دولت الکترونیک مهم‌ترین تأکید برنامه ششم

لیدا ایاز؛ روزنامه دنیای اقتصاد / حدود ربع قرن از اولین برنامه توسعه‌ای که دولت مکلف به اجرای آن شد، می‌گذرد. برنامه‌هایی که با هدف تعیین اولویت‌ها برای توسعه در تمام زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور زمان‌بندی شده است و هر چهار سال یک بار اولویت‌ها با توجه به مسیر طی شده مجدداً تعیین و راهکارهای ادامه آن مشخص می‌شوند. دولت دوازدهم حالا مسئول اجرای برنامه ششم توسعه کشور است و در این برنامه یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی درزمینهٔ ارتقای دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد زیرساخت‌های لازم در تمام وزارتخانه‌ها است. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از دستوراتی که در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه برای به‌کارگیری دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ابلاغ‌شده منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که دولت‌ها در این زمینه در سه برنامه گذشته چه مسئولیت‌هایی بر دوش داشته‌اند و برنامه ششم باید چگونه اجرایی شود.

برنامه سوم توسعه

بر اساس این گزارش در قانون برنامه سوم توسعه واگذاری ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش انحصار دولت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فناوری و ارتباطات با ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (پستی و مخابراتی) از سوی بخش غیردولتی، تقویت صنعت فناوری اطلاعات، کاهش شکاف دیجیتالی و درنهایت توجه ویژه به کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله تجارب الکترونیکی و مالیات الکترونیکی، اصلی‌ترین موضوعاتی است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید موردتوجه قرار می‌گرفت. از میان ۱۳ حکم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه سوم توسعه، سرفصل‌های سه‌گانه توانمندسازی بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش انحصار دولت و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات و ارتباطات هرکدام با اختصاص چهار حکم بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. جهت‌گیری اصلی برنامه سوم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش انحصار دولت و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی با ایجاد شبکه‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات موازی توسط بخش غیردولتی بوده است.

برنامه چهارم توسعه

اما در برنامه چهارم توسعه بیش از ۴۰ حکم وجود دارد که مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. از میان ۴۰ حکم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توجه به دو موضوع توسعه الکترونیکی و کمک به توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأکید صورت گرفته است. در این برنامه دولت الکترونیک، بانکداری و تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های قانونی، اطلاعاتی و ارتباطی ازجمله موضوعات مطرح بوده است.

برنامه پنجم توسعه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بالغ‌بر ۳۲ ماده از قانون برنامه پنجم توسعه با حوزه فاوا مرتبط هستند که ماده (۴۶) برنامه را می‌توان تبلور مترقیان احکام توسعه‌ای در این حوزه دانست. در بندهای مختلف این ماده و نیز تبصره‌های مربوط به آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا در راستای بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات بنیادینی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به انجام برساند.

از این رهگذر تکالیفی نیز به دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی محول شده است که پیرو تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف شده است میزان تحقق این ماده را سالانه به‌طور منظم و پس از دریافت گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برساند.

رویکرد برنامه سوم توسعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات، آزادسازی و توسعه فعالیت بخش‌های مخابراتی کشور بود. رویکرد برنامه چهارم استفاده از این فناوری در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بود و در برنامه پنجم توسعه نیز احکام مختص درزمینهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشت که بخش عمده آن در ماده (۴۶) این قانون بود. توسعه کامل شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک، تأکید بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعات هویتی و املاک، استفاده از امضای الکترونیک و توجه به توسعه و تقویت صنعت فناوری اطلاعات از دیگر احکام فناوری اطلاعات در برنامه پنجم است.

از نقاط قوت برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان به مواردی ازجمله، حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه احکامی در جهت به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات حاکمیتی و دولتی برای توسعه دولت الکترونیک، حمایت از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای فراهم آوردن بستر ارائه خدمات الکترونیک است که شامل ارائه حکم برای تبادلات الکترونیکی بین دستگاه‌ها، به‌کارگیری فناوری فاوا به‌عنوان عامل توانمند ساز در تمام امور، تلاش در جهت رفع خلأهای سیاستی در بانکداری و تجارت الکترونیکی، توسعه پایگاه‌های داده ملی و تکمیل به‌کارگیری آن‌ها در ارائه خدمات، در نظر گرفتن منابع مالی جدید برای کاهش شکاف دیجیتال در نقاط کمتر توسعه‌یافته، توجه به صنعت فاوا و ارتباطات داخلی و توجه به امنیت فضای تبادل اطلاعات است.

برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سومین برنامه از چهار برنامه پنج‌ساله در نظام برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است. دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم‌انداز 1404 بر آن تأکید شده است بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. ازجمله مواردی که طی سال‌های اجرای برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه برنامه‌ریزی در مورد به‌کارگیری آن را تحت تأثیر قرار داده است، رشد سریع تغییرات و قابلیت‌های ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است؛ بنابراین همواره برنامه‌های ناظر به توسعه این فناوری نیازمند هماهنگی با آخرین تغییرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

قانون برنامه ششم توسعه در بخش ۱۳ با عنوان «ارتباطات و فناوری اطلاعات» مشتمل بر مواد ۶۷ و ۶۹ به‌طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. در ماده ۶۷ این قانون به‌طور مستقیم به توسعه فناوری فاوا پرداخته شده و اقداماتی را برای دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت فناوری فاوا در کشور ازجمله افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌ها در نظر گرفته است. در برنامه ششم توسعه احکام متعددی درزمینهٔ توسعه فاوا به‌ویژه در حوزه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات، الکترونیکی کردن تمام فرآیندها و خدمات، قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و همچنین توسعه استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی صادر شده است.

ماده ۶۸ قانون برنامه ششم مشتمل بر ۱۰ بند به‌طور خاص در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به مواردی پرداخته است که به توسعه دولت الکترونیک و هرچه بیشتر الکترونیکی شدن فرآیندهای سنتی کمک می‌کند. در این برنامه دولت مکلف شده تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵/ ۱۲ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۵/ ۷ درصد رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور و ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال را فراهم کند.

در ماده ۶۹ این قانون نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده تا برای دانش‌آموزان شهرهای کوچک (با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر)، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ، امکان دسترسی الکترونیک از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تأمین محتوای لازم به کتب درسی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان فراهم آورد. در برنامه ششم توسعه اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیک به دلیل فراهم آمدن بستر اینترنت طی سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.

این نوع از خدمات این امکان را ایجاد می‌کنند که برخی از خدمات به‌صورت برخط تعریف شوند و برخلاف برنامه پنجم توسعه موارد متعددی وجود دارد که دستگاه‌های مختلف برای فراهم کردن خدماتشان به‌صورت برخط مکلف شده‌اند. از این موارد می‌توان به استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، امکان پاسخگویی برخط به استعلامات و دسترسی برخط به بانک‌های اطلاعاتی به‌وسیله دستگاه‌ها اشاره کرد. بررسی ۶ برنامه توسعه‌ای در کشور درزمینهٔ فاوا حاکی از این است که در سال ۱۴۰۴ که سال رسیدن به چشم‌انداز توسعه‌ای در کشور است یکی از اولویت‌های برنامه بر محور فناوری اطلاعات و ارتباطات است که ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه در سال‌های گذشته و پیش رو ضروری است.