پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نظرات جمعی از فعالان حوزه بلاکچین درباره «دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز» / عدم توجه به «مقررات صدور پروانه» اصلی‌ترین خطای راهبردی این دستورالعمل است
دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز، در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ در شورای معاونان وزارت صنعت معدن و تجارت بررسی شد تا در صورت نهایی شدن اجرایی شود. این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده است.
مسعود داوری‌نژاد، مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارسال نامه‌ای خطاب به سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنایع، معادن و تجارت به بیان نقطه نظرات جمعی از فعالین حوزه بلاکچین و رمزارز درباره این دستورالعمل پرداخته است.
در نامه داوری‌نژاد با اشاره به اینکه دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز حاوی اشکالات و ابهاماتی است، آمده است:
سازمان تجارت جهانی متجاوز از بیست سال است که برای کمک به توسعه پایدار کشورها توصیه به ایجاد نظام و سیاست‌های تنظیم مقرراتی برای ارتقاء استانداردهای زندگی و رضایت‌مندی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کرده و بر این اساس مدارک مهمی مانند «مقررات صدور پروانه»، «مدیریت تعرفه‌ها»، «اصول و سیاست‌های رقابت» و تعدادی مدارک مهم دیگر را تدوین و در خیلی از ۱۲۶ کشور عضو با تغییراتی به‌عنوان قانون یا آئین‌نامه‌های اجرایی تصویب‌شده است. بخشی از موارد مورد اشاره در فصل نهم «اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز بر همین اصول تکیه شده است.
این دستورالعمل ضمن آنکه به جهت نحوه ثبت‌نام روش درستی را پیش‌گرفته ولی به‌واسطه عدم توجه به بدیهی‌ترین اصل «مقررات صدور پروانه» خطای راهبردی مهمی را مرتکب شده که البته نه متوجه وزارت صنایع بلکه نقیصه مصوبه هیات محترم وزیران است. برخی از موارد ذیلاً تشریح می‌شود.
۱- از اصول و اهداف صدور پروانه حمایت از حقوق جامعه مصرف‌کننده و حقوق سرمایه‌گذار و تنظیم روابط میان آنها و با دولت است که در مورد پروانه بهره‌برداری مورد اشاره در دستورالعمل که تنها یک شخص است که خود بدون هیچ وام بانکی یا امتیاز دولتی سرمایه را تأمین می‌کند و خود تولید می‌کند و خود تمام محصول را مصرف می‌کند محلی برای ورود دولت وجود ندارد.
در این موارد دخالت دولت بی‌مورد و از مصادیق ایجاد موانع غیر ضرور است و نتیجه‌ای جز گران کردن تولید رمزارز و دامن زدن به مفاسد درگیر نظارت‌های دولتی نیست. مکانیزم‌هایی که به اسم مجوز و پروانه در دستورالعمل قید شده باید تنها به ثبت‌نام و اخذ مشخصات متقاضی و کلان برنامه تجاری او بسنده کند.
۲- محدود کردن مدت پروانه به یک سال در ماده ۲۲، (ایضاً شش ماه در ماده چهار برای جواز تأسیس) محدود کردن افق و میزان سرمایه‌گذاری و کاملاً بازدارنده است. ایجاد یک مزرعه متوسط با سه مگاوات برق نزدیک به ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز دارد که بدین شکل تمام سرمایه‌گذاری بعد از ۱۲ ماه در دست کرم و لطف یک کارشناس دولتی قرار می‌گیرد که بعد از بازدید پروانه را تمدید کند یا سرمایه‌ها را به باد دهد.
سوابق این امور در کشور همواره با فساد رقم خورده است. تن دادن به این امر تنها با سبک و سنگین کردن دست‌آوردها و مکتسبات آن قابل توجیه است. کدام شرط است که عدم تحقق آن باید موجب لغو پروانه شود؟! راندمان تولید؟ مصرف بیشتر یا کمتر از برآورد اولیه برق؟ بیشتر یا کمتر شدن تعداد دستگاه‌ها یا تراهش متوقع؟ جابجایی مزرعه؟ تمام این موارد که در محدوده برنامه تجاری متقاضی است با نصب کنتور سه‌زمانه در مزرعه که بعد از نصب آن توسط وزارت نیرو مزرعه شروع به کار می‌کند قابل تأمین است.
متقاضی با پرداخت هزینه برق مسئول بهره‌وری، سود و زیان عملیات است و هیچ نیازی به دخالت دولت با عناوینی مانند نظارت در برنامه تجاری خود ندارد علاوه بر آنکه دامن زدن به فساد نیز خود خطای بزرگی است. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز مدت پروانه در حد پنج سال معقول خواهد بود. این امر با ضوابط ضد توسعه‌ای وزارت نیرو در بخش تولید برق توسط بخش خصوصی که بالای ۵۳٪ برق کشور را تولید می‌کنند و بر اساس پروانه یک‌ساله شکل‌گرفته ابعاد فاجعه‌آمیزی به خود گرفته و سرمایه‌گذاری‌های موجود را به‌شدت به خطر انداخته و موارد جدید را به صفر رسانده است.
۳- در تبصره ذیل تعریف متقاضی صدور جواز تأسیس برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی مجاز شمرده‌شده است. به نظر می‌رسد بر اساس ماده پنج «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 15 اردیبهشت 1398 این قبیل امور تنها با استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک درصد) ممکن است مگر آنکه زیر چتر قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اقدام گردد.
۴- به جهت پرهیز از ابهام، در مورد متقاضیان استفاده از انرژی‌های سبز مانند خورشیدی یا بادی (و برخی فناوری‌های جدیدتر) در تبصره ماده ۱۲ و عدم نیاز به هماهنگی با هیچ دستگاه دولتی ذکری صورت نگرفته و جا داشت استفاده از این نوع انرژی‌ها و یا برق‌آبی برای عملیات استخراج مورد حمایت وزارت نیرو قرار می‌گرفت که متأسفانه ذهنیت بگیروببندی و غیر توسعه‌ای غالب بر آن وزارت‌خانه باعث غفلت از این امور است.
۵- ذکر عنوان طبقه‌بندی آی‌سیک (ISIC) در تعریف فعالیت استخراج بدون مشخص نمودن شماره طبقه‌بندی آن هیچ هدفی را تأمین نمی‌کند و با نگفتن آن یکسان است و اگر فناوری (ASIC) مورد نظر بوده آن نیز به‌واسطه درج فناوری خاص در پروانه به‌دوراز اصل خنثی بودن پروانه از منظر فناوری است که به هر صورت حذف آن ضروری است.
۶- قشری از دانشجویان و اشخاص پیشرو در فناوری‌های نوین در چند سال گذشته در حد توان مالی خود به استخراج خانگی و یا در کارگاه‌های خصوصی بستگان خود ظرفیت‌های کم استخراج رمزارز راه‌اندازی نمودند و درآمد آن به هر صورت برای آنان قابل توجه بوده و برای آن حساب بازکرده‌اند، در این دستورالعمل فراموش شده‌اند.
باید توجه داشت که حسب صراحت قانون اساسی حق آزادی انتخاب کسب‌وکار در اصل 28 و همچنین در بند 4 از اصل 43 تضمین شده است و هیچ مقام دولتی نمی‌تواند کسی را از ادامه کسب‌وکار ممکن و حلال محروم سازد. بدین ترتیب ماده ۱۶ باید به این شکل اصلاح شود. «پروانه بهره‌برداری برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز آنها کمتر از ۷۵ کیلووات باشد غیر صنعتی تلقی شده و به پروانه نیاز ندارند.»
۷- قید تأمین کلیه زیرساخت‌های لازم شامل برق و گاز توسط متقاضیان در ماده هشت باید به «در محدوده مزرعه» اصلاح شود والا مسلماً تأمین خط لوله گاز و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و برق و ترانس‌های تبدیل و کابل فشار قوی متوجه متقاضیان استخراج رمزارز نمی‌شود و سرمایه‌گذاری زیربنایی دولت است.
