راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آنچه درباره اقتصاد، بانکداری و پرداخت کشورهای منطقه منا باید بدانیم / کشور عمان

مریم ابوالقاسمی، دکترای علم اطلاعات ؛ مدرس، پژوهشگر و مشاور علم اطلاعات و توسعه هوشمندسازی، اسمهان حکاک،عضو جامعه آزاد کسب‌وکار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا – (MSBC Group)

عمان دیجیتال ۲۰۳۰:عمان کشوری در جنوب غربی آسیا است که در همسایگی یمن، تنگه هرمز، عربستان و امارات متحده عربی قرار دارد. این کشور، کشوری پادشاهی به‌حساب می‌آید که در سده ۱۹ میلادی در اوج قدرت خود به سر می‌برده است. مسقط پایتخت و بزرگ‌ترین شهر این کشور محسوب می‌شود و زبان رسمی مردم، عربی است و حدود ۵ میلیون نفر جمعیت دارد. اقتصاد عمان مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه وابسته به نفت و گاز است؛ پس می‌توان گفت کشوری مصرف کننده است و صنعت در آن کم است.

ولی در عین حال مانند بسیاری از کشورهای منطقه، عمان نیز به دنبال توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری است و به همین منظور راهبردهای عمان دیجیتال ۲۰۳۰ با رویکرد ساخت بنیادی محکم و قوی جهت بهره‌مندی از فرایندهای دیجیتالی و تغییرات به‌وجود آمده با ظهور انقلاب صنعتی ‌چهارم تدوین شده است. این امر عمدتاً از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی انجام می‌گیرد. به‌کارگیری هوش مصنوعی به دلیل ترکیب «نیروی کار» انسانی و ماشینی، منجر به بهره‌وری بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد.

این راهبرد هم‌چنین به تأثیر مباحث دیگری هم‌چون اتکا به داده‌ها و استفاده از علم تجزیه و تحلیل داده‌ها در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص، چه در حوزه‌ی کسب و کار و  چه در زندگی شخصی، و علاقه‌ی فزاینده به مباحث انرژی، تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و مهاجرت جمع کثیری از اشخاص به شهرها، هم‌چنین تغییرات ایجاد شده در تحرک و پویایی افراد، طول عمر و افزایش امید به زندگی می‌پردازد.

این مباحث نقش مهمی در شکل‌گیری آینده‌ی عمان بازی می‌کنند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که عمان دیجیتالی ۲۰۳۰ می‌خواهد جامعه‌، نیروی انسانی، کسب و کارها و دولت عمان را برای روبرو شدن با تأثیرات حاصل از به کار‌گیری فن‌آوری و روند دیجیتالی کردن آماده کند.

چشم‌انداز عمان دیجیتال ۲۰۳۰:

« پیشگامی در تحول و نوآوری دیجیتالی برای تقویت اقتصاد و شکوفایی جامعه.»

اهداف اصلی عمان دیجیتال ۲۰۳۰:

  • سهم بخش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند
  • تمامی خدمات عمومی دیجیتالی، هوشمند و فراگیر شوند
  • عمان به یکی از ۲۰ کشور برتر در حوزه‌ی تحول الکترونیکی تبدیل شود
  • ایجاد مشاغل فناوری دیجیتال
  • استارتاپ‌های فن‌آوری دیجیتالی خلق شوند
  • قرار‌گیری عمان در میان ۱۰ کشور برتر در امنیت و اعتماد سایبری

ذینفعان عمان دیجیتالی ۲۰۳۰:

نقشه‌ی راهبرد:

این نقشه تجسمی از چگونگی تنظیم اهداف برای هر رکن راهبردی را فراهم می‌کند، که در آن ارکان و اهداف به هم وابسته و هر کدام منجر به دیگری می‌شوند.

ارکان راهبردی عمان دیجیتالی ۲۰۳۰:

  1. جامعه‌ی دیجیتال فراگیر:

«شهروندان عمانی هر کدام شانس و فرصتی برابر در شمول و مشارکت دیجیتالی دارند.»

