پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
توحید مظفری، بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در تشریح و واکاوی ابعاد حقوقیِ وجاهت قانونیِ رسیدهای دریافتی از خودپردازها اظهار داشت: «رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب قید شده در برگه‌های صادر شده است.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: «تفسیر ماده 265 قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچ‌گونه نقل و انتقالات پولی به‌صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و به‌واقع دیونی در عقبه و پیشینه آن مفروض است.»
بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد: «در قالب این ماده‌قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است.»
مظفری عنوان کرد: «آنچه که طرح چنین ادعا و استردادی را دفع می‌کند، ارائه مدرک و مستنداتی است که ثابت کند قرض و دِینی از قبل میان واریز کننده و دریافت‌کننده وجود داشته و به‌واقع مبلغ واریز شده در ازای قرض و طلب مطروحه انجام پذیرفته است.»
او در پاسخ به سؤالی در خصوص ادعای تعدد دیون و طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی شخص واریز کننده از دستگاه خودپرداز گفت: «ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریز کننده پول (مدیون)، قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به‌عنوان قرض ثابت کند و در این شرایط (اثبات ادعا با ارائه سند) طرح ادعا در ارتباط با طلب و مَدیون بودن فرد به شخص قرض دهنده وجاهت قانونی دارد.»
مظفری عنوان کرد: «بر اساس ماده 282 قانون مدنی، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دِین بوده، به عهده شخص مقروض است و به‌واقع این فرد واریز کننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.»
.
رسید دریافتی از خودپردازها برای اثبات اتهام کیفری کفایت نمی‌کند
بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در پاسخ به سؤالی در خصوص جنبه‌های کیفری در طرحِ دعاوی مرتبط با رسیدهای خودپردازها گفت: «اگرچه از منظر حقوقی، رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین مذکور (کیفری) مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز است و صرفاً با یک رسید نمی‌توان از منظر کیفری علیه شخصی اقامه دعوی کرد.»
مظفری در خاتمه یادآور شد: «در چنین شرایطی با استعلام از تصاویر ضبط و ثبت شده دوربینِ تعبیه شده در خودپردازها، یا شهادت شهود و یا مستندات دیگری که اثبات‌کننده طرح ادعاهایی با مضامین کیفری باشد، احقاقِ حقِ شاکی مُیَسَر خواهد شد.»