راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

گفت و گو با مهندس سيد ابوطالب نجفي

مهندس سيد ابوطالب نجفي فارغ التحصيل كارشناسي ارشد الكترونيك از انگلستان، بيش از يك ربع قرن تجربه كار فني و مديريت در حوزه هاي مرتبط با آي.تي دارد و حالا از جايگاه مديرعاملي شركت خدمات انفورماتيك، يكي از همراهان جدي نخستين همايش بانكداري الكترونيك به شمار مي آيد.

مهندس سيد ابوطالب نجفي فارغ التحصيل كارشناسي ارشد الكترونيك از انگلستان، بيش از يك ربع قرن تجربه كار فني و مديريت در حوزه هاي مرتبط با آي.تي دارد و حالا از جايگاه مديرعاملي شركت خدمات انفورماتيك، يكي از همراهان جدي نخستين همايش بانكداري الكترونيك به شمار مي آيد. مهندس نجفي علاوه بر نگاه مثبت به پيشرفت شبكه بانكي در اين حوزه، از آثار مثبت فراوان گسترش بانكداري الكترونيك بر ابعاد گوناگون زندگي از جمله اقتصاد، اجتماع، بالابردن سطح رضايت مردم، كاهش ترافيك، كاهش بيماري هاي جسمي و روحي، كاهش جرم و … مي گويد و با آماري كه ارائه مي دهد صرفه جويي هاي زماني به دست آمده از كاربرد اين نوع بانكداري در كشور را روزانه معادل يك هزاره مي داند. البته نجفي در جاي خود نگاه انتقادي اش را هم دارد و همين حرف هايش را خواندني تر مي كند.

 

شبكه بانكي كشور را در گسترش و پيشرفت خدمات غيرحضوري متناسب با نيازهاي كشور چه قدر موفق مي دانيد؟

در حال حاضر نزديك به 50 درصد تراكنش هاي بانكي كشور به صورت غيرحضوري انجام مي‌شود. البته حدود 60 درصد از تراكنش‌هاي غيرحضوري، تراكنش هاي برداشت نقدي از خودپردازهاست كه اين قسمت با اهداف بانك‌داري الكترونيك خيلي همخواني ندارد. به عبارت ديگر با وجود پيشرفت‌هاي بسيار خوبي كه در اين زمينه داشته‌ايم هنوز حدود نصف تراكنش‌هاي بانكي به صورت حضوري و در شعبه انجام مي شود و حدود 30 درصد نيز مربوط به برداشتن پول از خودپرداز است و 20 درصد بقيه نيز با استفاده از انواع روش‌هاي غيرحضوري انجام مي‌شود. معني اين آمار اين است كه در زمينه‌ي عدم حضور مردم در شعبه حدود 50 درصد و در زمينه‌ي استفاده از پول الكترونيك و حذف پول فيزيكي حدود 20 درصد موفق بوده‌ايم. سهم پايانه‌هاي فروش در استفاده از پول الكترونيك از همه بيش‌تر است و مواردي مانند بانك‌داري همراه در رتبه‌هاي آخر قرار مي‌گيرند. اينترنت با وجود مشكلات زيادي كه در ارائه‌ي پورت‌هاي پرسرعت به مردم داريم به تدريج جايگاه خود را در شبكه‌ي بانكي پيدا مي‌كند و استفاده از موبايل در مراحل اوليه قرار دارد.

اما در زمينه‌ي تراكنش هاي بين‌بانكي موضوع به كلي فرق مي‌كند. تا قبل از راه‌اندازي شتاب اصولا انجام تراكنش هاي بين‌بانكي به صورت غيرحضوري فراهم نبود. امروزه انواع سرويس‌هاي شبكه‌ي ملي پرداخت مانند شتاب و ساتنا و پايا در سطح گسترده در حال استفاده‌اند و آمار استفاده از آن‌ها نيز صعودي است و براي برخي مانند پايا حتي مشتق دوم و سوم نيز صعودي است. بخش عمده‌اي از اين تراكنش‌ها به صورت غيرحضوري انجام مي شود و در اين عرصه به جرات مي‌توان آمار موفقيت در زمينه‌ي سوال شما را حدود 90 درصد دانست. اين روزها كم تر كسي براي انتقال وجه از يك بانك به يك بانك ديگر پول را از بانك مبدا دريافت و در بانك مقصد واريز مي‌كند. حتي براي كساني كه براي انجام اين كار به صورت سنتي به يك شعبه‌ي بانك مبدا نيز مراجعه مي‌كنند نيز انجام عمل انتقال به بانك مقصد به صورت الكترونيك و غيرحضوري انجام مي‌شود و اين يعني در عرصه‌ي تراكنش‌هاي بين‌بانكي در كار انجام تراكنش هاي غيرحضوري موفقيتي حدود 90 درصد داشته‌ايم و آن 10 درصد نيز افرادي هستند كه هنوز به بانك مبدا و مقصد مراجعه و كار انتقال را به صورت حضوري در شعب انجام مي‌دهند. شبكه‌ي بانكي كشور توانسته است اعتماد مردم را در زمينه‌ي تراكنش‌هاي بين‌بانكي تا حدود زيادي جلب كند و اين مرهون همكاري صميمانه‌ي كل اين شبكه با بانك مركزي و خدمتگزاران مردم در شركت خدمات انفورماتيك است. ما تا چند سال پيش در حوزه‌ي تراكنش‌هاي بين‌بانكي در رده‌هاي پايين‌تر قرار داشتيم. اين روزها برخي خدمات بين‌بانكي كه در ايران ارائه مي‌شود حتي در بعضي از بانك‌هاي كشورهاي پيشرفته ارائه نمي‌شود و يا با كارمزدهاي هنگفت روبه‌رو است و اين در حالي است كه بسياري از خدمات بين‌بانكي در ايران براي مشتري به صورت رايگان انجام مي‌شود و بانك مركزي به منظور ترويج بانك‌داري الكترونيك هنوز كارمزدي براي آن تعيين نكرده است.

در مورد اثرات بانكداري الكترونيك بر زندگي مردم تا كنون پژوهش جامعي صورت نگرفته است. به عنوان مثال با فرض 10 الي 20 دقيقه صرفه‌جويي در زمان مشتري براي هر تراكنش بانكي در حال حاضر شبكه‌ي بانكي روزانه بيش از 700 سال در وقت مردم صرفه‌جويي مي‌كند. هم چنين آمار مشابه در مورد تراكنش هاي بين‌بانكي روزانه حدود 300 سال است. به عبارت ديگر شبكه‌ي بانكي هر روز در حدود يك هزاره در وقت مردم صرفه‌جويي مي‌كند و اين موضوع آثار مثبت فراواني در اقتصاد، اجتماع، بالا بردن سطح رضايت مردم، كاهش ترافيك، كاهش بيماري‌هاي جسمي و روحي، كاهش جرم و موارد بسيار ديگري دارد كه از حوصله‌ي اين مطلب خارج است و خود بحث جداگانه اي است كه پيش‌نهاد مي‌كنم نشريه‌ي شما در يك شماره به طور ويژه به اين مطلب بپردازد.

 

ميزان رشد و توسعه بانك داري الكترونيك را در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از يك سو و كشورهاي همسايه و مشابه از سوي ديگر چگونه ارزيابي مي كنيد؟

بانكداري سنتي ايران بر گرفته از مدل آمريكاي شمالي بوده و رفتارهاي مشتريان نظام بانكي ما شباهت زيادي به مشتريان آمريكاي شمالي دارد. استفاده زياد از چك به عنوان ابزار پرداخت يكي از شاخصه هاي رفتاري مشتريان بانكهاي آمريكاي شمالي است كه در بانكداري سنتي ايران نيز به چشم مي خورد. از سوي ديگر وسعت جغرافيايي شبكه ايران، تنوع آب و هوايي و پراكندگي شهرها نيز به كشورهاي آمريكاي شمالي نزديكتر است تا به كشورهاي اروپايي با تراكم شهري بالا و وسعت هاي كم.

با توجه به اين شواهد، انتظار مي رفت كه بانكداري نوين ما نيز به بانكداري نوين آمريكاي شمالي نزديكتر باشد، در حالي‌كه با توجه به رخدادهاي تاريخي دهه‌هاي گذشته و نفوذ بيشتر تفكرات اروپايي در ايران، ابزارهاي بانكداري جديد ما انطباق بيشتري با كشورهاي اروپايي يافته است. مثال بارز اين تفاوتها چك است كه همچنان سازوكار الكترونيكي مناسبي براي ساماندهي چكها ايجاد نشده است، در حاليكه بيشترين تعداد تراكنشهاي سنتي ما را پس از واريز و برداشت وجه نقد شامل مي شود. يكي از اولين ابزار الكترونيكي توليد شده در كشورهاي آمريكاي شمالي واريز غيرحضوري چك به حساب بود كه از طريق قرار دادن آن در پاكت و ورود مبلغ در خودپردازهاي بانكها انجام مي شد.

