پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دنياي اقتصاد- در نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد كه با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» صورت گرفت، تصميم‌سازان پولي در كنار صاحب‌نظران، بانكداران و فعالان عرصه توليد گردهم آمدند تا به ريشه‌يابي چالش‌ها در اين بخش و ارائه راهكار براي گذار از شرايط كنوني بپردازند. وجه تمايز همايش ديروز از نشست‌هاي مشابه تلاش چهار گروه براي نزديكي فكري در زمينه تعيين چارچوپ سياست‌هاي پولي بود؛ نكته‌اي كه نمايندگان چهار ضلع در سخنان خود با تاييد نظري يافته‌هاي ديگر سخنرانان بر آن تاكيد داشتند. بر اين اساس همايش ديروز را بايد آغاز گفت‌وگويي چهار جانبه ميان چهار ضلع سياست‌هاي پولي دانست. گفت‌وگويي كه به گفته رييس كل بانك مركزي در صورت تداوم مي‌تواند به اجماع فكري در زمينه سياست‌گذاري پولي منجر شود و از نگاه محمد نهاونديان به تقويت رابطه بخش پولي با بخش واقعي بينجامد. زمينه‌سازي براي رقابت و حركت به سوي آزادسازي نيز از نكات برجسته و مورد تاكيد سخنرانان همايش ديروز بود. سخناني كه به دليل پشتوانه علمي و عملي مي‌تواند برخي اهداف معطل مانده در سال‌هاي گذشته را شكل عيني بدهد.
در این همایش سياست‌گذاران پولي، مديران بانكي، صاحب‌نظران اقتصادي و توليدكنندگان در بزرگ‌ترين گردهمايي پولي كشور گرد هم آمدند تا در نشستي تخصصي به بررسي چالش‌ها و ارائه راهكار در دو بخش پولي و واقعي بپردازند.
نشستي كه با هدف همگرايي، نزديك كردن چهار ضلع اقتصادي به يكديگر و جست و جوي رهيافتي براي گذار از شرايط كنوني برگزار شد. در «نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد» هر چهار گروه نماينده داشتند، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي از زاويه بالاترين مقام تصميم‌گير پولي به ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين بانك در دو بخش سياست‌هاي پولي و مسائل جاري پرداخت. او با بر شمردن وظايف بانك مركزي تعادل در سياست‌گذاري را نقطه عزيمت ثبات در بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري دانست. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز رابطه بخش پولي و واقعي را به بحث گذاشت و از ضرورت قوي‌تر شدن رابطه بخش مالي و واقعي سخن گفت. دکتر موسی غنی‌نژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران سخن گفت. این صاحب‌نظر اقتصادی با نگاهی به شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی کرد و به بیان آثار و پیامدهای آن پرداخت. دکتر اکبر کمیجانی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز الزامات اجرایی و راهکارها را برای سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند بحث کرد. این اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در این همایش، پیامدهای سیاست‌گذاری خارج از یک چارچوپ قاعده‌مند را بیان کرد و نگاهی به کیفیت سیاست‌گذاری پولی در ایران انداخت. محمد هادی مهدویان مدیر‌کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالش‌های مقررات و آزادسازی را بحث کرد. سخنرانی این صاحب‌نظر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش مقررات‌گذاری و آزادسازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خلأهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول ایران را بررسي كرد. محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز از زاویه چالش‌های تولید به سیاست‌های پولی نگاه کرد. او با معرفي مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور پيشنهادهايي به نظام بانكي ارائه كرد. دکتر پرویز عقیلی کرمانی از بانکداران برجسته کشور نيز به بررسی مزایا و روش‌هاي درست رقابتی شدن نظام بانکی کشور پرداخت. دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مزایا و منافعی که رقابتی‌شدن بازار بر جذب منابع مالی بانک‌ها خواهد داشت، بر لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی برای به ثمر نشستن این مزایا تاکید کرد. به اعتقاد اين صاحب‌نظر برجسته اقتصادي، اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانه‌ای انجام شود، بانک‌ها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. به گفته وي، اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و بايد تاوان این ضرر و زیان را مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند. دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان برجسته كشور نيز نگاهي به تجربه تلاطمات ارزي در ديگر كشور‌ها داشت. او در سخنراني خود با بررسي كاركردهاي نرخ ارز، نظام برابري نرخ ارز و چيستي تلاطمات ارزي به ريشه‌يابي علل آن پرداخت. در پایان این روز دکتر سید‌ولی‌الله فاطمی‌اردکانی با اشاره به عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در رابطه با بانکداری الکترونیک اظهار کرد: به دلیل وجود برخی از محدودیت‌ها بانک‌ها نیز تمایل زیادی ندارند که به این سمت حرکت کنند و انتظار این است که بانک مرکزی در بسته‌هایی که سالانه تدوین می‌کند مشوق‌ها و الزام‌های لازم در این زمینه را مدنظر قرار دهد.
الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک
در اولین روز این همایش دکتر معین زاده، مدیر فناوری اطلاعات بانک ملی ایران با ایراد سخنانی به بررسی الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک پرداخت. وی با برشمردن چهار عامل مهم در این راستا امنیت خدمات بانکداری در کشور را مورد واکاوی قرار داد. از دیدگاه وی امنیت اطلاعات، مفهوم مدیریت امنیت اطلاعات، چگونگی تامین نیازهای امنیتی و نهایتا مزایای استفاده از استاندارد ایزو27001 در حوزه امنیت اطلاعات مهم‌ترین الزامات رسیدن به بهترین شرایط در تامین امنیت اطلاعات بانکداری الکترونیک است.
چالش بانکداری الکترونیک
مدیرعامل شرکت توسن به موضوع بانکداری الکترونیک پرداخت. دكتر سید‌ولی‌الله فاطمی‌اردکانی مهم‌ترین چالش بانکداری الکترونیک را عدم توسعه ابزار کارت اعتباری دانست. وی با اشاره به عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در رابطه با بانکداری الکترونیک اظهار کرد: به دلیل وجود برخی از محدودیت‌ها بانک‌ها نیز تمایل زیادی ندارند که به این سمت حرکت کنند. وی با بیان اینکه لزوم بانکداری الکترونیک، کارت الکترونیک است، گفت: به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم این امر توسعه زیادی نداشته است. به گفته وی، انتظار این است که بانک مرکزی در بسته‌هایی که سالانه تدوین می‌کند مشوق‌ها و الزام‌های لازم در این زمینه را مدنظر قرار دهد. مديرعامل شركت توسن خاطرنشان كرد: با توجه به مصوبه دولت در سال 86 بايد نسبت تعداد كارت اعتباري به جمعيت كل كشور به 20درصد مي‌رسيد، در حالي كه اين امر تاكنون تحقق نيافته است.
سخنراني رييس كل
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در این همايش سخنراني حاضران در توجه به متغيرهاي اقتصادي براي سياست‌گذاري‌پولي را تاييد و سخنان خود را در دو بخش دسته‌بندي كرد. در بخش نخست رييس كل بانك مركزي به سياست‌گذاري پولي پرداخت و در بخش بعدي گزارشي از اقدامات و آمارهاي جاري ارائه كرد. محمود بهمنی در بخش نخست به وظايف بانك مركزي اشاره و اظهار كرد: اشتغال بالا، رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، ثبات نرخ سود، ثبات بازارهای مالی و ثبات ارزی از موضوع‌هايي است كه بانك‌هاي مركزي به آن توجه دارند. رييس کل بانک‌مرکزی ثبات قیمتها را اصلی‌ترین سیاست پولی دانست و افزود: تورم، نوسان نرخ سود و ارز باعث نااطمیناني مي‌شود و مانع رشد اقتصادی کشور خواهد بود. وی با بیان اینکه ثبات بازارهای مالی با ثبات نرخ سود تقویت می‌شود، تصریح کرد: افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و خارجی خواهد شد. ممانعت از ایجاد تغییرات وسیع در ارزش پول ملی برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها تسهیل می‌کند. بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی علاقه‌مند به افزایش نرخ سود به میزان بالایی نیست، گفت: گاهي اوقات شرايط به گونه‌اي مي‌شود كه ناچار به اتخاذ چنين سياست‌هايي مي‌شويم.
نرخ سود كمتر از سطح تورم سفته بازي به‌دنبال دارد
به گفته وی، با نرخ تورم 21 درصدي در پایان دی‌ماه پرداخت نرخهای سود کوتاه‌مدت 6ماهه و یک ساله 5/12 درصد بی‌معنی خواهد بود و این پول به سمت سایر بازارها مثل سفته بازی، سوداگری و سکه و ارز سرازیر می‌شود.
رييس کل بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی به موقع وارد عمل شود بسیاری از افرادی که ریسک‌پذیر نیستند و نمی‌خواهند پول خود را در بازارهای پرریسک مثل سکه و ارز سرمایه‌گذاری کنند با پذیرفتن نرخ‌سود معقول آنها را به سمت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعارف سرازیر می‌کنند.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده‌ها در کشورمان همواره منفی بوده است، افزود: این امر با مبحث اصلی یعنی عدالت در تضاد است و با این روش نمی‌توان ارزش پول سپرده‌گذار را حفظ کرد. این در حالی است که مردم به‌دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.
بهمنی با اشاره به ارائه خط اعتباری به بانک‌ها برای کمک به تولید و تامین منابع مسکن مهر در راستای ایجاد سیاست انقباضی و در عین‌حال فشاری که بر اقتصاد وارد می‌شود، گفت: اگر بانکی بیش از منابع خود حساب جاری‌اش بدهکار باشد، این امر به منزله چاپ اسکناس است که ما با این پدیده مقابله می‌کنیم و کنترل خاصی بر نقدینگی خواهیم داشت.
