پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان / جایگاه قوه مقننه در کشور به‌مثابه جایگاه فکر در سازوکار بدن انسان در زندگی است که بدون آن، نه‌تنها کشور دچار رکود شده، بلکه در معرض نابودی قرار می‌گیرد.
به هر میزان قوانین مصوب مجلس پخته‌تر و کارشناسی شده تر باشد، اقدامات اجرایی مدیران نیز سنجیده‌تر می‌شود و ثمرات مثبتی در جامعه به بار می‌نشاند. از همین روست که امام راحل مجلس را در رأس امور برشمردند و اهمیت ویژه‌ای برای مجلس و نمایندگان آن قائل شدند.
اکنون‌که در سالگرد افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین سال فعالیت دهمین دوره نهاد تقنینی قرارگرفته‌ایم، برخی موارد ضروری را در حوزه وظایف و صلاحیت‌های مجلس با نمایندگان محترم در میان می‌گذارم؛
۱. مجلس شورای اسلامی طبق اصل «هفتاد و یکم» قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و هیچ‌کس نمی‌تواند این صلاحیت مجلس را محدود یا مضیق نماید. اگرچه این صلاحیت در چارچوب اصول «چهارم»، «هفتاد و دوم» و «نود و یکم» قانون اساسی قابل‌اعمال است و شرط دیگری برای آن در نظر گرفته نشده اما باید پذیرفت که خاستگاه و هدف وضع قوانین و آثار اجرایی آن در جامعه نیز اهمیتی کمتر از چارچوب‌های قانونی و شرعی ندارد و مجلس محترم باید در تصویب قوانین به «نسبت محتوای آن‌ها باارزش‌های انقلاب اسلامی» و «امکان اجرای حکم مصرح در قوانین» که هر دو در مقام اجرا نمایان می‌شود، توجه و حساسیت بیشتری نماید تا «جهت» و «اثر» قوانین نیز از اعتبار و مطلوبیت مناسبی برخوردار باشند.
۲. از ابتدای شکل‌گیری مجلس در ایران تاکنون هزاران ماده‌قانونی در قالب طرح‌ها و لوایح به تصویب مجلس محترم رسیده است. برخی از این قوانین در موضوعات مشابه و نزدیک به هم وضع و تصویب‌شده که اگرچه در زمان خود از جهت خلأهای قانونی و اقتضائات اجرایی ضرورت داشته اما امروز موجب تشتت، پراکندگی و تعارض میان قوانین موجود و سردرگمی مجریان شده است. برای حل این مشکل به‌جای تولید انبوه قوانین جزئی و فرعی، در حوزه قانون‌گذاری نیاز به قوانین جامعی داریم که بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانین ماضی، نیازهای فعلی و آتی را نیز در بربگیرد و تعارضات میان قوانین موجود را رفع نماید.
تلاش نمایندگان در این خصوص برای تدوین قانون جامع انتخابات ستودنی است و انتظار می‌رود این تلاش‌ها در سایر موضوعات نظیر قوانین مالی اقتصادی و کار و تأمین اجتماعی نیز با بررسی‌های کارشناسانه دقیق و جلسات مستمر در کمیسیون‌های تخصصی ادامه یابد.
۳. رویه مجلس و دولت در ادوار مختلف و طبق قانون، ارائه طرح از سوی ۱۵ نفر از نمایندگان و یا تدوین پیش‌نویس لوایح در کمیسیون‌های دولت و سپس ارسال آن به مجلس بوده است. در این فرایند، سیکل قانون‌گذاری از بالا به پایین بوده است و دولت یا مجلس پیش‌نویس قوانین را برای جامعه تدوین می‌کرده‌اند.
این مسئله در موارد متعددی موجب شده است که تحولات، اقتضائات و نیازهای روز جامعه در تدوین پیش‌نویس قوانین به‌درستی سنجیده نشده و قوانینی وضع گردد که موردپذیرش جامعه نباشد.لذا اندکی پس‌ازآن مجبور به اصلاح همان قوانین شده و فرصت دیگری از دولت و مجلس برای خدمت به مردم گرفته می‌شود.
برای حل این مشکل باید چرخه قانون‌گذاری را عوض کنیم و این سیکل از سمت «جامعه» به مجلس تغییر پیدا کند و ببینیم که در جامعه چه تحولاتی صورت گرفته و بنا به آن تحولات و اقتضائات قانون‌گذاری کنیم. این تجربه در کشورهای مختلفی نیز آزموده شده و نتایج مثبتی به‌دست‌آمده است که می‌تواند در همراهی قانون با نیازهای روز جامعه مفید و مؤثر باشد.
در این زمینه می‌توان کسب‌وکارهای اینترنتی را مثال زد که اگرچه در تحولات اخیر و رشد فناوری به‌طور وسیع شکل‌گرفته اما همچنان در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم. بدین منظور نهادهای پژوهشی واسط همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) می‌توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.
۴. در کنار وظیفه تقنینی مجلس، توجه به صلاحیت‌های نظارتی این نهاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده درست، اصولی و به‌موقع از ابزارهای نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص (اصل ۷۶)، سؤال (اصل ۸۸)، استیضاح (اصل ۸۹) و رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه (اصل ۹۰) می‌تواند در کنترل، هدایت و اصلاح سیاست‌ها و اقدامات دولت در عرصه اجرا بسیار مؤثر باشد.
از طرف دیگر چنانچه از این ابزار نظارتی به شکل غیرتخصصی و اصولی و برای مقاصد سیاسی و جناحی و منافع غیر ملی استفاده شود به همان اندازه مخرب و مضر خواهد بود.
لذا مجلس محترم در حیطه اجرا نیز مسئولیتی خطیر بر عهده دارد تا اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی را بر اساس متن قانون بسنجد و عدم انحراف مجریان از چارچوب‌های قانونی را تضمین کند. در این شرایط چنانچه قانونی در مقام اجرا قابلیت اجرایی نداشته باشد و یا دارای ضعف و نقصی باشد، مجلس می‌تواند به‌سرعت آن را اصلاح‌کرده و موانع قانونی را از میان بردارد.
منبع: همشهری