پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رویای واحد پول آسیایی / آیا رمزارز اسلامی می‌تواند جایگزین دلار شود؟
رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در سفر به مالزی در جمع رهبران کشورهای اسلامی پیشنهاد ایجاد یک رمزارز مشترک میان کشورهای اسلامی را ارائه کرده است که وجه رایج برای معاملات میان کشورهای اسلامی باشد. ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی هم این پیشنهاد را پذیرفته و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از این پیشنهاد استقبال کرده است. این پیشنهاد تا چه اندازه عملی است؟ آیا پیشنهادهای مشابه در مورد واحدهای پول مشترک جدید تاکنون موفق بوده‌اند؟ چرا دولت‌های شرقی دنبال جایگزینی دلار در معاملات‌شان هستند؟ در این گزارش تلاش می‌کنم تا حدی پاسخ به این سوالات را بررسی کنم.
ماهنامه عصر تراکنش شماره 30 / مدت‌هاست که بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، در مورد جایگزین‌کردن واحدهای پول ملی یا واحدهای پول مشترک جدید، به جای دلار پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند. انگیزه‌های مختلفی برای این پیشنهادها وجود دارد. قطع وابستگی ارزش دلار به ارزش طلا در دهه 70 و وابستگی بسیاری از ارزهای جهانی به دلار، باعث شده که نگرانی از ارزش پشتوانه ارزهای ملی در جهان افزایش پیدا کند.
همزمان سیاست‌های مالی تهاجمی آمریکا در شرایط انحصار دلار در نظام مالی و بانکی جهانی، نگرانی دولت‌های جهان از سوءاستفاده بیشتر آمریکا از قدرت انحصاری‌اش در منع مبادله مالی میان کشورها، تلاش برای تضعیف ارزش پول ملی کشورها از طریق تحریم‌های بانکی و مالی، ایجاد زمینه برای مبادلات گروهی بر اساس یک ارز مشترک، ناآشنای نهادهای مالی بین‌المللی با ویژگی‌های بازارهای مالی کشورهای شرقی و در حال توسعه و سلطه سیاسی آمریکا و متحدانش بر نهادهای نظارتی، داوری و مشورتی، از جمله دلایلی است که بسیاری از کشورهای جهان را برای توسعه ساختارهای مالی مستقل از دلار به تکاپو انداخته است.
پنج کشور عضو نشست «بریکس ـ BRICS» (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) در حال بررسی پیشنهاد یک واحد پولی مشترک برای دور زدن دلار در معاملات میان خود هستند. چین و روسیه گام‌های عملی اولیه برای حذف دلار از معاملات دوجانبه را با ایجاد نظام تسویه‌حساب و بانک کلر مبتنی بر یوآن در روسیه برداشته‌اند.
قدرت‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه معتقدند که دلار دیگر توانایی کافی برای ادامه نقش انحصاری‌اش به‌عنوان ارز جهانی را ندارد. بعد از یکی، دو تلاش ناکام در شرق آسیا، برای ایجاد صندوق‌های مشترک چندجانبه و ایجاد ارز واحد بعد از بحران مالی دهه ۱۹۹۰ در آسیا، بار دیگر زمزمه‌های ایجاد یک ارز واحد آسیایی با پشتوانه طلا به گوش می‌رسد.
دولت آمریکا نزدیک به نیم‌قرن است که دلار را از وابستگی به طلا رها کرده است، در نتیجه قرار دادن دلار به‌عنوان پشتوانه ارزهای ملی، تقریبا به تبدیل‌کردن پشتوانه پول به هیچ تبدیل شده است. نگرانی این است که استمرار وابستگی به دلار با این تصور است که قدرت مالی و اقتصادی آمریکا هرگز فرونمی‌پاشد. در نتیجه بسیاری از کشورهای جهان، قدرت مالی و رفاه شهروندان‌شان را به سرنوشت نامعلوم قدرت یک کشور وابسته کرده‌اند.