وی گفت: تا چند هفته قبل بسياري از بانک‌ها، از لحاظ نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه بودند و حساب جاری آنها بدهکار بود اما در حال حاضر با جمع‌آوری نقدینگی شرايط بهتر شده است. وي با تشبيه نقدينگي سرگردان به قند‌خون گفت: گرچه با وجود جمع‌آوري نقدينگي، بانك‌ها قدرت تسهیلات دهی ندارند، اما نقدینگی که مثل قند خون عمل می‌کند و هر روز بخشی از بدن را دچار مشکل می‌کند، کنترل شد. بهمني، نقدینگی در جامعه را بی سر و سامان دانست و گفت: باید جمع‌آوری و کنترل و هدایت شود تا در مسیر خود حرکت کند و به بخش واقعی و تولید بازگردد، زیرا به‌صورت سرگردان تقاضای خرید را در سایر کالاها همچون سکه و ارز افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ ارز بر تولید تاثیرگذار است
رييس کل بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ ارز تولیدات داخلی را تقویت و صادرات را بهبود می‌بخشد. در عین حال، 85 درصد وارداتی که به کشور صورت می‌گیرد شامل کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است که افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تولید با این روند تاثیرگذار است. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز آثار مثبت و منفي دارد، افزود: افزايش نرخ ارز از یک طرف زمینه افزایش هزینه را به دنبال دارد و از طرف دیگر زمینه رقابت‌پذیری تولید داخل را بهبود می‌بخشد. بهمنی گفت: بانک مرکزی باید تلاش کند که نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم در کوتاه‌مدت مدنظر داشته باشد، اما در بلند‌مدت باید نرخ ارز از شرایطی متاثر باشد که تولید را حمایت کند تا قابل رقابت با کالاهای خارجی باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه کشور از لحاظ منابع و ذخایر ارزی در شرایط مساعدی قرار دارد، افزود: از نظر میزان ذخیره هیچ مشکلی نداریم و به واحدهای بانکی اعلام کرده‌ایم که چنانچه واردکنندگان مجوز ثبت سفارش داشته باشند، ارز لازم را به آنها اختصاص دهند؛ اما هر کالایی در شرایط فعلی نباید وارد کشور شود.
رييس کل بانک مرکزی به تحریم کشور و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: نقل و انتقالات پولی و مالی با مشکلاتی مواجه است، بنابراین باید منابع مالی و نیازهای مالی تولیدکنندگان را فراهم کنیم و برای نقل و انتقال پول‌هایی که در سایر کشورها داریم، برنامه‌ریزی کنیم. وی گفت: از سه سال پیش برای تامین ذخایر طلای کشور وارد عمل شده‌ایم و چند صد تن طلا در خزانه بانک مرکزی قرار داده‌ایم. در عین حال، با افزایش نرخ طلای جهانی به یک هزار و 716 دلار در صبح روز جاری ارزش ذخایر طلای کشورمان سه برابر افزایش یافته است. بهمنی اظهار كرد: بانک مرکزی با تغییر ترکیب سبد ارزی کشور 5/6 میلیارد دلار سود برد؛ اما بانک مرکزی نمی‌تواند نیازهای مازاد بازار ارز و طلا و همچنین ارز قاچاق را تامین کند.وی از جمع‌آوری بخشی از نقدینگی خبر داد و گفت: با فروش اوراق مشارکت نفت توانستیم در ظرف سه ساعت 7 هزار میلیارد ريال نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کنیم.وي از كاهش رشد نقدينگي در دي ماه جاري خبر داد و گفت:رشد نقدينگي از 15 درصد در دي ماه سال گذشته به 11 درصد رسيده است كه دليل كاهش آن از تزریق ارز و سکه و طلا به بازار بوده است.
500 تن ذخایر طلای بانک مرکزی
رييس کل بانک مرکزی بر حفظ ذخایر کشور تاکید کرد و گفت: شاید طلا در خانه‌های مردم باشد و از کشور خارج نشده باشد؛ اما باید این وضعیت تنظیم شود. در طی مدت کوتاهی در شرایط گذشته 8 میلیون قطعه سکه فروختیم.
وی گفت: توقف فروش سکه در مدت زمان تحویل 4 ماهه به معنای کاهش طلا نیست. این در حالی است که با اعلام نرخهای جدید سود روند بر عکس شده است. بانک مرکزی در همین مدت طی یک روز یک میلیون و 625 هزار قطعه سکه فروخت، ولی با نرخهای فعلی این میزان فروش به 33 هزار قطعه سکه رسیده است که حتی در برخی موارد 50 هزار فیش آن نیز باز می‌گردد.
بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که پس از ایام نوروز با ورود 8 میلیون قطعه پیش فروش شده به بازار قیمت سکه کاهش یابد. وی گفت: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیش‌فروش خریداری کرده‌اند، چگونه سودشان را تامین کنیم، بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.او در بخش ديگري از سخنانش تغيير دوره انتظار را ناشي از كسب مهلت براي ضرب عنوان و اظهار كرد: افزايش بازه زماني انتظار به شش ماه يا احتمالا 9 ماه در آينده به معناي نبود ذخاير نيست. وی رشد اقتصادی ایران در پایان سال 89 را 5/5 درصد ذکر کرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادی منطقه با شرایط خاص کشورمان این رشد بسیار مطلوب است. رشد 2/10 درصدي كشاورزي، 5/7 درصدي صنعت و معدن، 9/1 درصدي نفت و 8/3 درصدي بخش خدمات اجزاي رشد 5/5 درصدي را تشكيل مي دهند.بهمنی اظهار كرد: در سال 89 بانک مرکزی تلاش کرد با انتقال 17 میلیارد دلار از منابع خود از اروپا به بانک‌های داخلی و سپرده‌گذاری در آنها پروژه‌های زیربنایی و به ویژه نفت را اجرایی نماید.رييس کل بانک مرکزی روند تورم کشور را کاهشی دانست و گفت: تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها حدود شش درصد بود که دیگر این تورم را نخواهیم داشت. بهمنی اظهار كرد: ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها از 1/19 درصد به 6/28 درصد رسیده است که این امر کاهش احتمال خروج منابع از بانک‌ها را نشان می‌دهد. وی از ایجاد شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و همچنین راه‌اندازی سامانه پرتال ارزی خبر داد. بهمني از تامين نيازي ارزي توليدكنندگان خبر داد و تاكيد كرد: گرچه بانك مركزي معتقد به تامين انواع نيازها نيست و معتقد است واردات بايد با ملاحظات شرايط كنوني كشور صورت گيرد؛ اما با نرخ مرجع ارز تمام كساني كه داراي مجوز ثبت سفارش هستند، تامين مي‌شود.
تقويت رابطه بخش مالي و حقيقي اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این همایش با بیان اینکه مهم‌ترین بحث، رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است، گفت: برای بررسی رشد بخش مالی در اقتصاد کشور باید به ضرورت رابطه بین رشد بخش مالی و رشد واقعی توجه داشت و نگاه بخشی در این ارتباط راه به جایی نمی برد و باعث رشد پایدار نمی‌شود.محمد نهاوندیان تاکید کرد در هر تصمیم‌گیری باید رابطه بین رشد در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات با بخش خدمات مالی در نظر گرفته شود. وی به ابعاد جهانی این مساله نیز پرداخت و افزود: در بحث بحران مالی جهانی نیز این امر مهم بود و متورم شدن بیش از حد بخش مالی بدون در نظر گرفتن بخش‌های واقعی اقتصاد مشکلات زیادی را به وجود آورد.نهاوندیان توصیه کرد که رابطه بین بخش مالی و حقیقی اقتصاد قوی‌تر، دقیق‌تر و مشارکتی‌تر شود.وی در ادامه سخنان خود افزود: در نظام بانکی کشور تفاوت چندانی بین عقود مبادله‌‌ای و مشارکتی وجود ندارد. وی در ادامه پرسید: چند بانک در کشور در عقود مشاركتي خود آنچه در پروژه اتفاق افتاده را منعکس می‌کنند؟ وی افزود: گرایش به سمت عقود مشارکتی تنها به‌دلیل نرخ بالاتر بوده است.رییس اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از مشکلات جدی اقتصاد کشور را فاصله گرفتن رشد اقتصادی از نرخ هدف اعلام کرد.
وی در ادامه افزود: گزارش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران با بقیه کشورها نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع بر سر راه بهبود فضای کسب‌وکار، مشکل دسترسی به منابع، نوسان در سیاست‌های مالی و تورم هستند. نهاوندیان در این راستا با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، تصریح کرد: بانک‌ها توان تامین مالی ندارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حضور بانک‌های خصوصی میزان بسیار اندکی از رقابت را در اقتصاد کشور بوجود آورده است.
