پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
گفتوگو با سه فعال حوزه سواد مالی درباره چالشهای تحقق و آیندهنگری این مفهوم در ایران / جان درانداختن در قلعه آب
ابوالفضل رجبی / سواد مالی در جامعه ما مفهوم جدیدی است که بیشتر ماهیتی تجربهمحور دارد تا آموزشی. به دیگر سخن، مردم در تجربه ورود به عرصههای مختلف مالی و پولی تاکنون بر اساس آزمونوخطا پیش رفتهاند و به نظر میرسد تا این لحظه نیز ضرورت آموزش سیستمی سواد مالی توسط نهادهای مالی و پولی درک نشده است. تجربههای تلخی چون بورس، ورود هیجانی مردم به بازارهای نوظهوری چون رمزارزها و هزاران تجربه ناکام مالی کوچک و بزرگ دیگر به قول نظامی مانند «جان درانداختن در قلعه آب» است که عذابی است بیپایان.
از یک کارگر با حقوق اندک، تا طبقه متوسطی که به هر بازاری چنگ میزند تا داراییاش را حفظ کند، تا تکتک افراد جامعه در سایه سواد مالی حداقلی و کاستیهای نهادهای پولی برای ورود به هر کدام از حیطههای مالی و پولی ممکن است دارایی خود را از دست بدهند. کارشناسان این حوزه معتقدند در وضعیت فعلی آموزش سواد مالی به نسلهای آینده دارای ضرورت است تا تجربههای تلخ گذشته تکرار نشود. در ادامه در گفتوگو با مظاهر مرجانی، بنیانگذار پارمیس؛ کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی و مهدیه نوروزیان، معاون برنامهریزی و توسعه داتین به وضعیت فعلی سواد مالی در کشور، چالشها و موانع توسعه این مفهوم و آیندهنگری آن پرداختیم.
همافزایی نهادی در ضرورتبخشی به سواد مالی
مظاهر مرجانی، بنیانگذار پارمیس ابتدا درباره تعریف سواد مالی صحبت میکند: «به نظر من سواد مالی یک دانش کلی درباره مسائل مالی است که به انسانها کمک میکند تا حداقل منابع مالی خود را به حداکثر برسانند. گاهی نگاه حداکثری در حیطه سواد مالی به این برمیگردد که افراد بتوانند درآمد خود را افزایش دهند یا هزینهها را کنترل کنند و در نهایت سرمایهگذاریهای مناسبی انجام دهند. بهطور کلی، مجموعه تلاش افراد برای کنترل و افزایش درآمد را میتوان سواد مالی دانست.»
او میزان سواد مالی در جامعه ما را در دهکهای مختلف، متفاوت میداند که باید به شکل جزئی بررسی شود و در اینباره میگوید: «برای مثال در دهکهای پایین وقتی خانوادهای با حقوق کارگری در وضعیت فعلی در حال گذران زندگیشان هستند، باید گفت آن خانواده سواد مالی قابل توجهی در کنترل هزینههایش دارد. در دهکهای بالاتر به دلیل درآمد بیشتر باید به این موضوع از دو منظر بنگریم؛ در این دهک برخی کارآفریناند و دائم در تقلای ایجاد یا تثبیت سیستمهای مالی برای افزایش درآمد هستند و برخی دیگر نیز در پی سرمایهگذاری در بازارهای مختلف هستند و خودشان کمتر رویدادهای مالی ایجاد میکنند. نوع نگاه این دو طیف به سواد مالی متفاوت است و در نتیجه در کنترل و استراتژی افزایش درآمد نیز رویکردهای متفاوتی را دنبال میکنند. به دیگر سخن، هر یک از این دو طیف در برخی حوزههای سواد مالی تمرکز دارند. ممکن است برخی در سرمایهگذاری موفقتر باشند تا در حوزه کسبوکار یا برعکس. من کمتر کسی را دیدهام که توانسته باشد در همه ابعاد یک دانش مالی جامع داشته باشد.»
مرجانی در مورد ضرورت نگاه نهادی به سواد مالی، همچنین نقش نهاد آموزشوپرورش در افزایش سطح سواد مالی جامعه میگوید: «به نظرم توسعه یک جامعه در گرو آموزشوپرورش است و این نهاد است که میتواند مجموعه دانشها را برای حضور در جامعه به افراد بیاموزد، اما در کشور ما تا جایی که میدانم، سواد مالی تاکنون اصلاً محل توجه نبوده و عملاً درک مناسبی از مفاهیم پولی و مالی وجود ندارد. اگر دانشآموزان به شکل سیستمی و نهادی آموزشهای مالی را در مراحل مختلف آموزشی کسب کنند، به نظر میرسد آینده مالی مناسبی برای آنها رقم بخورد. وقتی درک مناسبی از درآمد و هزینه، تورم و مفاهیمی از این دست باشد، قطعاً شکل سرمایهگذاری و همچنین هزینه برای افراد، متفاوت بوده و شاهد حرکتهای ناگهانی و هیجانی نخواهیم بود.»
بنیانگذار شرکت پارمیس، درباره نقش مردم و دولت در شکستهای چند سال اخیر در بازارهای مالی، دولتها را به دلیل نقش سیاستگذاری مقصر میداند و میگوید: «در روانشناسی گفته میشود رفتار افراد متأثر از محیطی است که در آن زندگی میکنند. بر همین اساس نیز میتوان رفتار هیجانی مردم در ورود به عرصه بورس و تا حدودی رمزارزها را وابسته به سیاستگذاری دولتها دانست؛ چراکه تا قبل از آن مردم به شکل گسترده در این بازارها حضور نداشتند. مردم با نگرانیای که نسبت به شرایط اقتصادی جامعه داشتند، این بازارها را محلی برای سرمایهگذاری مناسب تلقی کردند. اما در نهایت دیدیم که چه اتفاقی برای داراییهایشان افتاد. در وضعیتی که بورس ما تعداد کاربر محدودی داشت، ناگهان میلیونها آدم را به سرمایهگذاری در بورس کشاندیم. در حالی که اکثر افراد دانش کافی در این زمینه نداشتند؛ بنابراین نتیجه از ابتدا مشخص بود. به نظرم در میان دوگانه مردم و دولت، کفه ترازو به سمت دولت سنگینی میکند، اما مردم نیز در مسئله بورس نقش داشتند و بدون پشتوانه دانشی وارد این بازار شدند و در آخر زیانهای غیرقابل جبرانی دیدند.»
او در ادامه افزایش سواد مالی در جامعه را به ایجاد شکلی از همافزایی نهادهای آموزشی و رسانهها پیوند میدهد و اضافه میکند: «دولت میتواند در ایجاد همافزایی پویا و همجهت با رویکردهای مرسوم در جهان میان نهادهای آموزشی و رسانههای رسمی به افزایش سواد مالی در جامعه کمک کند و آموزشهای عمومی در این حوزه را به مردم ارائه دهد. همچنین در کنار نگاه دولتی، سازمانهای مردمنهاد و رسانههای غیررسمی نیز میتوانند با ضرورتبخشی به مسئله سواد مالی دانش عمومی در این حیطه را ارتقا دهند.»
مرجانی همچنین درباره نگاه محدودکننده به مسئله رمزارزها و پیامدهای نامطلوب آن در سایه بیتوجهی به افزایش سواد مالی در این حوزه میگوید: «متأسفانه در کشور ما در مواجهه با مسئله رمزارزها یک رویکرد اشتباه در پیش گرفتهایم و آن منع ورود به این حیطه است. ما با منع ورود افراد به این حوزه اساساً عامل رسمیتیابی و تنظیمگری آن را نیز محدود کردهایم، در حالی که با تنظیمگری مناسب و از طرفی با افزایش سواد مالی در این حوزه میتوانیم شکلی از سرمایهگذاری مناسب را به دور از هیجانها و اخبار کاذب داشته باشیم و شکستهای گذشته را در این حوزه شاهد نباشیم. ما بایستی ابتدا تمام بازارهای مالی را به رسمیت بشناسیم و در مرحله بعدی با تنظیمگری مناسب حدود این حیطهها را مشخص کنیم. اما باز هم تأکید میکنم سواد مالی مسئلهای پیشینی است و باید از قبل این دانش شکل بگیرد تا مردم متوجه خطرپذیری و چگونگی فعالیت در این حوزه بشوند.»
مرجانی در خاتمه درباره شکل رایج سواد مالی و همچنین آینده آن در کشور اضافه میکند: «در جامعه ما که اقتصاد التهاب دائمی دارد، بهناچار شکلی از سواد مالی ناخودآگاه در میان مردم به وجود آمده که در نهایت فرد در تلاطمهای دائمی بایستی تصمیمات مالی خطرپذیری اخذ کند که نسبت به آنها آگاهی مناسب و لازمی ندارد. اما این تصمیمات سخت باعث شده به شکل ناخودآگاه سواد مالی مردم نسبت به دهههای پیش افزایش پیدا کند و هر فرد بنا به نیاز خود صورتهایی خودآموز از سواد مالی را کسب کند.
متأسفانه این افزایش ناخودآگاه سواد مالی هزینههای بسیار گزافی برای مردم ایجاد کرده و در حقیقت مردم با آزمونوخطا در داراییهایشان به سطح سواد کنونی رسیدهاند و افزایش آگاهانه سواد مالی باعث میشود دیگر تجربیات تلخ گذشته رخ ندهد. اما اینکه در آینده چه رخ خواهد داد، باید به وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد خودآگاهی در آموزشهای مالی نگاه کرد تا بتوان وضعیت پیش رو را ترسیم کرد. درک من از وضعیت فعلی اینگونه است که اراده اندکی برای افزایش سطح سواد مالی در کشور وجود دارد و با این رویکرد گمان نمیکنم آموزشهای نهادی در کشور تا سالهای آتی شکل بگیرد.»
دلزدگیهای بزرگ مردمی در سایه نبود سواد مالی
کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی سواد مالی را توانایی بهکارگیری دانش در مدیریت منابع مالی میداند و درباره حدود و گستره این تعریف میگوید: «سواد مالی در تعریف شورای همکاری و توسعه اقتصادی به توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیمگیری مؤثر گفته میشود.
این تعریف زمانی مفهوم مییابد که به جامعه و اقتصاد نگاه آگاهانه داشته باشیم؛ چراکه وقتی شرایط و موقعیت را با ناآگاهی مشاهده کنیم، تصمیم اشتباه خواهیم گرفت. در تعریف دیگری جامپ استارت سواد مالی را شامل شیوهها و اصولی میداند که به امور مالی ما مسیر، جهت و چارچوب میدهد. همچنین شورای مشاوران مالی، سواد مالی را توانایی بهکارگیری دانش و مهارت در مدیریت منابع مالی تعریف کرده که به نظرم جامع و مانع است. اما تعریف مرکز شمول مالی به نظرم پسندیدهتر است که سواد مالی را ترکیبی از دانش، نگرش و مهارت در تصمیمگیری درست مالی میداند.
با این همه، سواد مالی مابهازای متفاوتی در نهادهای مالی دارد که شامل نهادهای مالی مختلف ازجمله بانک، سرمایهگذاری و بیمه میشود. سواد مالی به یکی از این حوزهها محدود نمیشود و دربرگیرنده تمام این شقوق است و ما نباید جزء را به مثابه کل بگیریم.»
رودی با بیان اینکه ارزیابیها به پایینبودن سواد مالی در کشور اشاره دارد، اضافه میکند: «آمارهای جهانی درصد سواد مالی بزرگسالان در ایران را نزدیک 20 درصد برآورد میکند که جزو پایینترین سطوح سواد مالی در جهان به حساب میآید. شواهدی مانند نوع حرکت نقدینگی به سمت مؤسسات مالی و اعتباری در چند سال پیش، بورس در سال گذشته و رمزارزها در این ماهها، این امر را تأیید میکند. در جنگ اقتصادیای که گرفتار آن هستیم، باید بپذیریم بیشترین هزینه را مردم میدهند و سلاحی هم در دسترسشان نیست. سواد مالی، توان افراد در تدبیر دخلوخرج و مدیریت بهتر امور مالی را افزایش میدهد. در هر صورت، سنجش سواد مالی یکی از پیشنیازهای برنامهریزی برای ارتقای سواد مالی است که از سویی نیازسنجی موضوعی و اولویتهای جامعه هدف را مشخص میکند و از سوی دیگر امکان سنجش اثربخشی آموزشهای آتی را ممکن میسازد.»
