پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بابک محبوبی؛ عضو هیات مدیره شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت / هیات وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد که چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
این خبری بود که اواسط آبان ماه انتشار یافت و تداعی‌گر تلاش‌های گذشته رگولاتور در تدوین مستنداتی چون سپاس، کیوا و معرفی سامانه‌های سهند و مانا در تنظیم مقررات فنی و دستورالعمل‌های اجرایی در خصوص پرداخت خرد است.
دامنه پرداخت خرد و کیف پول بخش عمده‌ای از صنعت پرداخت و حتی بانکداری الکترونیک را شامل می‌شود. طبق آمار منتشرشده، حدود 70% تراکنش‌های آنلاین شبکه شاپرک مبالغی کمتر از 250 هزار ریال و 95% این تراکنش‌ها مبالغی زیر 2 میلیون ریال دارند.
اگر آستانه 250 هزار ریال را برای تراکنش‌های خرد در نظر بگیریم (البته با لحاظ نرخ تورم سالانه و جابجایی این سقف)، پرداخت خرد سه‌چهارم کل تراکنش‌های پرداخت و حدود 40 درصد کل تراکنش‌های سامانه متمرکز (corebanking) بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.
حجم بازار قابل‌ملاحظه موجود در این حوزه در کنار رشد و توسعه تکنولوژی موجب شده علاوه بر شرکت‌های سنتی فعال در حوزه کیف پول شاهد ظهور بازیگران جدید باشیم که با هزینه اندک و تنها با طراحی یک اپلیکیشن موبایلی به‌عنوان پلتفرمی ارزان‌قیمت به دنبال تصاحب سهمی از این بازار جذاب هستند.
با نگاهی کلی به بازار پرداخت خرد می‌توان دریافت که صنعت و بازار تراکنش‌های خرد جلوتر از رگولاتوری پولی و مالی حرکت کرده و در خلا قوانین موضوعه گاه رفتار یک، چند یا دسته‌ای از فعالان این حوزه، بستری فراهم کرده که ریسک‌های زیادی را متوجه کلیت اقتصاد کند.
نگرانی اصلی اینجاست که بانک مرکزی قرار است در زمان کوتاهی مقررات و چارچوب‌های مربوطه را تنظیم کند و ممکن است مجال هم‌اندیشی با فعالین پرداخت‌های خرد و کیف پول‌ها فراهم نیامده و به‌نوعی شاهد تکرار تجربه ناموفق تقسیم کارمزدها در شبکه شاپرک، این بار در نظام پرداخت خرد باشیم.
بیم آن می‌رود که بانک مرکزی به نحوی مقررات فنی و کسب‌وکاری را وضع کند که کسب‌وکار شرکت‌های کیف پول که سال‌ها در این حوزه تلاش کرده و بعضا سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه انجام داده‌اند را با مخاطرات جدی مواجه کند.
علاوه بر دغدغه‌های کسب‌وکاری مسایل امنیتی نیز در حوزه پرداخت‌های خرد و کیف پول‌ها به‌خصوص از طرف کیف پول‌های غیربانکی مطرح است. به‌عنوان‌مثال با توجه به تعدد و تکثر شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر کیف پول، کدام فیلتر امنیتی و کدام راهکار تضامنی مهیاست که در صورت بروز مشکلاتی در تداوم فعالیت و یا وسوسه استفاده سودجویانه از مانده حساب ایجاد شده در کیف پول کاربران، عمل کند و چاره ساز باشد؟
انتظار آن می‌رود تا بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه خوب در قانون‌گذاری شرکت‌های پرداخت‌یار، فعالان حوزه پرداخت‌های خرد را در فرآیند تنظیم مقررات بازی دهد و از تجربیات فنی، عملیاتی و بیزنسی آنان در پروژه‌های شهروندی، حلقه‌های بسته و اپلیکیشنی بهره‌مند شود.