پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
ناگفتههای بورس ایران / روایت 10 سال مدیریت علی صالحآبادی در بازار بورس ایران
ماهنامه عصر تراکنش / علی صالحآبادی دانشآموخته دانشگاه امام صادق در رشته مدیریت مالی است و دکتری خود را در همین رشته از دانشگاه تهران اخذ کرده است. از ابتدای دوره فعالیت حرفهایاش در بازار سرمایه حضور داشته و بهعنوان مدیر تالار منطقهای بورس کرج انتخاب و در 27سالگی به دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس تهران و سپس به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده و به مدت 10 سال در راس یکی از مهمترین سازمانهای بازار سرمایه قرار گرفته است. او خاطرات تلخ و شیرین و پرفرازونشیب این 10 سال را در کتابی به نام «ناگفتههای بورس ایران» گردآوری کرده است.
صالحآبادی از جمله معدود مدیرانی است که پس از دوران مسئولیت دست به نگارش کتاب زده و سعی کرده تجربههای خود را به مدیران آینده و فعالان اقتصادی منتقل کند. صالحآبادی هماکنون مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران است. تمرکز گزارش پیش رو بر کتابی است که توسط وی نگاشته شده و سعی شده خلاصهای از فعالیتهای حرفهای علی صالحآبادی در قامت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه ارائه شود.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
بانک توسعه صادرات ایران
بانک توسعه صادرات ایران شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است که در در ۱۹ تیر ۱۳۷۰ با هدف اعطای تسهیلات خرد و کلان به بازرگانان ایرانی تاسیس شد. رسالت این بانک با توجه به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورهاست.
[/mks_pullquote]
مقدمات قانونی تاسیس سازمان بورس
سال 1383 است و مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، عهدهدار بررسی لایحه جدید دولت در خصوص بازار اوراق بهادار شده است. بنا بود این لایحه سروسامانی به بازار آشفته سرمایه بدهد و وضعیت قانونی و حقوقی فعالیت در این حوزه را مشخص کند. مرکز پژوهشهای مجلس با دعوت از کارشناسان و صاحبنظران حوزه بازار سرمایه کمیتهای تشکیل میدهد تا ابعاد مختلف این لایحه را بررسی کرده و متن نهایی آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد. از علی صالحآبادی که آن روزها مدیر تالار منطقهای بورس کرج است هم دعوت میشود تا در این کمیته حضور داشته باشد. کمیتهای متشکل از 15 نفر؛ از جمله نمایندگان سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و نیز جمعی از متخصصان مربوطه تشکیل میشود.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
صندوق سرمایهگذاری
صندوقهای سرمایهگذاری که عمدتا توسط کارگزاران رسمی بورس تاسیس میشود، تحت نظارت سازمان بورس بوده و با مدیریت افراد متخصص فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایهگذاران در اختیـار آنها قرار میدهند، در سبد متنوعی از سهام و سایر اوراق بهادار، سرمایهگذاری میکنند. از اینرو، بازده مناسبتری را نصیب سرمایهگذاران کرده و ریسک سرمایهگذاری در بورس را برای غیرحرفهایها کاهش میدهند.
[/mks_pullquote]
پس از برگزاری جلسات متعدد در نهایت کمیته به این نتیجه میرسد که لایحه دولت که توسط وزارت اقتصاد و بدون مشارکت سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران تهیه شده از ساختار مناسبی برخوردار نیست و ایرادات زیادی دارد. به همین دلیل طرح مزبور کنار گذاشته شده و طرح جدید که توسط مرکز تحقیقات سازمان کارگزاران بورس پس از سالها کار مطالعاتی تهیه شده و ساختار جدیدی را در خصوص بازار سرمایه ارائه میداد، در دستور کار قرار میگیرد.
با بحث و گفتوگوی فراوان و پس از بررسی ماده به ماده پیشنویس قانون، در نهایت پس از برگزاری بیش از 25 جلسه بهعنوان لایحه پیشنهادی دولت در دیماه 1383 به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در نهایت در سال 1384 به صحن علنی مجلس میرود. با تغییر و تحولات طی همین جلسات است که صالحآبادی با دکتر مستخدمین حسینی، رئیس هیاتمدیره سازمان کارگزاران بورس آشنا میشود و همین آشنایی زمینه را برای همکاریهای بعدی فراهم میکند.
سال 1384؛ پیشنهاد دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس
پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در خرداد و تیر 1384، دولت جدید بر سر کار میآید و دکتر دانشجعفری به سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب میشود. همین سال است که شاخصهای بورس بهشدت آسیب دیده و بازار با صفهای فروش بسیار سنگین مواجه شده است، بنابراين یکی از موضوعاتی که بهطور جدی توسط وزیر اقتصاد وقت در دستور کار قرار میگیرد، تغییر دبیرکل سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران بود که آن زمان دکتر عبدهتبریزی مسئولیتش را بر عهده داشت.
دکتر نهاوندیان بهعنوان گزینه پیشنهادی هیاتمدیره سازمان کارگزاران با موافقت وزیر اقتصاد انتخاب میشود و حتی خبر انتخاب ایشان نیز از طریق خبرگزاریها و رسانه ملی اعلام میشود، اما در نهایت وی از قبول این مسئولیت امتناع و با ارسال نامهای به هیاتمدیره سازمان کارگزاران اعلام میکند که ترجیح میدهد در حوزه کاری تخصصی خودش که اقتصاد کلان است، فعالیت کند. آشنایی قبلی دکتر مستخدمین حسینی با صالحآبادی طی جلسات بررسی لایحه پیشنهادی دولت وی را مجاب میکند که پیشنهاد دبیرکلی سازمان کارگزاران را به علی صالحآبادی که در 27سالگی به سر میبرد، بدهد.
از امتناع تا پذیرش مشروط مسئولیت
آنگونه که صالحآبادی در کتابش آورده حدود ساعت 9 شب 28 آبان است که از سازمان کارگزاران بورس تماس میگیرند و از او میخواهند که فردا ساعت 7 صبح در دفتر کار دکتر مستخدمین حسینی در معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد جلسهای با ایشان داشته باشد. طی این جلسه مستخدمین حسینی موضوع دبیرکلی را با صالحآبادی مطرح میکند که با مخالفت وی مواجه میشود. صالحآبادی به دو دلیل از پذیرش این مسئولیت خودداری میکند؛ «اولا آمادگی لازم برای پذیرش چنین مسئولیت بزرگی را نداشتم و ثانیا بورس در آن ایام شرایط نامناسبی داشت و پذیرش مسئولیت در چنین شرایطی بسیار دشوار بود.»
با وجود مخالفت صالحآبادی اما اعضای هیاتمدیره سازمان کارگزاران تشکیل جلسه داده و حتی صورتجلسه انتصاب وی بهعنوان دبیرکل سازمان را نیز آماده میکنند. جلسه هیاتمدیره سازمان کارگزاران بهدلیل خودداری صالحآبادی از قبول مسئولیت تا بعدازظهر همان روز طول میکشد، بالاخره با پافشاری زیاد اعضای هیاتمدیره، صالحآبادی مسئولیت را به شرطی قبول میکند که صرفا برای یک دوره ششماهه و تا تعیین تکلیف تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این سمت باقی بماند.
تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار
اولین روز از آذرماه 1384 که مصادف با نخستین روز کاری علی صالحآبادی در سازمان کارگزاران بورس است، لایحه دولت در خصوص بورس و اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. طبق این لایحه که حال به قانون تبدیل شده بود، باید پس از شش ماه سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس میشد؛ بنابراين با شرطی که صالحآبادی برای قبول این مسئولیت هم گذاشته بود، منطبق بود.
