در ماجرای ۳ میلیون کارت بانکی، چه کسانی مقصرند؟

معمولا هر زمان که هواپیمایی در ایران سقوط می‌کند و بسیاری از ما بی‌خود و بی‌جهت به کام مرگ می‌رویم، هیچ شخص و نهادی پاسگو نیست. هیچ مدیری استعفا نمی‌دهد و همه مدیران، از بالا تا پایین، می‌مانند و اظهار تاسف می‌کنند و تمام کاسه کوزه‌ها را هم سر خلبان بدبخت می‌شکنند که مرده و دیگر نیست که پاسخگو باشد. مطمئنا خلبان بدبخت هم مقصر بوده که قبول کرده چنین هواپیمای فرسوده و خارج از سرویسی را براند! او اگر خلبان بود که نباید دست به این طیاره می‌زد. حالا حکایت این روزهای ماست. در ماجرایی که اتفاق افتاده است نقش و مسئولیت سه گروه از افراد را باید به تفکیک بررسی کرد.

مردم

بارها و بارها از مردم خواسته شده که امنیت اطلاعات بانکی را جدید بگیرند و نسبت به تغییر رمزهای دوره‌ای خود اقدام کنند. این درخواست‌ها با کمترین توجه از طرف اکثریت مردم مواجه شده است و آنها علاقه چندانی به حفظ اسرار خود نشان نداده‌اند. گواه این ادعا همین بس که هنوز هم با خیال راحت در هنگام خرید کارت‌های بانکی خود را به متصدیان فروشگاه‌ها می‌دهند و رمز عبورشان را هم با صدای بلند اعلام می‌کنند. شاید در ماجرای اخیر مردم نقشی نداشته باشند اما تا زمانی که مردم احساس نکنند که امنیت در بانکداری و پرداخت الکترونیک نیاز به مشارکت پیوسته آنها دارد مشکلات بیشتری پیش رو خواهد بود.

شرکت فن‌آوران انیاک و شخص خسرو زارع فرید

معلوم نیست وقتی نام این شرکت و نام فردی که اطلاعات را از شرکت بیرون برده به صورت شفاف و مشخص بیان شده است برخی از خبرگزاری‌ها مانند مهر و فارس اصرار دارند بنویسند شرکت ف. ا و فرد خ. ز. . شاید این چنین ماجرا مشکوک‌تر و جالب‌تر به نظر برسد! در هر حال همه ابعاد این ماجرا مشخص و شفاف شده است. در هر حال اکنون بر همگان مشخص است که اطلاعات با سهل‌انگاری مدیران ارشد شرکت فن‌آوران انیاک و توسط فردی به نام خسرو زارع فرید که وجود خارجی دارد از این شرکت خارج شده است. در هر حال یک پای این ماجرا شرکت انیاک است که در حفظ اطلاعات مردم سهل‌انگاری کرده است. هر چه که بوده باشد و هر دعوایی که در این شرکت پیش آمده باشد باز مدیران این شرکت در برابر این ماجرا مسئولند. هر چند اطلاعاتی که تاکنون در فضای مجازی منتشر شده آن چنان هولناک نیست که به صورت دهان به دهان در بین مردم می‌چرخد. در گفت و گوهای شفاهی مردم صحبت از نفوذ در شبکه بانکی و لو رفتن تمام اطلاعات می‌کنند که این صحیح نیست. در هر حال چه یک ریال چه صد ریال! شرکت‌ها در حفظ اسرار مسئولند و این که این اطلات حساس نیست کم از مسئولیت آنها نمی‌کند.

بانک مرکزی

اگر مردم مسافران هواپیمای پرداخت الکترونیک باشند و شرکت فن‌آوران انیاک یکی از خلبانان این هواپیماهای فرسوده، بانک مرکزی در حکم وزارت راهی است که اکنون هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمی‌داند. بخشی از مشکل فنی که منجر به نفوذ اطلاعات بانکی به بیرون شده به سوئیچ شتاب باز می‌گردد. گفته می‌شود از طریق تراکنش‌هایی که به سوئیچ شرکت انیاک می‌رسیده اطلاعات کارت‌های بانکی مردم ثبت و ضبط می‌شده است. یک پای این ماجرا هم سوئیچ شتاب است. یک پای این ماجرا بانک مرکزی است که نتوانسته استانداردهای فنی مناسبی طراحی کند و سوئیچ شرکت‌ها را با آن تطبیق دهد. متاسفانه تا زمانی که بانک مرکزی به شرکت‌های فعال در این صنعت اعتماد نداشته باشد همین آش خواهد بود و همین کاسه. بانک مرکزی در تجربه شتاب و در تجربه شاپرک نشان داده است که علاقمند است طرح‌های خوب را با شیوه دلخواه خودش عملی کند و این موضوع باعث می‌شود حتی طرح‌های خوب هم دچار مشکلاتی شوند. بانک مرکزی تا زمانی که خود باعث و بانی و حمایت کننده انحصار باشد و به جای پرداختن به نظارت به امور اجرایی بپردازد چنین مشکلاتی حل نخواهند شد. تا زمانی که بانک مرکزی اصرار داشته باشد که طرح‌های خوب خود را به صورت انحصاری توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه کند ریشه مشکلات باز هم باقی خواهد ماند. توجه کنید که در این تحلیل ایرادی بر شرکت خدمات انفورماتیک و تلاش‌های کارکنان غیور آن وارد نشده است. بلکه ایراد بر بانک مرکزی است که فضایی انحصاری ایجاد و بر آن دامن می‌زند. در فضای انحصاری توجه بانک مرکزی به توجیه این امر صرف می‌شود که چرا پروژه‌های ملی را شرکت خدمات انفورماتیک بایستی عهده دار شود و دیگر فرصتی برای وظیفه اصلی این بانک یعنی نظارت باقی نمی‌ماند. بانک مرکزی باید قبول کند در این ماجرا مسئول است و باید پاسخگو باشد. متاسفانه این شک وجود دارد که بانک مرکزی از این موقعیت استفاده کند و فعالان صنعت پرداخت الکترونیک را بکوبد تا بتواند خودش را توجیه کند. امیدواریم این شک اشتباه باشد.