راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اصلاح نظام بانکی، اولویت برتر در ساختار اقتصاد: لزوم گسترش نظام بانکداری الکترونیک در کشور

طرح تحول در نظام بانکی کشور، هرچند به‌عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی مطرح شده است، بدون‌شک در کنار قانون هدفمندی یارانه‌ها، بالاترین اولویت‌ها را در ساختار اقتصادی کشور به خود اختصاص می‌دهد تا آنجا که بسیاری معتقدند بدون اصلاح نظام بانکی، قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید

اجرای تحول در نظام بانکی کشور هرچند از سال گذشته در گفته‌های مقام‌های مختلف شنیده می‌شد، اما به نظر می‌رسد از سال‌جاری شکل اجرایی به خود خواهد گرفت تا آنجا که از تدوین پیش‌نویس طرح تحول بانکی خبر داده شده است.

طرح تحول نظام بانکی هرچند شاید سال گذشته در اذهان عمومی میان موج خبر‌های مختلف مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چندان به چشم نیامد، بدون‌شک این بخش از سرفصل‌های هفت‌گانه مدنظر دولت در اصلاح نظام اقتصادی کشور، اگر اهمیتی فراتر از هدفمندسازی یارانه‌ها نداشته باشد، بدون‌شک در جایگاه پایین‌تری نیست، چراکه با بنیان قوی و پشتیبانی نظام بانکی کشور است که می‌توان به آینده هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت منابع مالی تزریق شده از سوی این قانون به جامعه خوش‌بین بود؛ اما آنچه لزوم بازنگری در نظام بانکی کشور را یادآور می‌شود، علاوه بر مسائل ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به مسائل زیربنایی نظام بانکی بازمی‌گردد، مسائلی که در سالیان اخیر کمتر موردتوجه قرار گرفته بودند و به همین دلیل گاهی چندان با واقعیت‌های امروز اقتصادی کشور همخوانی ندارند. در همین راستا بود که دولت تحول در نظام بانکی کشور را موردتوجه قرار داد.

همراهی با قانون هدفمندی یارانه‌ها

یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی، قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای آن به نظر می‌رسد توانسته است بخشی از ثمرات خود را آشکار کند. در این زمینه نظام بانکی کشور از همان آغاز به‌عنوان بازوی توانمند و موتور محرک اقتصاد کشور، نقشی تعیین‌کننده را برعهده داشت و در راستای طرح تحول در نظام بانکی، بدون‌شک این نقش پررنگ‌تر خواهد شد. بخشی از این نقش به لزوم گسترش نظام بانکداری الکترونیک در کشور بازمی‌گردد که با افتتاح بیش از ۱۹ میلیون حساب الکترونیکی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گام اول آن به شکل مناسبی برداشته شد.

اما فراتر از آن لزوم توجه به سیاستگذاری‌های مناسب و کارآ در راستای جذب منابع مالی تزریق شده حاصل از اجرای این قانون است تا از ایجاد تورم ناشی از آن جلوگیری شود، امری که ازسوی تصمیم‌گیران اقتصادی به‌عنوان یکی از محور‌های طرح تحول گنجانده شده است. ازسوی دیگر لزوم حمایت از تولید و اشتغال، در کنار آن که به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی بانک‌ها از سال‌های قبل مطرح بوده، در گسترش حمایت از بنگاه‌های تولیدی در قالب بسته‌های حمایتی نیز خود را نمایان می‌کند که بار دیگر ارتباط تنگاتنگ طرح تحول در نظام بانکی را با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یادآور می‌شود.