او در ادامه نقش متخصصان را در توجهدادن دولت و جامعه به این مهارت کلیدی در زندگی پررنگ میداند و میگوید: «سواد مالی یک مفهوم جدید آموزشی است که میتواند تأثیر بسزایی در بهبود زندگی افراد و خانوادهها داشته باشد. شناسایی چنین موضوعاتی و طرح درست آن برای دولت و جامعه، اصولاً بر عهده نخبگان و متخصصان کشورهاست. سواد مالی، موضوع آینده است؛ موضوعی که در صورت آموزش اثربخش و درست، میتواند نسل بعد را در تدبیر بهتر زندگی یاری کند. در کشور ما نه آموزشوپرورش از آن مطلع است و نه خانواده این فرصت را دارد که سراغ یادگیری مفاهیم و مصداقهای جدیدی چون سواد مالی برود. اما پس از متخصصان، نوبت به دولتها و خانوادهها میرسد. دولتها آمادهسازی بستر توسعه علمی و ترویجی این موضوع را بر عهده دارند و خانوادهها باید فرزندان خود را به یادگیری این آموزشها تشویق کنند.»
مدیر آکادمی هوش مالی در توضیح شکل ورود مردم به حوزه بورس و رمزارزها، آسیب و زیانهای در پی آن و نسبتش با سواد مالی بیان میکند: «ورود مردم به دنیای سرمایهگذاری، بخشی از آموزههای سواد مالی است، اما سواد مالی از آن آغاز نمیشود. تدبیر درست خرج و پسانداز و تشکیل صندوقهای پسانداز و اضطراری، مقدمهای است بر وارد شدن به دنیای سرمایهگذاری. این پول مازاد است که باید سرمایهگذاری شود؛ آن هم بعد از اشراف و شناخت گزینههای متنوع سرمایهگذاری و مزایا و ریسکهای هر کدام. طینکردن گامبهگام آموزههای سواد مالی، نهتنها فرد را با آسیبهای جدی و دلزدگیهای بزرگ مواجه میکند، بلکه به اقتصاد کشور نیز لطمات جبرانناپذیری میزند. با این حال، در مسئله بورس، در دوگانه دولت و مردم، هر دو طرف مقصر هستند.
یک قاعده علمی میگوید وقتی شمول مالی را پیش از افزایش سواد مالی ارتقا دهید، مردم بیشترین آسیب را میبینند. به همین خاطر است که دسترسیپذیری بیشتر محصولات مالی بدون پشتوانه سواد مالی عملاً باعث چنین آسیبهایی میشود که ماجرای بورس از بارزترین آنها در جامعه ماست. افزایش مؤلفهها و ابزارهای جدید در بازارهای مالی دولتها را به اهمیت آموزش سواد مالی حساس کرده است؛ چراکه هر کدام از این مؤلفهها پیچیدگیهای خاص خودشان را دارند و اگر جامعهای به درک این پیچیدگیها نرسد، آسیب خواهد دید. این ندانستنها سبب میشود نه عرضهکننده و نه تقاضاکننده محصول مالی به منافع و اهدافشان نرسند.»
رودی در پایان، ارتقای سواد مالی در جامعه را نه یک فرایند نمایشی، بلکه فرایندی بلندمدت میداند که نیازمند ایجاد بسترهای لازم در کنار تثبیت نهادهای درگیر با مسئله سواد مالی است و در رابطه با نقش بخش خصوصی اضافه میکند: «سواد مالی یک فرایند بلندمدت است و با رویکرد رسانهای و تبلیغی صرف، نمیتوان آن را در جامعه افزایش داد. در حقیقت، برنامههای ترویجی، مکملی بر آموزشهای هدفمند و اثربخش هستند، نه جایگزینی برای آنها. همچنین توجه به کار بلندمدت در کنار پرهیز از مواجهه نمایشی میتواند سواد مالی را بهعنوان یک ضرورت در جامعه افزایش دهد.
