پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شرق نوشت:
یکی، دو دهه پیش زمانی که ایده دهکده جهانی مک لوهان هنوز در مراحل اولیه بود گفته می‌شد زمانی می‌رسد که انسان‌ها برای خرید، که اصلی‌ترین نیاز زندگی است، نیازی به بیرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما کمتر کسی این حرف را باور داشت. اکنون و با آنکه چند سالی از ورود اینترنت به زندگی مردم نمی‌گذرد، بسیاری از مردم دنیا از این طریق امرار معاش می‌کنند، به راحتی خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در کمترین زمان آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه وقتی برای بیرون رفتن صرف کنند. پیشرفت‌های چشمگیر و لحظه‌ای در مورد امکانات وب 2 و وب 3 حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الکترونیکی به مغازه‌ها حتی بوی برخی مواد مانند محصولات غذایی را خواهند فهمید و سپس اقدام به خرید خواهند کرد. به گزارش سایت قشم بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش امکانات اینترنت و برطرف کردن نیازهای بیشتر مخاطبان در این فضای مجازی، مراودات پولی و اقتصادی مردم با یکدیگر و مردمان کشورها باهم افزایش روزافزونی خواهد یافت و طبعا با ورود به دنیای وب 2 و وب 3 سهم اقتصاد در اینترنت افزایش خواهد یافت.
در این میان کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند بیشترین امکانات را برای بهره‌مندی مردم خویش فراهم کنند. اگرچه به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه اول ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است اما باوجود این ضریب دسترسی، سهم زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است و تنها یک هزارم وب، مختص ایرانی‌ها است. از سوی دیگر میزان رضایت کاربران ایرانی از خدمات شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و به ویژه سرعت اینترنت بسیار کم است و همین عامل موجب شده تا مردم کشورمان به عنوان یک مرکز خرید به اینترنت کمتر بیندیشند.
براساس گزارشی جدید که به تازگی منتشر شده است، اینترنت از نظر اقتصادی سالانه حدود 10 درصد تا سال 2016 رشد خواهد داشت. و اگر آن را یک اقتصاد ملی در نظر بگیریم (اینترنت را یک کشور در نظر بگیریم)، اقتصاد اینترنت می‌توانست جزو پنج اقتصاد بزرگ جهان در کنار آمریکا، چین، هند و ژاپن قرار بگیرد، حتی جلوتر از قدرتمندترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان. همچنین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد اینترنتی می‌تواند در سال 2016 حدود 2/4تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه G20 کمک کند که بعضی از کشورها در این میان سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند. اکنون در میان 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه 20، انگلیس بزرگ‌ترین اقتصاد اینترنتی شناخته شده است. موسسه تحقیقاتی بوستون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، خریدهای اینترنتی در انگلیس با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که از نظر اقتصاد اینترنتی این کشور را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده است. این وضعیت در برخی کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال عربستان که درآمدی متکی به نفت دارد تلاش می‌کند تا سهم اقتصاد اینترنتی خود را تا سال 2016 به بیش از 28 میلیارد دلار ارتقا بخشد.
درحال حاضر اقتصاد اینترنتی کشور عربستان سعودی 10 میلیارد دلار ارزش دارد که این رقم معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. ناظران معتقدند این رقم در سال 2016 به 5/28میلیارد دلار برابر با 8/3درصد تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی خواهد رسید. در صورت تحقق این امر، عربستان پس از کشورهای انگلیس، آلمان، استرالیا و کره جنوبی به مکان پنجم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 ارتقا می‌یابد. عربستان با سرمایه‌گذاری اندک توانست مراسم حج امسال را به صورت زنده و از طریق اینترنت برای علاقه‌مندان پخش کند با این توصیف و باوجود استفاده مردم از برخی خدمات اینترنت، نه تنها امکانات لازم برای خریدهای اینترنتی در کشور کم است بلکه همان مقدار خریدهای اینترنتی که تبلیغ می‌شود صرفا کالاهای غیرضرور مانند انواع کرم و… را دربر می‌گیرد که متاسفانه همین کالاها نیز در بسیاری موارد به صورت ناسالم به دست مشتریان می‌رسد. این عوامل و همچنین عدم نظارت کافی بر عرضه محصولات اینترنتی اعتماد کاربران را سلب کرده و بسیاری از کاربران ایرانی اعتمادی به خریدهای اینترنتی از طریق سایت‌های مغازه‌های داخلی ندارند. حال جای این سوال باقی است با توجه به این وضعیت که در دنیا و خاورمیانه مشاهده می‌شود سهم ایران از اقتصاد اینترنتی چقدر است؟ در این میان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها علاوه بر اینکه ایران را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه اقتصاد الکترونیکی می‌داند بیان می‌کند رتبه ایران در اقتصاد الکترونیکی بالای 50 است.
این در حالی است که «اکونومیست اینتلی‌جنس یونیت» در گزارشی با عنوان «رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتال 2010» اشاره می‌کند که ایران با کسب امتیاز 24/3 از 10 امتیاز در مقام 68 قرار گرفته است. هرچند این آمار مربوط به دو سال گذشته است اما رتبه ایران همواره میان 65 تا 70 در نوسان بوده است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان امر می‌توانند در کنار آمار گوناگونی که اعلام می‌کنند آماری از سهم اقتصاد اینترنتی ایران نیز اعلام کنند؟ به نظر می‌رسد شایسته است مسوولان امر نسبت به سازماندهی سایت‌های خرید اینترنتی اقدام کنند و با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص، ضمن ارایه تسهیلات برای این قبیل فروشگاه‌ها امکان شکایت مردم از برخی متخلفان را نیز فراهم کنند. همچنین با نگاه کلان اقتصادی به این بخش به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراودات سازمان‌های اقتصادی بدون کمترین مشکل از طریق اینترنت صورت گیرد.
چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران
اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیشرو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود. به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی مربوط می‌شود که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. او می‌افزاید: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد.
در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک می‌کند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازماندهی است.