پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ایجاد شفافیت با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت:
بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
رحمت اله اکرمی افزود:
در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.
خزانه‌دار کل کشور ضمن تأکید بر این که پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می شود؛ اظهار داشت:
برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت:
این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.
اکرمی، پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت:
پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود، افزود:
بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
در ادامه مرادی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت. همچنین تکبیری، نماینده بانک مرکزی، فرایند پیش روی دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به پروژه انتقال حساب‌های دولتی را شرح داد و آزادخواه، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تأکید کرد.
در پایان این همایش نیز پرسش‌های مدعوین توسط پنل تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکه‌ی ملی اطلاعات پاسخ داده شد.
گفتنی است طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.
در حال حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با رديف‌های بودجه‌ای در يك حساب واحد با مكانيزم شناسه واريز است و امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و تمرکز آن‌ها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي، جایگزین روش‌های سنتی شده و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگي در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختي به حساب کارکنان، جلوگيري از دريافت همزمان حقوق از چندين دستگاه و جلوگيري از واريز مکرر وجه به يک حساب، محقق خواهد شد.
منبع: بانک مرکزی ایران
برای جلوگیری از اختلاس یا موارد مشابه راههای مناسب تری هم وجود دارد. ورود به حیطه بانکداری تجاری جزو وظایف بانکهای مرکزی نیست و با این کار عملا از وظایف اصلی خودش که تنظیم سیاست های پولی کشور و همچنین نظارت بر عملکرد بانک های تجاری است غافل خواهد شد.
اگر این روند را بخواهیم کامل کنیم قاعدتا باید سایر منابع شرکت های شبه دولتی مانند شهرداری ها و نیروهای مسلح هم باید به بانک مرکزی انتقال پیدا کند و نیمی از بانک های تجاری که به این منظور تاسیس شده اند را می توانیم تعطیل کنیم.
در ضمن اگر یک نگاه به سهم نفت در اقتصاد ایران بندازیم متوجه می شویم که این نسبت بسیار بزرگ است و با توجه به این موضوع که این درآمد صرفا در اختیار دولت قراردارد. به نظر می رسد باید حجم عظیمی از نقدینگی به حساب های نزد بانک مرکزی منتقل شود.
فاز دوم این پروژه به مراتب عجیب تر است. ورود به فعالیت هایی که وظیفه سازمان های دیگر مانند وزارت اقتصاد و دارایی در شناسایی درآمد های افراد و اخذ مالیات از ایشان هست با پوشش عباراتی مانند شفاف سازی حجم زیادی از عملیات غیر ضروری را به این بانک منتقل می کند.
به نظر می آید کم کم یک ساختمان 20 طبقه دیگر هم در بلوار میرداماد برای انجام عملیات بانکی این بخش نیاز خواهیم داشت.
دغدغه دیگری که به نظر من باید داشته باشیم این است که حدود ده سال تجربه و تلاش برای ایجاد دولت الکترونیک را داریم. شاید به جرات بتوان گفت بزرگ ترین مشکل در جلوی اجرای ایده های جدید و شرکت های پیشرو وجود انحصاری بود که در این حوزه وجود داشت و مقاومتی که به بهانه وجود قانون های خشک و انعطاف ناپذیر وجود داشت. شاید هنوز روزگاری رو که سازمان های دولتی فقط مهر بانک خاصی را روی قبض ها به عنوان نشانه پرداخت قبول داشتند فراموش نکرده باشیم.