  • پرداختن به شکاف دیجیتالی شهروندان محروم
  • ارتقای زندگی دیجیتالی و حضور داشتن مسئولیت ایمن
  • جستجو و تسهیل مشارکت اجتماعی
  • مهارت‌ها و ظرفیت‌های دیجیتال

 «شهروندان عمانی مهارت‌ها و ظرفیت‌های لازم را برای ترقی در آینده‌ی دیجیتالی دارند»

  • گنجاندن فناوری در برنامه‌ها‌ی درسی
  • ایجاد مهارت‌ها و ظرفیت‌های کسب‌وکار دیجیتالی
  • کسب مهارت‌های عمیق‌تر توسط متخصصان آشنا با فرایند دیجیتالی و پیشگامی در تحولات دیجیتالی
  • دولتی دیجیتالی

«دولت عمان هوشمند عمل می‌کند و به شهروندان خدمات هوشمند ارائه می‌دهد.»

  • خدمات دولتی دیجیتالی شده
  • خدمات عمومی دیجیتالی شده
  • رشد صنعت دیجیتالی

«کسب‌وکار دیجیتالی شده و شرکت‌های فناوری دیجیتالی گردانده‌ی صنعت هستند.»

  • رشد بخش‌های مختلف از طریق کارآفرینی
  • فراهم کردن راه‌حل‌های دیجیتالی کردن در تنوع بخشی اقتصادی
  • ایجاد یک بازار دیجیتالی
  • ارتقای تحقیق و نوآوری
  • استانداردها و مطابقت با آن‌ها

«استانداردها کلید موفقیت هستند.»

  • ایجاد یک زیرساخت و معماری داده‌ی دیجیتالی شده
  • ایجاد قوانین و مقررات برای روند دیجیتالی کردن
  • نظارت و تطابق با معماری، استاندارد و مشخصه‌های فن‌آوری که به تازگی به منصه‌ی ظهور رسیده ‌است
  • امنیت سایبری

«امنیت سایبری قوی در آینده‌ی دیجیتالی از شهروندان و دولت حفاظت می‌کند.»

  • استقرار دانش تجزیه و تحلیل امنیتی و استفاده از پایش کنش‌گرا و هشدار و اعلام زود هنگام
  • تقویت امنیت و انعطاف‌پذیری سایبری
  • تمرکز بر تحقیق و توسعه‌ی در حوزه امنیت
  • فعالسازی همکاری و اتحاد امنیتی
  • دیجیتالی کردن زیر‌ساخت

«زیر‌ساخت فن‌آوری کشور را برای رسیدن به آینده‌ی دیجیتالی حمایت خواهد کرد.»

  • پیاده سازی زیر‌ساخت‌های شهر‌های هوشمند
  • ایجاد شبکه‌ای با سرعت و تراکم بالا
  • ساخت یک بستر داده‌ای
  • ایجاد بستر خدمات دولتی.

بانک مرکزی عمان و سیستم‌های پرداخت

در استراتژی کلی توسعه اقتصادی عمان، سیستم‌های پرداخت ملی تا حد زیادی تکامل یافته‌اند. گسترش زیرساخت‌های پرداخت در سراسر عمان و ایجاد قوانین، مقررات، استانداردها و سیاست‌هایی که بر سیستم‌های پرداخت حاکم هستند، مدیریت به عنوان مالک/مجری سیستم‌های مختلف تسویه حساب، تأمین اعتبار برای مشارکت کنندگان در سیستم پرداخت و تنظیم مقررات برای نمایندگان خصوصی، ارائه دهندگان خدمات و سایر نقش‌ها روندی مداوم و در حال پیشرفت دارند.

عملکرد منظم و کارآمد سیستم‌های پرداخت به ثبات مالی و اقتصادی کمک می‌کند و با ارائه انتقال مؤثر و کارآمد خواسته‌های پولی و اطمینان از کارآمد بودن آن‌ها و همچنین پرداخت مطالبات و بدهی‌های ناشی از معاملات اقتصادی به گونه‌ای مقرون به صرفه، بستری را برای فعالیت‌های پولی فراهم می‌کند و از این رو در رشد اقتصادی مؤثر است.

