راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

طرح تحول بانک مرکزی / دگرگونی ساختارهای نظام بانکداری در کشور

گروه بانک و بیمه کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌‌ای را برای اصلاح ساختاری قانون بانک مرکزی تهیه کرده که نسبت به لایحه دولت و قانون بانکداری اسلامی و قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ با تغییرات و تحولات قابل‌توجهی مواجه است.

کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختارهای نظام بانکداری در کشور تهیه کرده و در این طرح، مأموریت بانک مرکزی با تغییراتی مواجه شده و اگر چه مانند گذشته، کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها مطرح شده، اما در این طرح موضوعاتی مانند ثبات نظام بانکی و همچنین ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال نیز جزو وظایف و اقدامات بانک مرکزی معرفی شده است.

براین اساس می‌توان دریافت که اگرچه در گذشته بانک مرکزی تنها آمار اشتغال و رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کرد، اما مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم بوده است؛ اما در این طرح، موضوع رشد اقتصادی و اشتغال که قبلاً جزو مأموریت‌های بانک مرکزی نبوده، نیز اضافه شده است.

همچنین تغییراتی مانند معرفی هیئت عامل بانک مرکزی و سازمان و رئیس سازمان، شورای فقهی، شورای هماهنگی ثبات مالی، در این طرح دیده می‌شود که به نظر می‌رسد به دنبال حذف شورای پول و اعتبار و جایگزین هیئت عامل است و در برخی موارد و اقدامات نظر شورای فقهی و همچنین شورای هماهنگی ثبات مالی در دستور کار خواهد بود.

ساختار هیئت عامل، شورای فقهی، کمیته‌ها، شورای هماهنگی ثبات مالی و… با ساختار قبلی بانک مرکزی تفاوت اساسی دارد و همچنین موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی موردتوجه نیست. همچنین در این طرح و رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر مجلس باید در خصوص طرح‌های و لوایح پولی و بانکی دولت و بانک مرکزی توضیحاتی ارائه دهد و همچنین خواستار آن شده که رئیس کمیسیون اقتصادی بدون حق رأی در جلسات هیئت عامل شرکت کند.

به نظر می‌رسد که این طرح نسبت به لوایح دولت و طرح‌های ارائه شده قبلی، دارای نقاط ضعف و تغییرات و تحولاتی است که ممکن است با مخالفت کارشناسان مربوطه همراه شود یا خواستار اصلاح و تکمیل این طرح باشند.

ازجمله طبق ماده ۷۷: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. لازم‌الاجرا شدن این قانون منوط به انتصاب اعضای هیئت عالی شامل رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل و رئیس سازمان است؛ و طبق ماده ۸۰: کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی تا زمانی که توسط هیئت عالی یا کمیته مقررات و مجوزها نسخ نشده باشد، به قوت خود باقی است.

این دو ماده نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار بر اساس این طرح حذف و هیئت عالی جایگزین آن خواهد شد و همچنین در بسیاری از موارد پیشنهادها و مصوبات هیئت عالی و کمیته‌های مربوطه باید با موافقت شورای فقهی بانک مرکزی برسد. بر این اساس، اثر این تغییرات بر نظام پولی و بانکی کشور مشخص نیست و ممکن است که با ضعف‌ها و مشکلاتی همراه باشد که باید موردبررسی کارشناسی و چک کاری لازم قرار گیرد.

نقطه‌ضعف بزرگ این طرح آن است که به موضوعات نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کمتر از لایحه دولت و بانک مرکزی پرداخته و در مورد موضوعات موردعلاقه فعالان و کارشناسان اقتصادی ازجمله رفرم پولی، تغییر واحد پول و… پس از ۴۰ سال از اجرای قانون قبلی و بیش از ۹۰ سال از انتخاب ریال به‌عنوان واحد پولی، سکوت کرده و پیشنهادی ارائه نکرده است.

درحالی‌که ساماندهی بانک‌ها و بازار پول نیازمند رفرم پولی و همچنین تقویت نظارت بر استانداردهای بین‌المللی و ارتقای جایگاه و رتبه اعتباری بانک‌های کشور است.

وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده ۵ موردتوجه قرار گرفته و بانک مرکزی موظف است نسبت به تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان برای تحقق اهداف این قانون؛ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی؛ انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور؛ نگهداری جواهرات ملی کشور؛ تدوین، اجرا، نظارت، مقررات گذاری و ارتقای کیفیت و امنیت سیستم‌های پرداخت؛ تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی‌های طلا و ارز و نظارت بر اجرای آن‌ها؛ ایفای نقش به‌عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛ ایفای نقش به‌عنوان بانکدار بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری؛ تهیه گزارش‌های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص‌های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛ اقدام و مدیریت بدهی‌های خارجی دولت؛ مسئولیت و پرداخت تعهدات دولت در سازمان‌های بین‌المللی؛ مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی؛ ارائه خدمات بانکی به بانک‌های مرکزی خارجی یا نهادهای پولی یا سازمان‌های بین‌المللی؛ استفاده از ابزارهای مختلف سیاست‌گذاری پولی به صلاحدید خود؛ انجام معاملات مجاز ارزی برای مدیریت ذخایر بین‌المللی؛ تأسیس و تعطیلی شرکت‌های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛ انجام عملیات بانکی با بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی؛ همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛ را در دستور کار قرار دهد.

 

فعالیت‌های ممنوع بانک مرکزی

بانک مرکزی نباید تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛ بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛ اوراق بهادار صادر یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه‌های اولیه خریداری و تملک کند؛ با نهادهای تحت نظارت خود در تأسیس شرکت مشارکت نماید؛ و اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به غیر از دولت و کارکنان خود، نماید.

 

هیئت عالی

از ماده ۷ تا ۱۳ به ساختار هیئت عالی توجه شده است: ساختار بانک مرکزی شامل هیئت عالی است که از اعضای اجرایی رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک و غیر اجرایی شامل سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛ یک صاحب‌نظر در امور مالی؛ یک حقوق‌دان متخصص در حقوق بانکی؛ یک صاحب‌نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی است.

رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل و رئیس سازمان باید دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته‌های اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی یا بانکداری اسلامی بوده و از حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و مفید برخوردار باشند.

اعضای غیر اجرایی باید دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند. سایر اعضا نیز باید تجربه کافی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی، تجربه کافی در زمینه حقوق بانکی و در مدیریت ارشد در نظام بانکی داشته باشند. اعضای غیر اجرایی هیئت عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

چنانچه رئیس‌جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضای هیئت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیئت عالی ارسال می‌کند. عزل عضو موردنظر در صورت موافقت دوسوم اعضای هیئت عالی، با حکم رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

 

وظایف و اختیارات هیئت عالی

هیئت عالی مسئولیت انحصاری وظایفی را به عهده دارد که شامل این موارد است: هدف‌گذاری سیاست‌های پولی، ارزی و احتیاطی کلان در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛ تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌های اتخاذی و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آن‌ها؛ تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛ اظهارنظر استصوابی و اخذ تصمیم نهایی در مورد مصوبات کمیته‌های زیرمجموعه هیئت عالی؛ تأیید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آن‌ها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است؛ تصویب کلیه تصویب‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این قانون؛ تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیئت عالی و کمیته‌های ذیل آن؛ تصویب جرائم متناسب با عدم تبعیت نهادهای تحت نظارت از مقررات اعلامی بانک مرکزی و سازمان، در مواردی که اختیار قانونی لازم به هیئت عالی داده شده است؛ تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی و سازمان؛ تصویب ضوابط کلی ناظر بر نگهداری (میزان، ترکیب و کیفیت) ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی؛ ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح، قبل از تصویب آن‌ها؛ اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت‌های تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی و سازمان؛ تصویب ساختار و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و سازمان و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط، در چارچوب اسناد بالادستی.

 

وظایف و اختیارات رئیس‌کل و قائم‌مقام رئیس‌کل

در ماده ۱۴ وظایف رئیس‌کل و قائم‌مقام مشخص شده است. رئیس‌کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را بر عهده دارد. رئیس‌کل عهده‌دار اجرای مصوبات هیئت عالی؛ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛ سخنگویی بانک مرکزی و هیئت عالی؛ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی را به عهده دارد و رئیس‌کل می‌تواند حق امضاء یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم‌مقام، معاونی خود یا کارمندان بانک مرکزی تفویض کند. اختیارات قائم‌مقام از طرف رئیس‌کل تعیین و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس‌کل، قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رئیس‌کل است.

 

شورای فقهی بانک مرکزی

در ماده ۲۱: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود که شامل پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛ رئیس‌کل یا رئیس سازمان؛ یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس‌کل)؛ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان عضو ناظر)؛ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس‌کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.

 

کمیته‌های ذیل هیئت عالی

در ماده ۲۲ کمیته‌های ذیل هیئت عالی عبارت‌اند از کمیته سیاست پولی؛ کمیته مقررات و مجوزها.

وظایف کمیته سیاست پولی عبارت است از پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول و سرمایه و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر؛ ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی بانکی مرکزی؛ تصمیم‌سازی در خصوص حجم بهینه نقدینگی و ترکیب آن؛ تصمیم‌سازی در مورد زمان، میزان و نحوه استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی؛ تصمیم‌سازی در خصوص ترکیب ذخایر ارزی و زمان، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز؛ تصمیم‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛ تهیه پیش‌نویس گزارش‌های ۶ ماهه رئیس‌کل به رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛ سایر اموری که توسط هیئت عالی یا رئیس‌کل به کمیته ارجاع می‌شود.

 

کمیته مقررات و مجوزها

در ماده ۲۴ وظایف کمیته مقررات و مجوزها عبارت است از تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه نظارت و گریز نهادهای تحت نظارت؛ وضع مقررات عملیات بانکی منطبق با موازین فقه اسلامی؛ موافقت با صدور، تعلیق یا لغو مجوز نهادهای تحت نظارت؛ تدوین شاخص‌های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک در نهادهای تحت نظارت؛ تدوین شاخص‌های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک سیستمی در نهادهای تحت نظارت؛ پایش مستمر شاخص‌های مذکور در بندهای ۴ و ۵ در مورد کلیه نهادهای تحت نظارت به تفکیک و در مورد کلیت نظام بانکی کشور؛ اتخاذ تصمیم در مورد نهادهای تحت نظارت که حسب تشخیص کمیته و مطابق با تعاریف و احکام قانونی، «در حال توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» شناخته شده‌اند؛ تهیه پیش‌نویس گزارش‌های نظارتی ۶ ماهه رئیس‌کل؛ طبق ماده ۲۵ سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.

 

سیاست‌گذاری پولی

طبق ماده ۲۶: اعضای هیئت عالی در جلسات سیاست‌گذاری پولی به ترتیب زیر نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی، ارزی و احتیاطی کلان اقدام می‌کنند.

بانک مرکزی می‌تواند برای نیل به اهداف خود از روش‌ها و ابزارهای عملیات بازار باز، تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهادهای تحت نظارت، اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به‌عنوان آخرین تسهیلات‌دهنده، وضع سپرده قانونی، پذیرش سپرده ویژه استفاده کند. بانک مرکزی می‌تواند در موارد ضرورت تعیین سقف برای نرخ سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌ها و سقف نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را به هیئت عالی پیشنهاد کند. تشخیص ضرورت با هیئت عالی است.

 

عملیات بازار باز

بانک مرکزی می‌تواند برای اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده موردنظر خود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روش‌های زیر استفاده کند: خریدوفروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آن‌ها قانونا تحصیل شده باشد، خریدوفروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی، خریدوفروش ارزهای معتبر خارجی.

 

تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهادهای تحت نظارت

طبق ماده ۲۹: بانک مرکزی مجاز است نقدینگی موردنیاز نهادهای تحت نظارت را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیئت عالی و با دریافت وثاق زیر تأمین نماید: اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است، سایر اوراق مورد تأیید هیئت عالی.

