پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مهم‌ترین وقایع اقتصادی کشور در سال ۹۰ پرداخت و پیش بینی خود را از وضعیت اقتصادی در سال آینده اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته با تاثیرات زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های غرب بر علیه ایران مواجه بود که دولت سعی کرد با اجرای تدابیری از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند. در این خصوص محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به مهم‌ترین تحولات اقتصاد ایران در سال گذشته و پیش بینی تحولات اقتصادی در سال آینده پرداخته است:
اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد، نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاستهای اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.
در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهاد‌ها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.
اهم تحولات اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰
- تلاطم بازارهای جهانی
تلاطم بازارهای جهانی روز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا ۲۵۰۰ دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود.
متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست، بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.
همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
- پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ار
علاوه برمشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛ به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شد تا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی، جذاب شود.
- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
اقتصاد ایران سال ۱۳۹۰ را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود ۳ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت اقلام مشمول قانون بودند.
در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را کرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداخت‌ها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.
- تاثیر تحولات سیاستهای اقتصاد کلان بر بازارهای مالی
مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آن‌ها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز.
عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.
به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال ۱۳۹۰بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه «سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰» را فراهم کرد.
در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانک‌ها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.
- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم بازارهای طلا و ارز و بازنگری در سیاستهای ارزی
عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.
بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح ۱۲۲۶۰ ریالی (به ازای هر دلار) برای واردات از تاریخ ۸ بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ ۱۵ بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین کرد و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.
- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی
در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری 31.1 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب 7.3 و ۱۰ درصد است.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوریکه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳/۴۷ درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد. عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می‌باشد، به طوریکه قرارداد ساخت 1628.9 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۰منعقد گردیده و از این تعداد ۹۰ درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند.
در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی ۶ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب ۱/۳، ۴/۱۰ و ۷/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۶/۴، ۹/۱۳ و ۹/۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به ۸/۱۱ درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۳/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن
دولت در بند (د) تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل کرد.
- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز
یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است.
گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business) بانک جهانی در سال ۲۰۱۱، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی را ۱۲۹ برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش ۱۱-۲۰۱۰) ، عملکرد ایران را در رتبه ۶۹ام رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.
علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از ۱۹۰ تشکل اقتصادی درباره مولفه‌های ۲۲گانه محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۸۹، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاستهای پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.
پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی
بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان دی ماه ۱۳۹۰ (نرخ تورم) به ۲۱ درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به ۹/۲۰ درصد کاهش یافت.
بنایراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید، می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد.
بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشور‌ها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد، آثار روانی ناشی از تحریم و دشوار‌تر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.
به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع آزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد.
علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز بتدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال آتی، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند.
بدیهی است حسب تقسیم کار صورت گرفته، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی جزئیات این طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند. به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است.
بنابراین بانک مرکزی در سال آینده، اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ نمودن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.
سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری کرده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکاء کند.
تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر
دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ تا حدی که می‌توان ادعا کرد بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که ۳۰ سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، تبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیاز‌ها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است.
از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست، بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن، دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند.
بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت در سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به کمک مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبار‌ها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.
یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های بر‌تر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است.
با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید کرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند کند. علاوه برآن، کار‌شناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش کرده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد.
منبع: خبرگزاری مهر