‌بینیم جلو بیندازد.
از دو رویکرد این موضوع را مطرح می‌کنم؛ یکی از رویکرد نگاه بانکی به‌عنوان یک بانک، انتظاری که از برنامه ششم توسعه کشور داریم و احکامی که در این برنامه میشود در نظر گرفت، را مهندسی و تبدیل به اعداد و ارقام کرد. یکی هم از رویکرد تکنولوژی و فناوری چه چشم‌اندازی را می‌توانیم در برنامه ششم توسعه مطرح کنیم.
ازجمله برنامه‌هایی که در دهه گذشته در حوزه توسعه بانکداری الکترونیک و یا توسعه پرداخت الکترونیک از آن غافل مانده‌ایم بیشتر بحث فرهنگ‌سازی است. ما در حوزه توسعه زیرساخت در بخش سخت‌افزاری خیلی رشد کرده‌ایم؛ درواقع ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و بعضا نرم‌افزاری. اما در قسمتی از احکام که بحث فرهنگ‌سازی بود و بعضا به ابزارهای مالی اتکا می‌کرد کمتر رشد کرده‌ایم. مشخصا به فرهنگ اعتباری اشاره می‌کنم. یکی از معضلاتی که نظام کسب‌وکاری ما در ایران با آن درگیر است و هیجانات و رقابت‌های بیجایی که در بین بانکها و مغازه‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک در بحث پرداخت الکترونیک ایجادشده، صرفا به دلیل این است که در یک چرخه نقدی، کسب‌وکار ما شکل می‌گیرد و اگر این چرخه، یک چرخه اعتباری بود قطعا این‌قدر عطش برای ارتباط با مغازه و جذب منابع کوتاه‌مدت و ارزان‌قیمت وجود نداشت. ما می‌دانیم که ازنظر فرهنگ کاربرد کارت در ایران برعکس دنیا هستیم. نسبت کارت اعتباری در کشور ما یا نسبت تراکنش‌های خرید اعتباری به نسبت کارت‌های نقدی. این روندی است که متاسفانه در 10 سال گذشته نتوانسته‌ایم کاری برای آن کنیم.
بانک‌های ما می‌توانستند بهتر عمل کنند. البته بحث عقود و نرخ تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی بود که الحمدالله این زمینه فراهم شده است. فکر می‌کنم برای برنامه ششم توسعه اگر مشخصا تغییر این فرهنگ را در دستور کار بگذاریم و اینکه بگوییم مثلا در طی برنامه ششم باید مانند جاهای دیگر دنیا 90 تا 95 درصد از چرخه کسب‌وکار اعتباری باشد؛ چه در سطح خرد و یا کلان؛ این تغییر فرهنگ قطعا اثراتی در کل زنجیره، تعاملات و رقابت می‌گذارد و می‌تواند در سهم درآمد مشاع و غیر مشاع بانکها اثر داشته باشد.
اگر نسبت‌های درآمد بانکها را نگاه کنید، به نسبت باز هم درآمد غیر مشاع جایگاهی کمی دارد و بحث‌های بانکداری الکترونیک می‌تواند سهم خوبی را ایفا کند. در برنامه ششم، باید در فرهنگی که در این 10 سال داشته‌ایم و با توجه به سرعتی که در رشد تراکنش‌های الکترونیکی داشته‌ایم، تغییر رویکرد دهیم و از بحث نقد به بحث اعتبار برویم. به نظر من خیلی از مشکلات امروزی که کاذب است و نباید می‌داشتیم را می‌توانیم با آن اصلاح کنیم. می‌توانیم درباره اثرات آن در فرصت‌های دیگر بند به بند صحبت کنیم.
رویکرد دومی که انتظار نظام بانکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناوری است، این است که باید در برنامه ششم بیشتر رویکرد جهانی‌شدن را نگاه کنیم. رویکرد جهانی‌شدن قطعا نیازمند کمک شرکت‌های فناوری در حوزه‌های تکنولوژی، استانداردسازی و هوشمندسازی است. این‌ها انتظاراتی است که نظام بانکی ما می‌تواند از شرکت‌های فناوری داشته باشد. ما قطعا باید مانند دوره‌های قبل، همان‌طور که در بانکداری الکترونیک شرکت‌های ما پیشتاز بودند و بانکها هم حمایت و استفاده کردند، در حوزه جهانی‌شدن هم انتظار داریم که شرکت‌های ما در استفاده از فناوری‌های نو پیش‌قدم شوند. اگر فرض کنیم در طی برنامه ششم می‌خواهیم در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک بانک ارائه خدمت کنیم، باید بتوانیم ابزارها و استانداردها و فناوری‌ای که استفاده می‌کنیم در سطح بین‌المللی قابل‌رقابت و استاندارد باشد.
