پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نصر تهران خواستار رسیدگی رئیس‌جمهور منتخب به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شد / طرحی برای پایان عمر کسب‌وکارهای فضای مجازی
اعضای هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نامه‌ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، خواستار توقف طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس و بررسی همه جانبه آن در فضایی کارشناسانه و مصلحت خواهانه شدند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌هایی است که اخیرا شهروندان عادی تا فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را نگران کرده است. طرحی که در ابتدا شبیه بسیاری از طرح‌های مورد بحث در مجلس خبری از جزئیات آن نبود. اما در نهایت با انتشار جزئیات آن هر روز نگرانی و واکنش نسبت به آن افزایش پیدا کرد. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نهایت نسبت به آن واکنش نشان داد و با انتشار نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب، خواستار بررسی بیشتر جزئیات این طرح شد.
اعضای هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور منتخب، خواستار توقف طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس و بررسی همه جانبه آن در فضایی کارشناسانه و مصلحت خواهانه شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن نامه اعضای هیئت مدیره این سازمان به حجت الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب به این شرح است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم منتخب جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید اخیرا طرحی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و گروهی از نمایندگان محترم مجلس در صدد ارائه آن در صحن علنی یا تصویب آزمایشی آن مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی هستند. علی‌رغم ابراز نگرانی گسترده فعالان و دلسوزان نظام اعم از متخصصین بخش خصوصی، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و صاحبنظران عرصه فناوری اطلاعات در خصوص ایرادات بزرگ طرح، چالش‌های پیش رو و آسیب‌های پیدا و پنهانی که می‌تواند از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کند، شوربختانه و ناباورانه، تاکنون تنها برخی اصلاحات جزئی (و در برخی موارد افزایش تصدیگری و تحمیل هزینه‌های بی‌مورد به بیت‌المال) را در پی داشته و طراحان آن اصرار بر تصویب عجولانه طرح پیش از آغاز به کار دولت جنابعالی دارند، که از این منظر نیز مایه تعجب و تامل است.
اجازه دهید صریح و بی پرده خدمت شما عرض کنیم که روی دیگر این طرح، نه صیانت از کاربران در فضا مجازی، که مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت که عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی اکوسیستم دیجیتال و فضای مجازی موجب تهیه چنین طرح فاجعه‌باری شده است.
چرا در طلیعه دولت سیزدهم چنین طرح بحث برانگیز و آسیب‌زننده‌ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات جدی دلسوزان و صاحبنظران باید تصویب شود؟ چرا دولت جدید می‌باید در ایام تحویل قوه مجریه با تصویب قانونی درخصوص فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری «یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده» مواجه شود که فاقد پشتوانه اجرایی و ظرفیت‌های مناسب جاری‌سازی و نگاه واقع‌بینانه، عزت‌مندانه و مقتدرانه در بهره‌گیری از فرصت‌های این عرصه و فائق آمدن بر چالش‌های مترتب بر آن باشد؟
معتقدیم کارهای انجام نشده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و به سامان رساندن فضای مجازی بسیار بیشتر از اقدامات انجام شده است، لکن تحقق اهداف کلان صیانت کاربران در فضای مجازی و تحقق حکمرانی سایبری در تراز گام دوم انقلاب اسلامی، با اصرار بر تصویب این طرح بدون در نظر گرفتن انتقادات جدی همه صاحبنظران و دغدغه‌مندان امری محال می‌نماید.
مگر می‌شود حتی تخصصی‌ترین امور فنی مترتب بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت؟ گویا تدوین‌کنندگان این طرح گمان کرده‌اند ازدحام دستگاه‌ها و نهادها در یک کمیسیون و آن هم در عالی‌ترین سطوح مدیریتی رافع نیازها و چالش‌های پیچیده و پرتغییر فضای مجازی است. همچنان از فرمایشات رهبر انقلاب وام می‌گیریم که «حرکت ما در مواجهه با فضای مجازی می‌تواند با حزم و تدبیر باشد یا … به صورت سهل‌اندیشانه باشد! یعنی انسان پیچیدگی کار را نبیند، آن پیچ‌های کار و مشکلات کار را انسان توجّه نکند؛»
نادیده گرفتن حدود 300 هزار کسب‌و‌کار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که بر اساس الزامات این قانون همگی در معرض ریسک تعطیلی قرار خواهند گرفت، یا منوط کردن تداوم فعالیت خدمات بین‌المللی به پذیرش شرایطی که از اساس به دلیل شرایط خاص کشور (ناشی از تحریم‌های ظالمانه) امکان تحقق ندارند، به نواختن سرنا از سر گشادش میماند و همه اینها تنها بخش کوچکی از آسیب بزرگ این طرح بر پیکره تضعیف شده اقتصاد است.
ما اعضای هیئت مدیره و نمایندگان منتخب نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران باور داریم تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را در برزخی بزرگ و حاکمیت و دولت را نیز با چالشی بزرگتر گرفتار خواهد کرد و لذا از عاقبت تصویب این طرح به خدا پناه می‌بریم. بر این اساس در گام نخست، ایرادات جدی این طرح را طی هفت بند در بیانیه مورخ هشتم تیرماه خود خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنوان کردیم، که به پیوست تقدیم حضرتعالی شده است. لکن گویا اراده تصویب این طرح به هر شکل ممکن و در کوتاه‌ترین زمان، قوی‌تر از هر صدای خیرخواهانه و عاقبت‌اندیشی است. در گام دوم از حضرتعالی مجدانه تقاضا می‌کنیم درخواست توقف طرح مذکور در مجلس و فرصت دادن به بررسی همه‌جانبه این طرح بن‌افکن و زیانبار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت جدید و البته نمایندگان همسو یا مخالف طرح در فضایی کارشناسی و مصلحت‌خواهانه را به طریق مقتضی صادر فرمایید.
امید است با درایت امیدبخش جنابعالی زمینه بهره‌گیری هوشمندانه و درست از ظرفیت‌های بی بدیل فضای مجازی و البته فائق آمدن بر چالش‌ها و نگرانی‌های مترتب بر آن، که همواره مورد تاکید حضرتعالی هم بوده است، فراهم شود. انشاالله.
با تشکر
اعضای هیئت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
