پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سهیل یحیی‌زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس در گفت‌وگو با راه پرداخت عنوان کرد / به‌دنبال تسهیل فعالیت کسب‌وکارها هستیم
آویده علم جمیلی / به‌تازگی کمیته‌ای تحت عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس شکل گرفته است. در جلسه افتتاحیه تقریباً از بخش‌های دولتی مرتبط و عمده بخش‌های خصوصی حضور داشتند. شرکت‌کنندگان این مراسم مهم‌ترین دلیل ایجاد چنین فراکسیونی را «در افزایش سهم اینترنت در زندگی افراد و وابستگی حدود 90 درصدی به آن» عنوان کرده بودند. البته «ارائه طرح‌ها و راهکارهای لازم به‌منظور پر کردن خلأهای قانونی» نیز از دیگر اهدافی بود که محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در مراسم افتتاحیه اعلام کرد. حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز یکی از مواردی بود که در این مراسم به آن اشاره شد. سهیل یحیی‌زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس تشکیل این کمیته را یکی از مهم‌ترین اتفاقات برای حمایت از صنعت ICT می‌داند و بر این باور است که برای پوشش خلأهای قانونی که در این حوزه وجود دارد، می‌بایست از سایر نهادهای بالادستی کمک گرفت. البته با توجه به صحبت‌های یحیی‌زاده برای تحقق اهداف این کمیته لازم است هماهنگی‌های بیشتری میان بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد شود؛ به‌خصوص میان فعالان حوزه استارتاپی و نظام بانکی. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
نمایندگان دغدغه ارتباطات دارند
در ابتدا از یحیی‌زاده در خصوص میزان استقبال از این کمیته و اقدامات آن پرسیدیم که او این‌گونه پاسخ داد: «فراکسیون راهبردی یکی از اصلی‌ترین فراکسیون‌های مجلس است که در بحث انتخاب کابینه نیز فعالیت بسیار خوبی داشت و حدود 90 نماینده نیز عضو آن هستند. همکاری نمایندگان حاضر در این فراکسیون با کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء بی‌سابقه‌ترین فعالیت‌های مجلس در این حوزه بود و می‌توان ادعا کرد که قریب به اکثریت فعالان بخش دولتی و خصوصی در این کمیته درگیر هستند. از این رو به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک نیز کارگروهی به‌منظور پیگیری مطالب و مباحث در مجلس تشکیل شود تا کمک کند که بخش‌ها بتوانند در این حوزه و حتی بخش قوه مقننه فعالیت‌های سازنده‌ای داشته باشند.» از صحبت‌های یحیی‌زاده این‌گونه برمی‌آید که با توجه به دغدغه مسئولان مبنی بر اشتغال‌زایی، این کمیته در نظر دارد پلی باشد میان بخش خصوصی و دولتی تا قانون‌گذاری در صنعت ICT بهتر صورت پذیرد.
طرح صیانت برای قانون‌گذاری فضای مجازی تا حد امکان است
اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران مهم‌ترین نگرانی بخش خصوصی است که بارها و بارها در قالب مصاحبه، یادداشت و نقد مطرح شده است. منتقدان این طرح که عمدتاً نیز از میان بخش خصوصی هستند، بر این باورند که با اجرای آن جایی برای پیشرفت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باقی نمی‌ماند؛ بنابراین هر اقدامی که به این حوزه‌ها مربوط شود، در نهایت زیر پرچم طرح صیانت قرار خواهد گرفت. این نگرانی را با یحیی‌زاده مطرح کردیم که او در پاسخ گفت: «طرح صیانت همچنان در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده و این موضوع نیز در جلسه‌ای با آقایان تقی‌پور، یزدی‌خواه و پژمان‌فر مطرح شده است. در واقع این طرح در کمیسیون اصل 85 در دست بررسی است.»
