راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

ریسک سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرق نوشت:

واحد اطلاعات اكونوميست (EIU) تحليل‌هاي ريسك كشورهاي مختلف را به صورت گزارش منتشر مي‌كند و در اختيار سرمايه‌گذاران و سياستگذاران اقتصادي قرار مي‌دهد.

ريسك فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، داراي چهار مولفه است كه عبارتند از اينترنت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و مخابرات كه در هر يك از اين چهار مولفه زيربخش‌هايي وجود دارد كه عبارتند از: ريسك امنيتي، ريسك ثبات سياسي، اثربخشي دولت، ريسك مقررات‌گذاري و حقوقي، ريسك اقتصادي، تجارت خارجي و تراز پرداخت‌ها، ريسك مالي و مالياتي، ريسك بازار نيروي كار و بالاخره ريسك زيرساختي.

به هر يك از اين زيربخش‌ها امتيازي بين صفر تا صد داده مي‌شود كه صفر نشان‌دهنده كمترين ريسك و صد نشان‌دهنده بيشترين ريسك است و به اين ترتيب ريسك در هر زيربخش محاسبه و سپس ميزان ريسك در چهار مولفه اصلي بيان‌شده، محاسبه مي‌شود. اين نتايج اگرچه ممكن است به دليل متدولوژي يكساني كه براي همه كشورها در ارزيابي ريسك به كار گرفته مي‌شود، دقت كامل را نداشته باشد، ولي ملاك ارزيابي مناسبي را براي مقايسه كشورها به دست مي‌دهد. در گزارش سال 2009 اين نهاد بين‌المللي، عدد ريسك كلي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر چهار مولفه اينترنت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و مخابرات براي كشور ايران حدود 63 است كه در مقايسه با خيلي از كشورها عدد مناسبي نيست. البته اين عدد 63 متوسط ريسك بوده و وضعيت در بعضي زيربخش‌ها به مراتب نامناسب‌تر هم هست. براي نمونه در زيربخش‌هاي ريسك ثبات سياسي و اثربخشي دولت و ريسك مقررات‌گذاري عدد ريسك بالاتر از 80 است و به سقف حداكثر ميزان ريسك نزديك شده است.

زيربخش‌هاي با ريسك كمتر شامل ريسك بازار نيروي كار و ريسك زيرساختي است كه حدود 50 است. در ميان كشورهاي منطقه برخي ريسك‌هاي متناظر با هر كشور عبارتند از آذربايجان (54)، عربستان (46)، تركيه (46)، مصر (37) كه نشان از نامناسب بودن وضعيت ما در منطقه است. نمره برخي كشورهاي پيشرو و با حداقل ريسك عبارتند از: فنلاند (10)، انگلستان (10)، هنگ‌كنگ (16)، آلمان (15) و فرانسه (14). گزارش نهاد EIU كه هرساله منتشر مي‌شود در تازه‌ترين گزارش خود، نمره كلي ارزيابي ريسك ايران را 68 اعلام كرده كه نسبت به سال 2009 حدود پنج امتياز بدتر شده است. همچنين در زيربخش‌هاي اثربخشي دولت و ريسك مقرراتي و حقوقي به ترتيب امتيازهاي 89 و 82 را كسب كرده‌ايم كه حاكي از نامناسب‌تر شدن وضعيت است. بدترين امتياز را هم در زيربخش ريسك تجارت خارجي و پرداخت‌ها با امتياز 93 گرفته‌ايم كه تنها هفت نمره با بيشترين ريسك ممكن فاصله داريم. بنابراين همان طور كه در ابتدا نيز گفته شد، اگرچه اين اعداد و ارقام تقريبي و نسبي است اما قطعا حكايت از آن دارد كه شرايط سرمايه‌گذاري حداقل وضعيت رو به بهبودي نداشته است و لازم است توجه جدي‌تر و درخورتري به اين موضوع شود چون بدون شك هر سرمايه‌گذاري قبل از هر اقدامي به اين آمار و ارقام‌ها و تحليل‌ها كه توسط موسسات بين‌المللي صورت گرفته است، توجه جدي خواهد كرد. براي حل مجموعه مشكلاتي كه مديران پروژه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با آن مواجه مي‌شوند، صلاح است كه از سيستم‌هاي مديريت ريسك كه در خود شامل مجموعه‌اي از فرآيند‌هاي سازماني، استانداردها، نمونه‌هاي اسناد و رويه‌ها و روش‌هايي براي مديريت ريسك هستند، استفاده كنند.

در روسيه با توجه به شكوفايي اقتصاد، آمادگي صرف هزينه‌هاي زيادي روي ارتباطات و فناوري اطلاعات وجود دارد. هرروزه تعداد بيشتري از مديران پروژه ضرورت به‌كارگيري سيستم‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات را درك مي‌كنند كه در اين شرايط، ضرورت استفاده از مديريت ريسك بيشتر ظاهر مي‌شود. نكته شايان توجه اين است كه اكنون ديگر امكان سرمايه‌گذاري براي پروژه‌هاي بزرگ ارتباطات و فناوري اطلاعات مختص شركت‌هاي بزرگ نيست. در بسياري از شركت‌ها متناوبا سهامداران عوض مي‌شوند و با توجه به اينكه در بعضي مواقع مالكان شركت‌ها را سرمايه‌گذاران اروپايي تشكيل مي‌دهند، خيلي از شركت‌ها به حيطه شركت‌هاي تجاري صنعتي و گروه‌هاي صنعتي – مالي وارد شده‌اند. به اين ترتيب مسايل جديد مديريتي ظاهر شد:‌ گذار به سيستم جديد برنامه‌ريزي تجاري و گزارش‌دهي مالي، تامين شفافيت اطلاعات براي سرمايه‌گذاران، سهامداران و شركا. به اين ترتيب در مجموع مي‌توان گفت كه‌ گذار به استاندارد‌هاي جديد مديريت، به شرايط و چگونگي بازار كنوني پاسخ مي‌دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت