پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حمیدرضا نورصالحی؛ مشاور و طراح سیستم‌های پیشرفته علم و فن‌آوری / در اواخر سال 2008 میلادی، نتایج منتشر شده از یک مطالعه توسط بانک جهانی در باب سیستم‌های پرداخت برای خرده‌فروشی بر مبنای 3 فاکتور کارایی، دسترس پذیری و نوآوری میان راه‌حل‌های ارائه شده توسط بازیگران عمده بازار پرداخت، با هدف درک رابطه میان امکان همکاری در عین رقابت بین آن‌ها به انجام رسید. نتایج اولیه این مطالعه حکایت از محیطی، قانونی و میراثی بودن عوامل همکاری و رقابت بین بازیگران پرداخت خرد داشته که این موارد به اجبار همکاری و رقابت را در یک مسیر مصالحه قرار می‌دهند.
برای درک بهتر مسئله، باید ابتدا به این مهم دقت داشت که سیستم‌های پرداخت در زمره بازارهای دوجانبه یا two-sided market قرار می‌گیرند. بنا بر تعریف، بازارهایی که زیرساخت لازم برای تعامل بین خدمات یا محصولات چندین مشتری نهایی را فراهم می‌نمایند، بازار دوجانبه نامیده می‌شوند. بر همین مبنا، 3 شرط برای تحقق یک بازار دوجانبه می‌بایستی محقق گردد:
- حداقل دو گروه متفاوت از مشتریان وجود داشته باشند.
- به دلیل عضویت خارج از محدوده بازار دوجانبه، افزایش میزان اعضاء در هر بخش از گروه‌های مربوط به مشتری نهایی، به‌صورت خودکار باعث افزایش ارزش و تعداد مشتریان در گروه دیگر حاضر در بازار دوجانبه می‌شود.
- وجود یک زیرساخت مشترک برای حضور و تعامل گروه‌های متفاوت از مشتریان نهایی لازم است، به این معنا که همه گروه‌های عضو می‌بایستی خدمت یا محصولی برای عرضه داشته باشند.
بر همین منوال، سیستم‌های پرداخت هم از مدل یک بازار دوجانبه پیروی می‌کنند. مشتری، بانک صادرکننده کارت (issuer)، پذیرنده و بانک سرویس‌دهنده به پذیرنده (acquirer) اجزاء این مدل را تشکیل می‌دهند. بر این اساس و به‌صورت استاندارد، درصورتی‌که مبلغ خرید یک کالا برای صاحب کارت رقم p باشد، افزون بر این مبلغ، رقم f به‌صورت ثابت سالیانه یا رقم ناچیزی بر اساس هر تراکنش نیز از دارنده کارت کسر می‌شود.
این مبلغ برای ایجاد اطمینان از پوشش داده شدن هزینه‌های بانک صادرکننده کارت برای انجام تراکنش است. بر همین اساس بانک صادرکننده کارت نیز مبلغ p با کسر مبلغ a به بانک پذیرنده که حساب فروشنده در آن قرار دارد واریز می‌کند که به آن مبلغ مبادله یا IMF گفته می‌شود؛ و در نهایت بانک پذیرنده هم مبلغ p با کسر مبلغ m به حساب فروشنده واریز می‌کند که مقدار m بیشتر از a و درواقع پوشش‌دهنده هزینه‌های بانک پذیرنده نیز است. لذا رقم IMF پایین‌تر تمایل به سمت بانک پذیرنده و رقم بالاتر IMF تمایل به سمت بانک صادرکننده کارت را افزایش می‌دهد که در حالت وجود رقم بالاتر IMF، فروشندگان با افزایش قیمت در روش پرداخت بر مبنای کارت یا افزایش قیمت کلی کالاها، سعی در توزیع هزینه‌ها در سطح کلیه مشتریان (جدا از روش پرداخت آن‌ها) می‌کنند.
در نتیجه به دلیل گرفتار شدن همه بازیگران بازار دو-جانبه حاکم بر سیستم پرداخت و تفاوت قائل شدن میان پول خوب و پول بد، قانون گرشام (Gresham’s Law) بر رفتار پرداختی در سطح خرده‌فروشی حاکم شده و به‌تدریج پرداخت با کارت، سایر پرداخت‌ها به روش پول نقد و چک را از دور خارج می‌کنند و تبعات اقتصادی همانند افزایش نرخ تورم را باعث می‌شوند.
قانون گرشام اعلام می‌کند به دلیل تمایل افراد به نگهداری پول بهتر (پول نقد که همواره در دسترس است)، کمتر میل به استفاده از آن دارند و تا جای ممکن سعی می‌کنند از پول بد (پول‌های الکترونیکی که در برخی شرایط در دسترس نیستند و ارزش یا وجود آن در اثر ورشکستی یک بانک متغیر یا مسدود می‌شود) استفاده کنند.
در نتیجه سازمان‌های رگولاتوری چند سالی است که به دنبال روشی برای از بین بردن تفاوت حاصل شده میان پول خوب (نقد) و پول بد (کارت بانکی) هستند تا اثرات منفی اقتصادی آن را خنثی کنند، در نتیجه آزمونی تحت عنوان تست بی‌تفاوتی پذیرنده (Merchant Indifference Test) را ابداع کرده‌اند تا بازار دوجانبه سیستم پرداخت را از تبعات ناخوش آیند اقتصادی آن محافظت کنند. لازم به توضیح است، از آنجایی که جریان داده در روش پرداخت الکترونیک در ایران با سایر کشورها متفاوت است، مطلوب است تست بی‌تفاوتی پذیرنده بر اساس الگوی منحصربه‌فرد کشور تدوین و تبعات اقتصادی آن موردمطالعه دقیق‌تری قرار بگیرد.
منابع:
- Economic of Payments
- European Credit Research Institute – Multilateral Interchange Fee
- European Commission – Cash & Card payments
- Merchant Indifference Test – Algorithm