تقویت نظارت بر تسهیلات بانکی

بدو‌ن‌‌شک یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در چند سال اخیر به سختی گریبان نظام بانکی کشور را گرفته بدهی‌های معوقی است که تسهیلات‌گیرندگان از نظام بانکی، خواسته یا ناخواسته، از بازپس‌دهی آنها به بانک‌ها امتناع می‌کنند. انبوهی حجم این بدهی‌ها تا به آنجاست که حتی پای مجلس و رئیس‌جمهور را نیز به این مسئله باز کرد. ریشه اصلی این بدهی را باید در اعطای تسهیلات بدون بررسی و نظارت دقیق در سال‌های قبل دانست که به مرور بار آن در سال‌های اخیر جمع شده است.

در این راستا رئیس‌کل بانک مرکزی، ضمن اشاره به اهداف مختلف طرح تحول نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین اهداف آن را کنترل بر روند تسهیلات بانک‌ها دانست.

در این زمینه نظام بانکی کشور و تسهیلات‌گیرندگان در دو روی یک سکه مشکلات خود را مطرح می‌کنند، مشکلاتی که ازیک‌سو منجر به طولانی و پیچیده شدن روند اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی شده است و ازسوی‌دیگر همواره بانک‌ها را در بیم به تعویق افتادن بازپرداخت بدهی‌هایشان نگه می‌دارد.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با تاکید بر جایگاه ارزیابی مشتریان در طرح تحول نظام بانکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد در این زمینه سخن گفت: «اگر به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی اقتصادی لازم نباشند، تسهیلات پرداخت شود ممکن است به نتیجه نرسد و در این میان برای کمک به سیستم بانکی برای شناخت خوب مشتریان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مناسب، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال آماده کردن مجموعه‌ای برای سهولت بانک‌ها در این امر است».

جداسازی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها

یکی دیگر از راهکار‌های افزایش نظارت بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها، جداسازی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها از سایر منابع بانکی است که ازیک‌‌سو می‌تواند در تسهیل بعد نظارتی بانک مرکزی نقش موثری داشته باشد و ازسوی‌دیگر گامی بزرگ درزمینه دستیابی به نظام بانکداری اسلامی است.

این امر هرچند از سال‌های گذشته در نظام بانکی کشور مطرح می‌شد، به دلایلی نتوانسته بود شکل اجرایی به خود بگیرد، اما پس از آنکه ازسوی مسئولان اقتصادی کشور به‌عنوان یکی از اهداف طرح تحول نظام بانکی کشور مطرح شد، شکل جدی‌تری به خود گرفت تا آنجا که وزیر اقتصاد در سال گذشته و در بیان اهداف اصلی طرح تحول به آن اشاره کرد. سیدشمس‌الدین حسینی در این زمینه گفت: «امروز می‌توان گفت که نظام بانکی کشور به نحوی است که حساب‌های قرض‌الحسنه به شکل مشخص از سایر فعالیت‌های بانکی جداست و میزان بهره‌مندی مردم نیز از تسهیلات قرض‌الحسنه رشد بسیار خوبی داشته است».

در این راستا مدیرعامل بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام نیز از اعطای ۱۰۰ درصد منابع قرض‌الحسنه به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه، جداسازی منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع بانک و گسترش شعب کارگشایی در راستای گسترش بانکداری اسلامی در کشور خبر داد.

ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز با تاکید بر اهمیت قرض‌الحسنه در نظام بانکی گفت: «باید در طرح تحول به این مساله خیلی توجه شود، چراکه این موضوع جنبه‌های شرعی و تخصصی دارد و یک بخش مربوط به تبلیغات و بخش دیگر به روح حاکم بر قرض‌الحسنه برمی‌گردد. طبق قانون باید ۹۵ درصد منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات در این بخش اختصاص داشته باشد».

مناقشه بر سر تعیین اولویت‌ها

پیش از اعلام رسمی اهداف طرح تحول نظام بانکی، گروهی از کارشناسان با بیان اینکه در اجرای این طرح باید اولویت‌های دیگری مدنظر قرار می‌گرفت، از لزوم تعریف دقیق و مشخص نقش بانک در نظام اقتصادی کشور و تعریف رابطه میان دولت و نظام بانکی کشور سخن گفتند.