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس طرح صیانت را به دور از مواردی دانست که در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود و در این خصوص توضیح داد: «واقعیت امر این است که طرح صیانت بر خلاف آنچه در جامعه بحث شده، به‌دنبال ایجاد محدودیت نیست. در واقع به‌دنبال قانونمند کردن و سامان‌دهی فضای مجازی در حد امکان است که پارامترهای این امر نیز در حال بررسی است. از سوی دیگر کمیته‌ای که تشکیل داده‌ایم، مباحث مربوط به کسب‌وکارها را دنبال می‌کند. نباید از این موضوع به‌راحتی عبور کرد که بخش اعظمی از حوزه‌های فعالیت‌های کشور؛ چه در خصوص سهمی که اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد دارد و چه نقشی که در اشتغال‌زایی دارد، مربوط به این صنعت است. در واقع در بخش و کمیته‌ای که فعال شده، بیشتر به‌دنبال این هستیم که به کسب‌وکارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک هستند، کمک کرده تا رونق پیدا کنند و موانع و مشکلاتی را که ممکن است سر راه‌شان باشد ـ چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ قوانینی که ممکن است توسط سازمان‌ها اجرا نشده باشد یا قوانینی که توسط سازمان‌ها ممکن است بعضاً ایجاد شود کنار بزنیم.»
او در توضیح این جملات خود این‌گونه ادامه داد: «استارتاپ‌هایی داریم که بین چندین سازمان پاسکاری شده و عملاً به خاطر خلاء قانونی یا تفاسیری که در قانون وجود دارد، دچار سردرگمی هستند و حتی واحدی نیست که به آنها پاسخگو باشد. در این کمیته به‌دنبال این هستیم که این موارد را بهبود ببخشیم.»
راهکار این کمیته برای کاهش سردرگمی‌ها و مشکلات استارتاپ‌ها نیز ارائه طرح‌ها و ایده‌هایی است که قابل طرح در مجلس باشد یا پرداختن به مباحثی مانند بد اجرا شدن یا عدم اجرای قوانین برای کسب‌وکارها. به باور یحیی‌زاده با مجموعه این اقدامات می‌توان مشکلات استارتاپ‌ها را مرتفع کرده تا کسب‌وکارشان رونق پیدا کند که در این صورت، هم در بخش رونق اقتصادی کشور و هم در بخش اشتغال‌زایی تأثیرات آن هویدا خواهد شد.
بانک مرکزی کمک کند
از آنجایی که تأکید یحیی‌زاده بر بعد کسبوکاری استارتاپ‌ها بود، از او در خصوص نقشی که نظام بانکی در این کمیته ایفا می‌کند، پرسیدیم که او پاسخ داد: «باید به این نکته توجه کرد که حوزه بانکداری و حوزه پرداخت الکترونیک دو بخش جداگانه است. البته در این جلسه نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشت و نقطه‌نظرات خود را ارائه کرد. اما واقعیت امر این است که یک بخش به حوزه پرداخت الکترونیکی مربوط است که چند سالی است در قالب طرح‌های شاپرک و امثالهم و شرکت‌هایی که در حوزه پرداخت (نزدیک به 100 مجوز پرداختی در کشور صادر شده) سامان‌دهی شده است. از سوی دیگر در بحث درگاه‌های پذیرنده حوزه اینترنتی نیز رشد خوبی مشاهده شده و شرکت‌های زیادی نیز ورود پیدا کرده، به گونه‌ای که فعالیت‌های کسبوکاری در این حوزه رونق گرفته است. همین امر سبب شده که ISOها، دستورالعمل‌ها و قوانین سازمان برای این حوزه‌ها نیز به بلوغ برسد. اگرچه این امر دور از انتظار نیز نیست؛ چراکه حدود 80 درصد حجم پرداختی‌های کشور از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان است و سهم پذیرنده‌های اینترنتی نیز در چند سال اخیر در حال افزایش است.»
او در ادامه سخنان خود به آن بخش از نظام بانکی اشاره کرد که قرار است نقش مهمی در این کمیته ایفا کند. یحیی‌زاده در این خصوص افزود: «ن بخش دیگر در حوزه بانکداری، بانکداری دیجیتال و فین‌تک‌ها هستند. در حال حاضر بخش بانکداری دیجیتال، مجموعه‌ها و شرکت‌هایی هستند که به بخش بانکداری وارد شده‌اند و اقداماتی مانند بانکداری باز و خدمات دیگر را ارائه می‌دهند. البته این موارد می‌بایست با کمک بانک مرکزی صورت بگیرد. به این صورت که بانک مرکزی مانند سامانه‌های دیگرش در شبکه شتاب و شاپرک نیز مقررات و دستورالعمل‌های لازم را بگذارد، همچنین فضایی را ایجاد کند که فین‌تک‌ها بتوانند در سیستم بانکی رشد کرده و عملاً بانک‌ها، اینها را رقیب خود نبینند. بعضاً به خاطر خلاء قوانین در حوزه فین‌تک‌ها، بانک‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل کردند.»
