پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات سپرده‌گذاران برخی مؤسسات مالی گفت: «نباید سپرده‌گذارانی که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به اینها بپردازد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدباقر الفت درباره اقدامات صورت گرفته در رابطه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: «درباره مؤسسات مالی در سنوات گذشته از ناحیه مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران و هم از ناحیه بانک مرکزی بی‌توجهی صورت گرفته است. همچنین سوءاستفاده‌های گسترده‌ای از طرف تشکیل‌دهندگان و تاسیس‌کنندگان این مؤسسات رخ داده است که سبب وجود خسارت‌های گسترده‌ای شده است.»
معاون امور اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: «قانون‌گذار به‌صورت جدی در مقررات مختلف برای جلوگیری از برپایی مؤسساتی که مجوز ندارند، اقدام کرده است و برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی تکلیف ایجاد کرده است.»
او افزود: «قانون‌گذار قصد دارد جلوی تأسیس این مؤسسات را بگیرد و اگر موسسه‌ای تأسیس شد سریعاً آن را منحل و از عملکرد آن جلوگیری کند. ولی در این ارتباط بانک مرکزی که مکلف به این جلوگیری بود، به وظیفه خود به‌خوبی عمل نکرد و امروز باید پاسخگوی تعلل و اهمال در انجام وظایف خود باشد.»
این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ارتباط تکلیف مستقیم نداشته است، تأکید کرد: «قوه قضاییه با اعلام جرمی از طرف نهادهای مربوطه وارد رسیدگی می‌شود و با مجرمین برخورد می‌کند. موضوع فعالیت این مؤسسات به هیچ عنوان با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند.»
الفت تشریح کرد: «بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند و به تعبیر رسانه‌ای توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه‌ها بی‌جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند و مردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند.»
معاون رئیس قوه قضاییه تشریح کرد: «افرادی که پول خود را در این مؤسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی‌اطلاع نبودند و اتفاقاً برای به دست آوردن سودهای بادآورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالباً اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند.»
او تأکید کرد: «این افراد برای تحصیل منفعت بیشتر به این مؤسسات مراجعه کردند در واقع خودشان مقدم شدند به ضرری که امروز متوجه خودشان شده است. نباید آدم‌هایی که با شناخت قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه بدهیم و با مظلوم نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به اینها بپردازد.»
او اظهار کرد: «برخی از اینها سودجویی کردند و باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند. من معتقد هستم با این پدیده‌ها باید به‌صورت واقعی و حقیقی برخورد کنیم نه اینکه احساسی وارد ماجرا شویم و یک‌طرف جریان را مظلوم نشان دهیم و یک‌طرف دیگر را ظالم.»
او افزود: «من معتقدم هم مؤسسات هم سپرده‌گذاران و هم بانک مرکزی اشتباه کرده است حالا هر سه گروه باید ضرر بدهند. اینکه تحصن کنند و اطلاعیه بزنند و پلاکارد بزنند که پول ما از دستمان رفته درست نیست. بله پول اینها رفته است اما نباید انتظار داشته باشند بیت‌المال ضرر آنها را جبران کند.»
الفت ادامه داد: «چنین تکلیفی نه قانونا و شرعاً وجود ندارد هرکسی که کم‌توجهی کرده است باید خسارات ناشی از آن را نیز متقبل شود. البته این به این معنا نیست که قوه قضاییه با مسئولان نظام بانکی کشور برخورد نکند. باید مسئولیت افراد را شناسایی کنیم و هر فرد را مطابق مسئولیت او مورد تعقیب قرار دهیم.»
اقای سیف رسما در رسانه ملی از مردم خواست تا در موسسات مجازی که نامشان در سایت بانک مرکزی موجود است سپرده بگذارند تا سرمایه شان تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد و از هر تعرضی مصون باشد . سپرده گذاران بیگناه کاسپین مگر غیراز این کردند و چرا پس از گذشت تنها چند ماه سرمایه هایشان بلوکه شد و پس داده نمی شود؟
بانک مرکزی در رابطه با سپرده گذاران کاسپین باید دهها موضوع را توضیح دهد که یکی از موارد مغفول مانده این است که به موجب کدام حکم یا قانون از شهریور 94 پرداخت سود به سپرده گذاران کاسپین معوق مانده است در حالی که در چهار موسسه ادغام شده دیگر نظیر نور از زمان اعلام انحلال تعاونی های تشکیل دهنده تا انجام ادغام تعاونی ها که حداقل دو سال طول کشیده وبعضا در حال انجام است همگی سپرده گذاران سود خود را طبق قراردادهای قبلی با تعاونیها دریافت نموده اند و حتی یک روز هم از سپرده هایشان کسر نشده است سپرده گذار سال 95 در شعب موسسه کاسپین چرا باید به جرم انحلال فرشتگان در سال 94 هیچ سودی نگیرد..ضمنا هیچ قانونی اجازه نمی دهد قراردادهای دوطرفه انهم بدون حضور و دفاع یکی از طرفین قرارداد ملغی اعلام شود و حکم دادگاه در این حالت غیرقانونی است .