پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چرا پروژه عوارض الکترونیک آزادراهها کند پیش می‌رود؟ / غفلت وزارت راه از مکانیسم‌های قانونی
پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهها از سال ۱۳۹۷ کلید خورد، اما با گذشت بیش از چهار سال فقط ۱۴ آزادراه از ۲۸ آزادراه بهره‌برداری‌شده کشور به شبکه اخذ عوارض الکترونیک متصل شده‌اند و انتقادهای زیادی مبنی بر عدم پرداخت عوارض الکترونیک توسط مردم، فرار سرمایه‌گذارها از سرمایه‌گذاری در این پروژه و امتناع بیمه‌ها در الزام به پرداخت الکترونیک مطرح می‌شود. در این زمینه، مدیرعامل سابق شرکت سپندار، غفلت مجری طرح ( وزارت راه و شهرسازی) از مکانیسم‌های قانونی برای تسهیل الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها را علت اصلی کند پیش رفتن این پروژه می‌داند.
سهیل مظلوم، مدیرعامل سابق شرکت سپندار (یکی از مجریان پروژه عوارض الکترونیک آزادراهها) در گفت‌وگو با «راه پرداخت» اعلام کرد: «اجرای پروژه عوارض الکترونیک آزادراهها باید از چند بعد بررسی شود؛ مردم، سرمایه‌گذاران آزادراهها، دولت و مجری طرح (وزارت راه و شهرسازی) از جمله افراد درگیر اجرای این طرح هستند. برای اینکه بتوان نقش سرمایه‌گذارها در اجرای پرداخت الکترونیک عوارض را بررسی کرد ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که آزادراهها در کشور به چند دسته تقسیم می‌شوند. برخی از آزادراهها همچون آزادراه تهران_قم، تهران_ساوه، قروین_زنجان و… دولتی هستند. این‌گونه که دولت در احداث آنها سرمایه‌گذاری کرده یا به مرور زمان به دولت واگذار شده‌اند.»
او ادامه داد: «مالک یکسری از آزادراهها همچون آزادراه قزوین_رشت، پردیس، تهران_شمال نهادهای عمومی چون بانک‌ها، بنیاد مستضعفان و… هستند. مالک بخشی دیگر از آزادراهها نیز بخش خصوصی است. هر چقدر از آزادراه‌های دولتی به سمت آزادراه‌های خصوصی می‌رویم، حساسیت آنها به پرداخت الکترونیک عوارض بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، اگر سرمایه‌گذاران آزادراهها نسبت به وصولی از محل عوارض الکترونیک آزادراهها اطمینان پیدا کنند، نگرانی‌ها بابت خروج سرمایه‌گذارها به‌خصوص سرمایه‌گذارهای خصوصی از پروژه پرداخت الکترونیک عوارض رفع خواهد شد.»
مدیرعامل سابق شرکت سپندار با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید از ضریب وصول بالای عوارض الکترونیک نسبت به پرداخت دستی مطمئن شوند، بیان کرد: «دولت که نماینده آن وزارت راه و شرکت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، مجری اصلی پروژه پرداخت الکترونیک عوارض است. پیگیری‌های صورت‌گرفته از سال ۱۳۹۶ تاکنون و الزامات قانونی نشان می‌دهد که عزم جدی برای اجرای پروژه پرداخت الکترونیک عوارض وجود دارد. این‌گونه که در ابتدا فقط پنج آزادراه به شبکه اخذ عوارض الکترونیک متصل شده بودند اما اکنون به ۱۴ آزادراه رسیده است.»
میانگین وصول عوارض الکترونیک از ۴۰ به ۷۰ درصد رسیده
مظلوم در ادامه می‌گوید: «با توجه به گذشت چند سال از اجرای این طرح، تیم اجرایی باید اراده بکند و از ظرفیت‌های خود چه در حوزه گردش مالی و چه در زمینه تعهدات سرمایه‌گذاری خصوصی و نصب تجهیزات لازم استفاده کند، اما اینکه چرا در این زمینه با احتیاط عمل می‌کنند، جای سوال دارد زیرا نقدینگی مورد نیاز در این زمینه نیز مبالغ بالایی نیست.»
او با بیان اینکه مجری پروژه پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهها از مکانیسم‌های قانونی تعیین‌شده در این زمینه غفلت کرده و از آنها استفاده نکرده است، گفت: «قانون بودجه در سال‌های اخیر امکانات خوبی در اختیار مجری طرح عوارض الکترونیک آزادراهها قرار داده، اما از این ظرفیت‌های قانونی استفاده نشده و باعث شده تا نهادهایی همچون بیمه و پلیس همکاری مناسبی نداشته باشند. در این زمینه، مجری طرح می‌توانست با افزایش میزان جرائم تعیین‌شده برای پرداخت نکردن عوارض الکترونیک و پرداخت بخشی از درآمد حاصل از جرایم به بیمه‌ها، پلیس و حتی سرمایه‌گذاران، آنها را به همکاری در راستای اجرای پروژه تشویق کند.»
مدیرعامل شرکت سپندار ادامه داد: «بنابراین، وزارت راه به‌عنوان مجری طرح عوارض الکترونیک آزادراهها باید پاسخ دهد که چرا در سال‌های اخیر از ابزارهای مالی و قانونی برای توسعه ظرفیت وصول عوارض الکترونیک استفاده نکرده است.»
مظلوم در پایان درباره همکاری مردم در پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهها اعلام کرد: «زمانی که این پروژه شروع شد، معدل وصول عوارض ۴۰ درصد بود که این عدد در حال حاضر به حدود ۷۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد استقبال مردم از پرداخت الکترونیک عوارض روند رو به بهبودی دارد. البته، میانگین پرداخت الکترونیک عوارض در برخی آزادراهها همچون آزادراه قم بالای ۸۵ درصد است و نکته امیدوارکننده پروژه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها همراهی مردم است.»
در حالی که مدیرعامل سابق شرکت سپندار غفلت مجری طرح ( وزارت راه و شهرسازی) از مکانیسم‌های قانونی برای تسهیل الکترونیکی شدن عوارض آزادراهها را علت اصلی کند پیش رفتن این پروژه می‌داند، عباس بیات سرمدی، مدیرکل بهره‌مندی از آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور عوامل کند پیش رفتن پروژه پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهها را در فرار سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این زمینه به‌دلیل سودآور نبودن، امتناع و عدم همکاری بیمه‌ها در الزام مردم به پرداخت الکترونیک عوارض و استقبال نکردن مردم از پرداخت الکترونیک عوارض آزادراه می‌بیند.
او همچنین همکاری نکردن مردم را دلیل کوچک بودن درآمد حاصل از عوارض می‌داند. میزان عوارض پرداخت‌شده آزادراهها از سال ۱۳۹۸ تاکنون فقط ۱۱۵۰ میلیارد تومان است.