وی با اشاره به کشورهای کره جنوبی و مالزی در خصوص تخصیص بهینه منابع بانکی گفت: نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها از 100 درصد بیشتر است، در حالی که تورم بالایی نیز نداشته‌اند و قدرت مقاومت خوبی در مقابل بحران مالی از خود نشان دادند. وی افزود: در کشور ما این نسبت از متوسط جهانی کمتر است. وی از نبود رقابت در نرخ سود سپرده‌های بانکی انتقاد کرد و گفت: رقابت به معنای واقعی در بازار خدمات مالی نداریم. از سویی بانک‌های خصوصی ایجاد کرده‌ایم و از طرفی شرایطی برای تبانی قیمتی در نرخ سود سپرده‌ها فراهم آورده‌ایم. وی اظهار کرد: وقتی قرار است بانک‌ها رقابت کنند دیگر تعیین نرخ سود سپرده معنا ندارد.نهاوندیان از مسوولان درخواست کرد که در بازار منابع مالی کشور طرفین از حقوق یکسان برخوردار باشند. او اضافه کرد: دولت از بزرگ‌ترین مشتریان بانک‌ها است و در صورتی که امکان بازپرداخت را نداشته باشد امکان بازخواست وجود ندارد.بانک‌ها می‌توانند مشتریان خود را ممنوع‌الخروج کنند، اما بنگاه‌های تولیدی چنین حقی ندارند. با اعطای این حق به بانک‌ها به آنها خدمتی نشده است. خدمت زمانی انجام می‌شود که به چالاکی و رقابت در نظام بانکی کمک کنیم.او ادامه داد: در شرایطی که بانک‌ها نه آزادی خروج دارند و نه آزادی ورود، رقابت معنایی ندارد. بانک‌ها پس از ورود به سیستم دیگر نگرانی ورشکست شدن را ندارد.او تاکید کرد: باید به بانک‌ها مثل بنگاه‌های اقتصادی نگاه شود تا رقابت در بازار منابع مالی تقویت شود.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خصوص مشکلات بخش تولید مواردی را برشمرد. وی گفت: نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به شدت در حال افزایش است. افزایش هزینه‌ها، تورم، اعمال پیش‌بینی نشده همگی در جهت تضعیف تولید هستند. نهاوندیان گفت: اگر در یک بخش قیمتها واقعی شود و در دیگر بخش‌ها نشود، باعث عدم انسجام در اقتصاد کشور خواهد شد. نهاوندیان همچنین در مورد رتبه ایران در نظام تامین مالی گفت: رتبه کشور در بین 139 کشور در ردیف 120 قرار گرفته است.او گفت :مشکلات در نظام تامین مالی باعث روی آوردن به تامین مالی غیرقانونمند شده است. وی افزود: نرخ بی‌سابقه بدهی‌های معوق در اقتصاد ایران زنگ هشدار باید باشد در عین حال با برخورد پلیسی و امنیتی قضیه بدهی معوقه حل نمی‌شود و باید به طریق اقتصادی حل شود.او خواستار پشتیبانی دولت و مجلس از واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور شد و با برشمردن برخی پیشنهادها همچون افزایش درجه اعتماد در اقتصاد، گسترش رقابت واقعی در نظام بانکی، پرهیز از تبانی در قیمت و هماهنگ کردن نظام تامین مالی بر اساس اصل تولید محوری را از جمله عواملی دانست که می‌توانند اقدامات اقتصادی را به نتیجه موثری برسانند.
بانكداري خصوصي قبل و بعد از انقلاب
دکتر موسی غنی‌نژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران گفت.این صاحب‌نظر اقتصادی با نگاهی به شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی کرده و به بیان آثار و پیامدهای آن می‌پردازد.او در بررسي تجربه بانكداري خصوصي در پس از انقلاب گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه فعاليت مجدد بانك‌هاي خصوصي در ايران نرخ سود‌هاي بالا در بازار غير متشكل را به ميزان قابل‌توجهي پايين آورد. دكتر غني‌نژاد در سخنان خود تاثير سياست‌هاي پولي از سال 84 به بعد را نيز بررسي و اظهار كرد: در اين سال‌ها به دليل اعمال سياست‌هاي دستوري دور برگردان‌هايي در بانكداري خصوصي كشور شكل گرفت. شبيه شدن عملكرد بانك‌هاي خصوصي با بانك‌هاي دولتي به دليل اتخاذ سياست‌هاي بخشنامه‌اي از جمله اين پيامدها بود.
الزامات سياست‌گذاري پولي
دكتر اكبر كميجاني نيز در سخنان خود با معرفي الزامات سياست‌گذاري پولي نرخ سود را داراي نقش بسيار مهمي در سيستم بانكداري دنيا دانست. اختلاف نرخ تورم و نرخ تورم هدف‌گذاری شده و اختلاف نرخ رشد با نرخ رشد هدف‌گذاری شده دو روشي هستند كه به گفته دكتر كميجاني در تعيين نرخ سود لحاظ مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمي كمكي به رشد اقتصادي نكرده است بر تعيين سياست‌هاي پولي متناسب با شرايط كلان اقتصادي تاكيد كرد. او در سخنان خود بر بازنگري سياست هاي پولي تاكيد و در اين مسير پيشنهادهايي ارائه كرد. هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي،حمايت از بخش‌هاي مختلف از طريق بودجه، اولويت دادن به هدف تورمي و… از راهكارهاي ارائه شده بود. محمد‌هادی مهدویان، مدیر‌کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالش‌های مقررات و آزادسازی را بحث کرد. سخنرانی این صاحب‌نظر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش مقررات‌گذاری و آزادسازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خلأهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول ایران را به بحث گذاشت.او به پرهيز از سركوب مالي در شرايط آزادسازي اشاره و اظهار كرد:پس از بحران اخير خلأهاي مقرراتي در بخش نظارتي از سوي بانك‌هاي مركزي دنيا جدي‌تر گرفته شد و ساختارهاي مالي و پولي براي حركت در مسير آزادسازي با اصلاحاتي همراه شد.دکتر پرویز عقیلی کرمانی، از پایه‌گذاران بانکداری خصوصی در کشور در «نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد» به بررسی مزایا و روش‌هاي درست رقابتی شدن نظام بانکی کشور پرداخت؛ این صاحب‌نظر در امور بانکی کشور با معرفی مزایای رقابتی شدن نظام بانکی کشور، از لزوم نظارت قوی برای جلوگیری از تشکیل انحصار در بستر رقابتی بانک‌ها و تضمین سپرده‌های بانکی برای حفاظت از منابع مالی مردمی صحبت کرد. دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مزایا و منافعی که رقابتی‌شدن بازار جذب منابع مالی بانک‌ها خواهد داشت به لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی برای به ثمر نشستن این مزایا تاکید کرد. با رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی، به دلیل تنوع بیشتر ابزارهای تامین مالی در اختیار بانک‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصاد کشور رشد بهتری را تجربه كند. وي گفت: این امر به جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهد انجامید و با رقابتی شدن بازار و افزایش خلاقیت بانک‌ها در استفاده از ابزارهای متنوع، متقاضیان تسهیلات بانکی نیز بیشتر خواهند شد. در شرایط رقابتی بانک‌ها برای کسب سود بیشتر اقدام به استفاده خلاقانه از ابزارهای بانکی خواهند کرد که هم در جذب سپرده‌ها و هم در جذب متقاضیان تسهیلات موثر خواهد بود.