تلاش‌ها برای رهایی از وابستگی به دلار در شرق و غرب آسیا هوادارانی دارد. آسه‌آن، سازمان همکاری‌های اقتصادی متشکل از ۱۰ کشور در حال توسعه جنوب شرق آسیا، با همراهی ژاپن، کره جنوبی و چین، پرچم‌دار ایجاد نهادهای مالی جدید برای کنترل توان ارزی و تسهیل مبادلات میان این ۱۳ قدرت شرق آسیاست که مجموعا یک‌چهارم از کل مبادلات تجاری جهان را بر دوش می‌کشند. در این سوی آسیا، روسیه، ترکیه و ایران با همراهی چین، بازیگران کلیدی در ایجاد پیوند اوراسیایی نوین و رهایی از وابستگی به دلار هستند.
ممانعت آمریکا
آسیایی‌ها برای ایجاد ارزها و صندوق‌های جایگزین، از لحاظ ایده‌های جذاب و نوین، کم نگذاشته‌اند. سقوط شدید ارزش ارزهای ملی و بازارهای مالی در جنوب شرقی آسیا بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹، بسیاری از کشورهای آسیایی را به فکر ایجاد نظام مالی مشترک برای پیشگیری از تکرار بحران‌های این‌چنینی انداخت.
پیشنهادهای مهمی در این دوره از سوی دولت ژاپن به کشورهای منطقه ارائه شد. ایده ایجاد صندوق آسیایی پول به‌عنوان نهادی منطقه‌ای به جای صندوق بین‌المللی پول و ایجاد واحد پولی آسیایی، از جمله پیشنهادهایی بود که ژاپنی‌ها برای پیشگیری از تکرار بحران دهه ۱۹۹۰ ارائه دادند.
ژاپنی‌ها معتقد بودند که صندوق بین‌المللی پول به اندازه کافی با مسائل کشورهای آسیایی و نیازهای اقتصادهای در حال توسعه آشنا نیست، در نتیجه بهتر است یک نهاد منطقه‌ای وظیفه مشورت برای تنظیم بازارهای مالی و تامین نیازهای پولی را بر عهده بگیرد. اما مهم‌ترین مخالف چنین اقدامی آمریکا بود.
آمریکا با هر دو پیشنهاد برای تشکیل صندوق و پول واحد مخالفت کرد و عملا با استفاده از نفوذ سیاسی خود در منطقه جلوی اجرایی‌شدن این پیشنهادها را گرفت. در غرب آسیا هم مساله ایجاد پول واحد در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، موضوع استفاده از پول واحد برای مبادلات چندجانبه و دوجانبه را بارها مورد بررسی قرار دادند. ابتدا استفاده از واحد پول هندوستان، روپیه، در میان این کشورها بر اساس توافق‌های دوجانبه و چندجانبه رایج شد.
حجم بزرگ مهاجران هندی در این مناطق و بازار بزرگ هندوستان برای صادرات کشورهای جنوب خلیج فارس، روپیه را به‌عنوان یک ارز بسیار رایج در این کشورها مطرح می‌کرد، اما بعدها کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، با پیروی از الگوی اتحادیه اروپا پیمانی برای ایجاد یک اتحادیه گمرکی و پس از آن ایجاد پول واحد خلیج فارس تنظیم کردند.
این توافقنامه با هدف ایجاد یک ارز مشترک با عنوان «خلیجی» در سال ۲۰۰۱ منعقد شد، اما کشورهای عضو شورای همکاری به‌تدریج نسبت به اجرای آن تعلل کردند، تا ابتدا عمان و بعد امارات متحده عربی کاملا از این توافق خارج شدند و عملا ایجاد «خلیجی» متوقف شد.
ایده‌های دیگری از جمله استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی و استفاده از ارز بومی در مبادلات دوجانبه بین کشورهای مختلف آسیایی مطرح شده است. دولت‌های چین و روسیه به‌تازگی توافق تجارت با یوآن را امضا کرده‌اند و ایران با روسیه، هندوستان، چین و ترکیه، توافقنامه‌هایی برای تجارت با ارز محلی امضا کرده است.