تفاوت ديگر بانكداري الكترونيك در ايران با ساير كشورها در ميزان استفاده از كارتهاي اعتباري است كه ابزار قدرتمندي در كنترل نقدينگي و حتي رفتارهاي اجتماعي افراد است. با تغيير مدل كسب و كار بانكها و بومي سازي نامناسب اين ابزار در كشور، متأسفانه جذابيت آن هم براي بانكها و هم براي مشتريان به حداقل رسيده است.

در ميان كشورهاي منطقه مي توان از تركيه و هندوستان ياد كرد كه از نظام بانكداري الكترونيك منسجم و قدرتمندي برخوردارند و آمارهاي مطلوبي در ميزان استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي نشان مي دهند. مالزي نيز در دهه گذشته توانسته است بانكداري اسلامي را در خدمات الكترونيكي خود بگنجاند و از كشورهاي پيشرو در ارائه اين خدمات در دنيا باشد.به طور خلاصه اگر بانكداري الكترونيك را حول سه محور اساسي زيرساخت ارتباطات و سخت افزار، نرم افزار و سامانه هاي بانكي و فرهنگ استفاده و مقبوليت در جامعه بخواهيم بررسي كنيم، مشاهده مي نماييم كه در كل كشور ما از لحاظ زير ساخت در جايگاه قابل قبولي قرار دارد، با توجه به اين نكته كه توانايي هاي داخلي در بحث ارتباطات نيز رشد بسيار قابل توجهي داشته‌اند.در مبحث نرم افزار رشد و توسعه نسبت به كشورهاي منطقه بسيار بالا بوده است. در بانك هاي منطقه عموما از محصولات و پشتيباني كشورهاي پيشرفته استفاده مي شود.

در مورد فرهنگ استفاده و مقبوليت درجامعه ، بايد گفت قسمت زيادي از رشد و توسعه بانكداري الكترونيك در دهه اخير در كشور مديون گسترش عمومي خدمات الكترونيكي است كه براي تثبيت آن فرهنگ سازي و اعتماد سازي نسبتاً خوبي توسط سازمانهاي مختلف انجام شده است. اما برخي مقايسه ها به خصوص از لحاظ تعداد تراكنش هاي بالايي كه در بانك هاي داخلي ديده مي شود يا تعداد بالاي شعب در قياس با بانك هاي برتر دنيا مانند UBS سوئيس يا بانك هاي منطقه مانند بانك الراجحي عربستان و مجموعه اي از بانك هاي كشور امارات متحده عربي، نشان مي دهد كه اعتمادسازي مناسب و فرهنگ سازي هنوز كامل نيست و جاي كار دارد.

 

به نظر شما دانش تخصصي بانك هاي كشور در زمينه بانك داري الكترونيك در چه سطحي قرار دارد و براي ارتقاي آن چه مي توان كرد؟

خوشبختانه ميزان تخصص بانك‌ها در اين زمينه رشد چشمگيري داشته است. زماني بود كه بانك ها در زمينه‌ي بانك داري الكترونيك به صورت كامل به كارشناسان خارج از بانك وابسته بودند و يكي از مسئوليت‌هاي شركتي مثل خدمات انفورماتيك در ابتدا جبران اين نقيصه بود. در حال حاضر از طرفي متخصصيني كه در ابتداي دهه‌ي 80 و اواخر دهه‌ي 70 در قسمت‌هاي مختلف بانك و به خصوص ادارات انفورماتيك جذب شده‌اند دوران پختگي خدمت خود را آغاز كرده‌اند و از سوي ديگر آشنايي بدنه‌ي باسابقه‌ي بانك‌ها نيز با بانك‌داري الكترونيك افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده و به صورت قسمت ناگزيري از زندگي روزمره‌ي كاري درآمده است. روزگاري مديريت بانك و شركت خدمات مجبور بود براي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك براي استفاده‌ي بيش‌تر ايشان از خدمات بانك‌داري الكترونيك جايزه تعيين كند ولي جاي خوش‌حالي است كه اين مساله مدت‌هاست كه مورد پذيرش بدنه‌ي بانك‌ها قرار گرفته است. اما مساله‌ي ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه هنوز هم كم‌بود نيروها با تخصص بالا در بانك‌هاي مختلف احساس مي‌شود. بانك‌ها نيازمند نوآوري هستند و اين مساله جز با حضور افراد با تخصص بالا و به تعداد كافي و نيز طراحي سيستم‌هاي مديريتي مناسب به وجود نمي‌آيد. بايد بپذيريم در اين زمينه ضعف داريم و اين پذيرش پيش‌نياز رفع مشكل است. در بهترين دانشگاه‌هاي صنعتي كشور حتي يك درس 2 واحدي نيز در اين زمينه ارائه نمي‌شود و باهوش‌ترين افراد كشور پس از فارغ‌التحصيلي آشنايي بسيار مختصري با شبكه‌ي بانكي دارند. از طرف ديگر سطح علمي دانشكده‌هايي كه براي اين موضوع طراحي شده‌اند نيز عمدتا در حد قابل قبول نيست و مجموع اين عوامل باعث شده است تا جذب نيروي كار عالي براي بانك‌داري الكترونيك بسيار دشوار باشد. بانك ها بايد اين موضوع را به عنوان يكي از كارهاي مهم و سرمايه‌گذاري دراز مدت در نظر بگيرند. نمونه‌ي موفق اين سرمايه‌گذاري را مي‌توان در بانك مركزي مشاهده كرد كه در يك دوره تعدادي از افراد باهوش را كه در دانشگاه‌هاي سطح عالي تحصيل مي‌كردند در طول دوره‌ي تحصيل بورس كرد و از همين عده نفراتي در حال حاضر در رده‌هاي مديريتي در نظام بانكي مشغول خدمت هستند و منشا اثرات مثبت فراواني هستند.

 

مهم ترين چالش ها و مشكلاتي را كه در پياده سازي و استفاده از بانك داري الكترونيكي پيش روي نظام بانكي مي بينيد، كدامند؟

پاسخ را مي توان در چند گروه طبقه بندي نمود:

· در كشور ما مسائل حقوقي و قانوني به تناسب تكنولوژي رشد نكرده اند و در بسياري از فضاهاي جديدي كه توسط بانك داري الكترونيك خلق شده است، خلا قانوني وجود دارد. اين مقررات، مسائل كيفري و قضايي در رابطه با جرائم سايبري را هم شامل مي شود. اين مساله به خصوص در آينده مي تواند مشكلات بسياري را به وجود آورد.

· طراحي بهينه سيستم هاي پرداخت به هنر و ظرافت نياز دارد و در سايه تركيبي از مهارت هاي فني و مالي و بازار شناسي محقق مي شود. در كشور ما اين تركيب كم رنگ است و عمدتا بخش فني متولي آن است.

· بانك به تنهايي نمي تواند الكترونيك باشد، رفتار آدم ها و نهادها هم متناسب با آن مي بايست تغيير كند. در جامعه ما اين تناسبات وجود ندارد و مهم ترين چالش در استفاده از بانك‌داري الكترونيك است.

· وجود داشتن فضاي رقابتي در كاهش قيمت ها و افزايش كيفيت خدمات بسيار موثر است. در حال حاضر جو چنين فضايي بسيار رقيق است. مشتري كه مهم‌ترين عامل سودآوري يك بانك است، براساس مقايسه خدمات و قيمت آن‌ها مبادرت به انتخاب بانك خود مي كند و اگر رقابتي وجود نداشته باشد، وفاداري به يك بانك معنا پيدا نمي كند.

گسترش و پيشرفت بانك‌داري الكترونيك چه فرصت هاي تازه اي براي رشد و توسعه كشور و به ويژه بانك‌هاي كشور فراهم مي سازد ؟

بزرگ ترين فرصت حاصل از توسعه بانكداري الكترونيك، گسترش زيرساخت هاي لازم براي توسعه تجارت الكترونيك مي‌باشد. تجارت الكترونيك، عمده‌ترين دستاورد بكارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در زمينه‌هاي اقتصادي در يك كشور محسوب مي‌شود. استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امكان فعاليت براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در زمان مي­گردد. يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك، وجود زيرساخت بانكداري الكترونيك است كه بوسيله آن مي توان تجارت الكترونيك را تسهيل كرد. در حقيقت مي‌توان گفت تحقق زيرساخت بانكداري الكترونيك شرط لازم و ضروي براي استقرار تجارت الكترونيك است و توسعه و گسترش آن اثر مستقيم بر توسعه تجارت الكترونيك خواهد داشت. زيرا بخش مهمي از اكثر فعاليت‌ها و فرآيندهاي تجاري، عمليات مالي آن مي باشد. واضح است كه آثار ملي توسعه و گسترش حوزه تجارت الكترونيك در زمينه‌هائي مانند حضور در تجارت بين الملل، گسترش امر اشتغال، افزايش بهره وري ملي، كاهش چشمگير نرخ هزينه خدمات و مانند آنها بسيار وسيع خواهد بود.

