پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مینا پاکدل، ماهنامه پیوست / ایران در رتبه‌بندی آنکتاد درزمینهٔ وضعیت تجارت الکترونیکی بخش B2C از بین ۱۳۷ کشور، در رتبه ۷۷ قرار گرفته است. ایران در این رتبه‌بندی که مربوط به امسال (۲۰۱۶) است، در کنار کشورهایی مثل مونته‌نگرو، مراکش، پاراگوئه و مصر قرار دارد. قابل‌ذکر است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴، ۶۹ بود.
گزارش آنکتاد و رتبه‌بندی آن با توجه به آمادگی کشورها برای تجارت آنلاین صورت گرفته است. اروپا با شش کشور، سه کشور آسیایی و یکی از کشورهای آمریکای شمالی جزو ده رتبه برتر این تحقیق هستند. در بین اقتصادهای درحال‌توسعه کره، چین و سنگاپور بالاترین رتبه را دارند. همچنین اروگوئه بهترین کشور در آمریکای لاتین و کارائیب است. آفریقای جنوبی نیز در قاره آفریقا جزو پیشگامان تجارت الکترونیکی در بخش B2C است که رتبه ۶۱ را به خود اختصاص داده و بالاتر از ایران ایستاده است. بارزترین پیشرفت نسبت به سال ۲۰۱۴ را کشورهای قطر و امارات عربی با بیش از ۴۷ و ۴۱ رتبه بهبود عملکرد داشته‌اند.
امسال لوکزامبورگ برای دفعه دوم، بالاترین رتبه را در تجارت الکترونیکی B2C به خود اختصاص داده است.
گزارش آنکتاد تجارت الکترونیکی B2C از چهار شاخص تشکیل شده است: نفوذ استفاده از اینترنت، سرورهای امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، نفوذ کارت اعتباری و اعتبار سیستم پستی هر کشور. همچنین گزارش امسال وسعت جغرافیایی بیشتری دارد و ۱۳۷ کشور را موردبررسی قرار داده است (در گزارش قبلی، ۱۳۰ کشور مطالعه شده‌اند)
صراحت و شفافیت این گزارش این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان کشورهای مختلف را در مناطق متفاوت دنیا بررسی کرد. ۱۳۷ کشور و اقتصاد آن، حدود ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را شکل می‌دهند.
.
درباره آنکتاد
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) که به اختصار آنکتاد خوانده می‌شود، در سال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یکپارچگی کشورهای درحال‌توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد. آنکتاد یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و بر مبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده. آنکتاد در تصمیم‌های خود در عرصه تجارت بین‌الملل و توسعه اقتصادی مفهوم حاکمیت اقتصادی را علاوه بر حاکمیت سیاسی لحاظ کرد و اصل برابری، همکاری بین‌المللی مبتنی بر انصاف و وابستگی متقابل به نفع کشورهای درحال‌توسعه را مورد تأکید قرار داده است.
در واقع آنکتاد محور مرکزی سازمان ملل متحد برای برخورد یکپارچه با تجارت و توسعه و مباحث مرتبط با حوزه‌های مالی، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری و توسعه در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته است.
آنکتاد از طریق جست‌وجو و تجزیه‌وتحلیل رویه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات به دنبال ایجاد زمینه برای مشورت بین دولت‌ها و تبادل تجربیات با هدف یکپارچه‌سازی عوامل توسعه است.
آنکتاد با سازمان‌های دیگر برای رفع نیازهای کشورهای درحال‌توسعه همکاری دارد. دبیرخانه آنکتاد در انجام وظایفش همراه با دولت‌های عضو و در تعامل با سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد و کمیته‌های منطقه‌ای همانند مؤسسات دولتی، سازمان‌های غیردولتی و غیره کار می‌کند. آنکتاد در راستای تسهیل فرایند توسعه در کشورهای درحال‌توسعه، فعالیت‌های مختلفی انجام داده است که یکی از آن‌ها توجه به موضوع کارایی تجاری است.
تعداد فزاینده‌ای از کشورها، سیاست‌ها و راهبردهای ملی خود را درزمینهٔ تجارت الکترونیکی B2C تعریف کرده‌اند و سعی دارند از پتانسیل آن برای توسعه اقتصادی خود بهره ببرند. این گزارش برای سیاست‌گذاران این امکان را فراهم می‌آورد که شرایط تجارت الکترونیکی و اقتصاد خود را بررسی کنند و متوجه شوند تا چه میزان آمادگی دارند و سطح آمادگی‌شان چقدر با کشورهای مشابه منطقه، یکسان است.
.