ما در آکادمی هوش مالی آموزشهای خود را از پیشدبستانی آغاز کردیم؛ چراکه اعتقاد داریم نسل آینده باید سواد مالی را در کنار دیگر مهارتهای زندگی به کار گیرد. از طرفی مسئله آموزش نیز در گرو ثبات در انواع نهادهای مالی است تا بتوانیم بر اساس آن محتوای آموزشی تولید کنیم؛ چراکه سواد مالی موضوعی اجرایی است و در پیوند با نهادهای مالی معنا پیدا میکند. همچنین در مواجهه با مسئله سواد مالی، جامعه جهانی رویکرد چندنهادی را در پیش گرفته که این رویکرد به بخش خصوصی برمیگردد. به دیگر سخن، مسئولیت ارتقای سواد مالی در جامعه بر عهده سازمانهای خصوصی و مردمنهاد است و دولت بهعنوان یک حامی و بسترساز عمل میکند. در این نگاه بخش خصوصی میتواند پاسخ کاملی به نیاز سواد مالی عموم جامعه بدهد.»
سواد مالی؛ مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی و پولی
مهدیه نوروزیان، معاون برنامهریزی و توسعه داتین در ادامه در تعریف سواد مالی و مهمترین جنبههای این مفهوم در کاربرد روزمره میگوید: «سواد مالی مطابق با تعاریف موجود عموماً به مهارتهایی اشاره دارد که امنیت مالی افراد را در طول عمر تضمین کنند؛ مهارتهایی مانند سرمایهگذاری، مدیریت مالی شخصی، بودجهبندی درآمد، مدیریت بدهی، پسانداز و برنامهریزی برای بازنشستگی. اما به نظر میرسد مهمترین جنبه آن درک ضرورت موضوع و وجود نگرش صرفهجویانه و اقتصادی در تصمیمگیریهاست. در مقابل، مفهوم بیسوادی مالی وجود دارد که با مسائلی چون خرجکردن بیشتر از درآمد، نداشتن پسانداز و سرمایهگذاری، پرداختنکردن بدهی و… سروکار دارد.»
معاون برنامهریزی و توسعه داتین درباره ارزیابی سطح سواد مالی در جامعه و وضعیت نامطلوب این شاخصه در کشور میگوید: «در مورد سطح جامعه از حیث سواد مالی، نتایج تحقیقاتی منتشر شده که از وضعیتی نامطلوب حکایت دارد. در رتبهبندیهای بینالمللی نیز کشور در جایگاه نامطلوبی قرار دارد که با مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی مربوطه، میتوان آن را مشاهده کرد. اما به نظر میرسد در سالهای اخیر و با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد، جامعه لااقل متوجه اهمیت موضوع شده و در آینده تقاضای بیشتری برای فراگیری سواد مالی به وجود میآید.»
او در ادامه درباره نقش خانواده و نهاد آموزشی در توسعه سواد مالی اضافه میکند: «شاید در مورد نسلهای آتی بتوان این انتظار را از خانوادهها داشت که سواد مالی را در کنار سایر موارد آموختنی به فرزندانشان بگنجانند، اما برای نسلهای فعلی بهدلیل آگاهنبودن خانوادهها در گذشته، سیستم آموزشی نقش بیشتری داشته است. نکتهای که وجود دارد، ناکارآمدی سیستم آموزشی است. حتی در دانشگاهها و در رشتههایی که این مطالب تدریس میشود، بهدلیل مکانیسم نادرست انگیزشی که در سیستم آموزشی وجود دارد، مهارتهای مالی به قدر کافی در افراد درونی نمیشود.»
نوروزیان همچنین درباره ضرورت توجه نهادی و فردی به مفهوم سواد مالی در ورود به بازارهای سرمایه و همچنین آگاهی از ریسکپذیری بالای این بازارها میگوید: «به هر حال مقوله سرمایهگذاری تابع دو عامل ریسک و بازدهی است و باید به مردم توضیح داده میشد که این بازارها تابع چه شرایطی بوده و سطح ریسکپذیری بالاتری را میطلبند. این امر نیز کاملاً به سواد مالی مربوط میشود. فعالیت در این حوزهها نیازمند مهارتهایی است که باید آموزش داده شوند. بسیاری از افرادی که در این حوزهها ورود کردهاند، حتی درک حداقلی از مفاهیم اولیه و واژگان پرکاربرد در این بازارها نداشتهاند. البته نهادهای متولی در بازار سرمایه منابع آموزشی خوبی منتشر کردهاند، اما به نظر میرسد این تلاشها کافی نبوده و میبایست آموزشهای بیشتری از رسانههای پرمخاطب ارائه شود.»
او در ادامه درباره چگونگی ارتقای سواد مالی در جامعه و عاملیت نهادهای مالی و پولی در بسط این مفهوم اضافه میکند: «رویکردهای مختلفی برای آموزش عمومی وجود دارد، ولی مهمتر از آن سیاستهایی است که به ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارتهای مالی کمک میکند. میتوان مباحث سواد مالی را در دروس مدارس و دانشگاهها گنجاند، اما وقتی در سیستم آموزشی اولویت با کسب نمره قبولی و دریافت مدرک است، موفقیت این سیاست محل تردید است. برگزاری مسابقات، رویدادهای بازیمحور و نهایتاً سیاستهای تشویقی و اعطای سهام به جوانان برای شروع فعالیت در بازار سرمایه میتواند راهکارهای مفیدتری باشد. بهطور کلی آموزش سواد مالی، مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی و پولی است، اما همانطور که اشاره شد، سیاستهایی که انگیزه فراگیری سواد مالی را به وجود آورند، مهمتر است.»
نوروزیان همچنین نسبت بین توسعه سواد مالی و گسترش بازارهای نوظهوری چون رمزارزها و شکل مواجهه با این بازارها را تشریح میکند: «در حوزههای نوپدیدی مانند رمزارزها، مقوله سواد مالی ابعاد جدیدتری یافته است، گرچه هنوز ادبیات این حوزه رو به تکامل است، اما این نیاز وجود دارد که افراد درک ابتدایی از تنوع و ماهیت این ابزارهای نامتمرکز داشته باشند. البته ارزهای دیجیتال از نوع متمرکز نیز در حال گسترش بوده و بانکهای مرکزی در قالب ارز دیجیتال CBDC در حال ورود به موضوع هستند. به هر حال این امر بهعنوان یک روند مهم و تأثیرگذار شناسایی شده و ارز دیجیتال بهدلیل انجام کارکردهای پول، بهعنوان پول آینده مطرح شده است. آنچه اهمیت دارد این است که از منظر همان نگاه ریسک و بازدهی، سرمایهگذاری در چنین زمینههای نوپایی نیازمند ریسکپذیری بالاست و در واقع بازدهی سرمایه در این موارد با عدم قطعیت قابل توجهی روبهروست. در نتیجه حداقل توصیهای که سواد مالی برای افراد دارد این است که متناسب با توان ریسکپذیری به سرمایهگذاری در این حوزهها بپردازند.»
معاون توسعه و برنامهریزی داتین در خاتمه در ترسیم نقشه راهی برای توسعه سواد مالی در کشور و آیندهنگری این مفهوم میگوید: «گرچه به نظر میرسد در سطح جامعه ضرورت موضوع تا حدی حس شده، اما همانطور که اشاره شد، از منظر سواد مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمیبریم و نیازمند ارتقای سواد مالی در کشور هستیم. برای نقشه راه باید چشمانداز واقعبینانه و برانگیزندهای تعریف کنیم که مثلاً برای سه سال آینده میخواهیم در چه وضعیتی باشیم و آن را به اهداف کمی و سنجشپذیر ترجمه کنیم.
مثلاً درصد بزرگسالان بهرهمند از سواد مالی، شاخصی است که در برخی رتبهبندیها استفاده میشود. در مرحله بعد باید فعالیتهای لازم جهت تحقق آن اهداف را شناسایی کنیم. این فعالیتها قطعاً در چند مسیر قابل برآورد خواهند بود که عبارتاند از: سیاستهای انگیزشی، فضاسازیها و شکلدهی به اکوسیستمهای ترویج موضوع در سطح جامعه؛ بهویژه برای کودکان و نوجوانان، فعالیتهای رسانهای و…؛ البته خود این امر نیازمند پژوهشی تخصصی است. به هر حال آینده سواد مالی در کشور وابستگی زیادی به سیاستهای امروز ما دارد، اما بهطور کلی به نظر میرسد در سطح جامعه روند روبهرشدی در توجه به این موضوع وجود دارد که میتواند نویدبخش ارتقای سواد مالی در نسلهای آتی باشد.»