ركن اصلي صحنه بانكداري، “مشتري” است. جذب سرمايه مشتريان است كه رونق كسب و كار بانكي را باعث مي شود. بنابراين حفظ مشتريان و افزايش كيفي و كمي آنها از ضروريات بقاي نظام بانكي و اصولا هر نظام مشتري محوري مي باشد. حفظ مشتريان نيز تنها از طريق جلب رضايت آنها ميسر است و جلب رضايت مشتريان نيز با رويكرد شعارمحوري تامين نخواهد شد. مشتريان مي‌بايست قادر به مشاهده نتايج مثبت و ملموس در استفاده از خدمات بانكي باشند. كاهش هزينه خدمات دريافتي، تنوع در كيفيت و كميت خدمات، سهولت دسترسي به خدمات، افزايش سرعت ارائه خدمات، گسترده نمودن پوشش خدمات و مواردي نظاير آنها رخدادهائي هستند كه مشتريان قادر به سنجش و ارزيابي لحظه به لحظه آنها هستند. بدون اغراق مي توان گفت كه اين مهم بدون توجه به گسترش بانكداري الكترونيك ميسر نخواهد بود. اگرچه در نظام بانكداري سنتي نيز موارد فوق همواره مورد توجه مديران شبكه بانكي بوده است، ولي محدوديت هاي حاكم بر آن نظام عملا توفيق كامل اين منظور را فراهم نمي كرد. از سوي ديگر در ده هاي اخير شاهد رشد فزاينده ارتباطات جوامع با يكديگر هستيم. يكي از نتايج گسترش ارتباطات، افزايش سطح انتظارات مشتريان مي باشد. طبيعتا مشترياني كه كيفيت و تنوع خدمات نظام هاي بانكي كشورهاي ديگر را تجربه مي كنند، انتظار مشابهي از نظام بانكي داخل كشور خواهند داشت و عدم پاسخگوئي مناسب به اين انتظارات نتايج ناگواري را براي بانكهائي كه خود را با اين تحولات همسو نكرده باشند بوجود خواهد آورد كه مهمترين آن از دست دادن مشتريان و در نتيجه آن، از دست دادن سرمايه هاي جذب شده آنها مي باشد. بدون هيچ شك و ترديدي مي توان گفت كه تامين بخش عمده اي از انتظارات فعلي مشتريان از طريق گسترش و افزايش سطح كيفي خدمات بانكداري الكترونيكي ميسر مي شود. به عبارت ديگر مي توان گفت كه گسترش مقوله بانكداري الكترونيك فرصت بسيار مغتنمي را بوجود آورده كه بانك هايي كه هدفشان واقعا جذب سرمايه‌هاي مشتريان جديد است قادر به تحقق آن شوند. هم اكنون در دنيايي زندگي مي كنيم كه حدود دو و نيم ميليارد نفر بهاينترنت دسترسي دارند. جمعيت كاربران اينترنت در دنيا در حالي كه زماني برابر با جمعيت يككشور كوچك اروپايي بود، امروزه در حدود مجموع جمعيت كشورهاي چين و هند است، اما به وسعتي بهاندازه وسعت كره زمين. اين روند در كشور ما نيز عينا در حال تجربه است. اين موضوع نشان دهنده پتانسيلي است كه بانكداري الكترونيكمي‌تواند براي خود مجسم كند و فرصتي است كه پيش‌روي ماست. در واقع بانكداري الكترونيك به دنبال حذف دو قيد بسيار مهم در صحنه عرضه خدمات به مشتريان مي باشد كه عبارتند از زمان و مكان. از اين پتانسيل و از اين فرصت مي توان كمال استفاده را نمود.اين نكته بارها در همايش ها و سمينارها ذكر شده است كه استفاده از بانكداري الكترونيك، هزينه‌هاي ارائه خدمات بانكي را كاهش خواهد داد. به عنوان نتيجه يك پژوهش معتبر هزينه بانكداري الكترونيك حدود 10 سنت و بانكداري سنتي يك دلار است. به عبارت ديگر توسعه بانكداري الكترونيك صرفه‌جويي 90 درصدي را به دنبال خواهد داشت. بر اساس يك بررسي‌ كه در سال 83 در كشور انجام شد، قيمت تمام شده هر خدمت در بانكداري سنتي حدد 4 هزار ريال بود كه اگر اين خدمت در بانكداري اينترنتي انجام مي‌شد به 20ريال كاهش مي‌يافت. البته شايد در اين محاسبات كمي اغراق شده باشد زيرا اين كاهش هزينه به نسبت آمار جهاني اعلام شده اختلاف زيادي دارد ولي آنچه كه قطعي است وجود اختلاف فاحش بين هزينه تمام شده خدمات در بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي مي باشد. در همين بررسي عنوان شده است كه مدت زمان لازم براي هر تراكنش در بانكداري اينترنتي كه جزئي از بانكداري الكترونيكي است حدود 100 برابر كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر استفاده از بانكداري الكترونيكي در مجموع باعث مي‌شود هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها كاهش يابد. توسعه بانكداري الكترونيكي فرصت بسيار مناسبي را براي بانكها فراهم مي كند تا با نگرشي مجدد به نظام اجرائي خود كه بخش عمده اي از آن هنوز به ارث رسيده از شيوه هاي بانكداري سنتي مي باشد، و همچنين مهندسي مجدد تشكيلات، روشها و فرآيندها، تحول لازم در جهت افزايش بهره وري و كاهش قيمت تمام شده خدمات را بوجود آورند.همانگونه كه كرارا اشاره شده است، استقرار نظام هاي اطلاعاتي منظم، جامع، شفاف و سازگار يكي از رويكردهاي مهم بهبود نظام هاي نظارتي مي‌باشد. توسعه و گسترش بانكداري الكترونيكي يكي از مهمترين زيرساخت هاي لازم را براي بهبود و تكميل نظام نظارتي جامع مالي كشور به وجود مي آورد. با وجود چنين زيرساخت ارزشمندي، نهادهاي سياست گذار قادرند از يك سو كليه قوانين و الزامات قانوني را به شكلي جامع و گسترده در عمليات بانكي نهادينه نمايند و از سوي ديگر نيز با ايجاد سامانه هاي تكميلي نظير مديريت نقدينگي، مديريت پول شويي، مديريت تخلفات و همچنين استقرار سامانه هاي انباره‌سازي داده ها و داده كاوي، نظارت لازم را بر روي شبكه اعمال نمايند.

