پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی بعد از جا افتادن کدهای دستوری ستاره مربع یا همان یواس‌اس‌دی پاییز سال گذشته، اقدام به اعمال محدودیت‌هایی برای این بستر کرد؛ این اقدام همان زمان هم با انتقاد فعالان صنعت پرداخت مواجه شد. این انتقادها به‌ویژه از طرف فعالانی که کسب‌وکارهایی را بر اساس بستر یواس‌اس‌دی راه‌اندازی کرده بودند شدیدتر بود. امنیت پایین یواس‌اس‌دی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل محدودیت آن نیز نتوانست منتقدان را قانع کند. این اقدام بانک مرکزی خبر از عقب ماندن رگلاتور بانکی و پرداختی از کسب‌وکار و بازار خبر می‌داد.
بعد از گذشت چند ماه از انتشار تصویر بخشنامه بانک مرکزی، مصاحبه داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه 29 خرداد منتشرشده که در آن محمدبیگی به دفاع از عملکرد این بانک پرداخته است.
او در بخشی از این مصاحبه با اشاره به انتقادها از کندی اعمال مقررات و نظارت در کشورمان گفته است: «کندی اعمال مقررات و نظارت بر سرویس‌های شبکه‌های پرداخت الکترونیک باعث شده تا برخی از آن‌ها معتقد باشند که همواره این شبکه‌ها جلوتر از بانک مرکزی هستند و به‌طور مثال بانک‌ها یا شبکه‌های پرداخت الکترونیک پس از ارائه سرویس باید منتظر دستورالعمل بانک مرکزی بمانند. این نظر می‌تواند در جایی درست و در جایی نادرست باشد.»
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود مثالی از سرویس پرداخت گوگل، اپل پی و علی‌بابا و عقب ماندن رگلاتور آمریکا و چین از این سرویس‌ها آورده است. او دراین‌باره گفته است: «مثلاً سرویس علی‌بابا در چین بعد از 8 سال در این کشور تحت قوانین و مقررات قرار گرفت و همچنین آمریکا نسبت به سرویس‌های جدیدی مثل سرویس پرداخت گوگل یا اپل پی موضع‌گیری دارند و این سرویس‌ها نتوانسته‌اند به بانک‌های مرکزی دنیا ورود پیدا کنند؛ بنابراین اگر قبل از ایجاد نوآوری درزمینۀ کسب‌وکار اعمال نگرش سخت‌گیرانه و اعمال قوانین داشته باشیم، مانع نوآوری و خلاقیت می‌شویم. اعمال قانون پیش از ارائه ایده، بازار را محدود می‌کند چراکه باوجود قانون همه‌چیز باید در چارچوب قانون ارائه شود که این موضوع خود مانع ایجاد خلاقیت می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کلان در حوزه پرداخت و ایجاد نوآوری این است که دنباله‌رو بازار باشیم.»
محمدبیگی در شرایطی اقدام بانک مرکزی در مقابل یواس‌اس‌دی را با سرویس پرداخت گوگل و اپل پی مقایسه می‌کند که این سرویس‌ها جدیدترین خدمات در نوع خود در دنیا به شمار می‌آیند درحالی‌که یواس‌اس‌دی پیش از اینکه در ایران به کار گرفته شود در دنیا کاربرد داشته و سرویس جدیدی در دنیا به‌حساب نمی‌آید. اپل پی یک اقدام نوآورانه است که اتفاقاً رگلاتور در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان تکلیف خودش را با آن مشخص کرده است. دغدغه اپل پی هیچ‌گاه رگلاتور نیست؛ بلکه دغدغه اپل پی کسب‌وکار و گرفتن سهم بازار است. حتی در سال گذشته که بالاخره آمریکایی‌ها بعد از مدت‌ها فکر و تعلل EMV را پذیرفتند، هیچ خللی در کار اپل پی وارد نمی‌شود. مقایسه اپل پی و سرویس نسبتاً قدیمی مانند یواس‌اس‌دی قیاس مع‌الفارق است و نمی‌توان این دو را به هم ربط داد که حتی اگر این دو را سروته یک کرباس ببینیم باز عذر بدتر از گناه است. کجا رگلاتور آمده گفته اپل پی را غیرقانونی اعلام کند؟
بر همین قیاس می‌توان پرسید که نظر رگلاتور درباره فناوری‌های جدیدی مانند ارزهای رمزنگاری‌شده چون بیت‌کوین چیست؟ آیا باید منتظر زمانی بمانیم که این ارزها در کشور رواج یابند و آنگاه شاهد عکس‌العمل ناگهانی رگلاتور باشیم؟ یا مثلاً نظر بانک مرکزی درباره استارتاپ‌های مالی چیست؟ آیا تصور می‌کنیم همه‌چیز با همین ساختار فعلی قابل تنظیم است یا بعد از رشد شرکت‌های جدید آن‌ها را محدود خواهیم کرد؟ این چه استدلالی است که ما باید منتظر رشد بمانیم و اگر دیدیم چیزی رشد کرد آن را محدود خواهیم کرد؟ آیا رگلاتوری چیزی فراتر از داوری و تنظیم قوانین و مقررات است؟ آیا هرگز می‌توان از داور انتظار داشت که در زمین فوتبال هم بازی کند و هم قوانین را تنظیم کند؟ آیا این‌طور نیست که قوانین مشخص می‌شود و بررسی می‌گردد و درنهایت ممکن است هرچند سال یک‌بار اصلاح شود؟ اما این داور است که با تسلط تمام حتی در موقعیت‌های نادر به کمک قوانین موجود تصمیم می‌گیرد. ازاین‌دست مواردی که مدت‌هاست در صف تنظیم مقررات مانده کم نداریم. مواردی مثل پرداخت همراه و روش‌های نوین پرداخت هنوز از طرف رگلاتور بلاتکلیف رهاشده است. چه بسیار کسب‌وکارها که می‌توانند رشد کنند اما نگران این هستند که رشد کنند و یک‌باره رگلاتور به میان بیاید و بگوید این شیوه کسب‌وکار غیرقانونی است.
به نظر شما کدام روش درست است: نظاره رگلاتور و وارد شدن در زمان فراگیر شدن یک روش یا آماده کردن قوانینی فراتر از روش‌های موجود با نگاهی به آینده و اصلاح پیوسته و مطابق با روند بازار؟ آیا بهتر نیست بانک مرکزی به‌جای این‌همه مشغولیتی که درزمینۀ سامانه‌های ملی برای خود فراهم کرده اندکی نقش پیشرو را بازی کند نه پس‌رو؟