پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به راهپرداخت: جزئيات گزارش رمزارز مجلس شفاف نیست
رئیس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است درباره گزارش وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا به راهپرداخت گفت: نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که یکی از این نقاط ابهام عدم شفافیت قیمت برق ماینینگ است. باید این نکته شفاف شود که برق قرار است با چه قیمتی در اختیار ماینرها قرار بگیرد که باعث نفع عمومی در کشور باشد. برق سرمایه ملی است و نمیتوان سرمایه ملی را در اختیار گروهی خاص قرار داد.
گزارش به سرانجام نرسیده کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهانروا و مبادلات داخلی آن در کشور، همچنان از مبهمترین مسائل در حوزه رمزارز است. در حالی که این گزارش پیش از بودجه ۱۴۰۰ برای بررسی از طرف کمیسیون اقتصادی آماده بوده است، اما همچنان در صحن قرائت نشده و نکات دقیق و شفافی از آن در دست نیست. منابع مطلع راهپرداخت اما خبر از بخشهای کلی این گزارش دادهاند که بر اساس آن، این گزارش شامل دو بخش گزارش و طرح پیشنهادی است. طرح پیشنهادی نیز خود شامل دو بخش است که یک بند آن درمورد تبادل رمزارز و ۶ بند نیز درمورد استخراج رمزارز است. این متن به شکل گزارش از طرف کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس قرائت خواهد شد و در صورت کسب رای کافی به عنوان طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.
از سویی دیگر فعالان حوزه رمز ارز طی جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتهاند، کوتاهی دولت در پیگیری موضوع رمزارز را موضوعی مهم عنوان کردهاند و با تکیه بر آن خواستار پیگیری جریان رمزارزها از سوی مجلس شدهاند. یکی از نکات مهمی که در این جلسات مورد توجه قرار گرفته، مشخص شدن چارچوب تبادل رمزارز و بحث استخراج بوده است. بازیگران صنعت رمزارز کشور بر این باورند که با توجه به مصوبه هیئتدولت و شرکت ملی گاز و توانیر، بهتر است تغییراتی درباره حامل های انرژی و مانع زدایی در این صنعت در نظر گرفته شود.
شواهد بیانگر آن است که ماینینگ و استفاده از رمزارزها با اقبال مجلس شورای اسلامی مواجه شده اما درنهایت گزارشی که قرار بود ۳۱ فروردین در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد چندی پیش از طرف کمیسیون انرژی رد شد. رد شدن این گزارش در کمیسیون انرژی نهتنها بررسی این طرح را در صحن مجلس به تأخیر انداخت بلکه گمانهزنیها درباره چرایی این موضوع را بیشتر کرد. آیا قطعی برق در سال گذشته بهانهای شد تا کمیسیون انرژی این گزارش را رد کند؟ از سویی دیگر حتی گمانهزنیهایی درباره دو شقه شدن تفکر حاکم بر مجلس نسبت به رمزارزها وجود دارد. گروهی موافق توسعه استفاده از رمزارز و گروهی دیگر مخالف حراج برق کشور بهمنظور ماینینگ.
نکات مبهم گزارش باعث رد آن شد
فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره چرایی رد گزارش بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن توسط کمیسیون انرژی در گفتوگو با راه پرداخت به تعداد زیاد طرحها و گزارشهایی که به کمیسیونها ارجاع داده میشود اشاره کرد و گفت: «بررسی این حجم از طرحهای غیرمرتبط وقت زیادی از کمیسیونها میگیرد. این در حالی است که اگر کمیسیونها در طول یک سال ۳ تا ۵ طرح را با توجه به تعطیلیها و مشکل کمبود زمان بررسی کنند، نتیجه بسیار مطلوبتری حاصل میشود.»
او با تأکید بر اینکه رمزارزها هم در گروه گزارشهای مختلفی قرار دارند که بهتازگی ارائه شده و کمیسیون انرژی بهعنوان کمیسیون فرعی این گزارش را بررسی و رد کرده است گفت: «توصیه ما این است که مسائل راهبردی کشور مشخص شود و وقت کمیسیونها در ابتدا به آنها اختصاص داده شود. اگر این امکان وجود داشته باشد که با فراغبال و بیآنکه نگران مباحث اصلی باشیم، به موضوعات فرعی بپردازیم در نهایت اتفاق بهتری شکل خواهد گرفت. باید توجه داشت که مشکلات کرونا و ممنوعیت دعوت از کارشناسان بیرونی، کار کمیسیونها را از داخل کند کرده است.»
عباسی همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود درباره بررسی رمزارزها در مجلس گفت: «نکته مبهمی درباره رمزارزها وجود دارد که ارزان بودن قیمت برق در کشور است. باید این نکته شفاف شود که برق قرار است با چه قیمتی در اختیار ماینرها قرار بگیرد که باعث نفع عمومی در کشور باشد. برق سرمایه ملی است و نمیتوان سرمایه ملی را در اختیار گروهی خاص قرار داد.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس به مصرف بالای دستگاههای ماینر وارد شده و موجود در کشور اشاره کرد و گفت: «بر اساس گزارشهایی که از دستگاههای وارد شده به کشور بهدستآمده، این دستگاهها به طور عمده دستگاههای پر مصرفی هستند که برای تولید یک واحد رمزارز نسبت به بقیه کشورها برق بیشتری مصرف میکنند.»
رفع ابهام در این حوزه و پاسخ به این پرسش که در نهایت عایدی ماینینگ کشور به نفع چه کسی خواهد بود به گفته عباسی موضوعی بسیار مهم و قابلتوجهی است. او در این باره گفت: «باید روشن شود که هزینه برق ماینینگ را چگونه محاسبه میکنند. همچنین باید چند درصد برق جهانی در اختیار ما قرار داشته باشد تا آن را در مسیر رمزارز هزینه کنیم و در اختیار فعالان رمزارز قرار دهیم؟ این موضوعات برای کمیسیون انرژی مبهم بود و توضیحات ارائهدهندگان طرح برای اعضای کمیسیون قانعکننده نبود.»
نیازمند تطبیق با دنیا هستیم
عباسی همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود درباره مدیریت و بررسی رمزارزها گفت: «نیاز به تطبیق با مسائل جدید دنیا، آن هم با توجه به تحولاتی که در جریان تکنولوژی شکلگرفته اجتنابناپذیر است. لازمه این تطبیق، بررسی موضوعات مطروحه توسط بانک مرکزی و کمیسیون برنامهوبودجه است. یکی از روشهای تطبیق نیز این است که محاسن و معایب ارزهای دیجیتال موردمطالعه و بررسی کامل قرار بگیرد. از طرفی مطالعه چگونگی عملکرد حاکمیت دولت و نظام درباره این موضوع نیز یکی دیگر از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه داشت.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه باید موضوعات جدید جهانی را با چشم باز مطالعه و بررسی کرد گفت: «در این روند باید امنیت ملی را در نظر گرفت. ارزش پول ملی و امنیت اقتصادی در حوزه امنیت کشور قرار دارند و باید کاری همهجانبه و کاملاً جدی و روشن بر روی آن انجام داد. حفظ امنیت ملی نیز به این معنی نیست که همه حوزهها و همه کارها را تعطیل کنیم چون قدرت تشخیص مفید یا غیرمفید بودن آنها را از یکدیگر نداریم؛ بنابراین باید از کارشناسان مطلع و تجارب جهانی در این روند نهایت بهرهوری شکل بگیرد تا زودتر تکلیف مباحث مربوط به نوآوری روشن و مشخص شود.»
عباسی همچنین معتقد است که استفاده درست از تکنولوژی ظرفیتهای بسیار بالایی را برای کشور به وجود خواهد آورد. او در ادامه توضیحات خود پیرامون بهرهوری و استفاده هوشمندانه از تکنولوژی ادامه داد: «استفاده از رمزارزها مخصوصاً برای دور زدن تحریم بسیار مناسب و قابلاعتماد است. مسئله اما چگونگی کنترل و نظارت بانک مرکزی بر این موضوع است. بانک بر ارز کاغذی و طلا تا حد زیادی تسلط دارد. این در حالی است که بانک مرکزی همچنان نتوانسته است در حوزه دیجیتال و رمزارز، سیستمهای خود را بهخوبی تطبیق دهد تا بتواند اثرگذاری آن را بر روی سیستم نیما هم ببیند و بررسی کند.»
اما با توجه به تهاجمها و درگیریهای مختلفی که در کشور با آنها مواجه هستیم این تأخیر در تطبیق هم طبیعی است. عباسی با اشاره به این موضوع گفت: «ما در نقطهای از دنیا قرار گرفتهایم که شاهد تهاجمهای مختلف هستیم. بهتر این است که در مورد مسائل مالی در حوزه الکترونیک بیشتر دقت کنیم تا جنگهای الکترونیک جریانهای مالی کشور را تحت تأثیر خود قرار ندهند. ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزههای سایبری و در بحث اقتصادی و همچنین مبادلات غیربانکی باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد.»
ماینینگ راه نجات یا یک تب داغ
هرچند حراج برق کشور با توجه به آخرین تعرفهای که توانیر برای ماینینگ تعیین کرده مقولهای دور از ذهن است؛ اما همچنان برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نرخ پایین تعرفه برق در کشور عاملی شده تا بر اساس آن تمایل به ماینینگ هر روز افزایش پیدا کند و این به نفع اقتصاد عمومی کشور نیست. حالا در این شرایط این سؤال مطرح میشود که آیا ماینینگ با منافع ملی در تضاد است یا راهی است برای توسعه اقتصاد و تجارت خارجی کشور؟ ارزش پول ملی و امنیت اقتصادی کشور به اعتقاد فریدون عباسی، نماینده مجلس در حوزه امنیتی کشور قرار دارند و باید کاری همهجانبه و کاملاً جدی و روشن بر روی آن انجام داد. حفظ امنیت ملی نیز به این معنی نیست که همه حوزهها و همه کارها را تعطیل کنیم چون قدرت تشخیص مفید یا غیرمفید بودن آنها را از یکدیگر نداریم.