در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان مطرح شد: بانکداری ما اسلامی است، اقتصادمان بیمار

بانکداری ما همواره با انتقادهایی روبه‌رو بوده که یکی از این انتقادها ربوی بودن آن است، با این حال برخی از کارشناسان و متخصصان می‌گویند بانکداری‌مان اسلامی است و مشکل از اقتصاد کشور است و نباید ربوی بودن یا نبودن بانکداری‌مان را در مقایسه با بانک‌هایی در اقتصادهای سالم نتیجه بگیریم

ماهنامه عصر تراکنش / سیستم بانکداری و وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده که هیچ تعارفی را برنمی‌تابد. اگر بخواهیم با واقعیت‌ها کنار بیاییم و نگاهی دقیق‌تر به وضعیت سرمایه‌گذاری مردم بکنیم، بی‌چون‌وچرا به عددهایی که بانک‌ها زمان سپرده‌گذاری در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌دهند، می‌افتیم. همه به دنبال بانکی هستند که بالاترین درصد سود را به آنها بدهد. باز این هم جای شکر داشت، اتفاق ناخوشایند زمانی افتاد که تعدادی از مؤسسات اعتباری با مشکل مواجه شدند، پس از آن مردم، نزدیک‌ترین و البته امن‌ترین راه را انتخاب کردند و پول‌های خود را از حساب‌هایشان خارج کردند.

با توجه به اینکه اقتصاد در این سال‌ها خودش را نشان داده، کمتر کسی است که ریسک راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران را به جان بخرد و کار و کاسبی خودش را راه بیندازد. بنابراین، این پول نقد به سمت سکه و دلار و زمین رفت و در کنار سایر مسائل اقتصادی موجود، گرانی این روزها را رقم زد.

همین نرخ بالای سود باعث شده خیلی‌ها ترجیح دهند پول خود را در بانک بگذارند و ماه به ماه خیال‌شان راحت باشد که پولی در حساب‌شان می‌آید. باز هم اگر بخواهیم تعارف را کنار بگذاریم باید بگوییم، این وضعیت در اقتصاد، تاثیرات مخربی دارد و عامل رکود است. از اینها که بگذریم باید ببینیم چرا در ایران به عنوان کشوری که اسلامی است، نرخ سود 15 تا بیش از 20 درصد است، اما در سایر کشورها این رقم، حتی منفی است. از طرف دیگر در ایران که داعیه بانکداری اسلامی را دارد، این سود بالا وجود دارد، اما سایر کشورهای اروپایی، همین چند سال پیش یعنی پس از بحران مالی 2008 به سمت بانکداری اسلامی رفتند و از قضا خیلی موفق‌تر هم عمل کردند.

برای اینکه به پاسخ این پرسش‌ها و برخی مسائل دیگر برسیم با عباس موسویان، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت‌وگو کردیم. موسویان در حوزه بانکداری اسلامی صاحب‌نظر است و تالیفات متعددی دارد. کتاب بانکداری اسلامی برگزیده کتاب سال حوزه (1382)، کتاب گروهی ربا برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1382)، مقاله طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا برگزیده نخستین دوره جشنواره دوسالانه مجلات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، احکام فقهی اوراق بهادار رتبه اول کتاب سال حوزه (۱۳۸۶)، بازار سرمایه اسلامی برگزیده کتاب فصل (بهار ۱۳۹۲) و… از جمله آثار و تالیفات او در این زمینه است.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

درباره دکتر سیدعباس موسویان

سیدعباس موسویان، نویسنده و محقق اسلامی و از چهره‌ها و نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی است. او بیش از هفت سال رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی، چهار سال مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز جهانی علوم اسلامی و چهار سال سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی بوده است. موسویان در حال حاضر عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای فقهی ـ مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

[/mks_pullquote]

 

ربا با سود بانکی متفاوت است

عباس موسویان با تاکید بر اینکه ربا ارتباطی با نرخ سود بانکی ندارد، گفت: «ربوی بودن یا نبودن مربوط به نوع قرارداد بانک‌ها با مشتری است. اگر قرارداد بانک با مشتری قرارداد قرض بابهره باشد، دو درصد آن هم رباست، 10 درصد آن هم رباست و 15 و 25 درصد آن هم ربا تلقی می‌شود، چراکه در قرارداد قرض حق نداریم بهره بگیریم، اما اگر قرارداد بانک با مشتری قرارداد مشارکت، مضاربه و… باشد، ممکن است این نرخ، نرخ بالایی باشد؛ ولی ربا نخواهد بود.