این جمله سخت است اما متاسفانه به بهانه یا به دلیل تحریم، ما در سال‌های گذشته بیشتر از بومی‌سازی استفاده کرده‌ایم. خیلی از استانداردها و پروتکل‌هایی که در تبادل بین سیستم‌های خود در نظام بانکی و شرکت‌ها داریم کاملا بر اساس روش‌های بومی‌شده است که وقتی به استاندارد جهانی وصل شویم نیاز به یک تحول اساسی داریم که بعضا باز هم تغییر فرهنگ و زیرساخت ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد. پیشتازی این امر را بانک مرکزی یا شرکت‌ها می‌توانند شروع کند اما قبول کنیم که برای جهانی‌شدن، تغییر زیرساخت‌ها بعضا ممکن است هزینه سنگینی داشته باشد که باید کم‌کم در برنامه ششم توسعه به‌عنوان یکی الزامات برای آن فکری کرد و برای آن خط‌کش‌هایی گذاشت که هرساله بتواند نظارت شود و ما را به نقطه‌ای رقابت‌پذیر برساند.
یکی از حوزه‌هایی که در زمینه جهانی‌شدن در شرکت‌های فناوری اطلاعات و مخصوصا بانکها در آینده با چالش مواجه خواهیم شد، بحث کپی‌رایت است. حتما انتظار است که چه در خود برنامه و یا در برنامه‌های حاشیه‌ای در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، برای این به‌صورت ملی فکری شد. یکی از راه‌هایی که خود چین در چند سال گذشته داشته است، پروتکل‌هایی است که در مذاکرات با آمریکا به آن عمل کردند. آن‌ها توافقی داشتند که در آن تمام کپی‌رایت‌های سنوات گذشته را در یک پروتکل تسویه کردند و برای آینده بیشتر نسخه آماده کردند. باید در یک رویکرد جهانی‌شدن فکری به حال نرم‌افزارهای مخصوصا بنیادین ما شود مانند سیستم‌عامل‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، و اگر بخواهیم به جهانی‌شدن فکر کنیم، نمی‌تواند به همین وضعیت ادامه پیدا کند. این‌ها چالش‌های جدی ما است و امیدواریم که در برنامه ششم یا در برنامه‌های بالادستی حاشیه‌ای برنامه ششم در سازمان برنامه برای این‌ها فکری شود.
ما در سال‌های گذشته به بحث کیفی‌سازی و رقابت‌پذیری کمتر رسیده‌ایم؛ خصوصا در حوزه زیرساختی. منطقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت را مطرح کنیم و رشد تضمین‌شده داشته باشیم، ابزار این امر رقابت است. و مخصوصا اینکه در حوزه‌های زیرساختی بتوانیم محدودیت‌های رقابتی را برداریم. قطعا ترکیب امنیت و کسب‌وکار نمی‌تواند ما را موفق کند. من از دکتر پورمحمدی خواهش می‌کنم تکلیف امنیت و کسب‌وکار را در برنامه ششم معلوم کنیم؛ امنیت به‌جای خودش و کسب‌وکار هم به‌جای خودش. آقای دکتر تکلیف یک جمله را معلوم کنید: امنیت مقدم است یا کسب‌وکار؟ خواهش من این است که یک حوزه کارشناسی بگذاریم و کسب‌وکار را که در تمام دنیا بر امنیت تقدم پیدا می‌کند، به‌عنوان محور برنامه‌ها بگذاریم و به بهانه امنیت و حاکمیت خیلی از مسیرهای رقابتی و توسعه را از بین نبریم. باید زمینه رقابت در هرجایی که انحصار داریم ایجاد شود. پیشنهاد من این است که در برنامه ششم الزام رقابت را بگذاریم. هیچ سرویسی در حوزه بانکداری الکترونیک و در حوزه‌های مشابه نباید در کشور انحصاری ارائه شود. اگر این را بتوانیم به‌عنوان یک الگو قرار دهیم، فکر می‌کنم بتانیم یک موفقیت پایدار را انشاء‌الله شاهد باشیم.
.
دکتر محمد مراد بیات
پرسش از نماینده بخش خصوصی
در ادامه بحث از مهندس منصوری می‌خواهیم به‌عنوان نماینده شرکت‌های بخش خصوصی صحبت‌های خود را داشته باشند.