۸- قید برخی از شرایط در بندهای متفاوت دستورالعمل ضمن آنکه هیچ هدف قابل توجه‌ای از وظایف وزارت صنایع را تأمین نمی‌کند و موجب گران شدن قیمت تمام شده و هزینه‌های غیر ضرور ماینینگ است. برای مثال اخذ اجاره‌نامه رسمی (ماده ۱۸) برای چیست؟ اگر فردی خود صاحب ملک است یا به‌صورت شراکتی از امکانات منجمله محل استفاده می‌کنند، اجاره نامه رسمی به چه‌کار می‌آید؟ یا اگر شخصی در حال حاضر در یک شهرک صنعتی صاحب ملک است اجاره نامه و یا مجوز شهرک چه کمکی به چه کسی است؟
وزارت صنایع باید تا می‌تواند این سرپل‌هایی که هریک می‌تواند دکانی برای اخذ رشوه و فساد باشد را جمع کند نه آنکه تعداد آن را زیاد کند. همچنین است موضوع صدور پروانه جدید با تغییر ظرفیت استخراج منظور در ماده ۱۹ آن‌هم در فناوری که می‌تواند هر سه ماه استفاده تعدادی زیادی از تجهیزات را بلا موضوع یا غیر اقتصادی کند و یا از مدار خارج کند و یا جای‌گزین کند و یا افزایش دهد. این موارد را می‌توان نمونه فاجعه‌آمیز از دخالت غیر مولد دولت در تولید صنعتی قلمداد کرد.
۹- در چندین ماده از دستورالعمل ازجمله مواد شش و ۱۷ واحدهای موجود صنعتی از ورود به استخراج رمزارز منع شده‌اند. نگاهی به وضعیت شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی اطراف شهرهای بزرگ حکایت از تعطیلی و وضعیت اسفبار تعداد زیادی از این واحدها بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و یا تغییر عمده نرخ ارز دارد که اغلب درگیر دیون عقب‌افتاده کارگری و مطالبات عقب‌افتاده به بانک‌ها و بیمه‌ها و برخی بابت چک‌های برگشتی در زندان می‌باشند.
درآمد ناشی از ورود برخی از آنان به حوزه استخراج رمزارز یا اجاره بخشی از امکانات این واحدها در چند سال گذشته برای استخراج رمزارز بارقه‌ای از امید برای آنان بوده و برخی توانسته‌اند درگیری‌های کارگری را به امید آنان تسلی دهند.
اکنون این سؤال از وزیر محترم صنایع پرسیده می‌شود که انگیزه شما در محروم کردن و لطمه بیشتر به این قشر که بنا به وعده‌های شما درگیر مسائل تولید صنعتی شده‌اند چیست؟ چرا هر روزنه‌ای برای نجات تعدادی از آنها در این شرایط سخت اقتصادی را برنمی‌تابید؟ وزیر محترم نیرو با کج‌سلیقگی ضربه مهلکی به بخشی از اقتصاد کشور زد و اکنون هر ماهه نزدیک ۳۵ میلیون دلار (معادل ۲۱۰۰۰ بشکه نفت خام در روز) از کیسه ملت به دریا می‌ریزد و همین‌طور ادامه دارد.
از وزارت نیرو که با بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تولیدکننده برق که ۵۳٪ برق کشور را تأمین می‌کند و علمدار این قائله بوده و اکنون خود را عقب کشیده و وزارت صنایع را در سیبل برخورد عمومی قرار داده توقعی برای اصلاح مسیر نیست. شاید در ترکیب دولتی توسعه‌ای پاسخ‌گو بودن معیار شود و این تصمیماتی که تماماً خلاف مصالح عمومی است به نقد و بحث گذاشته شود.
از وزارت صنایع توقع است که با در نظر داشتن مصالح ملی و در ساده‌ترین شکل بدون بوروکراسی و باز کردن مسیرهای جدید فساد، نقش مصلحانه و توسعه محور خود را ایفا کند.
فایل پی‌دی‌اف نامه مسعود داوری‌نژاد، مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات به سعید زرندی را از اینجا دریافت کنید. همچنین برای دریافت فایل دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز اینجا را کلیک کنید.