لزوم تقویت نظارت
دكتر عقیلی در ادامه بحث خود به لزوم تقویت نظارت، برای نیل به اهداف رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی پرداخت. بر این اساس در حالی که رقابتی‌شدن به افزایش خلاقیت‌های بانک‌ها در استفاده از ابزارهای مالی در دست خود خواهد انجامید، برای جلوگیری از تشکیل انحصار توسط بانک‌ها و در نتیجه در خطر افتادن سپرده‌های مردمی، باید نظارت دقیقی بر فعالیت‌های بانک‌ها شود. وي افزود: اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانه‌ای انجام شود، بانک‌ها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. دکتر عقیلی در ادامه بحث خود به کیفیت نظارت در نظام رقابتی بانکی پرداخت و گفت: در شرایطی که نظارت در سیستم بانکی کشور قوی و هوشمندانه باشد، اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و تاوان این ضرر و زیان را باید مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند. او بر حفاظت از سپرده‌های مردمی تاكيد و اظهار كرد: در بانک‌ها سپرده‌های بانکی تضمین مي‌شوند تا از ریسک ورشکستگی بانک‌ها در امان بمانند.دكتر عقيلي، با يادآوري برخي تجارب جهاني رقابت را در مقابل ثبات دانست و گفت:با رقابت، بازدهي روي دارايي ها افزايش و هزينه‌ها در برابر بدهي كاهش خواهد يافت.
پیشنهاد بخش خصوصی به سیستم بانکی
محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز از دیگر کسانی بود که در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد کم مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور است، اظهار کرد: اگر نگوییم که رشد ما در حد صفر است، اما رشد کم یکی از گرفتاری‌های مهم اقتصاد کشور است؛ به خصوص اینکه در برنامه‌های تدوین شده از جمله سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است.دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه با اهداف تعریف شده در افق چشم‌انداز باید رشد پرشتاب اقتصادی را شاهد باشیم، ادامه داد: رشد کم اقتصادی عامل اصلی بیکاری و تورم است. بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی چاره‌ای نداریم جز اينکه میزان سرمایه‌گذاری‌ها را گسترش دهیم. علاوه بر این، با جذب منابع داخلی و خارجی و تزریق آن در پروژه‌های کشور، باید زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم. راسخ افزود: یک فعال اقتصادی بعد از تهیه توجیه اقتصادی و فنی پروژه‌اش به اولین نکته‌ای که توجه می‌کند بحث تامین منابع مالی است. وی در مورد گزینه‌های پیش‌رو برای تامین منابع مالی اظهار کرد: یک راه، تامین منابع مالی از بازار سرمایه است که با توجه به شکل و بافت آن در کشور به نظر نمی‌رسد که چنین امکانی برای آنها فراهم باشد. طبیعتا در این شرایط فعالان اقتصادی به سمت نظام بانکی کشور می‌روند که در حال حاضر با مسائل متعددی روبه رو است.به گفته وی، دشوار شدن شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی بانک‌های خارجی، دشواری استفاده از یوزانس یک ساله و دو ساله و عدم تامین منابع مالی از صندوق ذخیره ارزی و فعال نشدن صندوق توسعه ملی از یک سال گذشته تاکنون بخشی از مشکلات سیستم بانکی کشور است. راسخ در ادامه به رتبه کشور در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی که بر اساس 10 تا 12 شاخص صورت گرفت ایران در بین 183 کشور رتبه 144 را در فضای کسب و کار دارد. همچنین رتبه کشور در اخذ اعتبارات 198 است که نشان‌دهنده مشکلات فعالان اقتصادی است. وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: این مرکز، 22 مولفه ملی فضای کسب و کار را تدوین و از 197 تشکل در رابطه با آن نظرخواهی کرد. بر اساس گزارش به‌دست آمده مشکلات تشکل‌ها در دریافت تسهیلات، هزینه بالای نیروی انسانی و ضعف بازار سرمایه در تامین منابع مالی از جمله اصلی‌ترین مشکلات تشکل‌ها بود.دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه در کنار این گرفتاری‌ها واحدهای تولیدکننده مجبور هستند که برای تولید محصولات خود مواد اولیه را براي مدت طولانی تهیه کنند، افزود: علاوه بر این با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی واحدهای تولیدی به جای باز کردن «ال.سی» (LC) مجبور به پرداخت نقدی هستند که هزینه تولید آنها را افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل کارآفرینان کشور کافی نبودن منابع مالی در کشور است، گفت: در این شرایط نقش سیاست‌های پولی کشور بسیار موثر است. راسخ در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی جدید کشور و تغییر نرخ سود سپرده‌ها گفت: تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات یکی از عوامل بسیار مهم در اقتصاد کشور است و هر گونه خطا در این مورد مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند. به گفته وی، در بسیاری از کشورها از جمله ایران دولت‌ها بر مدیران بانکی سیطره داشته و نرخهای دستوری برای سپرده‌ها و تسهیلات تعیین می‌کنند. وی ادامه داد: کمبود منابع مالی در بانک‌ها و افزایش تقاضا برای آن یک فساد و رانتی را در سیستم بانکی کشور به وجود می‌آورد. وی در پایان با ارائه سه پیشنهاد به سیستم بانکی کشور اظهار کرد: اولین پیشنهاد من این است که نظام بانکی کشور کاملا رقابتی شود. اگر می خواهیم نقدینگی سرگردان را به سمت درست آن هدایت کنیم باید اجازه دهیم بانک‌ها در یک رقابت سود تسهیلات و سپرده‌ها را تعیین کنند.پرهیز از اقتصاد دستوری از دیگر پیشنهادهاي دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بود. وی همچنین با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی اظهار کرد: باید با کاهش تنش‌های بین‌المللی زمینه لازم برای جذب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی و برقراری مجدد اعتبارات خارجی را فراهم کنیم.