اما عملکرد مثبت وی در طول دوره مدیریت کوتاهمدتش، اعضای هیاتمدیره و شخص دکتر دانشجعفری وزیر وقت اقتصاد را به این نتیجه میرساند که بهترین گزینه خود صالحآبادی است و با وجود مخالفت مجددش، بالاخره این مسئولیت را میپذیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در 29 فروردین 1385 اعضای هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را به شورای عالی بورس پیشنهاد و شورا نیز این پیشنهاد را تصویب میکند. مراسم تحلیف در روز ششم اردیبهشتماه همان سال برگزار میشود و به این ترتیب مسئولیت صالحآبادی بهعنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ششم اردیبهشت 1385 آغاز میشود.
تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تهیه ساختار و تشکیلات، اساسنامه و آییننامههای اجرایی آن از مهمترین اولویتها در روزهای ابتدایی مسئولیت جدید بود؛ بنابراين صالحآبادی و همکارانش بلافاصله پس از صدور احکام اعضای هیاتمدیره سازمان بورس، تشکیلات، اساسنامه و سایر مستنداتی را که برای شکلگیری سازمان ضروری بود، در شورای عالی بورس به تصویب میرسانند. انتقال فعالیتهای نظارتی سازمان کارگزاران به سازمان تازهتاسیس بورس نیز از جمله کارهای مهم این دوره است. در این دوره که در واقع دوره انتقال از ساختار قدیم به ساختار جدید بازار سرمایه است، صالحآبادی بهطور همزمان وظایف دبیرکلی سازمان کارگزاران و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را انجام میدهد.
ساماندهی بازار آشفته بورس
بورس در آن دوران روزهای خوشی را سپری نمیکرد. از سویی حباب شکلگرفته بین سالهای 1382 و 1383 باعث شده بود قیمت سهام بهشدت و بهصورت کاذب افزایش پیدا کند و با وجود هجوم مردم به سمت بورس و افزایش تقاضا برای خرید سهام، سهام مناسبی برای عرضه وجود نداشت و از سوی دیگر بین سالهای 1383 و 1384بورس روند کاهشی به خود گرفت؛ بهگونهای که بسیاری از سرمایهگذاران با ضررهای سنگین از بورس خارج شدند. در این وضعیت ملتهب، اولویت اصلی صالحآبادی و همکارانش در سازمان بورس تدوین برنامه عملیاتی منسجم برای سروسامان دادن به اوضاع بازار بود. صالحآبادی در ابتدای تصدی مسئولیت در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساماندهی بازار آشفته بورس با سه چالش عمده مواجه بود.
از یک سو وضعیت عمومی بازار نامناسب بود (عمق اندک بازار سرمایه که در آن دوران حداکثر به دو تا سه میلیارد تومان در روز میرسید) و نگرانی خاصی بر بازار سرمایه سایه افکنده بود و این موضوع بهخوبی از شاخصها، حجم و ارزش معاملات قابل مشاهده بود. از سوی دیگر قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده بود و اجرای ابعاد مختلف این قانون از جمله تفکیک ساختار نظارتی و اجرایی بازار، ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، حجم و زمان بسیاری را میطلبید. چالش عمده دیگر استقرار دولت جدید و پیامدهای آن بود؛ بنابراين به یک سازماندهی قوی و بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب نیاز بود تا بتواند بهسرعت بازار را به آرامش رسانده و مقدمات و شرایط لازم را برای اجرای قانون جدید فراهم کند.
صالحآبادی از حمایت دولت در آن مقطع از بورس سخن میگوید و از اینکه اغلب روزها با وزیر اقتصاد در تماس بوده تا بتواند با مشورت و کمک یکدیگر بازار را مدیریت و آرامش نسبی را حاکم کنند. با این حال اثرات آشفتگی بازار در سالهای قبل بهراحتی از بین نمیرفت. البته تخلیه حباب موجود در قیمت سهام در نیمه اول سال 1384 نیز بازار را تا حدی به آرامش رسانده و آماده جهش کرده بود. اگرچه هنوز بازار جان نگرفته بود و بسیاری از بازیگران این بازار هنوز وارد نشده بودند و مشغول ارزیابی شرایط بودند.
سیاستها و تدابیر اتخاذشده برای بازار بورس
بازارگردانی یکی از اقدامات صالحآبادی و همکارانش بهمنظور مدیریت بازار بود که اجرای این سیاست میتواند تا حدی بازار را از التهاب خارج کرده و به ثبات نسبی برساند. اگرچه روند کلی بازار همچنان منفی بود و برای ثبات بازار به زمان بیشتری نیاز بود.
کاهش دامنه نوسان قیمت سهام بهمنظور کند کردن روند نزولی بازار از دیگر تدابیر اتخاذشده بود. تا قبل از آن دامنه نوسان قیمت سهام شرکتها بالاتر بود و چندین بار دستخوش تغییر شده بود. بهطور مثال یکبار دوونیم درصد و یکبار پنج درصد تعیین شده بود. تثبیت دامنه نوسان قیمت سهام در شرکت در بازه دو درصد ضمن آنکه روند نزولی بازار را در سال 1384 کند کرد، عدم اطمینان و التهاب ناشی از تغییر مستمر قواعد معاملاتی را از بین برد. با کاهش دامنه نوسان، حباب موجود در سهام شرکتها با شیب ملایم، بهتدریج تا پایان سال 1384 تخلیه شد و شرایط برای شروع روند مثبت بازار در سال 1385 مهیا شد.
صالحآبادی و همکارانش در سازمان بورس سیاست تثبیت قواعد معاملاتی را فقط به دامنه نوسان محدود نکردند؛ بلکه در خصوص همه قواعد معاملاتی مانند حجم مبنا، گره معاملاتی و… نیز سیاست تثبیت قواعد در پیش گرفته شد تا اعتماد بازار مخدوش نشود.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
در خرداد 1385 سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفت. اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی و حدود هر بخش را مشخص میکرد. این ابلاغیه به توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی اشاره و بر بورس بهعنوان یکی از روشهای معتبر و سالم واگذاری تاکید داشت.
نابراين ابلاغ این موضوع میتوانست روح دوبارهای به کالبد بازار سرمایه در کشور بدمد. صالحآبادی و همکارانش با غنیمتشمردن این فرصت بلافاصله عرضه سهام شرکتهای بزرگ دولتی را در تعامل با سازمان خصوصیسازی در دستور کار قرار میدهند. شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت فولاد مبارکه اصفهان جزء اولین شرکتهایی بودند که آمادگی خود را در راستای اصل 44 قانون اساسی، برای عرضه سهامشان در بورس اعلام کردند. دغدغه مهمی که در خصوص واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی وجود داشت، این بود که در سالهای 1383 و 1384 حجم قابل توجهی نقدینگی از بازار خارج شده بود و این سوال مطرح بود که آیا بازار کشش این حجم وسیع از عرضه سهام را دارد یا خیر؟
در آن زمان ارزش کل بازار بورس حدود 34 هزار میلیارد تومان بود و دو شرکت ملی مس و فولاد مبارکه قرار بود حدود پنج هزار میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه کنند؛ بنابراين، این نگرانی وجود داشت که بازار کشش لازم برای جذب این میزان نقدینگی را نداشته باشد، اما صالحآبادی که میدانست عرضه موفق سهام این دو شرکت میتواند اعتبار و اعتماد ازدسترفته بورس را مجددا بازگرداند، برنامهریزی و تلاش گستردهای برای موفقیت این دو عرضه انجام میدهد و با وجود همه هشدارهایی که از فعالان بازار مبنی بر شکست این عرضهها دریافت میکند، اما به تلاش خود برای موفقیت آن ادامه داده و در نهایت این دو عرضه با استقبال مناسبی از سوی سرمایهگذاران مواجه میشود. در واقع با عرضه سهام دو شرکت بزرگ ملی مس و فولاد مبارکه، سرمایهگذاران به جدیت و تداوم اصل 44 پی برده و یخهای بازار سرمایه ذوب میشود.
بورس نفت؛ جاده بیانتها
بر اساس مصوبه هیات دولت در اواخر سال 1386مقرر میشود مرحله اول بورس نفت با عرضه فرآوردههای پتروشیمی در بورس کالای ایران آغاز شود. در 26 بهمن همان سال مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و وزیر نفت برگزار و معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران آغاز میشود. در طول سال 1387 عمده وقت صالحآبادی و همکارانش در بورس کالا صرف پذیرش محصولات پتروشیمی در بورس کالا شد؛ به نحوی که طیف وسیعی از این محصولات طی این سال در بورس کالا پذیرش و وارد چرخه معاملات میشود.
اما ایده تاسیس بورس نفت در کشاکش اختلافنظر بین وزارت نفت و سازمان بورس عقیم ميماند. صالحآبادی یکی از دلایل مهم به نتیجه نرسیدن عرضه نفت خام در بورس را تاکید وزارت نفت بر تاسیس بورس مستقل نفت میداند که با مخالفت سازمان بورس مواجه میشود. دلیل مخالفت مدیران سازمان بورس را هم این میداند که هیچ اراده و عزم جدی در مسئولان وزارت نفت دیده نشده و این نگرانی وجود داشت که با تاسیس بورس نفت بهصورت مستقل هم هیچ محصولی برای عرضه در این بورس وجود نداشته باشد و عملا این بورس با شکست مواجه شود. شکست بورس نفت هم قطعا موجب از بین رفتن اعتماد مردم به بازار سرمایه میشد.
تاسیس فرابورس ایران
علی صالحآبادی از دو عامل عمده که باعث شد در سال 1388 تاسیس فرابورس را در دستور کار قرار دهند، صحبت به میان میآورد؛ «در آن ایام در شاهرود و اصفهان دو بازار خارج از بورس بهصورت غیررسمی به فعالیت میپرداختند. طبیعتا چون این فعالیتها غیررسمی بود، در جایی ثبت و ضبط نمیشد و تحت نظارت هم نبود و لذا خریداران و فروشندگان با مشکلات زیادی مواجه میشوند. موضوع دیگری که تاسیس فرابورس را ضروری میکرد، این بود که چون همه شرکتها به اندازه کافی سهام شناور آزاد نداشتند تا معاملات سهام آنها بهصورت حراج انجام شود، باید بازاری رسمی برای معاملات توافقی سهام اینگونه شرکتها ایجاد میشد.»
بنابراين، این تصمیم از سوی سازمان بورس گرفته میشود كه فرابورس تاسیس شود تا شرکتهایی که شرایط پذیرش در بورس تهران را ندارند، با شرایط آسانتری در این بازار پذیرش و سهامشان بهصورت رسمی و قانونی خریدوفروش شود. به عبارت دیگر با تاسیس فرابورس، بازار سرمایه متشکل میشد.
صندوقهای سرمایهگذاری؛ راهی برای مشارکت عموم مردم در بورس
از جمله فعالیتهایی که در زمان مدیریت علی صالحآبادی در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گرفت و با استقبال مناسبی هم از جانب مردم مواجه شد، تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری بود. او در رابطه با این صندوقها میگوید: «یکی از دغدغههایی که همواره ذهن من و همکارانم را به خود مشغول کرده بود، این بود که در بازار سرمایه همواره افرادی بودند که به سرمایهگذاری در بورس علاقه داشتند، اما یا تخصص لازم را نداشتند یا اینکه تخصص داشتند ولی فرصت کافی برای بررسی وضعیت سهام و خریدوفروش را نداشتند. بنابراین نیاز به مدیریت حرفهای سرمایههای سرگردان در جامعه احساس میشد. صندوقهای سرمایهگذاری میتوانستند این خلأ را بهخوبی پر کنند.»
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
صندوق سرمایهگذاری
صندوقهای سرمایهگذاری که عمدتا توسط کارگزاران رسمی بورس تاسیس میشود، تحت نظارت سازمان بورس بوده و با مدیریت افراد متخصص فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایهگذاران در اختیـار آنها قرار میدهند، در سبد متنوعی از سهام و سایر اوراق بهادار، سرمایهگذاری میکنند. از اینرو، بازده مناسبتری را نصیب سرمایهگذاران کرده و ریسک سرمایهگذاری در بورس را برای غیرحرفهایها کاهش میدهند.
[/mks_pullquote]
مقدمات اجرایی و ساختاری تاسیس این صندوقها انجام میشود و در ابتدای سال 1386، تاسیس اولین صندوق سرمایهگذاری به نام صندوق سرمایهگذاری کارآفرین به تصویب میرسد. با افزایش تعداد این صندوقها اقبال عمومی هم به آنها افزایش پیدا میکند. در سالهای 1388 و 1389 بازدهی سهام این صندوقها پیوسته در حال افزایش بود و این صندوقها بهتدریج توسعه پیدا کردند؛ بهگونهای که در سال 1392 بیش از يكصد صندوق سرمایهگذاری فعال است و مجموع ارزش دارایی این صندوقها به حدود دو هزار و هفتصد میلیارد تومان میرسد.
بنابراين صندوقهای سرمایهگذاری بهعنوان یک نهاد مالی جدید به جامعه سرمایهگذاران معرفی ميشوند و با فعالیت حرفهای که در بازار سرمایه دارند، بازدهی مناسبی را نصیب سرمایهگذارانشان کردند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
بازارگردان
بازار گردان (Market maker) افراد یا شرکتهایی هستند که با هدف کسب سود، اقدام به خریدوفروش دارایی مالی (اوراق بهادار) یا کالاهای اقتصادی کرده و بنا به ماهیت عملکرد، از نوسانات ناخواسته قیمت دارایی میکاهند.
[/mks_pullquote]
رابطه بازار پول و سرمایه
علی صالحآبادی در صحبتهایش به مکمل بودن بازار سرمایه و بازار پول اشاره میکند و از بهکارگیری واژه رقیب برای این دو بازار پرهیز میکند. او معتقد است زمانی که رئیسکل بانک مرکزی، ریاست شورای بورس را بر عهده داشت، در واقع بازار سرمایه جزئی از بازار پول محسوب میشد و به همین دلیل از استقلال لازم برخوردار نبود. با تصویب قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در سال 1383، وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس شورای بورس تعیین میشود و مدیریت بازار سرمایه به وزارت اقتصاد واگذار ميشود و این بازار مستقل شده و قدرت ميگيرد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی اثرگذاری بازار سرمایه بیشتر شد و توانست خود را از زیر سایه بازار پول بیرون بیاورد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
اصل 44 قانون اساسی
نظام اقتصادی جمهوري اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است[/mks_pullquote]
صالحآبادی در خصوص رابطه بین بازار سرمایه و بازار پول چنین میگوید: «یکی از نکاتی که طی این سالها همواره در بازار سرمایه مطرح بود، این بود که بازار سرمایه نتوانسته نقش خود را در تامین مالی بهطور شایسته ایفا کند. یکی از دلایل این موضوع، عدم هماهنگی و همافزایی لازم بین نهاد ناظر در بازار یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس بود.
دلیل دیگر هم به این واقعیت مربوط میشد که ابزارهای بازار سرمایه، تازه به بازار معرفی شده بودند و در مقایسه با ابزارهای بازار پول، قدمت زیادی نداشتند. بخش دیگر کار ناشی از الزامات قانون تجارت بود؛ چون بر اساس قانون تجارت فرایند افزایش سرمایه شرکتها بهکندی انجام میشد. در حالی که شرکتها باید در شرایطی که بازار رونق داشت، بهسرعت افزایش سرمایه میدادند و منابع مورد نیاز خود را از بازار جمع میکردند. این کار نیازمند اصلاح قانون تجارت بود که البته ما هم پیشنهادهایی را در این زمینه، به مجلس دادیم. خوشبختانه بازار سرمایه امروز به درجهای رسیده که میتواند تامین مالی در سطح کلان را انجام دهد. علاوه بر افزایش سرمایه شرکتها، در حال حاضر امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه وجود دارد.»
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
سامانه کدال
سامانه یکپارچه گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به نشانی WWW.CODAL.IR بهمنظور مكانيزهكردن جمعآوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکتهای ثبتشده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.
[/mks_pullquote]
فناوری اطلاعات در بورس
یکی از حوزههایی که در دوران مدیریت 10ساله علی صالحآبادی در سازمان بورس و اوراق بهادار بهطور قابل توجهی ارتقا پیدا کرده و توجه ویژهای به آن میشود، حوزه فناوری اطلاعات بود. صالحآبادی سال 1387 را نقطه عطف بازار سرمایه در حوزه فناوری اطلاعات میداند. در این سال سامانه جدید معاملات بورس پس از کشوقوسهای فراوان با شرکت خارجی که عهدهدار تولید و طراحی این سامانه شده، راهاندازی و جایگزین سامانه قدیم معاملات بورس که متعلق به سال 1373 و عملا قدیمی و از رده خارج شده بود و تحت سیستم عامل داس کار میکرد، میشود.
یکی از مزیتهای اصلی سامانه جدید در قیاس با سامانه قدیمی اين بود كه امکان انجام معاملات بیشتر و با اعداد و ارقام بزرگتر را داشت که قابل مقایسه با سیستم قدیمی نبود. سامانه مرکز تماس، سامانه کدال و سامانه نظارت مکانیزه بر صندوقهای سرمایهگذاری هم از دیگر سامانههایی است که طی این دوران راهاندازی ميشود.
اما راهاندازی سامانه معاملات آنلاین که با سامانه جدید معاملات امکان آن فراهم شده بود، شاید مهمترین مزیت سامانه جدید بود. صالحآبادی که تاکید زیادی بر راهاندازی هرچه سریعتر این سامانه برای گسترش دسترسی عموم مردم دارد، موضوع راهاندازی سامانه معاملات آنلاین را در هیاتمدیره مطرح و به تصویب میرساند و کار فنی آن آغاز میشود. 14 دیماه 1389 همزمان با برگزاری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه این سامانه افتتاح شده و تحول بزرگی را در بازار سرمایه رقم میزند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
ناگفتههای بورس ایران
کتاب ناگفتههای بورس ایران به قلم علی صالحآبادی توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است.
[/mks_pullquote]
صالحآبادی در این رابطه میگوید: «کشور ما یک کشور پهناور و پرجمعیت است. در چنین کشوری ما باید بهگونهای عمل میکردیم که مردم بتوانند بدون دخالت کارگزار به سهولت به سامانه معاملات بورس دسترسی پیدا کنند. جمعیت زیادی در ایران جوان هستند و ضریب نفوذ اینترنت هم خوب است. یکی از معضلات بورس ما در گذشته و قبل از راهاندازی معاملات آنلاین این بود که مردم الزاما باید یا تلفنی یا حضوری درخواست خریدوفروش اوراق بهادار را به کارگزار خود میدادند. این یک محدودیت بزرگ بود. بنابراین راه چاره این معضل اساسی این بود که بورس ما توسعه پیدا کند، ناچار بودیم معاملات آنلاین را راهاندازی کنیم که مردم خودشان بدون واسطه معامله کنند. بعد از اینکه این معاملات راهاندازی شد، بهسرعت دفعات معاملات ظرف دو، سه سال چندصد درصد رشد کرد.»
هجرت از بازار سرمایه به بازار پول
میتوان گفت مطالب عنوانشده در فوق، بخشی از اقدامات دکتر علی صالحآبادی در دوره 10ساله مدیریتش در سازمان بورس و اوراق بهادار است. صالحآبادی در آذرماه 1393 استعفای خود را تقدیم شورای عالی بورس میکند. این استعفا که مخالفان و موافقان جدی دارد به هر ترتیب پذیرفته میشود و محمد فطانتفرد، عضو هیاتمدیره بانک ملی ایران جایگزین او میشود. علی صالحآبادی پس از پذیرش استعفایش با مشورت طیبنیا، وزیر اقتصاد وقت بهعنوان مدیرعامل بانک توسعه صادرات انتخاب میشود تا بتواند از تجربیاتی که در بازار سرمایه به دست آورده، در بازار پول نیز بهره ببرد.
جهت مشاهده فایل باکیفیت تایملاین زیر، روی آن کلیک کنید.