همه این اقدام‌ها در قاره آسیا با هدف مقابله با نفوذ دلار و دخالت دولت آمریکا در مناسبات تجاری و مبادلات مالی کشورهای آسیایی است؛ اقداماتی که بدون شک اولین مخالف آن دولت ایالات متحده آمریکاست.
به‌تازگی دولت‌های چین و روسیه، پیشنهادهایی برای استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی و بین‌المللی مطرح کرده‌اند. دولت چین به‌تازگی مصوبه‌ای را برای ایجاد یک رمزارز ملی تایید کرده و دولت روسیه هم به‌شدت از استفاده از رمزارزها حمایت می‌کند؛ از جمله استفاده از سامانه بلاکچین اتریوم و رمزارز اتر که توسط یک تبعه جمهوری تاتارستان ابداع شده و دولت روسیه به‌شدت از فراگیر شدن آن حمایت می‌کند.
در حال حاضر اتریوم بعد از بیت‌کوین، دومین رمزارز پراستفاده در سراسر دنیاست. ماه گذشته اما با پیشنهاد ایجاد یک رمزارز اسلامی برای مبادلات میان کشورهای اسلامی، در نشستی که رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مالزی، ترکیه، اندونزی و قطر حضور داشتند، گام تازه‌ای جهت فراگیر کردن رمزارزها در مبادلات بین‌المللی با پشتیبانی دولت‌ها برداشته شد.
صندوق آسیایی پول
یکی از پیشنهادهایی که ژاپنی‌ها برای جلوگیری از تکرار بحران مالی دهه ۱۹۹۰ در شرق آسیا مطرح کرده بودند، تشکیل یک صندوق مستقل قاره‌ای، برای نظارت و دخالت در بازار مالی شرق آسیا و کاهش نقش صندوق بین‌المللی پول در شرق آسیا بود.
نام این صندوق مشترک پیشنهادی که وظایفی مشابه صندوق بین‌المللی پول در مشاوره مالی به دولت‌ها و اعتبارهای ارزی داشت، «صندوق آسیایی پول یا AMF» پیشنهاد شد، اما مانند بسیاری ابتکارهای دیگر برای ایجاد نهادهای مالی و ارزی در آسیا این پیشنهاد هم هرگز عملی نشد.
«ایسوکه ساکاکیبارا» معاون وقت وزارت اقتصاد ژاپن در دوران بحران مالی شرق آسیا، دو دهه بعد از این بحران، در سال ۲۰۱۷ در گفت‌وگو با نشریه ژاپنی «نیکی ایژین ریویو» می‌گوید: «در آن دوران، صندوق بین‌المللی پول به‌خوبی نتوانست بحران را مدیریت کند. ما از این ناتوانی صندوق بین‌المللی پول خشمگین بودیم. در نتیجه تصمیم گرفتیم یک نهاد موازی آسیایی با صندوق بین‌المللی پول ایجاد کنیم. کشورهای عضو آسه‌آن و کره جنوبی از این ایده حمایت می‌کردند، اما دولت آمریکا مخالف آن بود.»
وی در مورد دلایل نافرجام‌ماندن این پیشنهاد توضیح می‌دهد که «لورنس سامرز»، وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا، به‌شدت با این پیشنهاد مخالف بود؛ چراکه پیش‌بینی می‌کرد این اقدام باعث کاهش نفوذ مالی آمریکا در شرق آسیا شود.
چینی‌ها هم هرچند مخالف نبودند، اما در حمایت از این پیشنهاد تعلل می‌کردند. بخشی از این موضوع تقصیر ما بود، چون چینی‌ها اصولا ترجیح می‌دادند که در قالب یک ابتکار تحت رهبری ژاپنی نباشند.
حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، معتقدم که ما هم به اندازه کافی با مقام‌های بلندپایه چینی گفت‌وگو نکردیم. البته از مقام‌های هنگ‌کنگی خواستیم که زمینه گفت‌وگو را برای ما با مقام‌های پکن ایجاد کنند، اما در مجموع می‌توان گفت که زمینه‌سازی کافی برای اقناع چینی‌ها نکردیم.»
