راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

هزینه نگران‌کننده شبکه بانکی بابت کارمزد پذیرندگی در سال ۹۶

یکی از مسائلی که طی سال گذشته با تأکید بیشتری از سوی شبکه بانکی مطرح و پیگیری می‌شد، کارمزدی است که بانک‌ها در قالب بانک صادرکننده و بانک پذیرنده باید به شبکه پرداخت کشور شامل شرکت‌های پی‌اس‌پی، شتاب و شاپرک بپردازند. اگرچه هنوز رقم دقیقی از این کارمزد منتشر نشده اما محاسبات کارشناسان، این رقم را در سال ۹۶ ارقامی بین ۸ تا ۹٫۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.

به گزارش حکاک، علیرضا لگزایی، قائم‌مقام بانک ملت دراین‌باره می‌گوید: «بالای ۷۰ درصد تراکنش‌ها زیر ۵۰ هزار تومان است. هزینه زیان خالص بانک‌ها برای جذب و نگهداشت منابع ارزان قیمت برای تراکنش‌های زیر ۵۰ هزار تومان، هزار میلیارد تومان است. اگر سود ناشی از رسوب این ۵۰ هزار تومان‌ها محاسبه شود، به طور خالص سیستم بانکی در سال ۹۵ حدود هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است.»

او می‌افزاید: «عملیات تراکنش‌های بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حدود ۱۳۴.۷ میلیارد تومان ریال خالص نشان می‌دهند.»

به گفته او، در تراکنش‌های بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان، عملیات حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان سود نشان ‌می‌دهد ولی جمع جبری تمام این تراکنش‌ها در سال ۹۶ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان زیان خالص برای کل شبکه بانکی است.

آنچه در این میان بیشتر مایه نگرانی بانک‌ها شده، افزایش مستمر کارمزدهای پرداختی به ازای هر تراکنش است.

از آنجایی که در میان تراکنش‌های مختلف، کارمزد دو دسته تراکنش خرید و قبض و خرید شارژ به طور مستقیم به ترتیب توسط بانک پذیرنده و بانک صادرکننده پرداخت می‌شود، بررسی کارمزد پرداختی برای این تراکنش‌ها برای هر بانک، تصویر دقیق‌تری از آنچه در حال وقوع است، نشان می‌دهد.

بر اساس آمار ارائه شده توسط شاپرک در اسفندماه سال گذشته بانک‌های پذیرنده به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش خرید به طور متوسط ۲۷۰٫۷۹ ریال کارمزد پرداخت کرده‌اند. مقایسه این رقم با اسفند سال ۹۵ نشان ‌می‌دهد بانک‌ها در اسفند ۹۶ حدود ۲۴۶٫۸۰ ریال بوده است. به عبارت دیگر بانک‌های پذیرنده سال گذشته نسبت به سال ۹۵ به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش خرید ۲۳٫۹۹ ریال بیشتر کارمزد پرداخت کرده‌اند.

بیشترین کارمزد را در اسفند سال گذشته بانک‌های حکمت ایرانیان، پارسیان و پست‌بانک پرداخت کرده‌اند. رکورددار پرداخت کمترین کارمزد هم بانک‌های توسعه صادرات، سرمایه و صنعت‌ و مسکن بودند.

به این ترتیب مشخص می‌شود که جمع هزینه‌ای که هر بانک بابت کارمزد و اجاره دستگاه به شرکت پی‌اس‌پی می‌پردازد، باید نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به دست می‌آورد، توجیه‌پذیر باشد؛ درصورتی که بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صدهزار ریال نشود، کاربرد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی برای بانک مقرون به صرفه نیست.

این همان واقعیتی است که به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌ها توجهی به آن ندارند و همین غفلت، هزینه‌های جاری بانک و به تبع آن هزینه‌های تجهیز منابع و قیمت تمام شده پول و تسهیلات را بالا برده است.

گذشته از عملکرد بانک‌ها به نظر می‌رسد نهادهای رگولاتور خصوصاً بانک مرکزی باید هر چه زودتر یکی از طرح‌هایی را که برای اصلاح ساختار نظام کارمزدی تهیه کرده‌اند، نهایی و برای اجرا به تصویب برسانند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.