پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ابتدا یاد استادی را گرامی میدارم که جمله ای از او برایم به یادگار مانده، میگفت: «فلسفه هر مساله‌ای مهمتر از خود مساله است و قبل از اینکه به تحلیل موضوع بپردازیم بایستی ریشه و چرایی و چیستی آن را به درستی درک کرده باشیم.»
به نظر میرسد جنجال به پا شده در مقوله کارمزدها هم از این قاعده مستثنی نباشد، اصناف خدماتی را دریافت میکنند و برای پرداخت کارمزد آن مقاومت میشود، در حالی که سایر خدمات مشابه بانکی را که حتی مستلزم حضور فیزیکی آنها در محل شعبه و طبیعتا شامل هزینه‌های غیر مستقیمی نیز برای آنها است، با رغبت حاضر به پرداخت آن هستند، که از آن میان میتوان به نقد کردن چک (بین شعب)، صدور دسته چک، انتقال وجه بین بانکی شبا، انتقال وجه با خودپرداز، مانده موجودی و یا صدور چک بین بانکی و رمزدار اشاره کرد. سوال اساسی این است که دلیل و ریشه اصلی این مقاومت کجاست؟ آیا واقعا پرداخت کارمزد مساله است؟ واکنش مناسب کدام است؟به نظر نگارنده اشکالات و جنجال به پا شده را بیشتر باید در نحوه تعامل، رفتار و تناقض عملکردی ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک جستجو کرد تا واکنش پذیرندگان، در ادامه عوامل و ریشههای مشکل از سمت ارایه دهندگان، دغدغه‌های پذیرندگان و راه حل پیشنهاد میشود:
.
1. عوامل سمت ارایه دهندگان خدمت
• عدم بررسی و درک صحیح واکنش‌های مصرف کننده و پرهیز از رفتار تنشزا
• عدم تلاش ویا اخذ نتیجه موثر در تفکیک بین خدمات بانکی و خدمات پرداخت الکترونیک و شناساندن کارکرد شاپرک در بازار مصرف کنندگان
• فقدان تعامل و اتحاد صنفی بین ارایه دهندگان خدمات پرداخت
• رایگان نمودن خدمات و حذف کارمزد در سنوات قبل
• ایجاد جشنواره‌ها و اعطای جوایز به پذیرندگان
• عدم تعامل صحیح با ارباب جراید و همسو نمودن آنان
• نگرش تک بخشی به کارمزدها به جای برقراری یک نظام کارمزدی جامع در منظومه پرداخت الکترونیک کشور برای کل ابزارهای خودپرداز، کارتخوان، موبایل و اینترنت و سرویسهای مبتنی بر آنها
.
2. دغدغه‌های سمت پذیرندگان
• مهمترین دلیل ناگفته آن است که اصناف معتقدند که کارمزد اولین قدم و مستمسکی برای شناسایی و شفافیت درآمد آنان برای پرداخت مالیات است.
• مبلغ کارمزد گفته شده در صنوف تراکنش تعدادی در طی یک ماه به نسبت قبل از آن (عدم کارمزد) مبلغ قابل توجهی خواهد شد.
.
3. راه حل
• بخش عمده‌ای از راه حل در رفتار ارایه دهندگان و خصوصا شاپرک نهفته است، ابتدا باید از رفتارهای سلبی ذکر شده در بخش اول به شدت پرهیز نمود.
• سریعا و تا قبل از آبانماه، عقب نشینی صورت گرفته را به صورت متقاعد کنندهای در جامعه توجیه نمود تا اثر پیروزی جنگی به اصناف دست ندهد. اگر این کار انجام نشود ممکن است حاکمیت برای برقراری سایر دستورات مشابه نیز با مقاومت مواجه میشود.
• شناساندن موقعیت جدید نظام پرداخت الکترونیک در کشور و نحوه ارتباط آن با شبکه بانکی از طریق ساخت برنامه‌های اطلاعرسانی و تبلیغاتی خصوصا از طریق رسانه پرمخاطب و مقبول.
• توجیه کامل منطق کارمزد برای رسانه‌ها و خبرنگاران و بهره‌گیری از ظرفیت همراهی آنها.
• اصلاح کل کارمزدهای نظام پرداخت الکترونیک با رعایت شرایط ذیل:
- استفاده از خردجمعی، رعایت اصل مشورت و اعتقاد به غلبه رویکردهای بازاریابی نسبت به قواعد فنی و مهندسی برای تعیین کارمزدها.
- تعیین همزمان یا بازنگری کارمزد برای کل ابزارها و سرویسهای پرداخت الکترونیکی به صورت همزمان انجام شود
- تعیین همزمان یا بازنگری کارمزد برای کل ذینفعان خدمات شامل دولت، دارندگان کارت، پذیرندگان کارت و بانکها صورت پذیرد.
- به اثر وضعی و کششی برقراری کارمزد برای یک سرویس در یک ابزار در تناسب با همان سرویس بر روی سایر ابزارها توجه داشت.
- کارمزدها با استفاده از قواعد حسابداری تعیین شوند خصوصا برای کارمزد خرید روی کارتخوان تقسیم آن به بخش ثابت و متغیر ضروری مینماید.
علی چشم‌جهان – کارشناس کسب و کار الکترونیک