.
مهندس عبدالحمید منصوری
در نظام پرداخت خیلی موفق بوده‌ایم
در نگاهی که به برنامه چهارم و پنجم داشتم، ما سه بند در بخش فناوری اطلاعات داشتیم. برنامه پنجم را می‌توانیم برنامه فناوری اطلاعات در کشور بدانیم زیرا 20 بند و تکلیف در آنجا دیده شد. به‌خصوص بخش 19 که راجع به کوربنکینگ یا سامانه یکپارچه بانکی است. ما در کشور کلمه‌ای به‌جای کوربنکینگ پیدا نکردیم و من در جایی پیشنهاد دادم از کلمه سیب استفاده کنیم که میوه بهشتی و سلامت است و انشاء‌الله بجای کوربنکینگ از کلمه سیب – سامانه یکپارچه بانکی – استفاده کنیم.
در برنامه توسعه که نگاه می‌کردم، نظام بانکی در تمام 19 بند تقریبا حرکت‌ها را کرده و بعضی نیز ازنظر کمی 100 درصد است. یک شاخص نیز در ماده 46 داریم. تنها جایی که شاخص گفته شده آنجا است؛ 2 درصد GDP یا تولید ناخالص ملی باید از طریق بحث فناوری اطلاعات باشد. بر اساس آمار سازمان ملل که تنها آمار منتشرشده در این خصوص است، نیم درصد به این عدد موردنظر رسیده‌ایم. بانکداری الکترونیک در برنامه پنجم حرکت‌های خوبی کرده است.
پیشنهاد‌هایی که دارم مقداری استراتژیک و بعضی هم اجرایی است که دوستان نیز در کمیته‌های برنامه ششم توسعه از آن استفاده کنند. یکی اینکه برنامه باید بازخورد 360 درجه‌ای داشته باشد و به‌صورت ماهانه دنبال شود. این بازخورد را در برنامه پنجم ندیدیم، به خاطر همین است که هیچ شاخصی نداریم. تاکید استفاده از بخش خصوصی در برنامه پنجم کمتر دیده شده است. باید ازنظر بودجه‌ای بخش خصوصی بیشتر درگیر شود.
در نظام پرداخت خیلی موفق بوده‌ایم و حتی از استاندارد جهانی نیز جلوتر رفته‌ایم اما در سایر قسمت‌ها ضعیف بوده‌ایم. یکی از دلایل این است که قانون احراز هویت غیرحضوری در کشور نداریم. برای همین مشتری را باید به‌جایی برسانیم تا احراز هویت شود و ازآنجا به بعد کاری با او نداریم. این قانون حتما تدوین شود. تا وقتی قانون احراز هویت غیرحضوری تدوین نشود، کارهای دیگر رونق نخواهد گرفت. همچنین درج شاخص‌های کیفی و کمی در برنامه ششم حتما ملاحظه شود زیرا در برنامه پنجم یک یا دو شاخص بیشتر نداشتیم.
تشکیل مرکز استعلام کشوری نیز مسئله بعدی است. ما اکنون با آمدن فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک در همه قسمت‌ها، استعلام‌هایی برای احراز هویت و تایید بعضی اسناد دیجیتالی می‌خواهیم که این را پیشنهاد می‌دهم مرکز استعلام کشوری برای تسریع کارها تاسیس شود.
سازمانی نیز لازم داریم برای تدوین پروتکل‌های بین سازمانی. من وقتی می‌خواهم برای اداره‌ای ثبت مالی کنم باید پروتکلی برای آن تعریف شود و به بازیگران باید این پروتکل داده شده باشد که سیستم‌ها و کاربردهایش را بر این اساس بنویسند.
یک از مشکلاتی که در نظام بانکی داریم مشکل چک است. پیشنهاد می‌کنم که در برنامه ششم جانشینی چک یا دستور پرداخت وجهی چک را بدهیم که اعتماد مردم به همدیگر بیشتر شود تا مردم از پشتوانه قانونی چک بتوانند استفاده کنند.
پیشنهاد بعدی من افزایش بودجه تولید کاربرد و امنیت است. بالاخره اگر بخواهیم کاربردهایمان و امنیت بومی شوند باید بودجه کافی داشته باشیم. ما چند بانک داریم که یک سامانه یکپارچه بانکی بنویسیم؟ چند نفر آن را از ما می‌خرند؟ فعلا در کشور فقط می‌توانیم بفروشیم. نیاز داریم که افزایش بودجه در این بخش داشته باشیم. پیشنهاد دیگر من بیمه تراکنش در محیط مجازی است.
