بانکداری الکترونیکی در کشور ما چقدر بر چهارچوب اقتصاد مقاومتی منطبق است؟

هومن رضوی؛ مدیر تحقیق و توسعه شرکت نبض‌افزار / بانک به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در شاخص‌های اقتصاد کلان ایفا می‌کند. ظهور و رشد فناوری مخصوصاً از قرن بیست یکم که منجر به پدیده انقلاب دیجیتالی شده است، صنعت بانکداری را طی دو دهه‌ی اخیر به‌شدت تحت تأثیر  قرار داده است.

دگردیسی در این صنعت و گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در کشور ما نیز با سرعت زیاد و حداقل فاصله از دنیا انجام شده است. به دلیل منابع عظیمی که بانک‌ها در اختیار دارند به شکل حریصانه‌ای به سمت استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتال حرکت کرده‌اند. این حرکت از سوی بانک‌ها با فشار نهادهای ناظر نیز همراه بوده به‌گونه‌ای که برعکس بسیاری از صنایع که کشش تقاضای مردم و فشار فناوری باعث توسعه می‌شود، در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور ما فشار نهاد نظارتی و خود بانک‌ها باعث پیشی گرفتن بانک‌ها از تقاضای مردم شده و شرایطی را به وجود آورده است که امروزه خدمات بانکداری الکترونیکی از یک خدمت به یک الزام برای هر بانک تبدیل شده است.

در این شرایط بانک‌های کشور با هدف جذب منابع بیش‌تر و همچنین مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنش‌ها رقابتی شدید در حوزه خرید و تجهیز سخت‌افزاری آغاز کرده و هزینه‌های زیادی را صرف خریدن دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و نرم‌افزارهای موبایلی و اینترنتی کرده‌اند تا در این بازی از سایر رقبا عقب نیفتند.

در فضایی که ذینفع اصلی یعنی فروشندگان و دارندگان کارت هیچ کارمزدی برای استفاده از این خدمات پرداخت نمی‌کنند و کارمزد خدمات بانکی بین بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، شتاب و شاپرک جابجا می‌شود منابع عظیمی بین بانک‌ها دست‌به‌دست می‌شود و در یک حلقه بسته قرار می‌گیرد و در نهایت از توان تأمین سرمایه بانک‌ها کاسته می‌شود. در حال حاضر هزینه بانکداری الکترونیک تنها از منظر کارمزد، سالانه حدود 50 هزار میلیارد ریال در سال است. این میزان از هزینه با توجه به رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌ها برای سال آینده در حدود 70 هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود که حدود 0.7 درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد.

هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از محل درآمدهای مشاع بانک‌ها که نرخ بهره است تأمین می‌شود که این مسئله خود با عدالت محوری در تعارض است. عدم اتصال به سوییچ‌های بین‌المللی و صرف واردکننده بودن در حوزه سخت‌افزار و همچنین عطش بانک‌ها برای خرج کردن منابع خود در این حوزه باعث به وجود آمدن شرکت‌های فربه در اطراف بانک‌ها شده که خود به لختی بانک‌ها دامن زده و به شرکت‌های دانش‌بنیان و چابک مجالی برای رشد نمی‌دهد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 ابلاغ شده است که اصلی‌ترین شاخص و مبین خط‌مشی نهادهای اقتصادی، قانون‌گذاری و اجرایی کشور است. محورهایی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد باید در همه فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص فعالیت‌هایی در سطح بانک مرکزی و بانک‌های کشور موردتوجه قرار گیرد. حال که بیش از دو دهه از عمر بانکداری الکترونیکی در کشور می‌گذرد نیاز به نگاهی پرسشگرانه و چهارچوب محور به آنچه در این سال‌ها شکل گرفته است، حس می‌شود.

اکنون این سؤال اساسی مطرح است که آیا بانکداری الکترونیکی به این صورتی که در کشور ما پیاده شده است مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و در برابر تکانه‌ها مقاوم است یا نیازمند اصلاح سیاست‌ها، مکانیسم‌ها و فرآیندهاست و باید موردبازنگری اساسی قرار گیرد و طرحی نو درافکند؟

.