معیارهای گزارش آنکتاد در بررسی وضعیت B2C
این تحقیق مراحل تراکنش‌های B2C را بررسی می‌کند که یکی از شکل‌هایش وب‌سایت‌ها و سفارش‌های آنلاین است. برای انجام این فرایند، باید کاربران به اینترنت دسترسی داشته باشند، محصولات را ببینند و سفارش بدهند. روش پرداخت نیز باید کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال بانکی یا پرداخت نقدی باشد. در نهایت محصول به محل موردنظر مشتری فرستاده می‌شود. چهار شاخص مهم برای انجام این‌روند به ترتیب زیر است:
1. اینترنت و کاربران اینترنت
مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین شاخص برای انجام فرایند B2C، نفوذ ضریب استفاده از اینترنت است. تحقیقات بسیاری در مورد اینترنت و کشورهایی که به اینترنت دسترسی دارند، انجام شده است. این داده‌ها از جانب اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) گردآوری شده است. می‌توان آمار مربوط به خرید آنلاین را از این تحقیق‌ها استخراج کرد.
2. سرورهای امن
روند خرید آنلاین شامل خرید از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی می‌شود. این سیستم می‌تواند با شاخصی مثل درصد کار فروش از طریق وب‌سایت B2C (چه خود وب‌سایت چه واسط بازار) انجام شود. این سیستم در بسیاری از کشورها به‌طور مناسب در دسترس نیست.
تعداد سرورهای امن اینترنت از طریق پروکسی مشخص می‌شوند که باعث می‌شود سایت‌های تجاری، پروتکل‌های امنیتی را به کار ببرند و امنیت پرداخت و اطلاعات شخصی را حفظ کنند. سرورهای امن از فناوری رمزنگاری (encryption) در تراکنش‌های آنلاین استفاده می‌کنند و در این فرایند، از انتقال داده در رهگیری غیرمجاز جلوگیری می‌شود.
سرورهای امن، نگرانی‌های امنیتی را کاهش می‌دهند اما عموماً به‌عنوان مانعی در مقابل خرید آنلاین به آن‌ها اشاره شده است. نفوذ سرور امن در اقتصادهای توسعه‌یافته از نظر مالی، بالاتر است، زیرا بانک‌ها کاربران اصلی پروتکل‌های امنیتی هستند.
3. نفوذ کارت‌های اعتباری
هزینه محصولاتی را که به‌صورت اینترنتی خریداری می‌شوند، می‌توان به‌صورت آنلاین یا آفلاین پرداخت کرد. کارت‌های اعتباری رایج‌ترین روش پرداخت آنلاین در سراسر جهان هستند و پیش‌بینی می‌شود وضعیتشان تا سال ۲۰۱۹ همین‌طور باقی بماند (نمودار شماره ۱). البته گزینه‌های پرداخت دیگری نیز وجود دارند و به کار می‌روند اما کارت‌های اعتباری تقریباً در همه وب‌سایت‌های B2C پذیرفته می‌شوند.
4. اعتبار سیستم پستی
محصولی که سفارش داده می‌شود، باید به دست مشتری برسد. تحویل کالا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کننده است. در شاخص تجارت الکترونیکی B2C در سال ۲۰۱۴، فقط ارسال پستی کالا در نظر گرفته شد و شاخص آن نسبت جمعیتی بود که کالای موردنظر خود را در خانه دریافت کرده بودند. در گزارش سال ۲۰۱۶ یک شاخص دیگر نیز اضافه شده است: میزان اعتبار سیستم پستی.
محصولات در گزارش آنکتاد به دو دسته کالاهای فیزیکی و محصولات دیجیتالی تقسیم شده‌اند و نحوه دریافت و تحویل این دو به‌طور جداگانه و بر اساس شاخص‌های متفاوتی بررسی شده است. در کل مهم‌ترین معیار، درصد جمعیتی است که می‌توانند سفارش خود را در خانه دریافت کنند. این مسئله مهم‌ترین امر و آسان‌ترین روش دریافت خرید خود است و در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه محبوبیت دارد؛ اما گزینه‌های دیگری نیز وجود دارند.
بر اساس یک نظرسنجی که در آمریکا انجام شده، یک‌چهارم خریداران ترجیح می‌دهند کالای خود را از فروشگاه یا مغازه‌ای غیر از خانه تحویل بگیرند. در برخی از مناطق دریافت بسته از اداره پست رایج‌ترین روش است.
B2C همچنین شامل خرید دیجیتال می‌شود که در قالب دانلودها و پخش (Stream) در اینترنت است. بین ۱۶ تا ۱۸ درصد از خرید آنلاین در اتحادیه اروپا پرداخت هزینه برای دانلود است. فروش موسیقی دیجیتال در سال ۲۰۱۴ نیمی از درآمد صنعت بوده است. با توجه به افزایش چنین خریدهایی، کیفیت اینترنت و سرعت آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
.
مروری بر وضعیت کشورهای مختلف
ده کشور اول رتبه‌بندی آنکتاد، اقتصادهایی با درآمد بالا هستند. هنگامی‌که بخش مالی توسعه‌یافته است، رتبه سرور امن آن افزایش می‌یابد. علاوه بر این، بازیکنان مهمی مثل آمازون، PayPal و اپل در این کشورها فعال‌اند. از سوی دیگر مالیات ارزش‌افزوده پایین، به تجارت الکترونیکی نیرو می‌بخشد، هرچند اتحادیه اروپا لوکزامبورگ را از سال ۲۰۱۵ موظف به دادن مالیات بیشتری کرده است.
ایسلند با توجه به ضریب نفوذ اینترنت، میزان استفاده از کارت اعتباری و سرورهای امن، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنین شبکه پستی در این کشور از سفارش کالا در فروشگاه بین‌المللی علی‌بابا (Alibaba) گرفته تا دریافت آن در اداره‌های پست این کشور، اعتبار بالایی دارد و وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهد.
نروژ و فنلاند نیز با ویژگی‌های مشابه جزو ده رتبه برتر هستند: این دو کشور با سرعت اینترنت بالا، نفوذ کارت اعتباری و داشتن فروشگاه‌های بسیار که سرورهای امن دارند، حرفی برای گفتن دارند.
سوئیس نیز مثل لوکزامبورگ بخش مالی نیرومندی دارد و با شبکه‌های بی‌نقص و پوشش پستی به‌موقع و کارآمد در این رتبه‌بندی جا خوش کرده است.
بریتانیا به نوبه خود ضریب نفوذ بالایی در اینترنت دارد. B2C در بریتانیا بسیار توسعه‌یافته است و حداکثر میزان عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در فضای اینترنت را در سراسر اروپا دارد. همچنین بیشترین تعداد خریداران آنلاین ساکن بریتانیا هستند و ۸۵ درصد از کاربران اینترنت، خرید کالاها و خدمات را از طریق اینترنت انجام می‌دهند.
کانادا به علت نزدیکی به بازار بزرگ ایالات‌متحده، از نفوذ کارت اعتباری و مزایای تجارت الکترونیکی B2C برخوردار است.
دو اقتصاد بزرگ آسیا نیز در ده رتبه اول این گزارش به چشم می‌خورند و به دلیل داشتن قابل‌اطمینان‌ترین شبکه پستی قابل‌توجه‌اند. کره و ژاپن به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم اعتبار پستی قرار دارند.
نیوزیلند در هر چهار شاخص، نمرات خوبی دارد. سه کشور آسیایی با اقتصادهای درحال‌توسعه و به دلیل نفوذ بالای اینترنت و شبکه‌های کارآمدشان قابل‌توجه‌اند.
از نظر ضریب اینترنت بالا در منطقه و کارت‌های اعتباری، اروگوئه و شیلی در میان ۱۰ رتبه اول هستند. مالزی نیز در این شاخص رتبه‌بندی به دلیل سیستم پستی قابل‌اطمینان حضور دارد.
بارزترین پیشرفت را نسبت به سال ۲۰۱۴، کشورهای قطر (۴۷ رتبه بهبود عملکرد) و امارات عربی (بیش از ۴۱ رتبه بهبود عملکرد) داشته‌اند. از سویی دیگر ماداگاسکار و سیرالئون افت واضحی داشته‌اند.
استفاده از داده‌های ITU در رتبه‌بندی نسبی برخی کشورها تأثیر گذاشته است؛ مثلاً عراق (-۱۷)، ترینیداد و توباگو (-۱۰) و مصر (-۹).
روسیه و اروگوئه نیز جدا از ایجاد تغییراتی در رویکردشان نسبت به تجارت الکترونیکی، میزان قابل‌توجهی در استفاده افراد از کارت اعتباری افزایش داشته‌اند؛ جهش ۱۳ درصدی اروگوئه (از ۲۷ درصد به ۴۰ درصد) ۱۱ درصدی روسیه (از ۱۰ درصد به ۲۱ درصد) قابل‌توجه است.
از سویی دیگر درحالی‌که میزان بهبود در سرورهای امن به ازای هر یک میلیون نفر به کندی صورت می‌گیرد، این شاخص در گینه، لسوتو و لیبریا به ترتیب چهار، سه و سه امتیاز بهبود یافته است.
آمریکای لاتین با نفوذ پایین اینترنت، کمی پایین‌تر از متوسط جهانی ایستاده است. تجارت الکترونیکی در آفریقا درحال‌توسعه است و راه‌حل‌های پول همراه احتمالاً می‌تواند فقدان کارت‌های اعتباری را تا حدودی جبران کند. با این حال باید در نظر داشت که بیشتر این پیشرفت‌ها در مناطق مرفه آفریقا صورت گرفته است. خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا نیز به نوبه خود باید نفوذ اینترنت را افزایش دهند، زیرا فقط یک‌سوم جمعیت این منطقه به اینترنت دسترسی دارند. همچنین سرورهای امن و اعتبار شبکه‌های پستی در این منطقه پایین است.