این اقتصاددان ژاپنی انگیزه‌های دولتش از پیشنهاد تشکیل این صندوق را این‌گونه توصیف می‌کند: «صندوق بین‌المللی پول، آسیا را درست نمی‌شناخت. این نهاد اصولی را که برای اقتصادهای توسعه‌یافته مناسب بودند، به کشورهای در حال توسعه آسیایی هم پیشنهاد می‌کرد. به شکل کاملا غیرمنطقی در دوران بحران، صندوق بین‌المللی پول به کشورهای آسیایی توصیه می‌کرد نهادهای مالی را ادغام کنند، آنها هم خیلی از نهادها و موسسات مالی را تعطیل کردند؛ امری که باعث فشار بیشتر به اقتصادشان شد. توصیه آزادسازی سرمایه‌ها و ترغیب دولت‌ها به تبدیل نرخ ارز ثابت به نرخ ارز منعطف هم از جمله توصیه‌های غلط دیگر صندوق در هنگام بحران اقتصادی بود. اگر چنین اقداماتی در دوران بحران عملی شوند، نتیجه آن روشن است؛ باعث می‌شود ارزش ارزهای ملی سقوط کنند.»
ساکاکیبارا در مورد سرنوشت این پیشنهاد و نتیجه عملی آن می‌گوید: «نهایتا بعد از نزدیک به یک دهه، سال ۲۰۱۱ یک نهاد مشورتی مشابه برنامه‌ای که برای صندوق آسیایی پول AMF پیشنهاد داده بودیم، تشکیل شد. «دفتر پژوهش‌های اقتصاد کلان آسه‌آن به علاوه ۳» یک نهاد کاملا آسیایی مرکب از ۱۰ کشور عضو آسه‌آن به اضافه چین، کره جنوبی و ژاپن است که مسئول مطالعه وضعیت اقتصاد کلان آسیا و ارائه پیشنهادها، توصیه‌ها و مشورت‌های لازم در صورت وقوع یا پیش‌بینی بحران است.»
این مقام پیشین ژاپن معتقد است: «اگر فرض کنیم AMF ایجاد شده بود و وام‌دادن به کشورها جزء وظایف آن بود، تصور می‌کنم که اکنون شرایط متفاوت بود، اما دست‌کم برنامه‌ای که ما پیشنهاد کردیم در بخش پژوهش و مشورت به موفق رسیده است و در حال حاضر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به AMRO دسترسی دارند.»
اتحادیه پایاپای آسیایی
اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در نوامبر ۱۹۷۴ با تعیین تهران به‌عنوان مقر اصلی، فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر ۹ کشور شامل ایران، هند، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، میانمار، بوتان و مالدیو اعضای اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌دهند.
اعضای این اتحادیه بنا داشته‌اند تا پرداخت‌های تجاری را از طریق بانک‌های تجاری کشورهای خود و به‌صورت چندجانبه به انجام برسانند. هدف اصلی این اتحادیه سهولت‌بخشی به پرداخت‌ها و دریافت‌ها تحت معاملات تجاری مجاز بین اعضای این اتحادیه بوده است.
بنابراین از این رهگذر، این اتحادیه زمینه صرفه‌جویی در استفاده از ذخایر ارزی و هزینه‌های نقل‌وانتقالات ارزی را فراهم می‌آورد و مبادلات تجاری بین کشورهای عضو را افزایش می‌دهد. سایر اهدافی که زمینه‌ساز شکل‌گیری این اتحادیه بوده است، عبارتند از:
* فراهم‌کردن تسهيلات جهت تسويه چندجانبه پرداخت‌هاي مربوط به معاملات جاري بين‌المللي میان كشورهاي عضو؛
* استفاده از پول‌هاي ملي كشورهاي عضو در معاملات جاري فی‌مابین و صرفه‌‌جويي در استفاده از ذخاير ارزي اعضا؛
* گسترش همكاري‌هاي پولي و تقويت روابط بانكي به‌منظور توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني میان كشورهاي منطقه آسیا و اقیانوس آرام؛
* فراهم‌کردن «ترتيبات سوآپ پولي» به‌منظور دسترسي موقت اعضا به «واحدهاي پولي آسیا».