 

بانك هاي كشور را در خلق خدمات و محصولات جديد و متناسب با نيازهاي مشتريان ايراني در حوزه بانك‌داري الكترونيك چه قدر با انگيزه و موفق مي دانيد؟

بانكداري در كشور ايران با تمامي كشورهاي دنيا تفاوت دارد. علاوه بر تفاوتهاي بانكداري اسلامي با بانكداري غربي، بانكداري اسلامي در ايران نيز داراي تفاوتهايي با بانكداري اسلامي كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي شرقي مانند مالزي و اندونزي دارد. اين امر موجب مي شود بسياري از خدمات قابل ارائه در كشورهاي دنيا به سهولت قابل ارائه در ايران نباشند و نياز به بومي سازي و صرف زمان بيشتري جهت ارائه به مشتريان نهايي خواهند داشت. گاه اين بومي سازي منجر به از ميان رفتن برخي جذابيتهاي محصول شده و نهايتاً آن را با استقبال پايين مشتريان مواجه مي سازد. نمونه اي از اين محصولات ناموفق در ايران كارت اعتباري است.

با اين وجود، در سالهاي اخير با ورود نسل هاي جديد به نظام بانكي، حركات مثبتي در زمينه تعريف خدمات و محصولات جديد صورت گرفته است كه اثرات آن در تبليغات بانكها مشهود است. اما كماكان مسأله كيفيت خدمات ارائه شده توسط بانكها خواسته اصلي مشتريان است. بانكداري الكترونيك بايد بتواند تعدد مراجعات مشتريان به شعب را تا حد ممكن كاهش دهد و اين امر علاوه بر توسعه كمي ابزارهاي الكترونيك مستلزم افزايش كيفي محصولات، افزايش ضريب اطمينان و سهولت كاربري آنها مي باشد.در هر حال بايد در نظر داشت ايجاد فضاي رقابتي براي بانك ها، بر افزايش انگيزه آن ها نقش زيادي خواهد داشت.

به نظر شما مردم كشور چگونه با بانك داري الكترونيك و خدمات و محصولات مرتبط با آن روبرو شده اند؟ چقدر آمادگي پذيرش آن را داشته اند؟ و براي توسعه و ترويج آن چه روش ها و راهكارهايي را توصيه مي كنيد؟

براي ورود و تثبيت هر پديده فن آورانه و جديدي يا حتي هر قانون و رويكرد نويي در جامعه، مي بايست فرهنگ سازي صورت بگيرد. بديهي است طبيعت انسان به ثبات و تكرار ، گرايش دارد و در اين شرايط احساس آرامش بيشتري مي كند. در هر حال دنياي امروز پر از تغييرات گوناگون است كه يكي پس از ديگري فرا مي رسند و شالوده عادت هاي ما را در هم مي كوبند.

ورود اينترنت و گسترش آن، توسعه موبايل و كاربردهاي غير مكالمه اي آن، فضا را تا حد زيادي براي تغيير رويكرد سنتي به انجام بسياري از فعاليت هاي زندگي آماده كرده است . اما واقيت اين است كه مردم در رابطه با مسائل مالي خود بسيار حساس هستند و در شرايطي تن به رويكردي نو در انجام چنين فعاليت هايي مي دهند كه اطمينان كامل از مزيت چنين رويكردي نسبت به روش هاي پيشين خود داشته باشند.

در هر حال در اين زمينه، جاي كار زيادي براي اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي وجود دارد. بسياري از مردم ما به خصوص افرادي كه سن و سال بيشتري دارند، با فرهنگ الكترونيك بيگانه ترند و هم چنين به باورها و عادات خود ، تكيه بيشتري دارند. اين فرهنگ سازي از لايه هاي بالاتر و به نحو جامعي مي بايست برنامه ريزي و اجرا گردد و در كانال هاي مختلفي از جمله مدارس، روزنامه ها، صدا و سيما و آموزش جاري گردد.

با لحاظ كردن نقش و تاثير گسترش بانك داري الكترونيك در توسعه كشور و فوائد و مزاياي عمومي گسترش اين نوع بانك داري براي كل جامعه ، فكر مي كنيد دولت و سازمان هاي دولتي متولي بانك داري ، بايد چه تمهيداتي براي توسعه سريع بانك داري الكترونيك و دسترسي آسان مردم به خدمات آن فراهم كنند؟

اگر به برخي از آثار مهم و ملموس توسعه و گسترش بانكداريالكترونيكي توجه كنيم، مشاهده مي كنيم كه كاهش قابل توجه حضورفيزيكيمشتريدرشعببانك­ها،كاهش ترافيك و آلودگي­هاي ناشي از آن،صرفه جويي درمصرف سوخت،كاهش هزينه هاي چاپ اسناد واسكناس وامحاي آن­ها، كاهش هزينه هاي مرتبط با نيروي انساني بانك­ها، مديريت مناسب بر منابع و مصارف بانك­ها،افزايش سرعت و دقت در عمليات، اِعمال قواعد نظارتي در تبادلات مالي، افزايش امنيت و…تحت تاثير آن روي داده است.

توسعه­ ي زيرساخت­هاي بانكداري الكترونيكي بدون توسعه­ي امكانات مخابراتي،تنظيم وتصويب قوانين حقوقي، تربيت نيروي متخصص وافزايش امنيت درارتباطات، مقدور نبوده و دولت و سازمان­هاي دولتي متولي توسعه بانكداري داراي نقشي كليدي در تأمين اين نيازهاي پايه­اي مي­باشند. نقش دولت در اين رابطه بسيار مهم بوده و تمام ابزارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را براي تحقق اين اهداف در اختيار دارد.

بنابر اين جهت توسعه­ي سريع­تر بانكداري الكترونيك و دسترسي آسان مردم به خدمات آن، لازم است كاركرد ابزارهاي ذكر شده در اين حوزه عينيت يافته و از قوه به فعل تبديل گردد. با توجه به ارتباط مستمر و گسترده­ي مردم با ارگان­ها و سازمان­هاي دولتي، تمركز و ارائه­ي خدمات الكترونيكي توسط نهادهاي دولتي در ارتباط با پرداخت­هاي مختلف مانند جرائم، ماليات­ها، عوارض، … و همچنين خودكارسازي برخي از فرايندهاي پركاربرد مانند انواع استعلام­ها، درخواست­هاي مرتبط با تسهيلات، سپرده­گذاري، تمديد گواهينامه، پاسپورت، … و تكميل و ارائه­ي مستندات مورد نياز اين فرايندها از طريق درگاه­هاي مختلف و تلفيق آن با مكانيزم­هاي امنيتي و غيرقابل انكار، نقشي اساسي در بسط و گسترش خدمات الكترونيكي ايفا نموده و بستري مناسب براي ارائه خدمات الكترونيكي تكميلي توسط ساير سازمان­هاي غيردولتي را فراهم مي­نمايد. البته شرط ضروري براي موفقيت در اين امر ايجاد بستري ارزان، پرسرعت و پايدار براي دسترسي به اينگونه خدمات است.

در اين راستا نقش رسانه­ها (راديو، تلويزيون، سينما، روزنامه، مجله، كتاب، بروشور، تبليغات) در انتشار و تعميق مزايا و فوائد استفاده از خدمات الكترونيكي و همچنين ايجاد مكانيزم­هاي تشويقي (پرداخت جايزه، تخفيفات، ) در ارتباط با استفاده از اين نوع خدمات و عدم مراجعه حضوري، بسيار پر رنگ بوده و لازم است اقدامات مناسب در ارتباط با فرهنگ­سازي كاربرد خدمات الكترونيكي نيز صورت پذيرد.

 

با توجه به برپايي منظم همايش هاي سالانه نظام بانكي در حوزه سياست هاي پولي و ارزي و بانك داري اسلامي و با در نظر گرفتن تاثير بانك داري الكترونيك بر توسعه كشور و به ويژه نظام بانكي ،برگزاري همايش بين المللي بانك داري الكترونيك و نظام هاي پرداخت و به خصوص تداوم آن به طور منظم چه اندازه ضروري و با اهميت مي دانيد؟

با توجه به نيازي كه براي فرهنگ سازي و ايجاد نگرش مشترك نسبت به بانك داري الكترونيك و مسائل آن در تمام مردم به خصوص سياست گزاران و متخصصين فني و بانكي وجود دارد، طبيعتا برگزاري همايشي كه در آن تمام بازيگران اين صحنه جمع شده، به تبادل نظر بپردازند، بسيار مفيد مي باشد.

امروز ديگر نظام بانكي، مستقل از ابزار الكترونيك نيست. ابزار و تحقق الكترونيكي بانك داري در محتواي نظام مالي و بانكي تنيده شده اند و جدا از هم نيستند و در سياست گذاري ها و تبيين نقشه راه نظام بانكي و در تشريح مسائل و بررسي مشكلات، مي بايست تركيب هر دو را در نظر گرفت.

 

از نگاه شما پرداختن به چه محور يا موضوعاتي در اولين همايش اولويت دارد و بايد سريع تر و جدي تر مورد توجه قرار گيرد؟

با توجه به گستردگي مخاطبين اين همايش و حضور محتمل سازمانهاي دولتي، مسئولين و متوليان نظام بانكي كشور، وجود ميزگردهايي كه به حل اختلافات بين سازماني و حل و فصل موانع توسعه بانكداري الكترونيك بيانجامد، مي تواند كمك شاياني به روند رشد اين صنعت در كشور نمايد.همچنين در بسياري از موارد، ما محصولات و خدمات جديدي را از صنعت بانكداري دنيا اقتباس مي كنيم، بدون آنكه پيشينه آن را بطور كامل مطالعه نموده باشيم و نيازهايي كه اين محصول بر مبناي آن طراحي شده را بشناسيم. اين همايش مي تواند مكان مناسبي جهت ارائه مطالعات جامع در خصوص محصولات باشد و موفقيت يا عدم موفقيت موارد مشابه در دنيا را به صورت case study مطرح نمايد.

به علاوه مي توان ظرفيتهاي توليد داخلي را در معرض ديد مسئولان و تصميم گيران نظام بانكي قرار داد تا با دانش بيشتري از بازار داخل اقدام به تصميم گيري نمايند.

با توجه به نيازهاي شبكه بانكي كشور به توسعه دانش و مهارت ها در زمينه بانك داري الكترونيك، فكر مي كنيد بانك ها و شركت هاي مرتبط بايد در چه سطحي و به چه نحوي در چنين همايشي حضور و مشاركت داشته باشند؟

مخاطبين اصلي اين همايش در چند گروه طبقه­بندي شده و از مديران ارشد تا كارشناسان اجرائي و اساتيد را در بر مي­گيرد. هر چند كه حضور و مشاركت سطوح مختلفي از بانك­ها وشركت­هاي مرتبط در اينگونه همايش­ها مي­تواند بسيار مفيد و تأثير گذار باشد، ليكن تجربه نشان مي­دهد كه تأمين انتظارات و نيازهاي طيف­هاي گوناگوني از مخاطبين در يك همايش، عملاً مقدور نيست. با توجه به ابعاد اين همايش و بين­المللي بودن آن به نظر مي­رسد حضور و مشاركت مديران ارشد بانكي و مسئولان ذيربط دولتي با تمركز بر موضوعاتي همچون : سياست­گذاري­ها، تدوين راهبردهاي توسعه بانكداري الكترونيكي، موانع برسر راه توسعه و راه­حل­هاي آن، شيوه­ها و ابزارهاي مورد نياز جهت حفظ تداوم و استمرار در اجراي برنامه­هاي راهبردي و عدم وابستگي آن به سليقه مديران و نيز استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين حوزه ها ، مي­تواند راهگشاي ايجاد بستري باشد كه توسعه­ي بانكداري الكترونيك در آن به صورتي موزون، هماهنگ و هدفمند، صورت گيرد. هم‌چنين موارد متنوع و خوبي در اين همايش در نظر گرفته شده كه كارشناسان بانكي، كارمندان شعب، دانش‌جويان و حتي مشتريان بانك‌ها نيز مي‌توانند از آن بهره ببرند.

منبع: شرکت خدمات انفورماتیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت