بانک مرکزی در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ «دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» را با بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل، که به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده، ضوابط ارائه برخی خدمات به مشتریان دارای بدهی غیرجاری و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر در پرداخت را تغییر می‌دهد.
شرط مبلغ بدهی برای محدودیت خدمات بانکی حذف شد
طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه قبلی، محدودیت‌های بانکی برای مشتریانی اعمال می‌شد که بدهی غیرجاری آن‌ها بیش از ۱۵ درصد مانده بدهی‌شان بود. همان ماده یک معافیت هم داشت. اگر مجموع بدهی غیرجاری مشتری در همه مؤسسات اعتباری کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود، محدودیت‌هایی مانند دریافت تسهیلات جدید، گرفتن دسته‌چک و افتتاح حساب جاری جدید شامل او نمی‌شد. با حذف این معافیت در دستورالعمل جدید، ارائه این خدمات به تسویه یا تعیین‌تکلیف بدهی غیرجاری مشتری منوط شده است.
بخوانید: بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرد یک متخصص فناوری اطلاعات در هیئت‌مدیره داشته باشند
بانک مرکزی دو آستانه مبلغی دیگر را هم حذف کرده که به گزارش‌دهی بانک‌ها مربوط می‌شد. در آیین‌نامه قبلی، ماده ۸ مؤسسات اعتباری را موظف می‌کرد پس از شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، اطلاعات تکمیلی مشتری را برای بانک مرکزی بفرستند. ماده ۲۰ نیز آن‌ها را مکلف می‌کرد فهرست مطالبات غیرجاری بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یا معادل ارزی آن را هر ماه گزارش کنند. دستورالعمل جدید هر دو آستانه را حذف کرده و بخشی از تکالیف گزارش‌دهی و تبادل اطلاعات با بانک مرکزی را به‌روزرسانی کرده است.
وجه التزام با طولانی‌تر شدن تأخیر افزایش می‌یابد
در آیین‌نامه قبلی، وجه التزام تسهیلات غیرمشارکتی از تاریخ سررسید، با نرخ سود قرارداد به‌علاوه ۶ واحد درصد محاسبه می‌شد. در دستورالعمل جدید، نرخ سود قرارداد همچنان مبنای محاسبه این دسته از تسهیلات است، اما میزان افزوده به آن با مدت تأخیر تغییر می‌کند. برای تأخیر تا دو ماه، ۶ واحد درصد به نرخ سود قرارداد اضافه می‌شود. با قرار گرفتن بدهی در طبقه سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول، این رقم به‌ترتیب به ۸، ۱۰ و ۱۲ واحد درصد می‌رسد.
در تسهیلات مشارکتی، مبنای محاسبه حداکثر نرخ سود مورد انتظار ابلاغی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد است و بسته به طبقه مطالبات، ۶ تا ۱۲ واحد درصد به آن اضافه می‌شود. نرخ وجه التزام تسهیلات قرض‌الحسنه نیز ۱۲ درصد تعیین شده است.
آیین‌نامه قبلی نحوه امهال بدهی و شرایط انتقال تسهیلات امهال‌شده به طبقه جاری را هم تعیین می‌کرد. بانک مرکزی اعلام کرده است که با ابلاغ دستورالعمل مستقل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، مواد مربوط به امهال را از مقررات وصول مطالبات غیرجاری حذف کرده است.
