پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ضعف عملکرد نظارتى بانک مرکزى در جلوگیرى از فعالیت موسساتى متخلف که نرخ هاى بسیار بالا و غیر متعارفى را به سپرده گذاران پیشنهاد مى دهند، عملا بخش رسمى و تحت نظارت بازار پول و نظام بانکى را با فشارهاى مضاعفى مواجه ساخته است. معاون اسبق بانک مرکزى با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده پول باعث بالارفتن قیمت تسهیلات در بخش واقعى اقتصاد مى شود، گفت: در حالى که اولویت نخست اقتصادى در سال ۹۱ تولید ملى اعلام شده، این موضوع خوشایند نیست. حیدر مستخدمین حسینى اظهار داشت: بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک‌ها باعث بالارفتن قیمت تسهیلات و هزینه هاى مالى در بخش واقعى اقتصاد مى شود و این به صورت طبیعى مانعى براى افزایش تولید داخلى و بهبود فضاى کسب و کار خواهد بود. وى افزود: طى سال هاى اخیر و با حضور و فعالیت موسسات اعتبارى فاقد مجوز یا متخلف، بانک‌ها و موسسات رسمى و تحت نظارت بانک مرکزى مجبور بوده‌اند، جذابیت هاى قیمتى بیشترى براى سپرده گذاران ایجاد کنند تا مانع خروج منابع از موسسات خود شوند، ادامه این روند اما به بالا رفتن قیمت تمام شده پول در این حوزه انجامیده است. مستخدمین حسینى ادامه داد: ضعف عملکرد نظارتى بانک مرکزى در جلوگیرى از فعالیت موسساتى متخلف که نرخ هاى بسیار بالا و غیر متعارفى را به سپرده گذاران پیشنهاد مى دهند، عملا بخش رسمى و تحت نظارت بازار پول و نظام بانکى را با فشارهاى مضاعفى مواجه ساخته است. وى با اشاره به مصوبه بهمن ماه شوراى پول و اعتبار مبنى بر تغییر در شیوه تعیین نرخ سود سپرده‌ها گفت: این تصمیم با وجود تمام محاسنى که دارد، قیمت تمام شده پول را در نظام بانکى بالا برده که طبیعتاظ در شرایطى که اولویت نخست اقتصاد کشور در سال، ۹۱ تولید ملى اعلام شده، به نفع تولید نخواهد بود. معاون سابق بانک مرکزى گفت: ریشه این مسئله هم به ضعف نظارتى بانک مرکزى بازمى گردد چرا که پس از تصویب سیاست هاى جدید در شوراى پول و اعتبار شاهد بودیم که برخى موسسات غیر مجاز یا حتى داراى مجوز از بانک مرکزى خلاف رویکرد سیاستى شوراى پول و اعتبار، به پرداخت سودهاى بالا و بدون ضابطه پرداختند. این تخلف آشکار و عدم نظارت باعث شد تا منابع قابل ملاحظه اى از بانک‌ها و موسسات تحت نظارت که خود را ملزم به رعایت توافقات به عمل آمده در کانون بانک هاى خصوصى و بانک هاى دولتى مى دانستند، خارج شود که بخش عمده اى از آن‌ها هنوز هم جبران نشده است.
وى افزود: شخصا موسسه اى را مى شناسم که در اسفند ۸۹ تشکیل شده و تا کنون ۶ هزار میلیارد تومان منابع جمع کرده است چرا که نرخ سودى که براى سپرده هاى یک ساله پرداخت مى کند، ۲۵ درصد و براى سپرده هاى پنج ساله ۲۸ درصد است. مستخدمین حسینى ادامه داد: طبیعى است که عدم برخورد با این قبیل موسسات که متأسفانه کم هم نیستند، قیمت تمام شده پول را بالا مى برد تا جایى که در حال حاضر با وجود تمام تلاش هایى که صورت مى گیرد، قیمت تمام شده پول در بانک هاى خصوصى بالاى ۲۰ درصد است و در بانک هاى دولتى هم با وجود وجوه اداره شده دولتى، قیمت تمام شده پول بین ۱۴ تا ۱۶ درصد گزارش مى شود. مستخدمین اضافه کرد: با این حال وقتى در جریان رقابتى نابرابر قرار مى گیریم، همه مجبوریم براى عقب نماندن از موسساتى که به سیاست هاى شوراى پول و اعتبار و بانک مرکزى عمل نمى کنند، همچنین جلوگیرى از خروج منابع، با نرخ هاى بالاترى سپرده جذب کنیم که این روند به بالا رفتن قیمت تمام شده پول مى انجامد، چنانکه در سه ماه اخیر و با اجراى بسته جدید پولى این اتفاق افتاده است که البته اتفاق مبارکى نیست. وى با اشاره به دو وظیفه سیاستگذارى و نظارتى بانک مرکزى گفت: تصمیم شوراى پول و اعتبار مصوبه اى بود که بانکداران حرفه اى مدت‌ها آن را توصیه مى کردند اما بدون شک موفقیت این راهبرد در گرو اعمال نظارت دقیق براى جلوگیرى از تخلف موسسات فاقد مجوز از آن است چرا که در غیر این صورت اهداف مورد شوراى پول و اعتبار محقق نخواهد شد.
منبع: ابرار