پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از حالت محرمانه خارج شد / حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به هر قیمتی
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به مجلس اعلام وصول شد. این طرح پس از بخش تعاریف و اصطلاحات از چهار فصل تشکیل شده که عبارت‌اند از: 1) شرایط و ضوابط فعالیت؛ 2) صیانت از حریم داده‌ها؛ 3) مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی؛ 4) ضمانت اجرا. در این گزارش با مرور فصل‌های مختلف این طرح، به بخشی از نکات هر فصل اشاره می‌کنیم.
کلیات؛ معرفی هیئت ساماندهی و نظارت
در این بخش در کنار تعریف مواردی ازجمله مرز مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی (پیام‌رسان‌هایی که متعلق حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنند)، هیئت ساماندهی و نظارت معرفی شده است؛ در این بخش، وظیفه این هیئت، یعنی نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام‌جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون اعلام می‌شود.
فصل اول؛ ثبت و نظارت بر پیام‌رسان‌ها
فصل اول این طرح، در ابتدا شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را مشخص کرده و سپس اعضا و وظایف هیئت ساماندهی و نظارت را معرفی می‌کند.
نکته قابل‌توجه در مورد فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار، الزام آنها به تعیین یک شرکت ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم برحسب آیین‌نامه‌ای که پس از تصویب این قانون، مشخص خواهد شد. این پیام‌رسان‌ها باید در چارچوب مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه رفتار کنند. پیام‌رسان‌های خارجی باید حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
نهاد نظارتی فراقوه‌ای
اعضای هیئت ساماندهی و نظارت که به‌صورت فراقوه‌ای تشکیل شده و وظیفه نظارت بر پیام‌رسان‌ها را بر عهده دارد، یازده نفر هستند که عبارت‌اند از:
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلام
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی
- معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل
وظایف هیئت ساماندهی و نظارت
وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارت‌اند از:
- ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
- پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها
- شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی
- ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح
- اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
- گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
- حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه
- حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلام
مشروط کردن فعالیت شرکت‌های واردات تلفن همراه
در انتهای فصل اول و در تبصره چهاردهم، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض در تلفن‌های وارداتی معرفی شده که موجب پیش افتادن پیام‌رسان‌های داخلی در رقابت با نمونه‌های خارجی می‌شود.
فصل دوم؛ نظارت بر محتوای منتشر شده
طبق ماده 5 این طرح، مرزباني ديجيتال و دفاع سايبري از کشور و جلوگيري از بهره‌برداري غيرمجاز از داده‌هاي مجازي در درگاه‌های ورود و خروج پهناي باند کشور، با محوريت ستاد کل نيروهاي مسلح، توسط مراجع ذي‌ربط انجام خواهد شد. حدودوثغور وظايف با پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب مقام معظم رهبري خواهد رسيد.
احراز هویت کاربران و اجازه ولی قانونی برای افراد زیر 18 سال
در فصل دوم تصریح می‌شود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است که زمینه احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را ایجاد کند؛ چگونگی احراز هویت در آیین‌نامه‌ای پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت رسیده و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند (در فصل سوم نیز تأکید شده است که در پیام‌رسان‌های اجتماعی، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آنها بوده و امکان نظارت والدین و رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان، فراهم شود).
فصل سوم؛ حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
طبق ماده 8 این طرح، صندوقی در جهت حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان موسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تأسیس خواهد شد؛ این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت کرده و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و 10 درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین خواهد شد.
مواد 9 و 10 تصریح می‌کنند که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل بوده و ظرفیت پهنای آن، دو برابر پهنای موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
علاوه‌براین ماده 13 تصریح می‌کند درحالی‌که تبلیغ پیام‌رسان‌های موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما انجام می‌شود، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده، ممنوع است.
فصل چهارم؛ ضمانت اجرا و مجازات متخلفان
ماده 15 تأکید می‌کند که هر شخصی که به عرضه و ارائه پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز بپردازد، به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هردو محکوم می‌شود؛ علاوه‌براین، متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی، به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
شخصی که با نقض تدابیر مسدودسازی در این پیام‌رسان‌ها، فعالیت مؤثر داشته باشد، همراه با ضبط منافع و عواید مالی حاصله، به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد و افرادی که به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر فیلترشکن) بپردازند، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شوند.
محدود کردن تجارت رمزارز به پیام‌رسان‌های داخلی
طبق تبصره دوم ماده 12 این طرح، استفاده و عرضه رمزارزها توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید فوراً نسبت به مسدودسازی موقت این پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند؛ در مقابل، استفاده و عرضه رمزارز در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
احتمال عدم همکاری پیام‌رسان‌های خارجی
یکی از نکاتی که در بررسی این طرح بیشتر به چشم می‌خورد، مسئله مواجهه با پیام‌رسان‌های خارجی است. به نظر می‌رسد که طبق این طرح، شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، توییتر و تلگرام باید در ایران یک شرکت را به‌عنوان نماینده خود تعیین کنند تا در صورت نیاز، هیئت ساماندهی و نظارت و نهادهای دیگر، بتوانند با آنها مذاکره و در صورت نیاز آنها را جریمه کنند. اگرچه ایجاد نمایندگی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران، امر جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد که باید سود این همکاری برای شرکت‌های خارجی تضمین شود.
این نکته از دو جهت اهمیت دارد؛ اول در شرایطی که بر طبق همین طرح، پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی نصف نمونه‌های داخلی بوده و قیمت پهنای باند بین‌المللی حداقل سه برابر قیمت پهنای باند داخلی قیمت‌گذاری خواهد شد و پیام‌رسان‌های داخلی به‌صورت پیش‌فرض بر روی تمامی گوشی‌های وارداتی نصب می‌شود، احتمالاً پیام‌رسان‌های خارجی احساس ضرر خواهند کرد.
این نکته مخصوصاً ازاین‌جهت اهمیت پیدا می‌کند که طبق پیش‌بینی این طرح، کل محتوای کاربران یک شبکه اجتماعی (که برای مثال در مورد توییتر بیش از 180 میلیون نفر و برای اینستاگرام یک میلیارد نفر هستند) باید با مقررات‌گذاری داخلی کشور ما تنظیم شود.
درنتیجه این شرکت‌ها باید هزینه‌های قابل توجهی را برای ارتقای هوش مصنوعی و شناسایی مواردی که ازنظر هیئت ساماندهی و نظارت، مجرمانه در نظر گرفته می‌شود، اختصاص دهند که با توجه به امتیازاتی که به پیام‌رسان‌های داخلی اعطا خواهد شد، سود چندانی را برای آنها تضمین نمی‌کند.
