پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
آیا میتوان وامدهی فردبهفرد را در ایران پیاده کرد؟
امیر حق رنجبر؛ موسس و مدیرعامل ایرانرنتر / پلتفرمهای وامدهی فردبهفرد یا Peer to Peer Lendingها کسبوکارهایی هستند که خارج از فضای بانکها و موسسات مالی وامگیرندگان را به وامدهندگان متصل میکنند. افزایش شفافیت، نرخ پایین، سرعت بالا و اثربخشی مهمترین ارزشهایی هستند که این استارتآپها با استفاده از فضای اینترنت و تکنولوژی ایجاد کردهاند.
وامدهی به فردبهفرد برخلاف بسیاری از ایدههای نوآورانه استارتآپها که شروع آن از آمریکا و دره سیلیکون ولی است این بار از انگلستان و با ورود زوپا (ZOPA) در سال 2005 شروع شد و به سرعت در سال 2006 پراسپر و سپس لندینگ کلاب آمریکایی بدون کمک هیچ بانک و یا موسسه مالی وارد این حوزه شدند.
شاید بتوان نقطه عطف استارتآپهای وامدهی را سال 2008 دانست. در سال 2008 آمریکا در عمق بحران مالی خود فرو رفته بود. بانکها تمایلی به ارائه وام به افراد نداشتن و سرمایهگذاران از بورس استقبال نمیکردند. درهمین سال استارتآپهای وامدهی با استقبال زیادی مواجه شدند و بازار اعتباری روی خوشی را به صنعت وامدهی آنلاین نشان داد. سرمایهگذاران، سرمایهگذاری در این پلتفرمها را دارای ریسک کمتری نسبت به بازار سرمایه سنتی دیدند و وامگیرندگان با سهولت بیشتری به وامهای مورد نیاز خود دست یافتند.
در حال حاضر بزرگترین استارتآپ وامدهی را لندینگ کلاب میدانند که طبق گزارش منتشر شده تا به حال نزدیک به 44 میلیارد دلار وام در این پلتفرم عرضه شده است. لندینگ کلاب در سال 2014، IPO شد و یک سال بعد وارد بازار وامهای مسکن و خودرو شد.
در طول این 14 سال بازار وامدهی رشد زیادی را تجربه کرد و هر کدام از استارتآپها بر اساس نوع وام و نمره اعتباری مشتریان بخشی از آن را تصاحب کردند. وامهای دانشجویی، شخصی و کسبوکار نمونههایی از نوع وامهای مشتریان است. متقاضیان وام نیز بر اساس نمره اعتباری (عموما نمره FICO) به بخشهای پُرریسک (یا بدون نمره اعتباری)، ریسک متوسط و ریسک پایین تقسیمبندی شده است.
طبق گزارش منتشرشده در تککرانچ 193 استارتآپ در این صنعت 460 میلیارد دلاری شناخته شدهاند.
استارتآپهای وامدهی و چالشها
مهمترین چالش استارتآپهای وامدهی در دنیا بحث قانونگذاری و چهارچوبهای قانونی آنها بوده است. در ادامه سعی میکنیم بررسی اجمالی بر وضعیت قانونگذاری در کشورهای مختلف داشته باشیم.
قانونگذاری در آمریکا
قانونگذاری پلتفرمهای وامدهی تا سال 2008 در آمریکا انجام نشده بود، اما بعد از سال 2008 این روند تغییر کرد و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) وارد این حوزه شد و تمام استارتآپهای این حوزه را ملزم به اخذ مجوز از این نهاد کرد. در آن زمان فضای رقابت اکوسیستم وامدهی در آمریکا تغییر کرد و بسیاری از استارتآپها از صحنه رقابت خارج شدند.
قانونگذاری پلتفرمها در آمریکا به دو بخش تقسیم شده است. SEC قوانین و نظارت بر سمت سرمایهگذاران و اداره حفاظت از مصرفکننده و کمیسیون تجارت فدرال، بر سمت وامگیرندگان نظارت میکند.
در سالهای گذشته قوانین سخت استارتآپهای وامدهی باعث شد تا پلتفرمها بیشتر بر روی وامگیرندگان با نمره اعتباری بالا تمرکز کنند. البته این روند در حال تغییر است و پلتفرمهای جدید همچون FreedomPlus و sofi بر روی متقاضیانی که در حال ساخت و یا بازسازی نمره اعتبار خود هستند تمرکز کردهاند.
قانونگذاری در انگلستان
در انگلستان چهارچوبهای قانونی پلتفرمهای وامدهی توسط (FCA) تنظیم شده است. بخش مهم این قانون تاکید بر شفافیت طرفین پلتفرم و اطلاع کامل طرفین از پروسه پلتفرمها است. در حال حاضر زوپا بهعنوان اولین استارتآپ حوزه وامدهی در کنار دریافت مجوز از FCA در سال 2018 توانست با دریافت مجوز بانکی اولین استارتآپ وامدهی شود که بهعنوان یک بانک میتواند فعالیت کند.
نکات مهم در بندهای FCA:
- پلتفرمها نمیتوانند به خودشان وام دهند
- تعیین استانداردهای اعتبارسنجی و وصول مطالبات
- طرفین بهطور کامل از ریسکها و اطلاعات مطلع باشند
- محدودیتهایی در ورودی سرمایه وامدهندگان
- حضور یک کارشناس مالی در هیئت مدیره پلتفرمها
قانونگذاری در هند
شروع صنعت وامدهی فردبهفرد در هند از سال 2012 آغاز شد و این صنعت در هند توسط RBI در سال 2017 با قانون NBFC چهارچوببندی شد.
نکات مهم قوانین در هند:
- پلتفرمهایی که تحت قرارداد مشخصی دریافت وام را از طریق ابزارهای آنلاین تسهیل میکنند مشمول این قوانین است.
- حداقل سرمایه پلتفرمها باید ۲۰ میلیون روپیه باشد
- پلتفرمها نمیتوانند به خودشان وام دهند
- تعیین مالیات هر کدام از طرفین
- تاکید بر شفافیت و افشای اطلاعات پلتفرمها
- تعیین پروسه اعتبارسنجی و وصول مطالبات
قانونگذاری در چین
صنعت 120 میلیارد دلاری وامدهی در چین با سرکوبهای زیادی همراه بود و هیچگاه بنچمارک مناسبی برای اکوسیستمهای در حال توسعه به حساب نیامده است. با این حال برای اولین بار در سال 2015 وامدهی فردبهفرد توسط CBRC قانونگذاری شد.
نکات مهم قوانین در چین:
- پلتفرمها واسطههای اطلاعاتی هستند، نه مالی.
- تمامی حسابهای مشتریان باید در بانکهای نگهبان نگهداری شود.
- پلتفرمها نباید ریسک سرمایهگذاران را بر عهده بگیرند.
در سال 2016، قانونگذار به دولتهای محلی دستور بررسی مجدد آنها را داد تا در مورد نوع مقررات موردنیاز بازنگری شود. بعد از این اتفاق، بعضی از شهرهای بزرگ چین، ثبتنام پلتفرمهای جدید را متوقف کردند و قوانین سختتری را اعمال کردند.
در سال 2017 ارائه مجوز بهطور کامل متوقف شد و CBRC قوانین جدیدی را وضع کرد:
- پلتفرمها نباید به مشتریانی که بدون درآمد هستند وام دهند.
- نرخ بهره نباید بیشتر از 36 درصد سالانه باشد.
- بانکها از سرمایهگذاری در پلتفرمهای بدون مجوز خودداری کنند.
وامدهی فردبهفرد در ایران
همانطور که مطرح شد صنعت وامدهی با قدمتی نزدیک به 14 سال در دنیا در حال رسیدن به یک بلوغ نسبی است، اما تا به امروز در ایران متاسفانه استارتآپهای فینتکی شرایط ورود به این حوزه را پیدا نکردهاند.
ورود استارتآپهای ایرانی به بازار وامدهی مستلزم حل سه مساله اساسی شریعت، اعتبارسنجی و چهارچوبهای قانونی است. دو مساله اول مرتبط با خود استارتآپها است و با خلاقیت و ابتکار قابل حل است، اما مساله سوم خارج از توان استارتآپها است و نیازمند همکاری قانونگذار (بانک مرکزی و یا بورس) است تا اقتصاد ایران از مزیتهای ورود استارتآپهای وامدهی بهرهمند شود.
شریعت
اسلام بهعنوان یک دین کامل برای تمامی بخشهای زندگی بشر راهکارهای مشخصی را دارد. در بخش موضوعات مالی و اقتصادی نیز بانکداری اسلامی و ابزارهای نوین بازار سرمایه همچون صکوک مثالهایی از این دست است.
بدیهی است صنعت وامدهی فردبهفرد با شکل فعلی که در دنیا در حال پیادهسازی است به علت ربوی بودن بههیچعنوان در ایران قابلیت اجرا ندارد. هر گونه مبادله سرمایه در اسلام باید منطبق بر یکی از عقود اسلامی باشد.
عقود اسلامی که در بانکداری اسلامی نیز مورد استفاده قرار میگیرد شامل موارد زیر است:
- فروش اقساطی
- قرضالحسنه
- مضاربه
- مشارکت مدنی
- مشارکت حقوقی
- معاملات سلف
- اجاره به شرط تملیک
- جعاله
- مزارعه
- مساقات
- خرید دین
از بین عقود اسلامی شاید مناسبترین نقطه شروع برای استارتآپها، «فروش اقساطی» باشد. فروش اقساطی یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشوراست و میتواند منجر به کاهش رکود، افزایش فروش کسبوکارها و افزایش قدرت خرید شود. در قرارداد فروش اقساطی، سمت وامدهنده یا سرمایهگذار بهعنوان فروشنده اقساطی و سمت وامگیرنده بهعنوان خریدار اقساطی نقش ایفا میکنند.
فروش اقساطی یکی از مدلهای موفق و تثبیتشده صنعت وامدهی است. «کلارنا» به عنوان اولین یونیکورن صنعت وامدهی به همراه «افرم» بزرگترین بازیگران این بخش هستند. مشتریان کلارنا در حال حاضر از بیش از 100 هزار فروشگاه آنلاین در 14 کشور میتوانند به صورت اقساطی خرید کنند.
پلتفرمهای وامدهی با ابزار تکنولوژی میتوانند از معملات صوری که گاها در بانکها اتفاق میافتد و در معاملات شبه ایجاد میکند جلوگیری کنند و استارتآپهای ایرانی بهعنوان بزرگترین فینتکهای وامدهی شرعی در دنیای اسلام شناخته شوند.
چهارچوبهای قانونی در ایران
چالش قانونگذاری و اخذ مجوز استارتآپها همیشه یکی از مهمترین مسالههای مهم کارآفرینان بوده است. در بخشهای دیگر اکوسیستم استارتآپی پس از رشد کسبوکارها گاها استارتآپها با چالش فیلترینگ و پلمپ مواجه میشوند. این اتفاق در صنعت بیمه، تاکسیهای اینترنتی، پرداخت یارها، کاریابیها و…به دفعات افتاده است.
قطعا قانونگذاری درصنعت مالی به علت حساسیت موضوع پول و اعتماد عمومی از اهمیت بالاتری برخوردار است. تجربههای تلخی همچون «سکه ثامن» اعتماد عمومی را خدشهدار و قانونگذار را محافظهکارتر کرده است.
اما اینها دلیلی بر عدم رشد استارتآپها نیست. کارآفرینان در هر شرایطی مسیر خود را با اصرار و خلاقیت پیدا میکنند. اقتصاد ایران درگیر رکود است و قدرت خرید در جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. استارتآپهای وامدهی فردبهفرد میتوانند تاثیرات زیادی در حوزه خرده وامها (micro credit) ایجاد کنند. پروسه دریافت وام در بانکها بسیار سخت و زمانبر است و بانکها به علت سایز بزرگ و هزینههای عملیاتی بالا گزینه مناسبی برای خردهوامها نیستند.
استارتآپهای وامدهی میتوانند با همکاری بانکها تحولات شگرفی در صنعت اعتباری ایجاد کنند. در دنیا بانکها همکاری قابلتوجهی با استارتآپهای وامدهی دارند.
همکاری بانکها و استارتآپها عموما در دو حالت رقم میخورد: یا بهعنوان سرمایهگذار در سمت وامدهندگان پلتفرم و یا بهعنوان سهامدار آنها. بهعنوان مثال 41 درصد از وامهای عرضهشده در لندینگ کلاب توسط بانکها تامین اعتبار میشود.
همچنین گلدمن ساکس، بانکی با قدمت 146 سال در سال 2016 در صنعت وامدهی فردبهفرد سرمایهگذاری میکند.
بهتر است در ایران نهادهای قانونگذار از جمله بورس و بانک مرکزی جهت ایجاد فضای مناسب بهمنظور ورود استارتآپهای جدید و با تجربه جهانی چهارچوبهای قانونی صنعت وامدهی را مشخص کنند.
موارد زیر پیشنهادهای نویسنده جهت تدوین چهارچوبهای قانونی صنعت وامدهی بر اساس تجربه جهانی در ایران است:
- استفاده از حساب نگهبان برای جلوگیری از ورود سرمایه سرمایهگذاران به حساب استارتآپها
- تعیین حداقل استانداردهای اعتبارسنجی و وصول مطالبات
- تعیین بازه بازدهی بر اساس رنج ریسک اعتباری افراد
- شفافیت مالی استارتآپها
- تعیین فرمت قراردادها (منطبق با شریعت)
- ایجاد صندوق پوشش ریسک توسط استارتآپها
- استفاده از بیمه اعتباری
- جلوگیری از دریافت وام توسط استارتآپها
اعتبارسنجی
صنعت اعتبارسنجی در دنیا از قدمتی 60 ساله برخوردار است.FICO یکی از قدیمیترین مراکز رتبهبندی اعتباری در آمریکا بر اساس اطلاعات شخصی، اطلاعات جزئی حسابها، تعداد پرسوجوها از گزارش اعتباری، جزییات هر نوع بدهی و میزان اعتراض افراد به گزارشهای اعتباری افراد رتبهبندی را انجام میدهد.
بسیاری از پلتفرمهای وامدهی در دنیا از جمله لندینگ کلاب با استفاده از نمره FICO متقاضیان را جهت دریافت وام رتبهبندی میکنند. بعضی از استارتآپها همچون Upstart اعتقاد دارند نمره FICO بهتنهایی کافی نیست و در کنار آن از تحلیل اطلاعاتی دیگری همچون تحصیلات، سابقه کاری و عملکرد دانشگاهی استفاده میکنند.
در ایران در حال حاضر اطلاعات اعتباری تمامی افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت کردهاند، توسط شرکت رتبهبندی ایران در اختیار افراد و کسبوکارها قرار گرفته است. این خبر خوبی است و استارتآپهای ایرانی میتوانند با دریافت API از شرکتهای ارائهدهنده این سرویس و در کنار آن با ایجاد خلاقیت در مدلهای اعتبارسنجی به همراه استفاده از هوش مصنوعی و دادهکاوی ریسکهای اعتباری را کاهش دهند.
کلام آخر
شاید بتوان مهمترین نقش استارتآپهای وامدهی را هماهنگی بین بخشهای مختلف از طریق تکنولوژی دانست. CBRC در چین به موضوع مهمی اشاره کرده است که پلتفرمهای وامدهی نقش واسطهگری اطلاعات را بازی میکنند نه واسطهگری مالی.
احتمالا مهمترین نگرانی قانونگذار، ایجاد یک واسطهگر مالی جدید است. اما اگر پروسه پلتفرمهای وامدهی بهخوبی پیادهسازی شود، استارتآپها در این شرایط سخت اقتصادی میتوانند مشکلات زیادی از کسبوکارها و مردم در زمینه رکود و قدرت خرید را برطرف کنند.