در همین راستا بانک مرکزی عمان (CBO) در راستای چشم انداز ۲۰۳۰ عمان دیجیتال، چشم اندازی را در خصوص سیستم‌های پرداخت ملی تدوین کرده است: «تلاش برای ایجاد سیستم پرداختی ایمن، مطمئن و کارآمد، داشتن چشمانی تیزبین نسبت به تحولات جهانی در مورد زیرساخت‌های پرداخت و زمینه‌سازی ایجاد نوآوری‌ها و ارائه سیستم‌های پرداخت قابل قبول، مقرون به صرفه، در دسترس و سازگار»

بانک مرکزی عمان، به عنوان مالک، مجری و تنظیم کننده مقررات سیستم‌های پرداخت ملی، به طور کلی، چارچوب نظارتی لازم را از طریق فرایندی جمعی، ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل کند که انواع مختلف سیستم‌های پرداخت به نیاز بخش‌های مختلف جامعه و بازار پاسخ می‌دهند. هدف این است که ضمن اطمینان از ایمنی و امنیت معاملات، از دسترسی آسان و قابلیت همکاری زیرساخت‌های پرداخت اطمینان حاصل شود.

با تصویب فرمان سلطنتی ۸/۲۰۱۸- قانون سیستم‌های پرداخت ملی (NPSL)- نقش‌ها و اختیارات بانک مرکزی عمان گسترش یافته است. از جمله اهداف مهم این قانون می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • ارائه و گسترش سیستم‌های پرداخت به روشی ایمن، کارآمد و مؤثر در نظام سلطنتی عمان
  • دادن اختیارات نظارت و سرپرستی به بانک مرکزی برای نظارت بر کلیه سیستم‌های پرداخت و تلاش بر توسعه آن‌ها
  • دستیابی به یکپارچگی سیستم پرداخت برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی جهت اطمینان و حفظ ثبات مالی در نظام سلطنتی عمان

بانک مرکزی عمان به دلایل زیر اهمیت وجود زیرساخت‌های نوین پرداخت را ضروری می‌داند:

  • به دلیل تواناییشان در تأمین کارآمد و مقرون به صرفه پرداخت مطالبات و بدهی‌های ناشی از معاملات اقتصادی، عملکردهای مؤثر سیستم مالی را تکمیل می‌کنند و از این رو در رشد اقتصادی مشارکت می‌کنند.
  • به کاهش ریسک اعتبار/ طرف مقابل در سیستم مالی کمک می‌کنند.
  • بستری را برای عملیات‌های سیاست پولی در جهت انتقال مؤثر و کارآمد انگیزاننده‌های پولی فراهم می‌کنند.
  • ورودی‌های آماری مهم را، جهت ایجاد بینش هرچه بهتر نسبت به فعالیت اقتصادی برای ناظران و تحلیلگران سیستم مالی، به گونه‌ای مفید فراهم می‌کنند.
  • دارای ارزش سیستمی عظیمی هستند و از این رو عملکرد منظم آنها برای ثبات مالی و اقتصادی بسیار مهم است.

تکامل سیستم پرداخت


سیستم‌های پرداخت معمولاً بر اساس ارزش نقل‌وانتقال آن‌ها (خرده‌­فروشی یا فروش کلان)، شیوۀ معاملات (کاغذی یا الکترونیکی)، نوع تسویه­ حساب (خالص یا ناخالص) و روش تسویه (آنی یا مدت­دار) دسته­‌بندی می­‌شوند. نگاهی به سیر تغییرات سیستم پرداخت، چگونگی تکامل سیستم‌های پرداخت در طول سال‌های گذشته در عمان را به ما نشان می­‌دهد.

ا) تا سال ۲۰۰۳ – پرداخت­‌های غیر از پول نقد، فقط از طریق چک و اوراق (نامه، تلکس و سوئیفت) دیده می‌­شد. واریز و تسویۀ چنین چک­‌هایی توسط بانک مرکزی عمان انجام می‌شد.

ب) در سال ۲۰۰۳ شاهد راهبرد انتقال وجوه الکترونیکی بودیم که مسیر را برای اجرای سیستم‌های پرداخت در عمان هموار کرد.

پ) در سال ۲۰۰۵ شاهد ابتکارات عمده‌ای بود: (۱) بانک‌نت که از سوی کل جامعۀ بانکی شاکلۀ اصلی ارتباطی را برای کلیۀ سیستم‌های پرداخت برنامه­‌ریزی شده ایجاد کرد و (۲) سیستم تسویۀ ناخالص آنی که یک سیستم پردازش الکترونیکی است که بستر انجام تسویۀ آنی پرداخت‌­ها، انتقال وجوه یا سایر تعهدات را به صورت جداگانه بر اساس اصل تراکنش به تراکنش و با کاهش ریسک اعتباری فراهم می­‌کند و در آن پرداخت­‌ها در نهایت در بانک مرکزی بدون برگشت انجام می­‌شوند.