این گروه معتقدند محورهایی که ازسوی بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی کشور اعلام شده است همگی با اهمیت و لازم است، اما نظام بانکی کشور هنوز به کسب آمادگی‌هایی درزمینه پذیرش بخشی از آنها نیاز دارد.

یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه، در زمینه اولویت اول نظام بانکی کشور می‌گوید: «مشکلی که نظام بانکی ما دارد به مناقشه در ماهیت فعلی بانکداری برمی‌گردد. یعنی تعریف رایج از بانک به عنوان یک بنگاه واسطه مالی در کشور ما وجود ندارد، بلکه دولت‌ها به بانک‌ها به‌عنوان ابزار تامین مالی خود نگاه می‌کنند. ابزاری که سپرده ارزان‌قیمت را از سطح جامعه جمع کرده و در شکل‌های گوناگون به دولت یا دستگاه‌های دولتی تزریق کند. تا این مناقشه حل نشود، چارچوب جدید نظام بانکی ما درنمی‌آید و اصلاحات محورگونه‌ای که دولت مدنظر دارد، انجام نخواهد شد».

یک کارشناس و پژوهشگر در حوزه بانکداری اسلامی، از افرادی است که نظراتی درزمینه اولویت‌بندی محور‌های طرح تحول نظام بانکی دارد.

این کارشناس در زمینه لزوم توجه به اجرای بانکداری اسلامی گفت: «طرح اصلاح نظام بانکی نباید به ظواهر محدود شود، بلکه باید فلسفه و ماهیت جدیدی برای بانک‌های کشور تعریف کند که این ماهیت باید براساس بانکداری اسلامی باشد». وی با اشاره به لزوم مهندسی محتوایی نظام بانکی بر اساس بانکداری اسلامی افزود: «اگر بدون اصلاح آن مهندسی وارد اصلاح جزئیات شویم، بخش‌های مختلف سیستم در تعارض و تناقض با یکدیگر قرار گرفته و در نتیجه کل روند اصلاح سیستم بانکی به انحراف خواهد رفت. ازاین‌رو اولین اولویت موردنظر دولت در سال جاری باید بازتعریف مبانی سیستم بانکی براساس بانکداری اسلامی باشد و سپس سایر اجزای بانک‌ها باید متناسب با آن تغییر کند. البته ما در بخش عقود اسلامی بانکی هم‌اکنون شاهد فعالیت‌هایی در بانک مرکزی هستیم و برنامه پنجم توسعه نیز امکانات قانونی خوبی در اختیار ما قرار داده است».

وی سایر اقدام‌ها ازجمله گسترش فعالیت‌های بانکداری الکترونیک را منوط به اجرای دقیق نظام بانکداری اسلامی دانست و یادآور شد:«اگر نظام بانکی اصلاح ساختار پیدا نکند، در عمل شیوه کاری بانک‌ها را که معتقدیم کامل نیست، گسترش داده‌ایم».

هرچند هنوز از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و یا دولت جزئیات اجرایی و اولویت‌های طرح تحول نظام بانکی اعلام نشده است، به نظر می‌رسد لزوم توجه به نظام بانکداری اسلامی و اجرای کامل و دقیق قوانین مالی اسلامی، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد، چراکه در آن صورت بسیاری از مسائل، از تعیین حداقل نرخ تسهیلات تا رابطه دولت و نظام بانکی، در چارچوب قوانین اسلامی روشن خواهد بود.

هنوز برای قضاوت پیرامون تاثیرات اجرای این طرح بر نظام بانکی کشور زود است، اما به نظر می‌رسد با اهداف بلندی که برای این بخش از سوی دولت در نظر گرفته شده است، می‌توان بیش از گذشته در راستای افق چشم‌انداز اقتصادی کشور بر نقش بانک‌ها تاکید کرد.

منبع : هفته نامه آفتاب حسن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.