.
تأثیر عوامل دیگر
عوامل دیگری نیز در بازی آمادگی بازار الکترونیکی در بخش تراکنش‌های B2C قابل‌اندازه‌گیری هستند. چارچوب قانونی و رگولاتوری، سطح اعتماد در تراکنش‌های آنلاین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنکتاد به‌طور مؤثر قوانین حاکم بر B2C را در کشورهای مختلف بررسی کرده است.
از سویی دیگر خرده‌فروشی در محیط بازار، میزان ثروت و علایق و ترجیح شخصی مصرف‌کننده نیز نقش مهمی در این میان ایفا می‌کنند. در واقع یکی از مسائل مهم، ساختار بازار خرد است. مثلاً وقتی خرید آنلاین گران‌تر از خرید از مغازه‌ها و فروشگاه‌های فیزیکی است، سطح خرید آنلاین پایین می‌آید.
عوامل اقتصادی اجتماعی نیز در بازی دخیل‌اند؛ مثلاً باوجوداینکه قطر از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به اردن قرار دارد، نرخ خرید خیلی پایین‌تر از اردن است؛ احتمالاً یکی از دلایل این است که بخش بزرگی از جمعیت قطر نیروی کار مهاجری هستند که آنلاین خرید نمی‌کنند.
عامل رفاه نشان می‌دهد که چرا خرید آنلاین در برزیل نسبت به کلمبیا بیشتر است. متوسط درآمد در برزیل بالاتر از کلمبیاست و یک‌سوم جمعیت برزیل، کارت اعتباری دارند، درحالی‌که تنها ۱۴ درصد کلمبیایی‌ها کارت اعتباری دارند و این رقم نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است. ارمنستان خیلی پایین‌تر از سطح انتظار عمل کرده و تنها یک درصد از کاربران اینترنت آنلاین خرید می‌کنند، آن هم در اقتصادی با ارزش ۱۱ درصد.
در برخی کشورها میزان تجارت الکترونیکی تغییری نکرده است که با توجه به میزان محبوبیت و رشد تجارت الکترونیکی، عجیب به نظر می‌آید. در کلمبیا، مکزیک و تایلند تغییری ناچیز در میزان رشد تجارت الکترونیکی ایجاد شده است. شاید کسانی که به تازگی در این کشورها به اینترنت دسترسی دارند، جزو قشر مرفه نیستند و از این‌رو کمتر به سراغ فروشگاه‌های آنلاین می‌روند.
.
حرف آخر
تجارت الکترونیکی به‌عنوان بخشی مهم از تجارت در اقتصاد دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در اقتصاد هر کشور تأثیرگذار باشد. در واقع هرقدر تطبیق الگوی تجاری و بانکی با این سیستم بیشتر شود و هراندازه که چهار معیار مطرح‌شده در این گزارش روند رشد بهتری داشته باشند، می‌توانند باعث ترقی در اقتصاد شوند. از سوی دیگر، نیازها و رفتار کاربران نیز در سلسله‌مراتبی تصاعدی تغییر می‌کند؛ امروز دیگر اکثر کاربران تن به برطرف کردن نیازهای اولیه‌شان نمی‌دهند.
خیلی از آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای سر زدن به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، هدر رفتن زمان و هزینه حمل‌ونقل، اینترنتی خرید کنند. همان‌طور که گفته شد سرعت اینترنت و میزان دسترسی، از مهم‌ترین شاخص‌های B2C است. کاربر بعدازاین مرحله، طبعاً در شرایطی از خرید اینترنتی خود راضی خواهد بود و به خرید آنلاین ادامه خواهد داد که روش‌های پرداخت امن برایش فراهم باشد و بتواند کالای خود را در موعد موردنظر دریافت کند؛ تأخیر در ارسال بسته موردنظر کاربر، گم شدن بسته در اداره‌های پست یا دریافت کالای اشتباه در عصری که با شتاب تمام به سوی دیجیتال شدن همه چیز می‌رود، نه تنها دور از انتظار است، بلکه می‌تواند نقصی مهم و غیرقابل‌انکار در سیستم را یادآور شود.
در این میان یک پرسش باقی می‌ماند: ایران با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مثل مونته‌نگرو، مراکش و پاراگوئه در رتبه‌بندی این گزارش، به کدام سمت‌وسو می‌رود؟ آیا روند افت ایران همچنان ادامه خواهد یافت؟ بدیهی است ادامه دادن مسیر تجارت الکترونیکی به سبک و سیاق سابق، باعث می‌شود ایران از چرخه توسعه در بخش تجارت B2C جا بماند و نتواند همانند دیگر کشورهای هم‌جوار مثل بحرین، قطر و غیره روبه‌جلو پیش برود