درون‌زا و برون‌گرا بودن: در سال‌های گذشته متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در کشور تلاش‌های زیادی در راستای تولید نرم‌افزارها و محصولات فناورانه در این زمینه بانکداری الکترونیک داشته‌اند ولی همواره بیش‌تر توجه بانک‌ها معطوف به خرید سخت‌افزارهای گران‌قیمت از بازارهای خارجی بوده و ترجیح داده‌اند مشکلات فوق عملکردی را با تجهیز سخت‌افزاری پوشش دهند.

نیازهایی که در درون وجود دارد و بانکداری الکترونیک باید به‌طور مناسب و با زایش از درون به آن پاسخ دهد مدنظر نبوده و واردات ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک بیش از آن در دستور کار تصمیم گیران این حوزه بوده است. برون‌گرایی و تلاش برای اتصال به کشورهای خارجی نیز مغفول مانده است و بانک‌ها و پیمانکارانشان به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که در حال حاضر ازنظر فنی اتصال به سوییچ‌های خارجی دشوار است. عدم رعایت یا پیاده‌سازی ناقص استانداردهای فنی، عدم اخذ تأییدیه‌های امنیتی و مکانیزم نادرست اخذ کارمزد ازجمله اصلی‌ترین دلایل این دشواری است.

.

سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید: اگر بانکداری الکترونیکی را به یک واحد تولیدی تشبیه کنیم محصول آن تراکنش موفق است. مشتری تراکنش موفق، دارندگان کارت و فروشندگان هستند که باید هزینه این محصول را بپردازند و همین‌طور شبکه بانکی نیز تولیدکننده این محصول است. مکانیسم کارمزدی فعلی که در شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور جاری است به‌هیچ‌عنوان سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید را به همراه ندارد.

از یک سو ذینفع اصلی و کسی که باید کارمزد را بپردازد از پرداخت آن معاف است و در سوی دیگر در سمت گیرندگان کارمزد نیز تسهیم عادلانه‌ای دیده نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال در تراکنش خرید با دستگاه کارت‌خوان کارمزد از طرف بانک پذیرنده و بانک صادرکننده پرداخت می‌شود درحالی‌که ذینفع اصلی دارندگان کارت و فروشندگانی هستند که با استفاده از این ابزار خرید راحت‌تری داشته‌اند و از سوی دیگر این کارمزد بین شتاب، شاپرک و شرکت پرداخت تسهیم می‌شود که این امر سود زیادی را روانه شرکت‌های پرداخت و همچنین سوییچ‌های حاکمیتی کرده است.

تعداد تراکنش‌های خرید کارت‌خوان بسیار بالاست (حدود یک میلیارد تراکنش در ماه) و حجم زیادی از پول بین این بازیگران جابجا می‌شود. یکی از معدود تراکنش‌هایی که هزینه آن از دارنده کارت اخذ می‌شود تراکنش انتقال وجه است که در این تراکنش نیز تسهیم کارمزد گرفته شده بین پذیرنده، صادرکننده و بانک مقصد به درستی صورت نمی‌گیرد.

برای انتقال ده میلیون ریال از یک کارت به کارت دیگر 5 هزار ریال کارمزد از دارنده کارت اخذ می‌شود که 3 هزار ریال به بانک پذیرنده تعلق می‌گیرد. درصورتی‌که برخلاف تراکنش برداشت وجه در تراکنش انتقال وجه بانک پذیرنده هزینه زیادی متحمل نمی‌شود و فشار زیادی به دستگاه پذیرنده وارد نمی‌شود. این مثال‌ها نشان‌دهنده سهم‌بری ناعادلانه عوامل در زنجیره تولید است.

.

مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی: همان‌طور که توضیح داده شد تراکنش موفق محصول یک کنش و واکنش است و خروجی صنعت بانکداری الکترونیکی است که مشتریان آن که مردم باشند هزینه آن را نمی‌پردازند. عدم پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم باعث می‌شود مشارکتی در این فعالیت اقتصادی نداشته باشند. تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که 40 درصد تراکنش‌های شبکه شاپرک کم‌تر از 100 هزار ریال است و این به‌نوعی عدم استفاده صحیح از ابزار شاپرک و هزینه‌تراشی برای کشور است. درصورتی‌که این قسمت از پرداخت‌ها را به‌راحتی می‌توانیم با ابزارهای سنتی اسکناس و مسکوکات پوشش دهیم و 40 درصد از تراکنش‌های شاپرک بکاهیم ولی به دلیل آن که مردم با نپرداختن کارمزد سهمی در این صنعت ایفا نمی‌کنند نسبت به پرداخت با کارت بی‌تفاوت شده‌اند. غافل از این که هزینه این تراکنش‌ها به بانک‌ها و در نهایت در قالب نرخ بهره به خود مردم تحمیل می‌شود.

.

عدالت محور بودن: بانکداری الکترونیکی به دلیل عدم اخذ کارمزد از ذینفعان اصلی و تحمیل سالانه 50 هزار ریال هزینه سالانه به بانک‌ها از خط عدالت خارج شده است. برای روشن‌تر شدن این موضوع با یک مثال بحث را ادامه می‌دهیم. ممکن است شخصی که در مرکز زندگی می‌کند و به تناسب شغل و کسب‌وکارش روزانه چندین تراکنش بانکی انجام دهد و یا به‌عنوان یک فروشنده روزانه ممکن است ده‌ها بار از انجام تراکنش خرید کارت‌خوان بهره ببرد و برعکس آن هم‌وطنی هم در یک منطقه دور افتاده حتی کارت‌بانکی هم نداشته باشد و از این امکانات استفاده نکند.

اشکال وقتی آشکار می‌شود که کاربران شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک از پرداخت کارمزد تراکنش معاف هستند و هزینه انجام تراکنش‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. در نهایت بانک‌ها نیز این هزینه را در قالب نرخ بهره (به‌طور غیرمستقیم به تورم تبدیل می‌شود) به همه مردم کشور تحمیل می‌کنند.

.

ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و شفاف‌سازی: در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور بسیاری از پروژه‌های کلیدی و پرسود به شرکت‌های خاصی واگذار می‌شود که خیلی از این واگذاری‌ها به دلایل امنیتی خارج از چهارچوب مناقصه و غیر شفاف انجام نمی‌شود. شرکت‌های زیادی در حوزه ارائه راهکارهای بانکی فعالیت می‌کنند که ازنظر کیفی و فنی بسیار توانمندند و محصولات خود را با کیفیت بالایی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند ولی تنها تعداد محدودی شرکت پیمانکار امکان تصاحب پروژه‌های بزرگ و ملی را دارند که همین مسئله رقابت‌پذیری در این بازار را بسیار تحت شعاع قرار داده است.

بانک مرکزی برای تراکنش‌های ناموفق مکانیسم جریمه‌ای در نظر گرفته است تا بتواند یک کنترل کیفی بر کار بانک‌ها و پیمانکارانشان داشته باشد ولی در عمل این مکانیسم نیز بر مبنای عملکرد چند شرکت خاص طراحی شده است و جریمه زیادی را متوجه آن‌ها نمی‌کند.

در نتیجه طی سال‌هایی که از عمر شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور می‌گذرد بهبود زیادی در وضع کیفی شبکه شاهد نیستیم و همین مقدار بهبود نیز بیش‌تر با ارتقای سخت‌افزارهای بانکی و هزینه‌های سنگین در این حوزه حاصل شده است.

در حال حاضر متوسط خطای 1.4 درصد است به این معنا که به ازای هر 70 تراکنش یک تراکنش با خطا مواجه‌ایم. در چارچوب 6-سیگما بین سطح 3 و 4 قرار داریم و برای رسیدن به سطح 4 سیگما باید به ازای هر 160 تراکنش یک خطا داشته باشیم و حتی اگر بخواهیم نیم نگاهی به استانداردهای اروپایی در این حوزه داشته باشیم باید به ازای هر 400 تراکنش با یک خطا مواجه شویم.

.

پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان: در سال‌های اخیر شاهد بروز و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و فین‌تک‌های زیادی در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک بوده‌ایم. توجه داشته باشیم که اکوسیستم بانکداری الکترونیکی باید در شرایط متعادل کار کند و نقش شرکت‌های کوچک و چابک مانند نقش باکتری‌های مفید و میکروارگانیسم‌هاست که وجود آن‌ها در یک اکوسیستم ضروری است.

حال آنکه عدم وجود کارمزد در این اکوسیستم حاشیه سود را به صفر رسانده و عملاً امکان زندگی و نفس کشیدن را از این شرکت‌ها گرفته است. اگر در این صنعت به سمت گرفتن کارمزد از کاربر نهایی رفته بودیم امکان این وجود داشت که کسب‌وکارهای مختلفی شکل گیرد تا با عرضه خدمات نوین و دانش‌بنیان و با گرفتن کارمزد کم‌تر به حیات خود ادامه دهند.

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌ها: بانک‌های کشور در حوزه صنعت بانکداری الکترونیکی به واسطه شرکت‌های پیمانکاری که در اطراف آن‌ها شکل گرفته است با فاصله یک یا دو لایه به خارج از کشور وابسته شده‌اند. اصلاح مکانیسم کارمزد، اصلاح فرآیندها و تعیین توافق‌نامه‌های سطح خدمت مناسب بین بانک‌ها و پیمانکاران می‌تواند موجب کاهش وابستگی در خرید تجهیزات بانکداری الکترونیک از خارج از کشور شود و مقاومت در برابر تحریم‌ها را افزایش دهد. همچنین بازگرداندن ابزارهای سنتی پرداخت به جایگاه اصلی خود، کاهش تراکنش‌های الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین مانند بیت‌کوین که در برابر تحریم‌ها مقاوم است می‌تواند کمک زیادی به افزایش مقاومت این صنعت در برابر نوسانات سیاسی کند.

.

حذف هزینه‌های زائد: متأسفانه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور به‌شدت درگیر هزینه‌های زائد است. از هزینه کارمزد تراکنش‌ها گرفته تا خرید غیرضروری سخت‌افزار و سایر هزینه‌ها که بانک‌ها به دلیل نزدیکی به منابع مالی به‌راحتی زیر بار آن می‌روند. این هزینه‌های زائد توان بانک‌ها در تأمین مالی بازار سرمایه را به‌شدت کاهش داده است و باعث شده مقدار زیادی از جریان نقدینگی به‌عنوان کارمزد تراکنش‌ها بین بانک‌ها دائم در گردش باشد. نتیجه این هزینه‌های زائد تزریق تنها 650 هزار میلیارد ریال نقدینگی در بورس کشور از 10 میلیون ریال حجم نقدینگی است که در بانک‌های کشور وجود دارد.

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده و تسهیل ارزآوری: فرهنگ جهادی در صورتی ایجاد می‌شود که همه بازیگران ازجمله بانک مرکزی، بانک‌های کشور، شرکت‌های پرداخت، پیمانکاران و شرکت‌های کوچک و متوسط در این حوزه به همراه آحاد مردم در تعامل با صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی ذینفع باشند و نقش شرکت‌های دانش بنیان پررنگ‌تر از قبل شود، که این امر با شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین و اصلاح مکانیسم کارمزد محقق می‌شود و باعث شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی امکان عرضه محصولات بانکی به کشورهای دیگر و ارزآوری خواهد شد.

جای خالی شتاب در کشورهای همسایه دیده می‌شود و اگر شتاب ازلحاظ کیفی، عملکردی و فوق عملکردی به سطح استانداردهای جهانی برسد، امکان صادر کردن این سوییچ ملی وجود دارد. در حال حاضر به دلیل سودآوری شتاب اتکای زیادی روی آن است که اصلاح مکانیسم کارمزد می‌تواند چابکی لازم را برای چنین پروژه‌هایی فراهم کند.

اندیشمندان، متخصصان و فعالان در حوزه اقتصادی، فناوری اطلاعات و صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور باید بانک مرکزی و بانک‌های کشور را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر رشد، توسعه و شکوفایی یاری کنند تا با اصلاح اشکالات موجود، طرحی نو در انداخته و به نقطه مناسبی برسیم.

منبع: ماهنامه پیوست