اهمیت ریشه‌یابی تلاطمات ارزی، با توجه به تجربه جهانی
دکتر مسعود نیلی، روند صعودی نسبت نقدینگی بخش بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را، به عنوان کلیدی‌ترین متغیر برای پیش‌بینی تلاطم‌های ارزی در کشورهای مختلف، مورد تاکید قرار داد؛ عاملی که در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به این حوزه، به عنوان مهم‌ترین موتور ایجاد تلاطم‌های ارزی معرفی می‌شود. دکتر نیلی در سخنرانی خود با عنوان «ریشه‌یابی تلاطم‌های ارزی با توجه به تجربیات جهانی» که در همایش پولی و بانکی روزنامه «دنیای اقتصاد» ارائه شد، افزایش حجم نقدینگی در ترکیب با تاکید بانک مرکزی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و به عبارت دیگر ناهماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست ارزی کشور را، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تلاطم‌های اخیر در بازار ارز کشور دانست. در کنار این مساله، دو عامل مهم دیگر که بسیاری از پژوهش‌های مهم مرتبط با بحران‌های ارزی بر آنها تاکید داشته و در عین حال در تلاطم ارزی اخیر ایران هم قابل مشاهده است، عبارتند از: بالا رفتن انتظارات مربوط به نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعالان اقتصادی به علت عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف ناشی شده و به حملات سوداگرانه به بازار ارز دامن زده و نیز مشکلات ناشی از ناکارآیی و نیز کژمنشی در سیستم بانکی کشور. مسعود نیلی، در ادامه سخنرانی خود، تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز ایران با توجه به پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد کشورهای مختلف را، به این صورت جمع‌بندی نمود که در ایجاد وضعیت چندماه اخیر در بازار ارز کشور، به نظر می‌رسد هر سه عامل فوق که در ادبیات تئوریک تحلیل بحران‌های ارزی با عنوان عوامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم ایجاد تلاطم‌های ارزی مورد اشاره قرار می‌گیرند، نقش ایفا کرده‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده‌اند که بسیاری از فعالان اقتصادی، یک کارکرد غیرطبیعی را از ارز انتظار داشته باشند، یعنی این احساس شکل بگیرد که می‌توانند از ارز به عنوان جایگزین پول داخلی در ترکیب دارایی‌های پس‌انداز خود استفاده کنند. به این ترتیب، به حملات سفته‌بازانه‌ای دامن زده شده که تشدید تلاطم در بازار ارز کشور را به دنبال داشته است. به طور ویژه، پژوهش‌های متعددی وجود دارند که بر مبنای آنها، هر گاه نسبت «نقدینگی کل بخش بر ذخایر ارزی بانک مرکزی» زیاد شود، هشداردهنده مهم بروز تلاطم ارزی محسوب می‌شود. برای مثال در 20 کشور مواجهه با بحران ارزی، مشاهده شده است که از مدتی پیش از بروز این بحران، نسبت کسر فوق مرتبا در حال افزایش بوده است. به عبارت دیگر با رشد نقدینگی، تقاضای بالقوه برای خرید ارز زیاد می‌شود و اگر ذخیره ارزی بانک مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نباشد، با بحران ارزی روبه‌رو خواهیم شد. رييس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، در بخش دیگری از سخنرانی خود به ارزیابی معلول‌های تلاطم ارزی پرداخت و به رکود فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان یکی از فراگیرترین تبعات بروز تلاطم ارزی اشاره نمود که در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است. در این زمینه، نکته کلیدی، لزوم توجه به تفاوت کلیدی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز تلاطم ارزی است. حالت نخست، یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت. اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر تلاطم ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه‌گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال خواهد داشت. دکتر نیلی در پایان سخنرانی خود، تاکید کرد که برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز کشور، اشتباه است که فکر کنیم بازار ارز را می‌توانیم بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مدیریت کنیم. بلکه لازم است علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه بازار ارز، باید کسری بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین عوامل غیراقتصادی که روی انتظارات مردم در زمینه قیمت آتی ارز مردم تاثیر می‌گذارد، به خوبی مدیریت شوند.