ج) در سال ۲۰۰۶ راه‌­اندازی اتاق پایاپای خودکار تسهیل شد. این روش عمدتاً برای معاملات ارزش ­پایین و پرحجم طراحی شده است. این سیستم در پیشبرد سریع چرخۀ اقتصادی و پرداخت­‌های الکترونیکی پیشرفته‌تر مانند پرداخت قبض، سپردۀ وام، انتقال حقوق، انتقال وجه شخص به شخص، شخص به شرکت، شخص به دولت و غیره نقش داشت.

ت) در سال ۲۰۰۹ سیستم واریز الکترونیکی چک معرفی شد که امکان واریز همۀ چک­های بین­بانکی را به طور مستقیم از طریق تحویلدار یا سطح شعبه و با دریافت تصویر چک به روش پردازش مستقیم فراهم می­‌کرد.

ث) در سال ۲۰۱۰ بهبود عمان.نت‌.سوییچ (OmanNet Switch) صورت گرفت. یک موتور پرداخت مجتمع برای خرید، احراز هویت، مسیریابی، مبادله و مجوز تراکنش‌های مالی از طریق چندین کانال که با تراکنش‌های خودپرداز شروع به­کار کرد. علاوه بر این عمان.نت (OmanNet) برای انجام تراکنش­OmanNetهای خودپرداز در منطقه به سوییچ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مرتبط شد. همچنین کار تجهیز عمان.نت‌.سوییچ برای ارائۀ خدمات تراکنش‌­های کارت­‌خوان (POS) بین بانک‌ها و تراکنش‌­ها از طریق دروازۀ پرداخت، انجام شد.

ج) سال ۲۰۱۲ بخش نظارت تشکیل شد که به تهیۀ قالب­‌های گزارش ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان در سیستم‌های مختلف پرداخت، تجزیه‌­و­تحلیل و بررسی دقیق گزارش‌ها، نظارت و تجزیه‌­و­تحلیل تحولات از طریق داده‌های ارائه شده برای کمک به شناسایی خطرات مربوط به امنیت و کارایی سیستم‌های پرداخت، کمک می­کرد. اهمیت عملکرد نظارت به زودی با تشکیل یک بخش نظارت با منابع بیشتر مشخص شد. بخش نظارت برای انجام ارزیابی و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر سیستم‌های پرداخت با بانک جهانی مرتبط شد.

چ) در سال ۲۰۱۲ تغییرات و بازسازی تسویه ناخالص آنی (Real Time Gross Settlement)RTGS) صورت گرفت بطوریکه محیط (سخت­‌افزار) آن را برای تطابق با راهبردها و فناوری­های جدید به­روزرسانی می­کرد. این امر امکان اتصال به دیواره­‌های آتش تلفیقی و سوئیچ‌ها را فراهم میٰ­کرد که با راهبرد بانک مرکزی عمان برای پشتیبانی یک شبکۀ محلی یا کشوری به منظور مدیریت و پشتیبانی بهتر همسو بود.

ح) در سال ۲۰۱۵، سیستم مدیریت تسویه و مغایرت (Settlement & Dispute Management System)SDMS) فعال شد. سیستم گروهی تسویۀ قبلی با یک سیستم جدید جایگزین شد که از یک سازوکار جامع مدیریت مغایرت‌­ها بهره می‌­برد. سیستم SDMS در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ فعال شد.

خ) در سال ۲۰۱۵ تلاش شد تا امنیت تراکنش­‌های انجام شده با کارت‌ها در کانال‌های مختلف با روش­‌های پذیرفته شدۀ بین‌­المللی افزایش پیدا کند. EMV ملی (منطبق با EMV بین المللی) استانداردی برای ارتباط بین کارت‌­های مدار مجتمع (کارت‌های IC یا «کارت‌های تراشه») و کارت­های دستگاه­های کارت­خوان (POS) و دستگاه‌­های خودپرداز (ATM) به منظور تأیید اعتبار تراکنش­‌های کارت­‌های اعتباری و نقدی است. ارتقاء عمان.نت.سوییچ برای پردازش تراکنش­‌های EMV و همچنین اجباری شدن تصویب این استاندارد در تمام بانک‌های فعال در عمان یک اقدام اساسی بوده است که از این طریق فضای پرداخت امن‌تری فراهم می‌کرد.

د) در سال ۲۰۱۶ برای تراکنش‌­های تجارت الکترونیکی از طریق کارت‌های نقدی داخلی صادر شده در عمان، درگاه پرداخت توسط بانک مرکزی عمان راه‌­اندازی شد که موجب تشویق تجار و تسهیل عملکردشان در پادشاهی عمان برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی (از جمله خدمات دولت الکترونیکی) بود. این درگاه علاوه بر تسهیل پرداخت‌­های آنلاین، یک سازوکار پیشرفته احراز هویت را برای اطمینان از امنیت بیشتر در تراکنش‌­های مالی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

در حال حاضر بانک‌هایی که به این امکان دست پیدا کرده‌اند در حال هدایت تمام تجار خود به درگاه پرداخت هستند که پردازش تراکنش­‌های انجام شده با کارت‌های نقدی داخلی در سایت‌های تجارت الکترونیکی را انجام می­‌دهد. اهداف پیاده‌سازی دروازه پرداخت در بانک مرکزی عمان شامل تضمین ایمنی و امنیت تراکنش­‌های تجارت الکترونیک با پیاده­‌سازی آخرین استاندارد قابل قبول صنعت، تسهیل استفاده ملی از این کانال از طریق کنترل هزینه‌های نرخ تخفیف تجاری و به حداقل رساندن هزینه‌­های سرمایه‌گذاری سهامداران با مرکزیت درگاه پرداخت در سطح ملی است.

ذ) در سال ۲۰۱۷ زیرساخت سازگار ام.پی کلیر (MpClear) (سیستم مبادله و تسویۀ تلفن همراه) توسط بانک مرکزی عمان پیاده­سازی شد تا مبادلۀ آنی تراکنش­‌های پرداختی تلفن همراه از طریق شماره تلفن امکان­‌پذیر باشد.

ر) در سال ۲۰۱۷ خانۀ پایاپای خودکار(Automated Clearing house) (ACH) که وظیفۀ رسیدگی به تراکنش‌­های خرد تکی و تکرارشونده (اعتباری مستقیم و نقدی مستقیم) را داشت به همراه سیستم حفاظت از دستمزد پیاده‌­سازی شد.

ز) در سال ۲۰۱۸ مصوبۀ قانون سیستم‌های پرداخت ملی برای تقویت حمایت قانونی و تقویت چارچوب قانونی عملکرد سیستم‌های پرداخت در این کشور تهیه شده است. به دلیل تحولات سریع این بخش و مسئولیت بانک مرکزی برای اطمینان از اینکه کلیۀ خدمات پرداخت به شیوه‌ای ایمن و کارآمد ارائه می‌شود، بر ضرورت این قانون تأکید شد.

برخی از بانک‌های مهم کشور عمان


رشد اکوسیستم مبتی بر فین‌تک


رشد اکوسیستم جدیدی در کشور عمان که بانک‌­ها، مؤسسات مالی، سازمان­‌های نظارتی و ارائه‌­دهندگان خدمات را به منظور توسعه یک فناوری مالی قدرتمند مبتنی بر فین‌تک به یکدیگر متصل می‌­کند، به نوبه خود منجر به پدید آمدن مشاغلی جدید برای نسل جوان عمان شده است.

کشور عمان به خوبی در مسیر پذیرش فناوری فین‌تک قرار گرفته است. ابتکاراتی نظیر تأسیس انجمن بلاک­چین عمان، تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه برای سرمایه‌­گذاری در زمینه فناوری فین‌تک توسط بانک مسقط و ایجاد کمیته موقت فین‌تک توسط بانک مرکزی عمان نمونه‌­هایی از ایجاد این اکوسیستم در عمان هستند. از همه مهم­تر این است که بانک­‌های اسلامی و نیز ارائه‌دهندگان خدمات مالی اسلامی هم به پشتوانه رشد قدرتمند این بخش، فناوری فین‌تک را می‌­پذیرند.

بخش خدمات مالی اسلامی یکی از بخش­‌هایی است که سریع­ترین میزان رشد را در عمان داشته و سهم بازار این بخش در سال گذشته بیشتر از ۶/۱۳ درصد از کل دارایی­‌های بانکی بوده است.

انقلاب دیجیتالی منجر به تغییر الگو در بخش بانکداری جهانی شده و باعث پدید آمدن وام‌های دیجیتالی B2B (بنگاه به بنگاه)، سرمایه­‌گذاری جمعی، بلاک­چین، رمز ارزها، مشاوره­‌های رباتیک، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی شده است. در واقع فین‌تک در سال‌ ­های اخیر به سرعت رشد کرده که این رشد ناشی از پیشرفت­‌های فناوری، انتظارات مشتری و حمایت­‌های دولتی است. در سطح بین‌­المللی هم طبق گزارش KPGM، پذیرش فین‌تک از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۶۴ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

همچنین کالج مطالعات بانکی و مالی عمان به نوبه خود به دنبال رشد و توسعه قدرتمند صنعت بانکداری اسلامی و خدمات فین‌تک در این کشور است. این کالج یک واحد مالی اسلامی اختصاصی ایجاد کرده تا از ارائه برنامه‌­های دانشگاهی و ایجاد ظرفیت در حوزه مالی اسلامی پشتیبانی کند. همچنین این کالج اخیراً یک کارگروه فین‌تک ایجاد کرده است که به منزله یک کارگروه اطلاعاتی برای بانک‌­ها و مؤسسات مالی در عمان خواهد بود. کارگروه فین‌تک کالج مطالعات بانکی و مالی در حال حاضر در تلاش است تا برای اولین بار در منطقه، گواهینامه حرف‌ه­ای فین‌تک و همچنین کرسی تحقیقاتی در زمینه فین‌تک ایجاد کند.


تأکید عمان بر نوآوری برای سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی


عمان به‌عنوان یکی از ابتکارات کلیدی خود در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ (راهبرد دیجیتال عمان) که بر تحول دیجیتال و نوآوری به منظور تقویت اقتصاد و پیشرفت اجتماعی تأکید دارد، در صف اول تحول دیجیتال قرار گرفته است. راهبرد عمان دیجیتال بر توسعه فناوری اطلاعات صنعتی به منظور تسهیل برخورداری جامعه و افراد از خدمات الکترونیک و دولت الکترونیک در پنج سال آینده، تمرکز یافته است.

این موارد به ارکان راهبردی قابل دستیابی تقسیم می­‌شوند تا جامعه دیجیتال و ساختار عمان را ارتقا دهند و از این طریق دولت و خدمات هوشمند را قادر می­سازند تا اکوسیستم، حاکمیت، استانداردها و سیاست­‌های فعال دیجیتال و مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را به منظور هدایت این چارچوب جدید، ایجاد کنند.

تأثیر توسعه دیجیتالی عمان به‌­ویژه در بخش دولتی که چشم‌­انداز آن بهبود تجارب شهروندان و بازخورد مثبت ساکنان در تطابق یافتن با این فناوری­ها است، رو به افزایش بوده است. عمان در حال ارتقا سریع خدمات شهروندی و تحول­ آفرینی در تجارت است. وزارت فناوری و ارتباطات عمان کارهای مختلفی را برای دیجیتالی کردن دولت و نمایندگان آن انجام داده، تا بتواند موجب یکپارچگی، تاثیرات مثبت و کارآمدی برای شهروندان شود.

در راستای برنامه دیجیتال ۲۰۲۲ در حوزه خدمات عمومی، این کشور برای دیجیتالی کردن ۵۹ سرویس عمومی در نهادهای مختلف دولتی، چندین تغییر فناورانه توسط وزارت فناوری و ارتباطات انجام شده است و از طریق اتوماسیون نیز به تدریج در حال تکمیل است تا فرایندها را برای شهروندان، ساکنان، گردشگران و جوامع بزرگ­تر ساده­‌تر سازد. با این پیشرفت چشمگیر، نقشه راه دیجیتال عمان به تحقق تعهدات این کشور برای تقویت اقتصاد کمک شایانی کرده است.

طی سال‌­های گذشته شاهد افزایش چشمگیر پروژه­‌های تحول ­آفرین در عمان، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی بوده‌­ایم. پلتفرم بین‌المللی یکپارچه‌سازی سازمانی و اینترنت اشیاء سافت‌ور. ای.جی (Software AG) با کاربرد وسیع اینترنت اشیا نقش قابل توجهی را در تحولات دولتی، همگام با موضوع دیجیتالی­‌سازی وزارت فناوری و ارتباطات ایفا کرده است.

در سایر موارد مانند حوزه بانکداری، بهره­‌گیری از مدل­‌های بانک­داری باز افزایش پیدا کرده است، زیرا بانک­‌ها و مؤسسات مالی روش‌­های جدیدی برای انجام آسان­‌تر، یکپارچه‌­تر و با ارزش افزوده بیشتر عملیات بانکی پیدا کرده اند و تجارب جدید و جذابی را به مشتری ارائه می­‌دهند.

همچنین در کشور عمان شاهد پیشرفتی سریع در راهکارهای بانکی باز هستیم زیرا مؤسسات مالی در حال ارتقاء و همگام شدن با سطح انتظارات مشتری در راستای ساده­‌سازی خدمات موجود و پشتیبانی از خدمات جدید هستند. از سوی دیگر در فضای تلکام، به دلیل نقش حیاتی تأمین‌­کنندگان در ارزش‌­آفرینی مداوم از طریق یکپارچه‌­سازی، اینترنت اشیاء همچنان قدرتمندتر می‌­شود.

به طور کلی در سراسر کشور عمان، تحول تجاری به یک نیاز اجباری تبدیل شده است، به ویژه در تجزیه و تحلیل فرایند و استخراج فرایند به عنوان هسته اصلی هر تحول، قبل از شروع هر تحول تجاری داشتن درک قوی از فرآیندهای کنونی، سیاست‌­ها و نحوه عملکرد بسیار مهم است و این مهم در عمان به خوبی درک شده است.

کشور عمان با اتکا به نقشه راهی مشخص از اولویت‌ها به سرعت به سوی افزایش کارایی عملیاتی بین مشتریان گام برداشته است. البته این موارد فوق تنها برخی از اقدامات اساسی و زمینه­هایی است که نشان می­دهد عمان در حال سرعت بخشیدن به نوآوری برای پیشبرد آیندۀ دیجیتالی کشور خود به منظور ارتقاء سطح زندگی ساکنان و بازدیدکنندگان و ارتقا خدمات بخش عمومی است.


تحولات دیجیتال چگونه عمان را برای حال و آینده آماده می‌کند؟


عمان با قرار دادن تحولات دیجیتال در رأس امور خود، راهی طولانی را در افزایش بهره­‌وری و کارامدی پیموده است، و در حال حاضر، ملت و نهادهای دولتی همواره از فناوری­‌های جدیدتر برای عمل به تعهدات ملی خود استقبال می­‌کنند. با پیشگامی وزارت فناوری و ارتباطات در امر دیجیتال‌­سازی دولتی عمان، این کشور به سرعت توانسته است برنامه‌­ها و راهبردهای خود را برای تبدیل خود به یک کشور دیجیتال در آینده از طریق چندین مورد مفید نشان دهد.

در ادامه به چند زمینه اصلی که نشان­‌دهنده سرعت آماده­‌سازی این کشور برای آینده است، اشاره می­‌شود:

  • همکاری بین نهادهای دولتی: امکان اشتراک داده‌ها، منابع و اطلاعات برای خدمات بهتر به شهروندان، ساکنان و جوامع بزرگ­تر
  • چابکی و سرعت از طریق نوآوری: با استفاده از اتوماسیون، خدمات کارآمدتری برای شهروندان فراهم می‌­شود و شهروندان و ساکنان، همسان‌­تر با هم برای یک کشور دیجیتال آماده می‌­شوند.
  • خدمات یکپارچه و شخصی: خدمات شهروندی سازگار و ایمن را نتیجه می‌­دهد.
  • بازده هزینه­‌های بهبود پیدا کرده: صرفه­‌جویی در هزینه در نتیجه اتوماسیون می­‌تواند اثر خود را مستقیماً به صورت قیمت‌­های پایین­‌تر خدمات برای مصرف­‌کننده نشان دهد.

علاوه ­بر ­این، با استفاده روزافزون از فناوری­‌های جدید مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاکچین و نیز استفاده همه­ جانبه از تجزیه­‌و­تحلیل داده‌­ها، اشکال مختلف راهبردهای نوآورانه به سرعت در حال ارائه خدمات عمومی در راستای بهبود کارایی، یکپارچه­‌سازی تجارب و بهبود کیفی هستند و ازین روست که می‌توان با اطمینان خاطر برای این کشور آینده‌ای روشن در زمینه توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری متصور شد.

دفتر پایش کسب‌وکارهای دیجیتال خاورمیانه جامعه آزاد منا – MSBC Group

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو خبرنامه راه پرداخت شوید
اطلاع از آخرین روندها و رویداهای فناوری‌های مالی ایران و جهان