واحد پول آسیایی
ژاپن بعد از شکست ایده ایجاد صندوق پول آسیایی، از تلاش برای پیشگیری از وقوع بحران مالی مجدد در شرق آسیا عقب‌نشینی نکرد. اندیشکده «موسسه پژوهش‌های اقتصاد، تجارت و صنعت» (RITEI) در سال ۲۰۰۱ در ژاپن تاسیس شد. یکی از پیشنهادهای موثر این اندیشکده، تشکیل واحد پول آسیایی بود.
این واحد پول، سبدی از ارزهای ۱۰ کشور عضو آسه‌آن به اضافه سه کشور آسیای شرقی بود. ایده تشکیل این واحد، از ایجاد واحد پول اروپایی (ECU) سرچشمه می‌گرفت. واحد پول اروپایی که سال ۱۳۵۶ توسط جامعه اروپایی تاسیس شد، سلف پول واحد اروپایی یورو (EURO) بود.
واحد پول آسیایی (AMU) سبدی از ارزهای ۱۳ کشور بود که به شکل دائم ارزش برابری این ارزها را ارزیابی می‌کرد. هرچند این واحد پولی بر خلاف یورو، هرگز به یک ارز فیزیکی مشترک تبدیل نشد، اما از سال ۲۰۰۵ به‌عنوان یک شاخص داخلی برای حسابرسی و تسویه‌حساب چندجانبه در تجارت ۱۳ کشور شرق آسیا، کاربرد داشت و اجازه می‌داد که دولت‌های آسیایی بتوانند با استفاده از این شاخص، مبادلات ارزی و تسویه‌حساب‌ها را بر مبنای ثابتی ارزیابی کنند.
از سال ۲۰۰۹ سه کشور حاشیه اقیانوس آرام، استرالیا، نیوزیلند و هندوستان هم به این واحد پیوستند تا ۱۶ ارز آسیایی شاخص برابری مشترک و یک واحد پولی برای استفاده در تسویه‌حساب‌های دوجانبه داشته باشند.
محسن روحی‌صفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، در مورد این واحد مبادلاتی به عصر تراکنش می‌گوید: «مدت‌ها بود که پیشنهاد این واحد میان کشورهای آسیایی مطرح شده بود. مذاکرات در مورد واحد پول آسیایی نه‌تنها کشورهای عضو آسه‌آن، بلکه کشورهای آسیای غربی و خاورمیانه را هم دربر می‌گرفت و در واقع ایران هم مایل بود که به آن بپیوندد. اما متاسفانه تحریم‌های ضدایرانی باعث می‌شد که کشورهایی مانند هند، آمادگی برای پذیرش ایران به‌عنوان عضو رسمی این واحد پولی را نداشته باشند. اما واقعیت این است که ایران عملا به‌صورت غیررسمی در مبادلات خود با کشورهای جنوب شرقی آسیا از این واحد مبادلاتی استفاده کرد. ایده واحد مبادلاتی منطقه‌ای ایده‌ای قدیمی است.»
چرا ارز جایگزین؟
از اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت ایالات متحده آمریکا با خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای 1+5 با ایران، موسوم به برجام، با ازسرگیری تحریم‌های ثانویه علیه کمپانی‌ها و کشورهایی که با ایران معامله کنند، سیاستی با عنوان «فشار حداکثری» را علیه ایران آغاز کرد.
این سیاست به‌تدریج در طول ۱۲ ماه بعد از آن گسترش یافت و با اعمال تحریم‌ها علیه فروش نفت خام ایران، به‌جز معافیت‌های محدود برای هشت کشور در آبان‌ماه ۱۳۹۷ و شش ماه بعد با لغو معافیت هشت کشور برای خرید نفت ایران در اردیبهشت ۱۳۹۸ عملا برای دیگر کشورهای جهان استفاده از دلار و نظام بانکی ایران، برای معامله با ایران را ممنوع کرد.
ایران برای ناکام‌گذاشتن این فشارها و تحریم‌ها تاکنون پیشنهادهای دوجانبه‌ای را با کشورهای مختلف برای معامله با ارزهای محلی در میان گذاشته است. اینکه این پیشنهادها تا چه اندازه عملی است، با گذر زمان مشخص خواهد شد. چنین راهکاری در گفت‌وگو با ترکیه، روسیه، چین، هندوستان و تعدادی از کشورهای دیگر مطرح شده است.
روحی‌صفت، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هند، پاکستان و مالزی می‌گوید: «جایگزین‌کردن ارزهای محلی در مبادلات دوجانبه به جای دلار، مدت‌هاست که آغاز شده است. چین و مالزی، ترکیه و روسیه، چین و روسیه، امارات و هندوستان؛ همه این کشورها سازوکارهایی ایجاد کرده‌اند که در مبادلات دوجانبه خود از ارزهای محلی به جای دلار استفاده کنند. توافقی که میان چین و مالزی وجود دارد، یکی از بزرگ‌ترین توافق‌ها از این دست است. روسیه و چین هم سقفی مشخص تعیین کرده‌اند که بخشی از مبادلات بدون استفاده از دلار و با ارزهای محلی انجام شود.»
رایزن پیشین سفارت کشورمان در مالزی می‌گوید: «یکی از نگرانی‌های عمده در استفاده از دلار، فقدان پشتوانه برای این واحد پولی است. در مالزی سال‌هاست که ایده استفاده از طلا در مبادلات محلی مطرح شده است و در برخی مناطق این کشور هم به‌تدریج طلا به‌عنوان واحد اصلی مبادلاتی مطرح می‌شود. در واقع بسیاری از کشورهای جنوب شرقی و شرق آسیا، بعد از بحران مالی در این منطقه، تلاش می‌کنند که تعیین طلا به‌عنوان پشتوانه پول ملی را جدی‌تر از گذشته دنبال کنند.»
به اعتقاد این کارشناس مسائل آسیا؛ در حال حاضر استفاده از ارزهای جایگزین در مبادلات بین‌المللی، در حال فراگیر شدن است، اما عمده‌ترین مشکل آن این است که قالب‌های موجود به شکل جزیره‌های جدا از هم عمل می‌کنند و راه زیادی برای ایجاد یک نهاد فراگیر و مشترک میان کشورهایی که علاقه‌مند هستند دلار را در مبادلات بین‌المللی خود حذف کنند، وجود دارد.
رمزارز، برای دور زدن دلار
بر خلاف پیشنهاد پیشین برای معامله دوجانبه با ارزهای محلی، پیشنهاد جدید ایران برای دور زدن تجارت بین‌المللی دو ویژگی منحصربه‌فرد دارد؛ یکی اینکه چندجانبه است و دیگری اینکه قرار است مبتنی بر رمزارزها باشد.
بعد از سفر ماه گذشته حسن روحانی به مالزی، ماهاتیر محمد در توضیح گفت‌وگوهای انجام‌شده میان سران کشورهای اسلامی گفت: «روحانی پیشنهاد داد که یک سیستم پرداخت مالی اسلامی میان کشورهای مسلمان ایجاد شود که از طریق ارزهای بومی، این تراکنش‌ها از طریق رمزارزها انجام شود تا وابستگی به دلار آمریکا و افت‌وخیزهای بازار جهانی ارز، کاهش پیدا کند.»
ماهاتیر محمد تاکید کرد که از این پیشنهاد استقبال کرده و دریافته که دولت ترکیه هم با این پیشنهاد موافق است. نخست‌وزیر مالزی تاکید کرد: «کشورهای اسلامی باید همکاری‌های تجاری و مالی را افزایش دهند تا از سلطه آمریکا رها شوند. لازم است کشورهای اسلامی راهکارهایی را پیدا کنند تا بتوانند تسلط دلار و نظام مالی آمریکا بر مبادلات خود را کاهش دهند.»