ممکن است اسم این کار را گران‌فروشی یا اجحاف بگذاریم، اما ربا نخواهد بود. چون رکن اول ربا این است که قرارداد قرض باشد، اما اگر قرارداد مشارکت، مضاربه، فروش، اجاره، سلف و… باشد، بانک‌ها طبق قانون مجاز هستند از این نوع قراردادها استفاده کنند. به‌طور کلی بالا بودن نرخ، علامت ربوی بودن معامله نیست.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

تغییرات رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار طی چهار سال گذشته

دولت محمود احمدی‌نژاد شاخص بهبود فضای کسب‌وکار را با رتبه 145 تحویل دولت روحانی داد. دولت یازدهم هم در همان سال اول موجبات سقوط هفت‌پله‌ای تا 152 را فراهم کرد. سال بعد شاخص کسب‌وکار کشور با صعود قابل توجهی به رتبه 119 رسید. مسئولان وقت وزارت اقتصادی به‌روزرسانی اطلاعات را عامل این صعود رتبه دانستند، اما در سال‌های اخیر رتبه کسب‌وکار ایران بعد از صعودی یک‌رتبه‌ای به عدد 118 رسید. بار دیگر دو رتبه سقوط کرد و به عدد 120 رسید.

[/mks_pullquote]

 

تاکید حجت‌الاسلام موسویان بیش از همه بر این بود که تفاوت ربوی بودن یا نبودن بانکداری به قراردادهای بانکی بازمی‌گردد. او در تشریح این مساله گفت: «اگر قرارداد بانک با مشتری، قرض باشد که در حال حاضر نیست، آن زمان هر درصدی را در نظر بگیریم، رب است؛ اما اگر قراردادهایی باشد که در قانون آمده و بانک‌ها از آن استفاده کنند، آن معامله ربوی نیست. به عبارت دیگر، بالا بودن نرخ سود یا پایین بودن نرخ سود، دال بر ربوی بودن قرارداد نیست و اصولاً نرخ به ربا ربطی ندارد. اگر قرارداد قرض بابهره باشد، هر نرخی داشته باشد، ربوی است. اگر قرارداد قرض با بهره نباشد و سایر قراردادها باشد، هر نرخی ربا نیست.»

او به تفاوت این دو موضوع پرداخت و عنوان کرد: «تفاوتی بین واژه نرخ بهره و نرخ سود وجود دارد. نرخ بهره را در بانک‌های ربوی به کار می‌برند. در بانکداری اسلامی از نرخ سود استفاده می‌کنند. تفاوت این دو موضوع هم به این بازمی‌گردد که نرخ بهره، نرخ استفاده از پول است و نرخ سود، نرخ سود قرارداد است. در بانکداری ایران ما چیزی به نام نرخ بهره نداریم. باید قراردادی بین بانک و مشتری مانند مشارکت، مرابحه، مضاربه و غیره بسته شود. اصطلاحاً ما سود پول به نام بهره در بانکداری ایران نداریم.»

 

تأثیر نرخ تورم بر نرخ سود

نرخ سود در کشورها به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهم‌ترین عامل در این موضوع، تورم در کشور است. این مساله را حجت‌الاسلام والمسلمین عباس موسویان می‌گوید و تصریح می‌کند: «شما اگر کشورهای دنیا را مطالعه کنید، به این نتیجه خواهید رسید که نرخ سودهای بانکی آنها از نرخ تورم در کشورشان تبعیت می‌کند. هر کشوری که نرخ تورمی پایین، برای مثال از صفر تا دو درصد دارد، نرخ سود بانکی پایینی هم دارد؛ چه بانک‌های آنها اسلامی باشد، چه ربوی. این موضوع نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم در کشوری پایین بیاید، نرخ‌های بانکی هم پایین می‌آید؛ چه بانک ربوی باشد چه ربوی نباشد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

کتاب تجربه بانکداری بدون ربا در ایران

کتاب تجربه بانکداری بدون ربا در ایران، تألیف سیدعباس موسویان و حسین میثمی است. این کتاب با ارائه مبانی نظری بانکداری اسلامی و تجربه اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، اشاره‌های مفیدی به برخی از مباحث بانکی بااهمیت از منظر شرعی دارد. از امتیازهای این اثر، تحلیل‌های عالمانه و معطوف به چالش‌های اجرای بانکداری اسلامـی در سه دهـه گذشته و در نتیجه،‌ ارائـه توصیه‌هـای سیاستی مشخـص به بانک مرکزی، دولت و سایر ذی‌نفعان است.

[/mks_pullquote]

 

در کشورهایی که نرخ تورم آنها بالاست و از حدود 10 درصد تا 25 و 30 درصد است، در آن کشورها سود بانکی هم بالاست؛ باز هم تفاوتی ندارد که بانکداری آنها اسلامی باشد یا ربوی. بر این اساس، بانک یک واسطه است، از سپرده‌گذاران پول را می‌گیرد و به گیرندگان تسهیلات می‌دهد. وقتی نرخ تورم در کشوری بالاست، نرخ‌های سپرده آن کشور هم بالا می‌رود. در حقیقت وقتی نرخ سپرده آن کشور بالاست، بانک با نرخ بالایی سپرده جذب می‌کند و مجبور هستند با نرخ بالایی هم تسهیلات بدهند و برعکس وقتی نرخ تورم در کشوری پایین است، بانک‌های آن کشور می‌توانند با نرخ‌های پایین سپرده جذب کنند، در نتیجه می‌توانند با نرخ‌های پایینی هم تسهیلات بدهند.

در حال حاضر و در یکی، دو سال اخیر به غیر از یک یا دو ماه گذشته، نرخ تورم در کشورمان فروکش کرده و تورم به حدود 10 درصد رسیده است. انتظار می‌رود به شکل طبیعی نرخ‌های سود سپرده‌ها در حد 13، 14 یا حداکثر 15 درصد باشد و نرخ‌های تسهیلات بانکی هم در حد 15، 16، 17 یا حداکثر 18 درصد باشد. بیشتر از آن با شرایط تورمی کشور سازگار نیست.»

 

در بانکداری اسلامی، فرد چگونه می‌تواند وام دریافت کند؟

گرفتن وام به مصالح وام‌گیرنده بستگی دارد؛ اینکه تسهیلات بانکی یا وام بانکی را کجا می‌خواهد مصرف کند و چقدر بازدهی دارد؟ اگر بازدهی تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد، بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، توصیه می‌شود که شخص بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند، اما اگر بازدهی تسهیلات بانکی برای فرد در حد نرخ سود بانکی یا کمتر از نرخ سود بانکی است، در این شرایط هیچ‌وقت توصیه نمی‌شود که فرد از بانک تسهیلات بگیرد.

موسویان ضمن اعلام این موارد گفت: «اگر شخص شرایط داشته باشد، می‌تواند وام قرض‌الحسنه بگیرد و مشکلات خود را برطرف کند، چراکه سود ندارد و چهار درصد کارمزد دارد، اما اگر می‌خواهد تسهیلات سوددار بگیرد، حتماً باید محاسبات اقتصادی داشته باشد و ببیند که آیا مطابق محاسبات اقتصادی، بازدهی تسهیلات به اندازه نرخ سود بانکی هست یا نه؟ اگر بازدهی بالاتر از نرخ سود بانکی است، توصیه می‌شود تسهیلات را بگیرد، اما اگر بازدهی کمتر از این مقدار یا مساوی است، در این شرایط گرفتن تسهیلات سوددار بانکی توصیه نمی‌شود و فرد قطعاً در آینده دچار مشکل می‌شود.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

کتاب بانکداری اسلامی

کتاب بانکداری اسلامی، تألیف سیدعباس موسویان و حسین میثمی است. در جلد اول کتاب، با رویکردی آموزشی، مهم‌ترین یافته‌های نظری و تجربی بانکداری و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جلد دوم کتاب بانکداری اسلامی با عنوان بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی به مساله بانکداری مرکزی اسلامی اختصاص یافته است.