راهکارهای تقویت بخش تولید
در ادامه همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، فرخ قبادی به بیان مشکلات بخش تولید در تامین منابع مالی پرداخت. مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان با بیان اینکه تمام نظرسنجی‌هایی که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس از واحدهای تولیدی انجام شده است، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل آنها به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه از آنجایی که درآمد بانک‌ها در اختصاص وام و دریافت سود است، این سوال را مطرح کرد که چرا بانک‌ها نمی‌خواهند به بخش تولید وام بدهند. قبادی افزود: البته تنها بانک‌ها نیستند که رغبت چندانی به دادن تسهیلات به بخش تولید ندارند، بلکه صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان هم تمایلی به ورود به فعالیت تولیدی ندارند. مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان با بیان اینکه مشکلات بخش تولید به چند ماه گذشته مربوط نمی‌شود، اظهار کرد: نزدیک به سه سال پیش که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود و تحریم‌ها نیز مانند امروز افزایش نیافته بود، رییس وقت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اعلام کرد که دریچه تنفس بخش تولید بسته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی با 40 تا 50 درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند که مشکل جدیدی نیست و باید به گذشته و دلایل آن مراجعه کنیم.قبادی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه‌های سرگردان در محل‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: از آنجایی که بخش تولید با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و نرخ بازده آن کم است، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر است.مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان در ادامه با اشاره به میانگین نرخ تورم در فاصله سال‌های 80 تا 89 اظهار کرد: میانگین نرخ تورم در این سال‌ها 15 درصد بوده است در حالی که این میزان برای شرکای تجاری ما بین 2 تا 4 درصد بوده است. با این حال نرخ دلار در سال بیش از 5/2 درصد بالا نرفته است. وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکننده ایرانی در مدت 10 سال با افزایش هزینه سالانه 15 درصدی روبه‌رو بوده است اما رقبای خارجی با هزینه 5/2درصدی روبه‌رو بوده‌اند. این موضوع عملا قدرت رقابت آنها را کاهش داده است.قبادی با اشاره به تفاضل نرخ تورم و هزینه تولید در داخل و خارج از کشور اظهار کرد: تفاوت بین هزینه تولید در داخل و خارج باعث می‌شود کالاهایی که تولید آنها در داخل به صرفه نیست از خارج وارد شود. وی افزود: میزان واردات کشور در سال 1380 به لحاظ ارزشی 18میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال 1389 به 64میلیارد دلار رسیده است. البته این رقم جدای از واردات 19میلیارد دلاری خدمات و واردات کالا به صورت قاچاق بوده است. مدیرعامل موسسه بسته‌بندی نگاره گرگان در ادامه با اشاره به راهکارهای تقویت تولید در داخل کشور اظهار کرد: اولین مورد این است که در تعیین نرخ دلار حداقل تفاضل تورم داخلی و خارجی را در نظر بگیریم که تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی عقب نیفتد. از سوی دیگر باید از بخش‌های دستوری به بانک‌ها جلوگیری کرد. اگر قرار است بانک‌ها تسهیلات ترجیحی به بخش تولید بدهند باید تفاضل آن را دولت در بودجه ببیند و به بانک‌ها پرداخت کند.وی ادامه داد: در همین حال تقویت فضای کسب و کار، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام‌ها از سوی بخش تولید از دیگر اقداماتی است که لازم است برای تقویت بخش تولید انجام شود. قبادی در پایان با بیان اینکه شرایط ویژه کنونی، شرایط خاص خود را می‌طلبد، گفت: برای حل مشکلات بخش تولید نیاز به تدابیری ویژه داریم. کم کردن تفاضل نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی از اقداماتی است که باید انجام شود.