پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حسین محمد پورزرندی؛ مدیر عامل بانک شهر / شکی نیست که بار تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد در کشور باید میان بازارها و ابزارهای مناسب و مختلف توزیع شود. تمرکز این وظیفه در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته علاوه بر اینکه فشار فراوانی بر بانک‌ها وارد آورده، سایر بخش‌های اقتصاد ایران را بیش از آنچه صلاح باشد، تحت تأثیر وضعیت بانک‌ها قرار داده است. به گونه‌ای که کوچک‌ترین تغییری در بازار پول و سیستم بانکی، دامنه وسیعی از پیامدها را در تمامی حوزه‌های اقتصادی به دنبال داشته است. این گستره و عمق تأثیرپذیری اگرچه تا حدودی طبیعی و نشئت گرفته از ماهیت نقشی است که بنگاه‌های اعتباری در اقتصاد امروز برعهده دارند ولی اگر میزان و شدت این رابطه علی و معلولی در حدی باشد که طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران شاهد بودیم، قطعاً نیازمند اقدامات و اصلاحات ساختاری است.
چنین اقداماتی باید در دو بُعد انجام بگیرند؛ بعد نخست در حوزه «درون شبکه‌ای» است و حوزه دوم «فرابخشی».
اصلاحات درون شبکه‌ای می‌تواند مجموعه‌ای از تغییرات را در بازتعریف نوع عملیات بانکی، چالاکی بانک‌ها در انجام مسئولیت‌ها، انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی و زدودن بدنه شبکه بانکی کشور از زوائد ناخواسته یا حتی خواسته ناشی از فقدان نهادهای مناسب، در بربگیرد.
این اصلاحات خوشبختانه تا حد زیادی در قالب لوایح دولت درباره قانون بانکی کشور دیده شده‌است و به‌زودی در مجلس کار بررسی آن آغاز خواهد شد.
حوزه دوم اما به بازتعریف نقش، جایگاه و کارکرد شبکه بانکی در ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود؛ طی چند دهه گذشته متأسفانه فقدان نهادها و ابزارهای مهمی مانند بازار سرمایه فعال، ابزارهای تأمین مالی پیشرفته و نهادهای مکمل بانک‌ها، خلأهای فراوانی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که پر کردن آنها ناگزیر برعهده بانک‌ها گذاشته شد. بانک‌های ایران هم‌زمان نقش تأمین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی با دوره بازپرداخت بسیار طولانی و درعین‌حال پرداخت تسهیلات خرد برای امور جاری جامعه را برعهده داشتند درحالی‌که تأمین مالی طرح‌های ملی غالباً باید برعهده بازار سرمایه باشد.
فروش، تضمین و بازپرداخت اصل‌وفرع اوراق مشارکت هم برعهده بانک‌های کشور بوده و همین مسئولیت زمینه‌ساز به وجود آمدن بخشی از مطالبات غیر جاری بانک‌ها شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اکنون‌که اصلاحات درون شبکه‌ای کلید خورده است وقت آن هم رسیده باشد، حرکت‌هایی در راستای اصلاحات فرابخشی انجام شود تا این دو در کنار هم و مکمل یکدیگر به رسیدن شبکه بانکی به جایگاه صحیح خود در اقتصاد ایران کمک کنند. چنین اصلاحاتی قطعاً به همکاری و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیازمند است. مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در کنار دستگاه متولی دولتی مانند بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی نهادهای قضایی و حقوقی نیز باید در یک هم‌افزایی هدفمند، اصلاحات لازم را برای تقسیم بار تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد انجام‌دهند.
منبع: روابط عمومی بانک شهر