پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور / هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۰۴-۰۶-۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
.
اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
ماده ۱ ـ به‌منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که ازاین‌پس در این اساسنامه به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیـروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکـترونیکی و مراکز یـاد شده به مـرکز منتقل می‌شود.
.
ماده ۲ ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود.
.
ماده ۳ ـ وظایف مرکز عبارت است از:
۱ ـ برنامه‌ریزی، ارائه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به‌منظور:
الف ـ بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور.
ب ـ ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی،
قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.
پ ـ فرهنگ‌سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در
فرایندهای کسب‌وکار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی.
ت ـ توسعه کاربردها نوآوری‌ها در جهت دست‌یابی به منافع تجارت الکترونیکی در
اقتصاد کشور.
ث ـ توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به‌صورت تجارت الکترونیکی.
ج ـ استانداردسازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی تجاری.
چ ـ حمایت از گسترش بازارهای دادوستد الکترونیکی.
ح ـ ساماندهی فعالیت ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور.
خ ـ فراهم‌سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی.
د ـ تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت
الکترونیکی ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری.
۲ ـ بررسی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارائه پیشنهاد‌های لازم جهت تأیید مراجع ذی‌صلاح.
۳ ـ تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب.
۴ ـ تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه اطلاع‌رسانی تجاری به‌صورت الکترونیکی.
۵ ـ ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور.
۶ ـ همکاری و تعامل با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط.
۷ ـ ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.
۸ ـ ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات.
۹ ـ جمع‌آوری، تهیه و تدوین گزارش‌های سالانه عملکرد تجارت الکترونیکی.
۱۰ ـ پیگیری و پیشنهاد تدوین ضوابط و مقررات در خصوص جرائم و مجازات (موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی) به مراجع ذی‌صلاح.
۱۱ ـ ارائه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی.
۱۲ ـ پیشنهاد اصلاح این اساسنامه با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکی.
.
ماده ۴ ـ به‌منظور تعیین سیاست‌های تجارت الکترونیکی کشور کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل خواهد شد:
- وزیر بازرگانی (رییس کارگروه)
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزیر راه و ترابری
- وزیر صنایع و معادن
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
- سه نفر صاحب‌نظر در امور تجارت الکترونیکی که توسط رییس کارگروه تعیین می‌شوند
تبصره ۱ ـ در اولین جلسه تشکیل کارگروه، یک نفر از اعضاء به‌عنوان نایب‌رییس انتخاب خواهد شد.
تبصره ۲ ـ کارگروه از وزرا یا رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد.
تبصره ۳ ـ کارگروه می‌تواند حسب مورد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد و هر یک از اعضای کارگروه می‌توانند یکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی کارگروه معرفی نمایند.
تبصره ۴ ـ دبیرخانه کارگروه در مرکز مستقر است و رییس مرکز به‌عنوان دبیر کارگروه تعیین می‌شود.
.
ماده ۵ ـ رییس مرکز از بین افراد صاحب‌نظر در امور اقتصاد و تجارت الکترونیکی و دارای تحصیلات دانشگاهی و سوابق اجرایی مربوط با حکم وزیر بازرگانی برای مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
.
ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات رییس مرکز به شرح زیر است:
۱ ـ اداره امور مرکز و نظارت بر حُسن اجرای وظایف آن.
۲ ـ اخذ تصمیم و صدور دستور درباره امور مالی، اداری و استخدامی مرکز در حدود تشکیلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای نامه‌ها و مکاتبات.
۳ ـ پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز به وزیر بازرگانی جهت طی مراحل قانونی تصویب به مراجع ذی‌صلاح.
۴ ـ پیشنهاد تسهیلات و مشوق‌ها برای توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی و نظارت بر حُسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی‌ربط.
۵ ـ تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت تصویب در مراجع ذی‌ربط.
۶ ـ نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات مصوب.
۷ ـ نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نیز مراجع قضایی با حق توکیل به غیر.
۸ ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی.
۹ ـ معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حساب‌های بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۰ ـ انجام اقدامات لازم برای برقراری ارتباط با تشکل‌ها، مراجع و سازمان‌های داخلی و خارجی مرتبط با امر تجارت الکترونیکی برای تحقق اهداف مرکز.
۱۱ ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارائه آن به وزیر بازرگانی و کارگروه یاد شده.
۱۲ ـ امضای قراردادها و اسناد تعهدآور.
.
ماده ۷ ـ رییس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض نماید.
تبصره ـ تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت‌های نهایی و پاسخگویی رییس مرکز به مراجع ذی‌صلاح نیست.
ماده ۸ ـ منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.
ماده ۹ ـ سال مالی مرکز از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه هر سال است.
ماده ۱۰ ـ دارندگان حق امضای چک‌ها و اسناد تعهدآور مالی عبارت‌اند از رییس مرکز یا معاون ذی‌ربط وی و همچنین ذی‌حساب مرکز به‌صورت ثابت.
ماده ۱۱ ـ وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارائه نماید. معاونت یاد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تأیید یا اصلاح نماید.
ماده ۱۲ ـ مرکز، نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.
ماده ۱۳ ـ تمامی حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ناشی از دارایی مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به مرکز منتقل می‌گردد.
این اساسنامه به‌موجب نامه شماره ۳۶۰۱۹/۳۰/۸۸ مورخ ۰۸-۰۷-۱۳۸۸ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی