پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بهزاد صفری معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین با ارائه پیشنهاد تدوین طرح جامع نظام کارمزد خدمات پرداخت گفت: «کاهش نرخ کارمزد در این بخش منجر به کاهش درآمد شرکت‌های پرداخت می‌شود. اصلاح نظام کارمزد یکی از پیچیده‌ترین مشکلات در حوزه بانکداری و پرداخت در چند سال اخیر بوده زیرا در مدل فعلی، کارمزد تراکنش‌های خرید بر عهده بانک‌ها پذیرنده و همچنین کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ نیز به‌طور مستقیم از سوی بانک صادرکننده پرداخت می‌شود که هزینه بسیاری برای بانک‌ها در پی دارد و به گفته علیرضا لگزایی؛ قائم‌مقام بانک ملت، صنعت بانکی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کارمزد پرداخت کرده که این رقم در سال ۹۶ به حدود ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
به گزارش روابط عمومی بانک قوامین، صفری گفت: «افزایش صعودی نرخ کارمزدی پرداختی بانک‌ها در هرسال که نسبت مستقیمی با افزایش تعداد تراکنش‌ها در شبکه پرداخت به‌خصوص تراکنش‌های خُرد دارد شاید منجر به زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت در سال جاری‌شده است.»
کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت راهکار درستی است؟
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین گفت: «کاهش کارمزد تراکنش‌ها از دید بانک‌ها روند مناسبی است، زیرا میزان کارمزد سنگینی که سال گذشته از جیب بانک‌ها رفت را در سال جاری کاهش می‌دهد.»
او افزود: «از منظر بانک‌ها کاهش این کارمزد اقدامی مناسبی است زیرا به‌تبع کاهش هزینه را در پی خواهد داشت اما در یک نگاه کلی کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت درواقع نوعی بخشی نگری به‌حساب می‌آید زیرا کسب‌وکارهایی در حال حاضر بر اساس این نرخ کارمزد، شکل‌گرفته که در صورت کاهش آن طرح کسب‌وکار در این بخش به هم می‌ریزد.»
دعوای کارمزد بین بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها
ممکن است با کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها، شرکت‌های پی اس پی به‌منظور جبران منابع مالی در این بخش به ایجاد تراکنش بیشتر برای دستیابی به کارمزد بیشتر روی بیاورند؟ صفری در این خصوص گفت: «یک اختلاف همیشه بین بانک‌ها و شرکت‌های پی اس پی وجود دارد زیرا برای بانک‌ها تراکنش‌های با مبالغ بالا از اهمیت برخوردار است درصورتی‌که برای شرکت‌های PSP تعداد تراکنش‌ها اهمیت دارد.»
او افزود: «ازاین‌رو شرکت‌های پی‌اس‌پی به دنبال تعداد تراکنش‌های بیشتر و بانک‌ها به دنبال مبالغ تراکنش بالا هستند اما نکته اصلی که با کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت به وجود می‌آید این است که به دلیل اینکه مالکان اصلی شرکت‌های PSP بانک‌ها هستند درنهایت تأمین هزینه این شرکت‌ها با کاهش نرخ کارمزد خدمات پرداخت بر عهده بانک‌ها می‌افتد.»
اطلاع‌رسانی به ذینفعان و فعالان صنعت از زمان و مراحل اجرایی اصلاح نظام کارمزد
صفری تأکید کرد: «به نظر من کاهش کارمزد خدمات پرداخت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تنها صورت‌مسئله را تغییر می‌دهد. ازاین‌رو اگر به دلیل مقاومت‌های موجود از سوی قشرهای مختلف یکباره نمی‌شود به‌سوی اصلاح نظام کارمزد حرکت کرد و این تغییرات باید به‌صورت مرحله‌ای انجام گیرد باید تمام فعالان و ذینفعان این بخش از تمام مراحل و زمان اجرایی شدن تغییرات اطلاع داشته باشند تا شایعات فضا را متشنج نکند و زمینه کاهش سود شرکت‌های پرداخت بورسی را کاهش ندهد.»
او افزود: «اخذ سیاست جدید در هرسال به‌منظور اصلاح نظام کارمزد راهکار مناسبی نیست ازاین‌رو کاهش کارمزد خدمات پرداخت نوعی بخشی نگری است و درنهایت هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.»
صفری یادآور شد: «پنج شرکت PSP در حال حاضر در بورس حضور دارند که کاهش کارمزد خدمات پرداخت درآمد این شرکت‌ها متأثر و بر روی نرخ سهام این شرکت‌ها تأثیرگذار است ازاین‌رو باید با یک برنامه‌ریزی مشخص که به اطلاع تمام ذینفعان نیز رسیده به سمت تغییرات در این بخش حرکت کرد.»
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین خاطرنشان کرد: «انتشار نامه‌ای در نیمه مهرماه سال ۹۶ با مهر و امضای مدیرعامل شرکت شاپرک خطاب به شرکت‌های پی‌اس‌پی در خصوص کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌های شرکت‌های PSP فضای کسب‌وکار صنعت پرداخت و همچنین نرخ سهام شرکت‌های PSP را تحت تأثیر قرارداد و درنهایت هم اتفاقی در این بخش روی نداد.»
طراحی طرح جامع کارمزد با مشارکت فعالان حوزه پرداخت
صفری ادامه داد: «با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های PSP بورسی هستند و غیر از بانک‌ها، مردم نیز سهامدار این شرکت‌ها هستند ازاین‌رو نمی‌توان با تصمیمات ناگهانی با درآمد سهامداران این شرکت‌ها بازی کرد و بهترین راهکار در این بخش تدوین و اجرای طرح جامع کارمزد با مشارکت و اطلاع ذینفعان است تا به مشکلات در این حوزه خاتمه بدهد.»
بنا به گفته برخی از مدیران بانکی حدود ۴۰ درصد از کارمزدهای پرداخت‌شده بابت کارمزد خدمات پرداخت به بانک‌های سهامدار پی‌اس‌پی‌ها بازمی‌گردد؟ صفری در این باره اظهار داشت: «چنین روندی در همه شرکت‌های پرداخت و بانک‌های سهامداران آن‌ها مصداق ندارد.»
او افزود: «۱ شرکت پی اس پی و در حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری در حال حاضر در کشور وجود دارد که تنها چند بانک در شرکت‌های PSP سهام بالای ۵۰ در صد دارند و بقیه سهام اندکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک را در اختیاردارند با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که هزینه بانک‌ها در این بخش با کارمزد پرداختی و همچنین بازگشت این منابع به بانک حتی اگر ۴۰ درصد هم باشد همخوانی ندارد.»
صفری یادآور شد: «نکته دیگر اینکه ۴۰ درصد رقم بالایی است و به این میزان منابع به بانک‌های سهامدار شرکت‌های پرداخت بازنمی‌گردد که اگر ۴۰ درصد از مبالغ کارمزد به بانک‌های سهامدار شرکت‌های PSP بازگردد بسیاری از بانک‌ها سهامدار عمده شرکت‌های پرداخت نیستند که به‌تبع منابعی نیز از این بخش عاید آن‌ها نمی‌شود.»
با توجه به افزایش چشمگیر تراکنش‌های خرد در صنعت پرداخت و هزینه سنگینی که بانک‌ها از این بخش متحمل می‌شوند باید حرکت به‌سوی اصلاح نظام کارمزد تسریع شود زیرا اصلاح این روند شاید بتواند به رقابت مخرب شرکت‌های پرداخت الکترونیک پایان دهد البته تدوین قوانین و مقررات کیف پول و همچنین توسعه و گسترش پرداخت‌های آفلاین در کشور در کنار این روند باید اتفاق بیفتد.
البته به‌منظور تشویق مردم به استفاده از ابزارهای آفلاین باید درروند اصلاح نظام کارمزد بار کارمزد این بخش‌بر عهده دارندگان و پذیرندگان کارت‌های بانکی باشد و همچنین نرخ کارمزد پرداخت‌های آفلاین نیز تغییر معناداری به نسبت نوع آنلاین آن داشته باشد تا مردم از آن استقبال و درنهایت تراکنش‌ها به مسیر آفلاین هدایت شود.