راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ترس بزرگ مقامات پولی کشورها از Grid lock

یکی از موضوعاتی که در رابطه با ریسک سیستمی نظام بانکی مطرح می‌شود، پدیده انسداد شبکه‌ای یا Grid lock است که در واقع از ادغام بازارهای مالی و واردشدن بانک‌ها به فعالیت‌های پیچیده‌تر مالی از قبیل ابزارهای مشتقه، ناشی می‌شود. انسداد شبکه‌ای Grid lock: وضعیتی است که مؤسسه قادر به ایفای تعهدات خود نسبت به طرف مقابل نیست؛ به این دلیل که ایفای تعهداتش به ادای دین به او وابسته است – به عبارتی دیگر مؤسسه مالی هم طلبکار است هم بدهکار و تا طلب خود را وصول نکند، قادر به پرداخت بدهی خود نیست – و بازارهای مالی پیشرفته که معاملات سهام، ابزارهای مشتقه و بدهی‌ها در حجم بسیار وسیع در آنها صورت می‌پذیرد، عموماً مشمول این وضعیت می‌شوند.

وضعیتی که عرضه پول با تقاضا برای پول از بین می‌رود. این به آن معنی است که نقدینگی به‌سرعت از بین می‌رود؛ زیرا پول‌های موجود از بانک‌ها خارج می‌شوند، بانک‌ها مجبور می‌شوند سایر سرمایه‌گذاری‌های خود را واگذار کنند و بفروشند تا جبران کسری نقدینگی کنند یا اینکه ورشکستگی را بپذیرند. انواع تسهیلات اعطایی و مشتقات مربوط به آن، مانند خطوط اعتباری، وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری، ازجمله مطالبات بانک‌ها است و در زمان رکود اقتصادی یا به‌ویژه دوره‌های آشفتگی اقتصادی، منجر به ریسک بالایی برای بانک‌ها در مقیاسی وسیع‌تر می‌شوند و شرایط دشوار و پیامدهای عظیمی را برای وام‌دهنده و وام‌گیرنده ایجاد می‌کنند. هر نوع اختلال در تهاتر یا تسویه این معاملات، موجب ابهام و اعتمادنکردن در بازار می‌شود. نکته مهم در رابطه با Grid lock این است که این مشکل ابتدا در مقیاس کوچک شروع می‌شود؛ اما آثار وسیعی برای امور بانکی و مالی در پی خواهد داشت. ازاین‌رو، Grid lock ترس بزرگ مقامات پولی همه کشورها محسوب می‌شود؛

به‌طوری‌که آنها همواره تلاش دارند از هرگونه اخلالی در فرایند تسویه جلوگیری کنند. مطالبات غیرجاری یکی دیگر از دغدغه‌های مهم بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ پدیده‌ای که تأثیراتی منفی بر چرخه منابع و مصارف کشورها دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل پدیدآمدن این معضل در نظام بانکی کشورها، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از طریق استفاده از منابع محدود بانک‌ها است. در دوره‌های آشفتگی یا نابسامانی اقتصادی، به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش درخور توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده یا به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته و ندارند؛ در نتیجه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات به‌شدت افزایش می‌یابد. آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونه‌ای است که در صورت بی‌توجهی سیاست‌گذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد. رفع این معضل تنها با تلاش و همکاری مقامات پولی کشورها اعم از دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی امکان‌پذیر بوده و با تحت‌کنترل‌گرفتن این معضل، می‌توانند کمک‌حال بانک‌ها برای ادامه حیاتشان باشند.

منبع: روزنامه شرق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.