به باور یحیی‌زاده مهم‌ترین دلیلی که باعث سلیقه‌ای عمل‌کردن بانک‌ها می‌شود، سپردن کارها به دست هر بانک بنا به نظر خودشان است. این امر باعث شده برخی بانک‌ها فضایی برای حضور شرکت‌های فین‌تک ایجاد کرده تا آنها بتوانند خدمات‌شان را به مردم ارائه دهند. از سوی دیگر برخی دیگر از بانک‌ها نیز نسبت به این فضا بسته عمل کرده و اجازه رشد در این بخش را به فین‌تک‌ها ندادند.
او در ادامه سخنان خود افزود:«به نظر بنده بخش فین‌تک‌ها و بانکداری دیجیتال کم‌کم از تمرکز بانک‌ها خارج می‌شود و بیشتر به سمت فین‌تک‌هایی برای ارائه خدمات به مردم می‌رود. البته این امر نیز پیش‌نیازهایی دارد. به‌عنوان مثال بانک مرکزی همان‌طور که در حوزه‌های پرداخت الکترونیکی توانسته سامان‌دهی خوبی در این بخش داشته باشد و هر نقشی را در بازار برای کسب‌وکار ایجاد کند، در این بخش نیز کمک کند تا این اتفاق بیفتد.»
با بخش خصوصی هم در تعامل هستیم
از آنجایی که تمرکز صحبت‌های یحیی‌زاده بر پیشبرد اهداف مرتبط با موفقیت کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها بود، از او در خصوص نقش بخش خصوصی در این کمیته پرسیدیم که این‌گونه پاسخ داد: «در دعوتی که روز افتتاحیه داشتیم، تقریباً همه فعالان بخش، چه در حوزه صنعت ارتباطات و چه حوزه صنعت فناوری اطلاعات و پرداخت حضور داشتند. دعوت‌نامه‌هایی نیز برای مدیران عامل مجموعه‌هایی که حوزه پرداخت‌یاری بودند، ارسال شد. در این کمیته، با همکاری بانک مرکزی، حتماً تعاملاتی را با بخش خصوصی؛ چه در حوزه پرداخت‌ها و چه در حوزه فین‌تک‌ها و خدمات بانکداری نوین و حوزه دیجیتال خواهیم داشت.»
سعی بر برقرار ماندن این کمیته است
قانون نانوشته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه با تغییر دولت یا مجلس، تقریباً اکثر طرح‌ها یا کمیته‌هایی که تشکیل شده بودند، در دولت یا مجلس جدید به فراموشی سپرده می‌شوند؛ چراکه هر دولت دغدغه و هر مجلس نیز طرح‌های خاص خودش را دنبال می‌کند. از یحیی‌زاده پرسیدیم که تا چه میزان نگران این است که این کمیته نیز پس از مدتی به فراموشی سپرده شود که او پاسخ داد: «در بخش راهبری نیستم و بیشتر در بخش تسهیلگری برای بهبود شرایط قدم برمی‌داریم. در واقع بخش راهبری را نهادها و تنظیم‌گرهای مربوطه که بر اساس قانون مشخص شده‌اند (که بزرگ‌ترینش نیز بانک مرکزی در حوزه پرداخت و حوزه بانکداری است) در دست دارند. اما به‌هرحال نگرانی در خصوص از بین رفتن کمیته‌های این‌چنینی وجود دارد. چندین سال بود که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یک اصل اساسی در حوزه درآمدزایی و اشتغال‌زایی به نگاه وی‍ژه‌ای، به‌خصوص در مجلس نیاز داشت. سعی می‌کنیم با عملکردی که در این کمیته داریم و همکاری میان بخش خصوصی و دولتی، فضایی را ایجاد کنیم تا این کمیته به‌صورت قوی‌تری در مجلس حاضر شود و در قالب‌های قانونی داخل مجلس بتواند ارتقا یابد و در آینده‌ای نزدیک فضای کسب‌وکار را به‌صورت مستقل ـ حتی در قالب یک کمیسیون مربوطه در کمیسیون ارتباطات مجلس ـ راه‌اندازی کند. وقتی به این شکل صورت پذیرد، ماندگار خواهد بود؛ چراکه فردمحور یا گروه‌محور نیست.»