 

اضافه برداشت

سقف مجاز هر یک از نهادهای تحت نظارت برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی طی یک ماه، به وضوح قابل‌محاسبه باشد. اگر نهاد تحت نظارت متقاضی اضافه برداشت بیش‌ازحد مجاز باشد، مشمول ماده ۳۰ خواهد بود و طبق ماده ۳۰: چنانچه نهاد تحت نظارت به دلیل مواجه شدن با بحران نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور باشد، رئیس سازمان موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوق‌العاده هیئت عالی را از رئیس‌کل درخواست نماید. نرخ تسهیلات موضوع این ماده توسط هیئت عالی تعیین می‌شود و منوط به اخذ یک یا چند مورد از وثایق زیر است: ارزهای معتبر خارجی، اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است، قبض انبار، اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند. سکه و شمش‌های استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر فلزات گران‌بها که بانک مرکزی مجاز به خریدوفروش آن‌ها باشد.

 

وضع سپرده قانونی

طبق ماده ۳۱: بانک مرکزی مجاز است از نهادهای تحت نظارت سپرده قانونی دریافت نماید. نرخ و اقلام بدهی مشمول سپرده قانونی، دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مربوط توسط هیئت عالی تعیین می‌شود. سپرده قانونی باید به‌صورت درصدی متناسب با پایه سپرده باشد و در بانک مرکزی نگهداری شود.

 

سپرده ویژه

طبق ماده ۳۲: بانک مرکزی مجاز است مطابق دستورالعملی که به تصویب هیئت عالی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد نهادهای تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ویژه دریافت نماید. نرخ سود سپرده ویژه توسط هیئت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی در راستای هدایت نرخ‌های بازار، نرخ‌های مربوط به این ابزارها را تعیین و اعلام عمومی می‌نماید.

 

اعلام نظرات بانک

اعلام نقطه نظرات بانک مرکزی و تبیین سیاست‌های پولی مصوب، صرفاً به وسیله رئیس‌کل انجام می‌پذیرد. هر گونه اظهارنظر اعضای هیئت عالی و کارکنان بانک مرکزی نظر رسمی بانک مرکزی نبوده و باید به‌عنوان نظرات شخصی ابراز شود.

 

بانکدار دولت

طبق ماده ۳۴: دولت باید حساب‌های ریالی و ارزی خود در داخل و خارج از کشور و دستگاه‌های اجرایی را نزد بانک مرکزی نگهداری کند. شرایط و ضوابط بانکداری دولت به پیشنهاد رئیس‌کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیئت عالی می‌رسد.

 

نمایندگی مالی دولت در بازارهای بین‌المللی

در بازارهای بین‌المللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی، انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین‌المللی، نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بین‌المللی مشابه یا وابسته و انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی و بازرگانی و حمل‌ونقل بین دولت و سایر کشورها را انجام می‌دهد.

 

مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس

بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه پیش‌نویس قوانین، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی ازجمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و استقراض بخش عمومی و شرکت‌های دولتی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد و نظرات بانک مرکزی را در نظر بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیئت عالی شرکت کند.

 

تنخواه ۶ ماهه به دولت

طبق ماده ۳۸: بانک مرکزی تنها می‌تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‌ای تسویه شود. مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند.

 

عاملیت فروش ارز دولت

طبق ماده ۳۹: بانک مرکزی می‌تواند به نمایندگی دولت، فروش ارز دولت و دستگاه‌های اجرایی را مدیریت کند. خریدوفروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار انجام می‌شود. کلیه معاملات ارزی مشمول این ماده باید به‌صورت نقدی انجام شود.

 

هیئت انتظامی مؤسسات اعتباری

طبق ماده ۴۵: جهت رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آن‌ها هیئت انتظامی مؤسسات اعتباری از پنج نفر شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه، سه کارشناس خبره بانکی مورد تأیید هیئت عالی، یک نفر به انتخاب رئیس‌کل، یک نفر به انتخاب رئیس سازمان و یک نفر به انتخاب کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود.

تخلف‌ها شامل ۲۳ مورد است که در طرح آمده و مجازات نهادهای تحت نظارت متخلف شامل احضار مدیران، اخطار کتبی به نهاد تحت نظارت، دستور انجام اقدامات اصلاحی، دستور تهیه صورت‌های مالی، انتصاب حسابرس مستقل، انتصاب ناظر مقیم، تشدید الزامات احتیاطی، دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛ ممنوعیت یا محدودیت موقت خدمات بانکی؛ منع مداخله برخی از مدیران، تصدی موقت امور نهاد تحت نظارت متخلف توسط سازمان است.

 

جریمه ۵۰۰ میلیون تا ۵۰ میلیارد تومانی

طبق ماده ۴۹: هیئت انتظامی، مؤسسات اعتباری، می‌تواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد نهاد تحت نظارت متخلف اعمال نماید: سلب صلاحیت موقت یا دائم هر یک از اعضای مدیریت، ایجاد محدودیت در گسترش شعب؛ اعمال جریمه نقدی برای نهاد تحت نظارت تا مبلغ ۵۰ میلیارد تومان، اعمال جریمه نقدی برای مدیران تا ۵۰۰ میلیون تومان، لغو مجوز نهاد تحت نظارت.

 

الزامات احتیاطی

بر اساس ماده ۵۴: برای حصول اطمینان از ثبات نهاد تحت نظارت، الزامات احتیاطی شامل نسبت‌های کفایت سرمایه؛ نسبت‌های نقدینگی؛ حداقل میزان ذخایر و اندوخته‌های لازم برای پوشش انواع ریسک؛ نسبت‌های سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها؛ حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط؛ تعیین می‌شود.

 

ذخایر و عملیات ارزی

در فصل پنجم: ذخایر بین‌المللی و عملیات ارزی، سیاست‌گذاری و ابزارهای بازار ارز موردتوجه قرار گرفته و طبق ماده ۵۷: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است.

طبق ماده ۵۹: بانک مرکزی برای مدیریت نگهداری ذخایر بین‌المللی و انجام عملیات ارزی می‌تواند به انجام عملیات زیر اقدام کند: خریدوفروش و معامله شمش یا سکه‌های طلا، یا سایر فلزات گران‌بها؛ خریدوفروش و معامله ارز خارجی با استفاده از تمام ابزارهای متداول؛ خریدوفروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی؛ افتتاح و نگهداری حساب‌های خارجی.

 

تسعیر ذخایر بین‌المللی

طبق ماده ۶۰: تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر ابزارهای مالی بر حسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

 

بازار پول

طبق ماده ۶۱: واحد پول همچنان ریال است. موضوع موردتوجه این است که در مواد این طرح، از رفرم پولی سخنی به میان نیامده است.

مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و مسکوکات فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس‌کل و تصویب هیئت عالی تعیین می‌شود.

 

گزارشگری مالی

طبق ماده ۷۱؛ سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی مبلغ ۲۸ هزار میلیارد ریال است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک مرکزی و موافقت هیئت‌وزیران، از طریق درج در لایحه بودجه قابل‌افزایش است.

 

شورای هماهنگی ثبات مالی

طبق ماده ۷۴: برای حمایت از ثبات نظام مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی تشکیل می‌گردد. اعضای شورای هماهنگی ثبات مالی عبارت‌اند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی، رئیس‌کل بانک مرکزی یا قائم‌مقام وی، رئیس سازمان مقررات و نظارت بانکی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس‌کل بیمه مرکزی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، اعضای غیراجرایی هیئت عامل، سه نفر خبره مالی

وظایف شورای هماهنگی ثبات مالی عبارت‌اند از: ارائه مشاوره به دولت و بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های مالی و پولی، بررسی اعتراضات اعضاء در خصوص مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی، شورای عالی و هیئت‌مدیره بورس و شورای عالی بیمه، شناسایی کاستی‌ها، نواقص و نقاط ضعف موجود در هر یک از بازارهای مالی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح آن‌ها، بحث و بررسی در خصوص ریسک‌های سیستمی در هر یک از بازارهای مالی، برقراری هماهنگی در نهادهای ناظر بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه کشور.

منبع: روزنامه تعادل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.