آمارهایی تکان‌دهنده از پس‌لرزه‌های بحران مؤسسات مالی

در این چند ماه مردم نظرات متفاوتی در مورد سپرده‌گذاران مؤسسات مالی داشته‌اند. عده‌ای می‌گویند در سپرده‌گذاری در موسسه‌ای که از بانک مرکزی مجوز داشته، هیچ طمع و اشکالی وجود ندارد. عده دیگر معتقدند که سود زیاد سپرده‌گذاری و طمع این افراد کار را به اینجا کشانده است. استدلال هرکدام از طرفین که درست باشد، چیزی که مشخص است این است که 7 هزار موسسه مالی در ایران فعال هستند و کمتر از 10 درصد از آنها مجوز رسمی دارند. آمار ناخوشایند دیگر این است که بیش از 3 میلیون و 500 هزار نفر در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و دولت تاکنون 20 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی و اعتبار بود و پس از پرداخت دولت به سپرده‌گذاران، این رقم به کمتر از 10 درصد رسید.

روزنامه سازندگی درخصوص وضعیت مؤسسات مالی و سپرده‌گذارانی که ماه‌های زیادی است با جنجال در صدر اخبار هستند، گزارشی منتشر کرده است و در این گزارش آمارهای قابل توجهی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که داستان سپرده‌گذاران و مؤسسات غیرمجاز تمامی ندارد. در ماه گذشته عده‌ای از مال‌باختگان، رئیس بانک مرکزی را به صورت نمادین به دار آویختند و این بار اعتراضشان را به این سبک ابراز کردند.

داستان کاسپین

در میان مؤسسات پرتعداد غیرمجاز در ایران، نام کاسپین با مجوز بانک مرکزی به چشم می‌خورد. مجوز کاسپین در همین دولت صادر شده و این بار خبری از انتقاد به دولت و بانک مرکزی قبلی نیست. در وبسایت موسسه اعتباری کاسپین آمده است: «در راستای قانون بازار غیرمتشکل پولی و سیاست‌های ابلاغی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل وضعیت تعاونی‌های اعتباری آزاد، موسسه اعتباری کاسپین از تجمیع تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرای مشهد، بذر توس، پیوند و بر اساس روش مشخص انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها تشکیل شد.»

کاسپین از سال 94 شروع به فعالیت کرد و در سراسر کشور 120 شعبه تأسیس کرد. بیشترین مشکل در کاسپین به بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌اش، یعنی تعاونی فرشتگان برمی‌گردد. معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص فرشتگان می‌گوید: «مجموع بدهی فرشتگان شامل اصل و سود سپرده‌گذاران 8 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد شده است. از 8 تعاونی تشکیل‌دهنده موسسه اعتباری کاسپین 5 مورد بدون مشکل بودند و بیشترین مشکل را فرشتگان داشت. 500 هزار نفر در این موسسه سپرده داشتند.» در تعاونی فرشتگان سودهای عجیب و غریبی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده و یک سپرده‌گذار بین 20 تا 38 درصد سود دریافت می‌کرده است.

زمانی که بحران مؤسسات مالی و اعتراض‌ها آغاز شد، بانک مرکزی پرداخت سپرده مشتری‌ها را طبقه‌بندی کرد. خردادماه 96 بانک مرکزی تسویه را از سپرده‌گذاران خرد شروع کرد و طبق گفته فرشاد حیدری، عملیات تسویه سپرده‌گذاران 20 میلیون تومانی که 90 درصد کل تعدادشان به ۴۰۰ هزار می‌رسید، آغاز شد. این اقدام در چند مرحله انجام شد. بانک مرکزی با اولویت تعاونی فرشتگان، دستور آغاز پرداخت مرحله اول طلب سپرده‌گذاران تا مبلغ 10 میلیون تومان را 26 اردیبهشت 96 صادر کرد. اقدامی که با آن 87 درصد از سپرده‌گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می‌شدند.

اشتباه در تعیین سود سپرده‌گذاری

ولی‌الله افخمی‌راد، اقتصاددان معتقد است که سود سپرده‌ها باید به حدی تعیین شود که مردم همه منابع خود را به سمت سپرده‌گذاری نبرند. افخمی‌راد می‌گوید: «مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی در کشور از وزارت اقتصاد و دارایی گرفته تا وزارت صمت و بانک مرکزی باید با تبیین سیاست‌های کلی کشور بستری به وجود بیاورند که گذاشتن پول در فعالیت‌های تولیدی، مولد و اشتغال‌زا درآمد بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری داشته باشد. تا زمانی که این کار انجام نشود مدام گرفتار خواهیم بود.»

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «سایر کشورها مشکلی مشابه این مورد ندارند به این خاطر که در کشورهای دیگر اینقدر بانک وجود ندارد. یکی از مشکلات بزرگ ما تعدد بانک‌ها است. بانکداری در ایران خیلی مقرون به صرفه لوده است و بانک‌ها از تسهیلاتی که می‌دهند، بهره‌های سنگین می‌گیرند. خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند و رقیب بخش خصوصی می‌شوند و خودشان بنگاه اقتصادی هستند.»

پرونده باز مؤسسات مالی

بعد از فرشتگان، صحبت از بدر توس به میان آمد. حیدری در مورد می‌گوید که این موسسه 1000 میلیارد تومان بدهی و تنها 17 میلیارد تومان دارایی مکشوف دارد.

مؤسسات مالی که به زمین خوردند، به صورت متوسط سود ماهیانه 25 تا 50 درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند. در این دوره زمانی سود سرمایه‌گذاری‌های مالی و تولیدی کمتر از 15 درصد بوده است. میزان اندوخته مؤسسات مالی و اعتباری در کل 530 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم یک‌سوم کل نقدینگی کشور و برابر با بودجه عمرانی و جاری ایران است. همچنین 120 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در صندوق‌های مالی و اعتباری حبس شده‌اند. حالا هم صحبت‌هایی انجام می‌شود که تنها وضعیت 5 درصد از سپرده‌گذاران نامشخص است و این 5 درصد سپرده‌های میلیاردی داشته‌اند و تعدادشان زیاد نیست.

حالا با گذشت حدود یک سال از این بحران، هنوز پرونده این مؤسسات مالی و اعتباری مختومه اعلام نشده است؛ پرونده‌ای که به گفته عده‌ای، برای جبران خسارت مال‌باختگانش، جیب همه مردم ایران کوچک‌تر شد.