پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مطمئناً این رویکرد بانک مرکزی که ابتدا اجازه می‌دهد یک تکنولوژی یا کسب‌وکاری در حوزه بانکداری یا پرداخت بیاید، توسعه پیدا کند و بعد از اینکه همه‌گیر شد تازه به فکر قانون‌گذاری برای آن بیفتد، رویکرد قابل‌قبولی نیست. هرچند داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: «این رویکرد فقط منحصر به ایران نیست و در بسیاری از کشورها این رویکرد وجود دارد» (+) ولی اجازه دهید به‌عنوان نویسنده مطلب این حرف از او قبول نکنم؛ چراکه کم نیستند نمونه‌هایی در دنیا که قانون‌گذار گام‌به‌گام با نوآوری‌های برهم‌زننده جلو می‌رود.
.
رویکرد قانون‌گذاری بانک مرکزی صحیح نیست
با این نگاه، رویکرد بانک مرکزی در محدود کردن خدمات پرداخت روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی بعد از تقریباً هشت سال از شروع ارائه خدمات روی این بستر، قابل‌قبول نیست و از بانک مرکزی به‌عنوان قانون‌گذار توقع می‌رفت در صورت نیاز به قانون‌گذاری، خیلی زودتر برای این کار اقدام می‌کرد.
البته ناگفته نماند که در شرایط فعلی روند تکنولوژی و پیشرفت آن به‌قدری سریع شده است که یک جاهایی قانون‌گذار تا قبل از اینکه یک تکنولوژی بیاید و وارد عرصه‌ی پرداخت و یا عرصه‌ی بانکی شود، نمی‌تواند قانونی برایش وضع کند. یعنی آن چابکی لازم را ندارد. خب خیلی هم دور از انتظار نیست و به قول مولوی: «گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن». پس تکلیفمان با بانک مرکزی و حرکتش روشن است.
.
مادر تِرِزانماها جوسازی می‌کنند
حالا برویم سر اینکه اصلاً یو‌اِس‌اِس‌دی باید بماند یا برود؟ این روزها از زبان مدیران و کارشناسان شرکت‌های مختلف می‌شنویم که فلانی که ازقضا سمتی در روابط عمومی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یکی از اپراتورها دارد و این شرکت هم صرفاً در حوزه یو‌اِس‌اِس‌دی فعالیت می‌کند، خودش را به اسم خبرنگار یکی از رسانه‌های چاپی معرفی می‌کند و با سؤال‌هایی هدایت‌شده سعی می‌کند از فعالان صنعت پرداخت حرف بکشد و به این برسد که اگر یو‌اِس‌اِس‌دی محدود شود چه ضربه بزرگی به مردم وارد می‌شود!
خنده‌دار است شرکتی که هیچ نوآوری و ارزش‌افزوده‌ای ندارد و صرفاً منبع درآمدش یک چیز بادآورده است و مدل درآمدی‌اش مدل سر گردنه‌ای است، دم از مردم و منافع مردم می‌زند؛ گویی مادر ترزا هستند! برای اینکه درباره قراردادهای ترکمانچایی اپراتورهای تلفن همراه با شرکت‌های پرداخت بیشتر بدانید پیشنهاد می‌کنم مطلب «سود آسان اپراتورها از توسعه سرویس یو‌اس‌اس‌دی» را در راه پرداخت ببینید.
دوستان مادر تِرِزانما در طول روزهای گذشته تمام تلاششان را کرده‌اند که با کمک رسانه‌ها، جو رسانه‌ای ایجاد کنند که یو‌اِس‌اِس‌دی قرار نیست محدود شود و دستور بانک مرکزی لغو شده است. همه این‌ها در صورتی است که بانک مرکزی تا این لحظه قویاً بر تصمیم خود مُصِر است. هرچند که داوود محمد بیگی در گفتگویی که با راه پرداخت داشت صراحتاً به نمایندگی از بانک مرکزی اعلام کرد که محدودیت‌های اعلام شده در مهرماه اجرا خواهند شد و معتقد است این حرکت از سوی بانک مرکزی به معنای بستن کل سرویس نیست؛ بلکه برای امن‌تر کردن این بستر، این تصمیم گرفته شده و کاربرانی که واقعا قصد استفاده از این بستر را دارند می‌توانند با انجام یک ثبت‌نام همچنان مثل گذشته از این سرویس استفاده کنند.
.
تاریخ چه می‌گوید؟
با وجود صحبت‌های صریح مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، قصد داریم کمی هم از حافظه تاریخی‌مان کمک بگیریم و ببینیم حتی اگر صحبت‌های محمدبیگی هم نبود، رویدادهای گذشته به ما چه می‌گفتند؟
.
خشت اول را معمار نهاد راست
در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار و به‌صورت آزمایشگاهی، USSD به‌عنوان بستر جدید ارائه خدمات بانکی به بوته آزمایش گذاشته شد و تیمی از کارشناسان حوزه بانکی و مخابرات برای اولین بار محصولی خلق کردند که در سال ۱۳۸۹ به‌صورت تجاری درآمد و به‌وسیله یکی از شرکت‌های PSP (پرداخت الکترونیک سامان) شروع به ارائه خدمت کرد. مدل ارائه‌شده امن و مناسب برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بود طوری که بسیار موردتوجه کاربران قرار گرفت. این روش ازنظر امنیتی کاملاً توسط بانک مرکزی موردقبول واقع شد و استاندارد امنیتی PCI-DSS را تا حد بسیار مطلوبی پوشش می‌داد. (+)
.
معمار چندتا شد؛ آش شور شد
با توجه به مدل صحیح اولیه استفاده از یو‌اِس‌اِس‌دی در صنعت پرداخت، شیب افزایش کاربران یو‌اِس‌اِس‌دی شیب تندی نبود. دیری نپایید که رقبای تازه، وارد میدان شدند و برای تند کردن شیب افزایش تعداد کاربران، قوانین بازی را بر هم زدند و از آنجا بود که دیوار یو‌اِس‌اِس‌دی به سمت ثریا کج شد.
.
دوزاری بانک مرکزی کِی افتاد؟
از اینجا به بعد USSD به‌یک‌باره رشد قابل‌توجهی را شاهد بود که بنا به دلایلی نامعلوم اکثر بانک‌ها و تقریباً همه شرکت‌های پرداخت به دنبال راه‌اندازی خدمات بر بستر یو‌اِس‌اِس‌دی افتادند و کار به‌جایی رسید که بازار اشباع شد و حجم تراکنش‌های انجام شده روی این بستر قابل‌توجه شد و اینجا بود که کم‌کم بانک مرکزی متوجه نابسامانی‌های موجود روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی شد.
.
موج اول محدودیت‌های بانک مرکزی روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی
بانک مرکزی در اولین قدم در 20 خرداد ماه 93 دریافت موجودی از طریق کدهای یو‌اِس‌اِس‌دی را منوط به پرداخت کارمزد 120 تومانی از سوی کاربر نهایی کرد که باعث شد حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. بانک مرکزی با این حرکت، متوجه شد که حجم زیادی از تراکنش‌های تبادل شده روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی غیرضروری بوده که به خاطر مدل کسب‌وکاری نادرست موجب ضرر بانک‌های صادرکننده کارت‌های بانکی نیز می‌شد. (+)
.
موج دوم محدودیت‌های بانک مرکزی روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی
در قدم دوم بانک مرکزی در نیمه مهر ماه 94 اقدام به ممنوعیت ارائه سرویس اعلام موجودی و خرید بر بستر یو‌اِس‌اِس‌دی برای شرکت‌های پرداخت را اعمال کرد و هم‌زمان سقف حداکثر 200 هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد. (+)
.
ماند چهارتا استخون و یک ملاقه خون
با این کار بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی توسط شرکت‌های پرداخت را متوقف کرد و ارائه خدمات بانکی روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی صرفاً به هر بانک به‌طور خاص از طریق کد یو‌اِس‌اِس‌دی خود آن بانک ممکن شد. از طرف دیگر، تنها خدمات باقی‌مانده پرداختی روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی فروش شارژ، پرداخت قبوض و کمک به خیریه‌ها بود. دراین‌بین نیز وزنه خرید شارژ به‌شدت بر وزنه پرداخت قبوض می‌چربد به‌طوری‌که به گفته داود محمدبیگی حدود 90 درصد تراکنش‌های فعلی روی بستر یو‌اِس‌اِس‌دی خرید شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری است.
.
بازی بی‌صدای بانک مرکزی
با این حساب اگر نگاهی به حرکت‌های بانک مرکزی روی یو‌اِس‌اِس‌دی داشته باشیم متوجه می‌شویم که بانک مرکزی به شکلی آرام و بی‌صدا خدمات پرداخت و بانکی را از دایره یو‌اِس‌اِس‌دی خارج کرده است تا در قدم آخر، اپراتورها بمانند و حوضشان و آن دوستان سرگردنه‌نشین.
.
هم خر مال اپرتور و هم خرما
به‌عبارت‌دیگر، در شرایط فعلی یو‌اِس‌اِس‌دی عملاً بستری شده است برای فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتورهای تلفن همراه؛ آن هم چه فروشی؟ فروشی که تا پیش از این اپراتورها باید هزینه چاپ و کاغذ، هزینه توزیع و پورسانت فروش به مغازه‌دارها و فروشندگان می‌دادند که این شارژها را بفروشند. ولی با آمدن یو‌اِس‌اِس‌دی نه‌تنها دیگر این هزینه‌های را نمی‌دهند بلکه از فروشندگان یعنی شرکت‌های پرداخت هم پول دریافت می‌کنند.
.
یو‌اِس‌اِس‌دی در برابر دیتا بازنده است
نکته آخر اینکه یو‌اِس‌اِس‌دی یا نباید از همان اول وارد بازی می‌شد یا اگر هم شد باید همان مسیر درستش را طی می‌کرد. شاید 5 سال پیش آن روند جواب می‌داد ولی حالا که پس از شش سال انحصار اینترنت 3G از دست رایتل خارج شده و مردم کم‌کم دارند طعم شیرین اینترنت 3G و 4G را مزه‌مزه می‌کنند، دیگر نمی‌توان امیدوار بود که مردم همچنان به تکنولوژی نخ‌نمایی چون یو‌اِس‌اِس‌دی اقبال خوشی نشان دهند.
.
بادآورده را باد می‌برد
حالا شاید درک بهتری از جایگاه مادر ترزانماهای سرگردنه‌نشینی داشته باشید که نگران این هستند که از این پس مردم به‌جای عبور از گردنه، از تونلی که به‌تازگی زیر گردنه راه‌اندازی شده عبور کنند و دستشان از همه‌جا کوتاه شود.
البته ممکن است برخی هم بگویند خب، اگر یو‌اِس‌اِس‌دی نشد به‌هرحال دیتا هم بستری است که اپراتور ارائه می‌دهد و پولش در انتها می‌رود در جیب اپراتور! اینجاست که باید گفت نه دیگر، این جیب و آن جیب کمی با هم فرق می‌کنند! و مهم‌تر اینکه مسئله این نیست که پول در جیب چه کسی می‌رود، مسئله این است که یو‌اِس‌اِس‌دی در برابر دیتا از هیچ لحاظی قابل مقایسه نیست و تنها برگ برنده یو‌اِس‌اِس‌دی دسترس‌پذیری بالای آن است که با توسعه شبکه دیتا، این برگ برنده هم دیگر حنایی نخواهد داشت.
حالا بعد از یک سال از دومین موج محدودیت‌های بانک مرکزی روی این بستر، با موج سوم محدودیت‌ها از مهرماه 95 باید شاهد این باشیم که بادآورده را باد ببرد. حتی اگر مادرترزانما هم موفق شوند این دستور را چند ماهی عقب بیندازند، باز هم چیزی از ارزش‌های کشتی دیتا در مقابل تخته شکسته‌ی یو‌اِس‌اِس‌دی کم نمی‌کند.