[/mks_pullquote]

 

او در ادامه با یک مثال گفته‌های خود را ادامه داد و گفت: «فرض کنید در حال حاضر یک فرد در یک بنگاه اقتصادی بازدهی سرمایه‌اش بالاتر از 30 درصد است و وقتی بانک به او تسهیلات 18 درصدی می‌دهد، به نفع اوست که برای توسعه فعالیت اقتصادی خود این تسهیلات را دریافت کند، چراکه بازدهی بنگاه او بیشتر است اما بنگاهی که بازدهی آن حدود 15 درصد است، اگر از بانک تسهیلات 18 درصدی بگیرد با گذشت زمان همواره سه درصد کسری می‌آورد و این باعث ورشکستگی بنگاه می‌شود. در واقع اینجا بحث اقتصادی هزینه‌فایده مطرح است. هر کسی باید تحلیل اقتصادی داشته باشد و این پرسش را مطرح کند که آیا این تسهیلات هزینه‌فایده دارد یا خیر؟»

 

تشکیل شورای فقهی بانکداری اسلامی

ماده ۱۶ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی) به صراحت بیان می‌دارد که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

همچنین بنا بر تبصره ۲ از ماده ۱۶ این قانون، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است. در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام عباس موسویان این مساله را مطرح کردیم که آیا تشکیل شورای فقهی بانکداری اسلامی با گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با تأخیر همراه نبوده است؟

موسویان در پاسخ عنوان کرد: «در سال 1362، بند یا ماده‌ای مبنی بر تشکیل شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی مطرح نبوده است. در قانون برنامه ششم توسعه که اسفند 1395 ابلاغ شد، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی مطرح شد. تشکیل این شورا فرایندی قانونی دارد که باید اعضای آن را رئیس کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی می‌کرد. شورای نگهبان بعد از آزمون‌های علمی باید تأیید صلاحیت علمی این افراد را به بانک مرکزی ارائه می‌داد که خوشبختانه این مراحل طی شده و فکر می‌کنم به‌زودی بانک مرکزی شورای فقهی را به‌صورت رسمی و قانونی تشکیل دهد.»

البته عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: «قبل از این، شورای فقهی به‌صورت غیررسمی و مشورتی در بانک مرکزی وجود داشت و مسائل و معاملات بانکی را زیر نظر داشت. گذشت نزدیک به 40 سال برای تشکیل شورای فقهی به‌صورت رسمی و قانونی به این معنا نیست که تاکنون بانکداری ما بانکداری اسلامی نبوده یا بانکداری ربوی بوده و حالا با تشکیل شورای فقهی، به بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا تبدیل می‌شود. البته شورای فقهی در بانک مرکزی وجود داشت و به‌صورت مشورتی فعالیت می‌کرد. امید است شورای فقهی به‌زودی به‌صورت رسمی و قانونی تشکیل شود. انتظار این بود که این شورای فقهی با سرعت بیشتری تشکیل شود، اما خب کمی به طول انجامیده است.»

او بیان کرد: «در این 40 سال بسیاری از بانک‌ها تلاش کرده‌اند و می‌توان از آنها دفاع کرد که بانکداری اسلامی را پیاده کرده‌اند. البته برخی از بانک‌ها تخلفاتی داشته‌اند و در معاملات خود به موازین شریعت خیلی اهمیت نمی‌دادند. از سال 1362 انصافاً برخی از بانک‌ها زحمت کشیده‌اند، آموزش گذاشته‌اند و حتی خودشان نظارت شرعی داشته‌اند، شورای فقهی تشکیل داده‌اند و موضوعات را کنترل و رعایت می‌کردند؛ اما بعضی بانک‌ها را هم داریم که رعایت نمی‌کردند.»

 

دریافت وجه التزام منطبق با بانکداری اسلامی است

از سال 1361 شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این مصوبه عبارت است از وجه التزام. وجه التزام به معنای وجه پایبندی است به این معنا که گیرنده تسهیلات از بانک، متعهد می‌شود که در سررسیدهای مقرر بدهی خود را به بانک بپردازد و همچنان که در پرداخت بدهی خود کوتاهی کند، متعهد می‌شود که علاوه بر اصل بدهی، مبلغی را به‌عنوان وجه التزام که معادل نرخ سود بانکی به علاوه شش درصد است، به بانک بپردازد. این وجه التزام بندی است که در قراردادهای بانکی گنجانده شده و شخص موقع گرفتن تسهیلات این بند را امضا می‌کند و به بانک تعهد می‌دهد که بدهی خود را به‌موقع بپردازد، در غیر این صورت بانک حق دارد وجه التزام بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به این سؤال که آیا این مساله شرعی است یا نه؟ گفت: «وقتی به بانک به‌عنوان نهاد اجتماعی نگاه می‌کنیم، باید بگوییم مشروعیت کار نهادهای اجتماعی طبق قانون اساسی به مشروعیت قوانین وابسته است و اگر قانونی را شورای نگهبان تأیید کرد، آن قانون مشروع می‌شود. درباره این موضوع هم باید یادآوری کنم که وجه التزام را شورای نگهبان تأیید کرده است. بنابراین برای بانک‌ها هم شرعی و قانونی است که از کسانی که تخلف می‌کنند و بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند، وجه التزام بگیرند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که نسبت به اشخاص آیا حکم آنها تفاوت دارد؟ بله این موضوع متفاوت است. افرادی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام را اشکال نمی‌دانند، آن‌ها مشکلی ندارند، باید بدهی خود را به موقع بپردازند و اگر ندهند باید وجه التزام را بپردازند، اما برخی مراجع تقلید، وجه التزام را دارای اشکال تلقی کرده‌اند. بنابراین مقلدان آنها اگر بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، باید طوری برنامه‌ریزی کنند که بدهی خود را به‌موقع به بانک بپردازند.

اگر بدهی خود را به‌موقع به بانک نپرداختند مشمول وجه التزام می‌شوند و وقتی مشمول وجه التزام شدند، خودشان گناهکار هستند، چراکه خودشان تأخیر کرده‌اند و بانک نگفته تأخیر کنید تا ما از شما جریمه بگیریم. خود فرد طبق برنامه عمل نکرده و بدهی خود را نپرداخته و این در حالی است که پیشاپیش در قرارداد متعهد شده که اگر من تخلف از قرارداد کردم، مرا این مقدار جریمه کنید و بانک هم طبق تعهد خود فرد از او وجه التزام دریافت می‌کند.»

 

بانک مرکزی، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به فعالیت بانک مرکزی در راستای اعمال بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: «مساله‌ای که در حال حاضر بانک مرکزی باید آن را هدایت کند، بحث نقدینگی است. اگر این نقدینگی به سمت فعالیت‌های بورس‌بازانه هدایت شود، اختلال در اقتصاد را موجب می‌شود. به عبارتی اگر نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولید هدایت شود، عامل رشد و توسعه در بخش کشاورزی، صنعت و… می‌شود، اما اگر به سمت سکه و ارز برود به اقتصاد ضربه می‌زند. بانک مرکزی در این شرایط اقتصادی باید به سمتی برود که نقدینگی را به سوی فعالیت‌های مولد هدایت کند تا از بروز تورم جلوگیری کند.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

بیماری هلندی

بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.

[/mks_pullquote]

 

اشاره کردیم که برخی کشورهای اروپایی بعد از بحران مالی در سال 2008 به سوی بانکداری اسلامی رفتند. اتفاقاً این کشورها در این زمینه بسیار هم موفق ظاهر شده‌اند. دلیل این تفاوت را جویا شدیم. حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ گفت: «درباره این موضوع که ایران را با کشورهایی مانند انگلستان، آلمان و فرانسه مقایسه می‌کنید، باید گفت که این کشورها اقتصاد سالم‌تری دارند. آن‌ها روی زیرساخت‌های اقتصادی سالیان سال کار کرده‌اند و توانسته‌اند به ثبات برسند.

برای مثال تورم آلمان طی چند سال گذشته بین صفر تا یک درصد بوده است. آن‌ها توانسته‌اند تورم را ثابت و نزدیک به صفر نگه دارند. بنابراین اقتصاد آنها اقتصاد مطلوبی است و به دنبال این موضوع، بانکداری با نرخ‌های معقول در خدمت اقتصاد است، اما در تاریخ ایران در 30 سال گذشته نرخ تورم گاهی تا 50 درصد بالا رفته و گاهی در سال‌های اخیر تا 10 درصد کاهش یافته، ایران اقتصادی دارد که مسائلی مانند جنگ و تحریم را پشت سر گذاشته و هنوز هم با آنها درگیر است.

شما نمی‌توانید این اقتصاد را با اقتصادی مانند آلمان قیاس کنید، چراکه این مقایسه اقتصادهاست، نه بانک‌ها. اگر بخواهید ایران را مقایسه کنید باید با مشابه خود آن یعنی با کشورهایی قیاس کنید که تحریم و جنگ را تجربه کرده‌اند. اگر موفقیتی در این کشورها هست به خاطر بانکداری آنها نیست؛ بلکه به خاطر اقتصاد تثبیت‌شده آنهاست. اقتصاد ما اقتصادی متلاطم با تورم‌های 10 تا 50 درصدی است که با مسائلی مانند انقلاب، جنگ، تحریم و زورگویی‌های آمریکا دست و پنجه نرم کرده است.»