آخرین پیشنهادم نیز پذیرش ریسک‌های عملیاتی و ریسک‌هایی است که از بانکداری مجازی گریبان‌گیر ما میشود. بالاخره بانکها مجبورند برای اعتماد به مشتری از آن استفاده کنند و این هزینه‌ها فعلا به‌عنوان هزینه‌های عملیاتی قابل‌قبول نیست.
.
دکتر محمد مراد بیات
چه باید کرد
در ادامه بحث از مهندس گودرزی می‌خواهیم توضیح دهند که در برنامه ششم چه باید کرد.
.
مهندس رضا گودرزی
استحکام زیربناهای حقوقی و قانونی
الان خوشبختانه با توجه به نفوذ و گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه که آثارش را در عملیات بانکی به‌خوبی می‌بینیم، تقریبا بانک‌های بزرگ، متوسط و کوچک حدودا بین 70 تا 75 درصد و بیش از این تراکنش‌های خود را به‌صورت غیرحضوری انجام می‌دهند و این نشان‌دهنده موفقیتی بوده که سیستم بانکی در ارائه خدمات بانکی در خارج از حوزه مکانی و زمانی مشخص برای مشتریان خود داشته است. حتی در تراکنش‌های مالی مشتریان گاهی اوقات این وضعیت بهتر است و بین 85 تا 90 درصد تراکنش‌های مالی مشتریان دارد به‌طور متوسط در بیرون شعبه و غیرحضوری انجام میشود. این خود یک موتور حرکتی است و از طرف دیگر تحرک و موبیلیتی نیروی انسانی نیز اضافه شده است، هم ازنظر خود نیروی جوانی که از این خدمات استفاده می‌کند و هم ازلحاظ تحرک در بخش کار و اشتغال. این نیازمند آن است که ما ابزارها و امکانات متحرک و موبیل را هم در اختیار آن‌ها قرار دهیم. اکنون گوشی‌های همراه کاربردهای زیادی در زمینه بانکداری الکترونیک می‌تواند داشته باشد و به خاطر همین، فشار زیادی از طرف متقاضیان نظام بانکی روی بانکها است و مطالبات جدیدی را دارند که اگر کوچک‌ترین خلل یا تاخیری در پاسخگویی به مطالبات صورت بگیرد، بانکها ممکن است بخشی از بازار خود را از دست بدهند.
انشاء‌الله در برنامه ششم توسعه روی این حوزه‌های استحکام زیربناهای حقوقی و قانونی، توجه شود. همچنین امیدواریم به استانداردهای سامانه‌های نرم‌افزاری توجه شود. زمانی متدولوژی‌هایی مانند RUP بود که در ایران به‌صورت نماتن آمد و چارچوب‌هایی را مشخص کرد. این‌ها باعث میشود نرم‌افزارها در یک چارچوب مشخص تولید شوند.
و توجه به پتانسیل برنامه‌های داخلی، چیزی که ما در داخل کشور قابلیت‌های آن را می‌بینیم؛ ما چندی قبل از زبان مهندس نجفی شنیدیم که 2 تا از سیستم‌های بزرگی که در حال کار کردن هستند جایگزین سیستم‌های مشابه خارجی خود شده‌اند. این برای ما جای خوشبختی دارد و نشان‌دهنده این است اگر عزم جدی روی مسئله‌ای باشد میشود حتی روی کوربنکینگ کار کرد. تعدادی از بانکها چنین ابتکار عملی دارند. فرصتی باشد که بتوانیم عملیات بانکی داخلی را با بانکی بین‌المللی منطبق کنیم زیرا الان فاصله وجود دارد و حوزه‌هایی هستند که روی آن کار میشود، مانند خزانه‌داری یا مالیات ارزی. ما باید بتوانیم این‌ها را در داخل هم شبیه‌سازی کنیم. کارهایی البته صورت گرفته است. تا جایی که امکان دارد فضایی را فراهم کنیم که بانکداری ما اگر با بانکداری بین‌الملل مواجه شد و نیازهایی که مشتریان ما در خارج از مرزهایی ملی دارند، بتواند آن نیازها را نیز پاسخگو باشد.
امیدوار هستیم روی مراکز اعتبارسنجی که الان یکی را داریم – مرکز رتبه‌بندی مشتریان – کار شود و حداقل دو سه عدد در کشور وجود داشته باشد که سیستم بانکی بتواند از آن‌ها استفاده کند.
.
دکتر محمد مراد بیات
زیرساخت فرهنگی – اجتماعی
برای توسعه زیرساخت الکترونیک به سه زیرساخت احتیاج داریم: زیرساخت فنی و ارتباطی به‌عنوان شرط ایجاد، زیرساخت حقوقی به‌عنوان شرط استقرار، و زیرساخت فرهنگی – اجتماعی و آموزشی به‌عنوان شرط توسعه و اشاعه بانکداری الکترونیک. شما از منظر بانک مرکزی بگویید آیا فقط بانک مرکزی نسبت به زیرساخت‌های فنی و ارتباطی دغدغه دارد یا زیرساخت‌های فرهنگی – اجتماعی را چگونه می‌بینید. در موضوع کارمزدها هم اشاره‌ای داشته باشید ممنون می‌شویم.
.
مهندس داوود محمدبیگی
بانکها هزینه‌های زیادی کرده‌اند
من با این سوال حرف‌هایم را شروع می‌کنم که توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در کشور آیا در راستای کاهش هزینه‌های بانکها بوده یا در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان است؟
ما اگر نگاهی به آمار کنیم ببینیم که در طول این 12 سال پیشرفت‌هایی که در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور داشته‌ایم، در مورد تعداد شعب بانکها در کل کشور بررسی‌ای انجام‌شده است. در کشوری مثل آمریکا تعداد شعبه به ازای هر یک‌میلیون نفر، حدود 372 شعبه است. در کشوری مثل فرانسه 577 شعبه و در ایران حدود 260 شعبه است. این نشان می‌دهد تعداد شعبی که در بانک‌های کشور داریم علی‌رغم همه هجمه‌هایی که می‌گویند بانکها شعبه‌های زیادی دارند، این تعداد واقعا خیلی خارج از عرف جهانی نیست. هزینه و سرمایه‌گذاری که بانکها در حوزه خدمات الکترونیک کرده‌اند و از این‌طرف هم که این تعداد کاهش پیدا نکرده، منفعت و هزینه بانکها از کجا باید تامین شود؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک‌های ما هزینه‌های زیادی را در این حوزه کرده‌اند. دکتر قاسمی هم اشاره کردند که نقش شعب عوض‌شده است. الان دیگر این‌طور نیست که شخص برای انجام کارهای بانکی به شعبه برود. شعبه می‌تواند نقش فرهنگ‌سازی، آموزش، و مشاوره به مشتریان را داشته باشد. اما شعب بانکها باید وجود داشته باشند. آماری که بر اساس استانداردهای کل دنیا وجود دارد این را به ما می‌گوید.
بانک مرکزی در حوزه زیرساخت‌های حاکمیتی به دلیل انجام وظایف و ماموریت‌هایی که در قانون پولی و بانکی کشور بر عهده دارد واردشده است.
بحث رقابت شد. ما هم معتقدیم که بازار باید باز باشد و رقابت باید وجود داشته باشد. اما اگر نگاهی به گذشته بیندازید، رقابت را در بانکها دیده‌ایم. در سالیان گذشته رقابتی که در میان بانکها وجود داشت به کدام سمت می‌رفت و چرا بانک مرکزی در حوزه‌هایی مثل شاپرک وارد شد؟
از سال 83 فعالیت پایانه‌های فروشگاهی در کشور جدی شد، و در این سال حدود 6500 پایانه فروشگاهی در کشور شروع به کار کرد. الان حدود 3 میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروشگاهی داریم. آن زمان نیز بحث کارمزد را داشتیم اما در دورانی که بانکها با هم رقابت می‌کردند این کارمزد به دلایلی که دکتر فاطمی اشاره کردند، حذف شد. اما واقعیت این است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، بانکها در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کردند و شاید اگر بانکها در این حوزه وارد نمی‌شدند، هیچ نهادی نمی‌توانست این مبلغ سرمایه را وارد این عرصه کند و پیشرفت‌هایی که الان داریم می‌بینیم حاصل سرمایه‌گذاری کلان بانکها در این حوزه است.
چیزی نزدیک به 6 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری در حوزه پرداخت، کوربنکینگ و زیرساختی بانکها شده است. آیا در بانک‌های کشور هرکدام از بانکها هزینه فایده سرمایه‌گذاری‌ها را حساب می‌کنند؟ این حجم سرمایه‌گذاری که بانک کرده آیا به ازای آن، درآمدهایی که بانک از دریافت کارمزد تراکنش‌ها می‌گیرد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟ واقعیت این است که در این مدت که بانک مرکزی وارد این عرصه شد دلیل اصلی آن بررسی‌هایی بود که انجام شد و نگرانی‌ای که بانک مرکزی از ادامه روند فعالیت‌هایی که در حوزه بانک در این عرصه دارد انجام میشود است. ما در این عرصه به همین میزان که سرمایه‌گذاری شده، این سرمایه‌ها باید حفظ شوند. بانکها برای نگهداری این زیرساخت‌ها مجدد باید منابعی را تزریق کنند.
مدلی که ما در بانک مرکزی ارائه کرده بودیم این بود که پنجاه – پنجاه باشد؛ بخشی را بانکها دهند و بخشی را پذیرندگان. ولی الان این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
در بحث کارمزدها به اعتقاد ما در بانک مرکزی، ارائه خدمات در بانکها باید با کارمزد باشد. خدمت بانکی بدون کارمزد فقط برای بانکها زیان‌آور است و اینکه الان ما به اینجا رسیده‌ایم نتیجه ایجاد رفتارهای غلط در مشتریان است. وقتی صحبت از فرهنگ‌سازی می‌کنیم باید ببینیم فرهنگ به چه شکل در جامعه شکل می‌گیرد. با برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی به مردم آموزش دهیم و یا از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم، مانند اتفاقی که در حوزه پایانه‌ها افتاده است. اگر در جایی ببینید رفتارها به سمت رفتارهای نادرست و غلط می‌رود، باید ورود پیدا کنند. بانکها باید وارد این عرصه شوند. حدود 4 ماه گذشته بانک مرکزی کارمزد برای تراکنش مانده‌گیری وضع کرد. بررسی‌هایی که در آن موقع می‌‌شد درصد مانده‌گیری در کل کشور به بیش از 30 درصد رسیده بود. یعنی 30 درصد حجم تراکنش‌ها برای ارائه مانده‌گیری به مشتریان بود. این نشان می‌دهد که این رفتار درستی نیست و از امکانات استفاده نمی‌شد. الان که کارمزد حدود 100 تومانی وضع شده است، این آمار به زیر 10 درصد رسیده است. کسی که نیاز دارد باید بتواند از این خدمات استفاده کند. گاهی وضع کارمزد برای این است که بتواند رفتارها را اصلاح کند و بانکها نیز بتوانند به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند برسند، کاملا یک پدیده منطقی و مطابق استاندارد و به‌هیچ‌عنوان خارج از عرف نیست.
در خصوص سرویس‌هایی که بانکها می‌دهند واقعیت این است که شبکه بانکی خود از جاهایی سرویس می‌گیرد برای اینکه به مردم سرویس بدهند.
نکاتی که دوستان اشاره کردند کاملا درست است. ما از یک سری سازمان‌ها و موسسات سرویس می‌گیریم. بخش عمده سرویس‌های زیرساختی ما هم بخش مخابرات است. سرویس‌هایی را می‌گیریم که بتوانیم سرویس خوب به مشتری بدهیم. لحاظ کردن این تعاملات مناسب بین شبکه بانکی کشور و حوزه زیرساخت، می‌تواند به‌مراتب وضعیت و شرایط فعلی را از حالت فعلی به شرایط مطلوب برساند.
.
دکتر محمد مراد بیات
جمع‌بندی میزگرد
جمع‌بندی دوستان در این میزگرد نشان می‌دهد که ضمن اینکه تفرق دیدگاه‌هایی وجود دارد اما وقتی ته آن را گره می‌زنیم، هم‌گرایی‌هایی وجود دارد و لازمه آن این است که برای برنامه‌ریزی مخصوصا در برنامه ششم توسعه و حتی کارهایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد و یا مدیران ستادی که می‌خواهند تصمیمی را بگیرند، ذره‌ای اگر فضا را بازکنیم و ایده بگیریم خیلی چیزها گیرمان می‌آید و باعث میشود وقتی چیزی تبدیل به قانون میشود، مشارکت عمومی را هم برای اجرایش در پی داشته باشد. اگر قانون یا تصمیمی از یک اتاق دربسته بیرون آید تصور می‌کنیم که مقابل آن موضع بگیرند و با اینکه قانون در کشور ما خوب نوشته میشود ولی در مقام عمل ایجاد نمی‌شود این است.
گزارش تصویری کامل این رویداد را از اینجا ببینید.
احسان روحی
منبع: ویژه‌نامه بانکداری الکترونیک عصر ارتباط؛ شماره 14