محسن روحی‌صفت، می‌گوید: «پیشرفت‌های فناوری و ایجاد پول‌های دیجیتال و رمزارزها، باعث شده تا فرصتی تازه برای تصمیم‌گیری در مورد استفاده از ارزهای محلی در مبادلات بین‌المللی ایجاد شود. ایده استفاده از رمزارزها در مبادلات میان کشورهای آسیایی و کشورهای اسلامی، قطعا اگر به‌صورت جدی پیگیری شود، عملی است، اما نمی‌توان فقط با طرح پیشنهاد آن را عملی کرد؛ بلکه باید زیرساخت‌ها، موافقت‌نامه‌ها و سرمایه‌گذاری وسیعی برای آن انجام شود. نشست کوالالامپور، فرصت مناسبی برای این پیشنهاد بود، اما دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری این پیشنهاد باید آن را در فرصت‌های دیگر؛ از جمله نشست‌های سازمان همکاری اسلامی و نشست‌های آسیایی نیز پیگیری کند.»
آبان‌ماه امسال اندکی پیش از اینکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی در کوالالامپور به مالزی سفر کند، خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بانک‌های مالزی در حال بستن حساب‌های اتباع ایرانی نزد خود هستند؛ خبری که با توجه به روابط حسنه تهران و کوالالامپور با واکنش بسیار منفی در تهران مواجه شد.
ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر کهنه‌کار مالزی در واکنش به این گزارش‌ها ضمن تایید این رویداد گفت: «روابط ما با تهران بسیار خوب است، اما فشارهای بسیار شدیدی از سوی برخی طرف‌ها وارد می‌شود که ممکن است بتوانید حدس بزنید چه کسانی هستند. ما را مجبور کرده‌اند که این کار را بکنیم و گفته‌اند اگر نکنیم شعب بانک‌هایمان را در کشورهای دیگر تعطیل می‌کنند. این کار یک نوع دیگرآزاری توسط افراد بسیار قدرتمند است.»
مورد بعدی که حسن روحانی در این اجلاس به آن اشاره کرد، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خطرپذیر است. این صندوق سرمایه‌گذاری که برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک در کشورهای عضو ایجاد خواهد شد، می‌تواند از شرکت‌های نوپایی که داوطلب ایجاد بستر فنی مناسب و متن‌باز در این زمینه هستند، حمایت کند و طی فراخوانی از نوآوران کشورهای عضو برای تدوین و تشکیل بستر بلاکچین لازم در میان کشورهای عضو اقدامات لازم را انجام دهد.
در این میان استفاده از فناوری‌های جدید و نوظهور به جای روش‌های سنتی و قدیمی، می‌تواند در استفاده بهینه و گسترده از همه توانایی‌های جهان اسلام و رسیدن به اهداف مشترک، نقش بسزایی داشته باشد.
اما به‌جز ماهاتیر محمد و حسن روحانی، یک رهبر دیگر اسلامی هم در این نشست نسبت به آینده مناسبات تجاری و مالی‌اش با دیگر کشورها نگرانی داشت. رجب طیب اردوغان، میهمان دیگر نشست کوالالامپور بود که به‌تازگی به‌دلیل خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ از روسیه، با تهدیدها و تحریم‌هایی از سوی آمریکا مواجه شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا، تاکنون طرح‌هایی را برای تحریم، مصادره اموال مقام‌ها و لغو مجوز سفر اتباع ترکیه به آمریکا تصویب کرده‌اند. هرچند هیچ‌یک از این طرح‌ها هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند، اما دورنمای تصویب آنها توسط سنای آمریکا و امضای رئیس‌جمهور این کشور، اردوغان را نگران کرده که آمریکا از قدرت خود در بازارهای مالی جهانی برای فشار به آنکارا هم استفاده کند.
نویسنده / مترجم
شهاب شهسواری